أعراض المتحور الجديد.. علامات إذا ظهرت عليك اعزل نفسك فورا
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان إن الأعراض الجديدة لمتحور كورونا، مجرد أعراض بسيطة ولا تغير فيها، ولم تظهر أي أعراض غريبة، ولا توجد أي توصيات باتخاذ إجراءات احترازية إضافية اتجاه المتحور الجديد، مضيفًا في تصريحات لـ«الوطن»، أن المتحور الجديد لا يدعو للقلق، ولكنه يحتاج للحذر.
وأشار «عبدالغفار» إلى أن المتحور الجديد لم ينتج عنه أي حالة وفاة عالميا أو محليا، مشرا إلى أن مصر تمتلك نظاما قويا للرصد يقوم بمتابعة الوضع المحلي والعالمي بشكل منتظم.
أعراض المتحور الجديدوأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن أعراض المتحور الجديد هي مجرد آلام بالحلق ورشح، بالإضافة لارتفاع في درجات الحرارة وتكسير في أنحاء الجسم، وهذه الأعراض تختفي في خلال يومين أو ثلاثة.
طرق الوقاية من متحور كورونا الجديدوأضاف أنه على الأشخاص المصابين بنزلات البرد ارتداء الكمامات والحرص على غسيل اليدين والبعد عن الزحام، وتطبيق التباعد الاجتماعي، وعلى المواطنين عدم مخالطتهم بشكل مباشر، مشيرًا إلى أن الإجراءات الاحترازية ما زالت السلاح الفعال لمواجهة فيروس كورونا ومتحوراته المختلفة والتي تظهر بين الفترة والأخرى.
وشدد على المواطنين بضرورة حصولهم على لقاح كورونا، مشيرًا إلى أن جميع اللقاحات أثبتت مدى فعاليتها أمام متحورات فيروس كورونا المختلفة، وأن الجرعة التنشيطية ضرورية جدا، لتعزيز الجهاز المناعي في الجسم، وطمأن المواطنين على توافر كافة اللقاحات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: متحور كورونا الجديد أعراض المتحور الجديد لقاح كورونا فيروس كورونا المتحور الجدید إلى أن
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي: مشروع القانون الجديد يمنح المحتجزين وذويهم الحق في إبلاغ شكواهم فوراً للنيابة
ألقى المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، كلمة أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان في جنيف، خلال جلسة الاستعراض الدولي الشامل لحقوق الإنسان في مصر. شدد خلالها على أن حقوق الإنسان مسيرة متكاملة ومترابطة، تؤدي كل منها إلى الأخرى، وأن مصر مستمرة في طريقها لدعم هذه المسيرة من خلال تشريعات حديثة، وسياسات مؤسسية رشيدة، تستفيد من التجارب الدولية الناجحة، وتراعي في الوقت ذاته خصوصية ومتطلبات الدولة الدستورية والمجتمعية.
وقال المستشار محمود فوزي في كلمته إن الحكومة قدمت للبرلمان مشروعات قوانين وثيقة الصلة بحقوق الإنسان؛ أهمها مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي يعكس الضمانات التي استحدثها الدستور الجديد. مشيرًا إلى أن مسودة المشروع وضعتها لجنة موسعة من مؤسسات الدولة، وكيانات حقوقية ونقابية، وخبراء متخصصين، مع الاستعانة بالتجارب المشابهة. ويناقشه مجلس النواب حاليًا، ومن المتوقع الانتهاء من مناقشته قبل نهاية هذه الدورة التشريعية.
وأوضح المستشار فوزي أن مشروع القانون تضمن خطوات متقدمة في سبيل تطوير منظومة العدالة الجنائية بما يتفق مع الدستور والتزامات مصر الدولية، سواء فيما يتعلق بتحديد الحالات التي يجوز فيها ابتداء إصدار أمر الحبس الاحتياطي، مرورًا بتقليص مدته، ووضع حد أقصى يضمن الإفراج الفوري عن المتهم عند بلوغه، وتنظيم إجراءات التظلم منه، وضمان الحق في التعويض المادي والأدبي في حالات الحبس الاحتياطي الخاطئ، والتأكيد على تطبيق بدائله، وذلك كله تحت الرقابة القضائية بدرجاتها المتعددة.
وتابع وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي أن المشروع رسخ حق المتهم في الصمت خلال مراحل الاستدلال والتحقيق، وأوجب علانية إجراءات المحاكمة وحضور المتهم إجراءاتها دون أغلال أو قيود، وبطلان أي قولٍ يُثبت أنه صدر تحت وطأة الإكراه أو التهديد، وحظر إيذاء المتهم أو إكراهه، أو احتجازه خارج مراكز الإصلاح والتأهيل المخصصة، وبدون أمر قضائي مسبب.
وتابع المستشار محمود فوزي أن مشروع القانون الجديد منح المحتجزين وذويهم الحق في إبلاغ شكواهم فورًا إلى النيابة العامة، التي تعد وفق أحكام الدستور والقانون جزءًا أصيلًا من السلطة القضائية، وأعضاؤها مستقلون وهم من القضاة. وتتولى النيابة العامة الإشراف والرقابة على كافة أماكن الاحتجاز القانونية، والتحقيق، وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، وهم جزء من تشكيل المحكمة.
واستطرد فوزي: “أوجب المشروع على سلطتي التحقيق والمحاكمة عدم استجواب المتهم أو محاكمته دون حضور محامٍ، مع ندب محامٍ لمن ليس معه محامٍ، وحظر الفصل بين المتهم ومحاميه خلال الدعوى الجنائية. كما أوجب القانون صدور أمر قضائي مسبب ومحدد المدة في الحالات التي تستلزم مراقبة الاتصالات والحسابات والمواقع الإلكترونية، وذلك في نطاق جرائم محددة. واستحدث منظومة حماية متكاملة للمجني عليهم والمبلغين والشهود، ونظم التحقيق والمحاكمة عن بُعد عبر وسائل مسموعة ومرئية، واستحدث نظام الإعلانات الهاتفية والإلكترونية؛ وأوجب على وزير العدل وضع آلية لإثبات التحقق من وصول تلك الإعلانات.”
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها