رئيس البرلمان العربي يرحب بتقديم الدنمارك قانونا لحظر الإساءة إلى الأديان
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
رحب عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، بقرار الحكومة الدنماركية، بعرض قانون لمنع الإساءة إلى الأديان والمعتقدات، للمصادقة عليه؛ بهدف منع جرائم الإساءة إلى الرموز والمعتقدات الدينية، تحت دعاوى حرية التعبير والرأي، لا سيما بعد أن شهدت الدنمارك خلال الفترة الأخيرة جرائم حرق نسخ من المصحف الشريف، وهي الجرائم التي أثارت غضب الملايين من المسلمين حول العالم.
وأعرب "العسومي"، في بيان، عن تطلعه لأن يساهم هذا القرار بشكل إيجابي نحو الحد من الجرائم المشينة التي شهدتها الدنمارك مؤخرا بحرق نسخ من المصحف الشريف.
وطالب السويد، والدول الأوروبية بشكل عام، أن تحذو حذو الدنمارك في هذا الشأن، كما طالب البرلمان الأوروبي باعتماد قانون مماثل على المستوى الجماعي، يضمن عدم الإساءة إلى المقدسات والرموز الدينية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإساءة إلى الأديان البرلمان العربي الدول الأوروبية الرموز الدينية المسلمين حول العالم حرق نسخ من المصحف حرق نسخ من المصحف الشريف الإساءة إلى
إقرأ أيضاً:
النزاهة النيابية: رئاسة البرلمان لا تهتم بالمواطن وهي رأس الفساد
آخر تحديث: 8 مارس 2025 - 1:30 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم عضو لجنة النزاهة النيابية، النائب حميد الشبلاوي، السبت، رئاسة مجلس النواب بعدم الاهتمام بإدراج مشاريع القوانين التي تصب في مصلحة المواطن، مشيراً إلى أن اللجنة بدأت العمل على قانون الرقابة المالية وتعديلاته، بالإضافة إلى قانون استرداد أموال الفساد، المعروف شعبياً بقانون “من أين لك هذا”.وقال الشبلاوي، في تصريح صحفي، إن “لجنة النزاهة النيابية شرعت بعملها على قانون الرقابة المالية وتعديلاته، إلى جانب قانون استرداد أموال الفساد، الذي يعرفه المواطن باسم قانون (من أين لك هذا)”، مبيناً أن “إقرار هذين القانونين سيسهم بشكل كبير في الحد من عمليات الفساد ونهب المال العام”.وأضاف أن “اللجنة تعمل حالياً على إجراء تعديلات على قانون النزاهة لدعم العمل التنفيذي والرقابي”، مشدداً على “ضرورة دعم رئاسة المجلس لإدراج هذه القوانين على جدول الأعمال”.واتهم الشبلاوي “رئاسة مجلس النواب بعدم الاهتمام بمشاريع القوانين التي تخدم المواطن، مما يعرقل جهود مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية”.يُذكر أن مجلس النواب أنهى في جلسة سابقة القراءة الأولى لمشروع قانون استرداد عائدات الفساد.