إنطلاق المرحلة الأولى من حملة "حقك تنظمي" لتقديم خدمات تنظيم الأسرة بالبحيرة
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
أعلنت مديرية الصحة بالبحيرة، عن إنطلاق حملة "حقك تنظمي"، وذلك لتقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية مجاناً خلال الفترة من 2/9/2023 حتى 6/9/2023 كمرحلة أولى والفترة من 10 إلى9/14 /2023 كمرحلة ثانية، بهدف تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للمناطق المحرومة من الخدمة وللفئات المستهدفة وحرصاً على تلبية الإحتياجات، وسيتم تنفيذ الحملة التنشيطية التوعوية والخدمية الموسعة لدعم تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية ، والتي تستهدف ( 27 ) محافظة من ضمنها محافظة البحيرة.
وسيتم تنفيذ حملة "حقك تنظمي" على مرحلتين ، المرحلة الأولى خلال الفترة من 2023/9/2حتى 2023/9/6 م والتى تبدء بإدارات (دمنهور - ايتاي البارود - كوم حماده - غرب النوباريه - حوش عيسى - ادكو - الدلنجات – الرحمانيه)
وتبدأ المرحلة الثانية من الحملة تكون مراكز (كفر الدوار - شبراخيت - التحرير - وادى النطرون - أبوالمطامير - رشيد - أبوحمص - المحموديه ) فى الفترة من 2023/9/10 حتى 2023/9/14 م.
من جانبه أكد وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أن الحملة تعمل على تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بجميع وحدات تقديم الخدمة والمستشفيات، بالإضافة إلى تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمناطق النائية والمحرومة عن طريق العيادات المتنقلة بالمجان .
ولفت إلى تنفيذ الندوات الإعلامية الخاصة بمبادرة "أيامنا أحلى" بكل الإدارات المشاركة وإقامة معارض لمنتجات نوادي المرأة بجميع الإدارات المشاركة وسوف تقام هذه الفاعليات بمشاركة كل الجهات المعنية بالقضية السكانية بالمحافظة.
وأكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، على أهمية نشر الوعي بالقضية السكانية وتحقيق الأهداف المرجوة من الإستراتيجية القومية للسكان والتنمية، وذلك من خلال دعم فعاليات الحملة التنشيطية التي تنظمها مديرية الصحة والسكان بالبحيرة تحت شعار "حقك تنطمي"، والمنفذة بجميع الوحدات الصحية والمستشفيات العامة والمركزية لإتاحة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للمناطق المحرومة من الخدمة وللفئات المستهدفة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تلبية الاحتياجات تقدیم خدمات تنظیم الأسرة والصحة الإنجابیة
إقرأ أيضاً:
بغد إقرارها رسميًا.. مجلس رؤساء الاستئناف يعلن رسوم خدمات محاكم الأسرة والعمال
أعلن مجلس رؤساء محاكم الاستئناف برئاسة المستشار محمد نصر، عن اتخاذ خطوات فاعلة لتوحيد مقابل الخدمات المميكنة على مستوى محاكم الجمهورية، دون أي زيادة مالية سبق أن قررتها أي محكمة من محاكم الاستئناف، وذلك في إطار تعزيز حوكمة منظومة العمل بمحاكم الاستئناف المصرية وضمان العدالة في تقديم الخدمات،
وفي إطار الزيادات المضطردة في مستلزمات أداء هذه الخدمات من أوراق وأحبار وماكينات تصوير وطابعات وأوراق مؤمنة وغيرها، أوضح المجلس أنه بعد تشكيل لجنة فنية متخصصة لفحص تفاوت المقابل المادي للخدمات المميكنة بين المحاكم، تقرر توحيد قيمتها وذلك دون رفع أو تعديل في القيمة المالية المقررة من أي من محاكم الاستئناف منذ العام القضائي 2022- 2023، حفاظًا على مبدأ المساواة وعدم التفاوت فيما بينها على جمهور المتقاضين.
وفي استجابة مباشرة ناتجة عن دراسة النتائج المترتبة على إصدار هذه القرارات، أعلن مجلس رؤساء محاكم الاستئناف عن تخفيض مقابل الخدمات بنسبة 50% في دعاوى وقضايا الأسرة والعمال، مراعاةً لظروف المتقاضين فيها، كما تم تحديد حد أقصى قدره 500 جنيه في جميع الدعاوى الأخرى، بغض النظر عن عدد الأوراق أو الإجراءات التي تم اتخاذها في إصدارها.
وأكد مجلس رؤساء محاكم الاستئناف، أن هذا القرار لا يشمل بأي حال من الأحوال الرسوم المحددة لرفع الدعوى أو رفع الاستئناف أو أي طعن في الأحكام، حيث يتم تحديد هذه الرسوم وفقًا لأحكام القانون.
وشدد مجلس رؤساء محاكم الاستئناف على أن هذه القرارات تم اعتمادها منذ فبراير الماضي وتنفيذها في الأول من مارس 2025.
اقرأ أيضاًالمحكمة تعاقب متهم في قضية أحداث كفر حكيم بالسجن 3 سنوات
نائب رئيس محكمة النقض: مصر نجحت في مكافحة خطاب الكراهية وحماية مفهوم الدولة الوطنية
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية