أكد وزير الاتصال الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية فيصل الشبول، أن الحكومة ملتزمة بمسارات التحديث الثلاثة "الإداري والسياسي والاقتصادي".


جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد مساء اليوم السبت، في قصر المؤتمرات بالبحر الميت بعد انعقاد الجلسة الختامية لملتقى "عام على التحديث"، الذي نظمته الحكومة بمناسبة مرور عام على إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام، أن الحكومة ملتزمة بمسارات التحديث الثلاثة.


وأوضح الشبول أنه على مدى يومين عقدت العديد من الجلسات تزامن وترابط مسارات الإصلاح الإداري والاقتصادي، مشددا على أنه لا يمكن أن تحقيق تنمية اقتصادية من دون قطاع عام ممكن ومن دون شراكة بين القطاعين العام والخاص.


وتابع أن "الرسالة الأساسية التي سأقولها بوضوح هي التزام الدولة الأردنية والملك والحكومة وما نتج من هذا الحوار وخصوصا من الشركاء الدوليين أن العامل الأساسي في تحقيق تقدم في المملكة الأردنية الهاشمية هو الاستقرار الأردني الاستقرار الأردني في إقليم مضطرب في عالم مضطرب وفي عالم مضطرب ولن أدخل في مزيد من التفاصيل" لافتا إلى أن جميع العروض التي قدمت خلال الجلسات ستكون متاحة للمواطنين.
بدوره، قال نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لتحديث القطاع العام الأردني ناصر الشريدة، "اليوم شهدنا الجلسة الختامية للملتقى الذي امتد على يومين واليوم حضره الملك عبدالله الثاني وهذا تأكيد على الالتزام بمسارات التحديث الثلاثة".. موضحا أن الملتقى ناقش الملفات المرتبطة بالتحديث الاقتصادي والمشاريع والمستهدفات التي نسعى لتحقيقها.
ولفت إلى أن قطاعات عدة شاركت بالملتقي منها الجهات المانحة والإعلاميين، مشيرا لوجود نظام يتيح الاطلاع على الإنجاز بمسار رؤية التحديث الاقتصادي.
وتابع أن هناك تأكيدا على انطلاق نهج عمل جديد سيستمر مع الحكومات المتعاقبة، لافتا إلى أن التحديات الحالية وليدة تراكم سنوات، ورؤية التحديث أتت بخارطة طريق ونتائجها ستخفف المشاكل الموجودة.
وتابع قائلا: "لا نريد تقديم وعود غير دقيقة والمواطن سيبدأ تدريجيا بالشعور بأثر إيجابي وذلك خلال السنوات العشر المتعلقة بالخطة" منوها إلى أن المسار السياسي غاب عن الملتقي، ولكن الإداري لم يغب وجرى الحديث باستفاضة عنه، مبينا أن الأردن يحتاج استثمارات نوعية تخلق قيمة مضافة وتوفر فرص عمل ونحتاج تمكين العنصر البشري وتعزيز قدراتنا بهذا المجال.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الأردن الحكومة إلى أن

إقرأ أيضاً:

النائب العام يؤكد على سرعة التصرف بالقضايا خصوصا التي على ذمتها مساجين

الثورة نت../

تفقد النائب العام القاضي عبدالسلام الحوثي، اليوم أوضاع السجناء في الحبس الاحتياطي بجنوب أمانة العاصمة، ووجه بالإفراج عن عدد منهم.

وخلال الزيارة التي رافقه فيها رئيس نيابة استئناف جنوب الأمانة القاضي أحمد القيز، ووكيلا نيابة جنوب غرب القاضي خالد الجرموزي، وجنوب شرق القاضي حامد وهاس، تم الاستماع إلى إفادة المساجين عن المدد التي قضوها في الحبس، والإجراءات المتخذة حيال قضاياهم، والمبالغ التي على البعض منهم كحقوق خاصة للغير.

وتم مطابقة كافة البيانات المتعلقة بالمساجين على ذمة نيابتي جنوب غرب وجنوب شرق، ووجه النائب العام بالأفراج عن عدد منهم بعد منحهم فرصة الافراج الشرطي لمن امضوا ثلاث أرباع مدة العقوبة، وثبت حسن سيرتهم وسلوكهم، وكذا بالضمان إلى جانب من تم التكفل بدفع ما عليهم من حقوق خاصة من قبل فاعلي خير.

وأكد النائب العام على سرعة التصرف بالقضايا خصوصا التي على ذمتها مساجين كونها من القضايا المستعجلة، ومنح كل من يستحق الإفراج شرطيا وبالضمان خلال الشهر الفضيل، وعدم التطويل في الإجراءات والتعامل بإحسان مع الناس وتقريب العدالة من المواطنين.

مقالات مشابهة

  • ارتفاع التضخم في الأردن بنسبة 2.21% منذ مطلع العام
  • الديهي: انخفاض التضخم هذا العام يعكس تحسنا في الأداء الاقتصادي المصري
  • السيد الرئيس أحمد الشرع في مقابلة مع وكالة رويترز: الأمن والازدهار الاقتصادي مرتبطان بشكل مباشر برفع العقوبات الأمريكية التي فرضت على نظام الأسد، فلا نستطيع أن نقوم بضبط الأمن في البلد والعقوبات قائمة علينا
  • محافظ المركزي يبحث مع «تيته» سبل تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي
  • تحقيق الانضباط الإداري.. محافظ الغربية في جولة مفاجئة بإدارات الديوان العام
  • بعد شائعات عن بيوعات كبيرة.. المركزي الأردني يكشف ارتفاع احتياطي الذهب لديه
  • النائب العام يؤكد على سرعة التصرف بالقضايا خصوصا التي على ذمتها مساجين
  • الملك الأردني يؤكد الوقوف إلى جانب سوريا  
  • العاهل الأردني يلتقي ممثلي الدول المشاركة في اجتماع دول الجوار السوري
  • بتهمة نشر وصية منفذي عملية البحر الميت.. عربي21 تكشف تفاصيل محاكمة الأردني محمد الطويل