سرقة 2000 قطعة أثرية من المتحف البريطاني.. ورئيسه: كنا نستطيع تفادي ذلك
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
واقعة غريبة أعلن عنها جورج أوزبون رئيس المتحف البريطاني، اليوم السبت، حيث أعلن عن سرقة 2000 قطعة أثرية من المتحف، حيث اختفت على مدى سنوات، وتتم الآن محاولات استردادها.
جاءت تصريحات رئيس المتحف بعد أن أعلن المدير هارتويغ فيشر في 16 أغسطس الجاري عن فقدان قطع من المتحف يعود بعضها للقرن الخامس قبل الميلاد، وبعدها استقال بسب الضغوط الواقعة عليه.
وقال أوزبرون إن مقتنيات المتحف ليست مدرجة بالكامل في قوائم أو مسجلة بشكل علمي دقيق، وهو وضعًا ليس غريبًا على مؤسسات كبيرة جمعت مقتنياتها على مدى مئات السنين، وهناك بحثًا جنائيًا جاريًا لمعرفة ما سُرق، وقال «نعتقد أن الأمر يتعلق بنحو ألفي قطعة... لكن يجب أن أقول إن هذا رقم مبدئي للغاية وما زلنا نبحث بنشاط، وبدأنا بالفعل في استعادة بعض المسروقات»، وذلك دون ذكر أي تفاصيل حول ما تم استرداده أو كيفية ذلك.
وصرح أوزبورن تصريحًا خطيرًا لهيئة الإذاعة البريطانية حين قال، «نحن نعتقد أنه يتم سرقتنا منذ فترة طويلة، وكان يمكن أن نبذل مجهودًا أعلى من ذلك لمنع تلك السرقات»
وكانت مؤسسة المتحف البريطان قد أعلنت في أغسطس أنها فصلت موظفا على خلفية هذه القضية، في حين قالت شرطة لندن إنها استجوبت رجلا، من دون أن ذكر اسمه، لكنها لم تباشر أي ملاحقة قضائية في هذا المجال.
المتحف البريطانييذكر أن المتحف البريطاني قد تأسس عام 1753، ويضم في مجموعاته المكونة من 8 مليون قطعة حجر رشيد الشهير الذي أتاح فك رموز الهيروغليفية، ويُعتبر أحد أكثر نقاط الجذب استقطابا للزوار في المملكة المتحدة، ويقع في منطقة بلومزبري بلندن وهو مؤسسة عامة مكرسة لتاريخ البشرية والفن والثقافة.
تُعد مجموعة المتحف الدائمة التي تضم نحو ثمانية ملايين عمل فني من بين الأكبر والأكثر شمولًا في العالم، وتم الحصول على أغلبها خلال عصر الإمبراطورية البريطانية، ويوثق المتحف قصة الثقافة البشرية من بدايتها حتى الوقت الحاضر.
واستند المتحف في بداياته إلى أعمال الطبيب والعالم الأيرلندي السير هانز سلون، وافتتح لأول مرة للجمهور في 1759، في مونتاجو هاوس، في موقع المبنى الحالي، كان توسعه على مدى السنوات الـ250 التالية إلى حد كبير نتيجة لتوسع الاستعمار البريطاني وأدى ذلك إلى إنشاء العديد من المؤسسات الفرعية، أولها متحف التاريخ الطبيعي في عام 1881.
في عام 1973، فصل قانون المكتبات البريطانية لعام 1972 قسم المكتبة عن المتحف البريطاني، لكنه استمر في استضافة المكتبة البريطانية المنفصلة في نفس غرفة القراءة ومبنى المتحف حتى عام 1997. المتحف هيئة عامة غير وزارية ترعاها إدارة الرقمية والثقافة والإعلام والرياضة، وكما هو الحال مع جميع المتاحف الوطنية في المملكة المتحدة، لا يتقاضى أي رسوم للدخول، باستثناء بعض المعارض الخاصة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مدير المتحف المتحف البريطاني الآثار سرقة الأثار سرقة المتحف البريطاني المتحف البریطانی
إقرأ أيضاً:
بسبب ترامب.. جامعة جونز هوبكنز تسرح 2000 موظف حول العالم
أعلنت جامعة "جونز هوبكنز"، إحدى أبرز الجامعات البحثية في العالم، عن تسريح أكثر من 2200 موظف على مستوى العالم، نتيجة التخفيضات الكبيرة في الميزانية التي أقرتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وأوضحت الجامعة في بيان رسمي أن هذه القرارات جاءت بسبب إلغاء أكثر من 800 مليون دولار من تمويل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، وهو ما أثر بشكل مباشر على برامج البحث والتطوير التي تديرها الجامعة داخل الولايات المتحدة وخارجها.
أكبر عملية تسريح في تاريخ الجامعةوصف بيان الجامعة يوم الخميس بأنه "يوم صعب على مجتمعنا بأسره"، مؤكدًا أن التخفيضات غير المتوقعة أجبرتها على إنهاء العديد من المشاريع البحثية المهمة في مدينة بالتيمور الأمريكية، حيث يقع المقر الرئيسي للجامعة، بالإضافة إلى مراكز الأبحاث التابعة لها حول العالم. ووفقًا للمصادر، فإن القرار يشمل أيضًا وضع 100 موظف آخرين في إجازة مؤقتة مع تخفيض جداول عملهم.
وتعد هذه الخطوة واحدة من أكبر عمليات التسريح التي تشهدها جامعة "جونز هوبكنز" على مدار تاريخها، وتأتي في وقت تواجه فيه العديد من الجامعات البحثية تحديات مالية بسبب سياسات التقشف التي فرضتها الإدارة الأمريكية الحالية.
تخفيضات أوسع في تمويل الأبحاث الطبيةلم تقتصر هذه الإجراءات على "جونز هوبكنز"، إذ أعلنت الوكالة الفيدرالية الأمريكية للأبحاث الطبية عن "خفض كبير" في التمويل المخصص للجامعات ومراكز الأبحاث. وأوضحت المعاهد الوطنية للصحة (NIH) أنها لن تغطي التكاليف غير المباشرة المرتبطة بالأبحاث بأكثر من 15%، وهو تغيير جذري مقارنة بالنسبة الحالية التي تصل إلى 60% في بعض المؤسسات البحثية.
وأشارت المعاهد الوطنية للصحة إلى أن هذا القرار سيوفر أكثر من 4 مليارات دولار سنويًا، حيث أن هذه التكاليف تشمل نفقات تشغيلية مثل الصيانة، وشراء المعدات، وتمويل رواتب الموظفين الإداريين في المختبرات البحثية.
أثارت هذه الإجراءات موجة من القلق في الأوساط العلمية والأكاديمية، حيث حذّر العديد من الباحثين من أن هذه التخفيضات المفاجئة قد تؤدي إلى إبطاء الأبحاث في مجالات حيوية مثل السرطان والأمراض العصبية التنكسية.
وكتب جيفري فليير، العميد السابق لكلية الطب بجامعة هارفارد، عبر منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، أن هذه التغييرات لا تهدف إلى "تحسين العملية، بل إلى الإضرار بالمؤسسات البحثية والباحثين والأبحاث الطبية الحيوية"، مشيرًا إلى أنها ستؤدي إلى فوضى كبيرة في قطاع البحث العلمي.
كما أعرب علماء وأطباء بارزون عن استيائهم من القرارات الفيدرالية الأخيرة، محذرين من أن غياب التمويل قد يعرّض جهود مكافحة الأمراض المزمنة لخطر التراجع، خاصة أن بعض البيانات الوبائية المهمة قد حُذفت من المواقع الإلكترونية الرسمية دون تفسير واضح.
ترحيب جمهوريفي المقابل، لقيت هذه الإجراءات دعمًا من بعض السياسيين الجمهوريين والملياردير إيلون ماسك، الذي يرأس لجنة خاصة مكلفة بخفض الإنفاق الفيدرالي.
ورحب ماسك بهذه التخفيضات، معتبرًا أنها ستحدّ من الإنفاق غير الضروري، فيما أبدى مشرّعون جمهوريون دعمهم للقرار، بحجة أن التخفيضات ستؤثر بالدرجة الأولى على الجامعات الكبرى مثل "هارفارد"، و"ييل"، و"جونز هوبكنز"، والتي يتهمونها بأنها مراكز للأفكار اليسارية.
ومن المتوقع أن تؤدي هذه القرارات إلى موجة من التغيرات في تمويل البحث العلمي في الولايات المتحدة، وقد تجبر العديد من الجامعات الكبرى على إعادة هيكلة ميزانياتها والبحث عن مصادر تمويل بديلة. كما قد تؤثر هذه التخفيضات على قدرة الجامعات الأمريكية على الحفاظ على ريادتها في مجال البحث الطبي والتكنولوجي، خاصة في ظل التنافس المتزايد مع مراكز الأبحاث الأوروبية والآسيوية.