حلفاء ترامب يواجهون أزمة مالية بعد لائحة اتهام جورجيا
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
يواجه أكثر من 10 من حلفاء الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب فواتير قانونية متزايدة، حيث يلجأون إلى إجراءات يائسة لجمع الأموال من أجل معاركهم.
وحسب موقع “أكسيوس” الأمريكي، يحتاج كل من المتهمين الآخرين مع ترامب في القضية التي رفعها المدعي العام لمقاطعة فولتون، فاني ويليس إلى فرق قانونية يمكن أن تصل تكلفتها إلى ملايين.
وأوضح الموقع الأمريكي
وقالت كارين موريسون، مساعدة المدعي العام الأمريكي السابقة في المنطقة الشرقية من نيويورك “حتى لو قمت ببعض المحاسبة المسبقة، أعتقد أن كل طلب مقدم مكلف”.
وذكر راندي زيلين، الأستاذ المساعد في كلية الحقوق بجامعة كورنيل، لموقع “أكسيوس”: "لا أرى أن الرسوم التي سيتقاضاها أي شخص أقل من 250 ألف دولار إلى 500 ألف دولار" ما لم يتوصلوا إلى اتفاق مع المدعين العامين.
وحسب موقع “أكسيوس”، من المعروف أن ترامب بخيل في استخدام أمواله الخاصة لتغطية الرسوم القانونية، كما أنه يقاوم استخدام أمواله الخاصة لدعم حتى أقرب حلفائه.
ورفع حليف ترامب السابق مايكل كوهين دعوى قضائية في عام 2019، قائلًا إنه أبرم اتفاقًا مع منظمة ترامب تقضي بدفع تكاليف تمثيله والدفاع عنه في مختلف التحقيقات.
وذكر كوهين أن المنظمة توقفت عن دفع نفقاته القانونية بعد أن بدأ التعاون في التحقيقات المتعلقة بالرئيس السابق والممارسات التجارية للمنظمة.
فيما ذكرت شبكة “سي إن بي سي” أن ترامب تجاهل أيضًا زملاءه الذين كانوا محوريين في جهوده لإلغاء نتائج انتخابات 2020 من خلال عدم دفع أجورهم مقابل عملهم.
ويواجه محامي ترامب السابق رودي جولياني "صعوبات مالية"، حسبما كتب محاموه في ملف في وقت سابق من هذا الشهر في قضية تشهير مدنية.
وتم اتهام جولياني مع ترامب و17 آخرين في جورجيا بمحاولة تغيير نتائج انتخابات 2020.
وبعد حث جولياني نفسه وابنه على الدعم المالي، من المقرر الآن أن يستعد ترامب لحملة بهدف جمع التبرعات بقيمة 100 ألف دولار من كل شخص لجولياني في نادي الرئيس السابق في بيدمينستر، وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز.
فيما يتجه بعض المتهمين إلى التمويل الجماعي.
وكتبت جينا إليس، محامية ترامب السابقة، في منشور على منصة "إكس" أنها "تم إبلاغها بشكل موثوق بأن ترامب لا يمول أيًا من الذين وجهت إليهم اتهامات".
ولم يرد متحدث باسم ترامب على طلب “أكسيوس” للتعليق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الرئيس الأمريكي السابق الرئيس الأمريكي ترامب المدعي العام الأمريكي
إقرأ أيضاً:
احتجزوا فتاة بغرفة مظلمة 6 سنوات بالبدرشين.. المتهمون يواجهون هذه العقوبة
قررت النيابة العامة بجنوب الجيزة الكلية حبس ٣ متهمين "شقيقان وابن اخيهما" ٤ أيام على ذمة التحقيقات في واقعة احتجاز فتاة داخل غرفة مظلمة لمدة 6 سنوات في مدينة البدرشين بسبب سوء سلوكها.
وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة لمواجهة المتهمين المضبوطين بالتحريات حول تورطهم في الجريمة.
وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة عن تفاصيل جديدة في احتجاز فتاة داخل غرفة مظلمة لمدة 6 سنوات بمدينة البدرشين باتفاق بين والدها وعمها وشقيقها حيث ارتكب المتهمون الجريمة بسبب سوء سلوك الفتاة.
كانت تلقت مديرية أمن الجيزة إشارة من مركز شرطة البدرشين بابلاغ سيدة تدعى "زينب م"، ربة منزل، باحتجاز ابنتها "بدرية م" البالغة من العمر 25 عامًا، منذ 6 سنوات داخل منزل عمها الكائن بدائرة المركز وانهم يقيدونها بسلاسل حديدية مثبتة في الحائط.
على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى المنزل المبلغ عنه، وعثرت على غرفة صغيرة مخفية ومغلقة بقفل حديدي، عند اقتحام الغرفة، وُجدت الفتاة محتجزة داخل الغرفة.
وأشارت التحريات باشراف اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية والعقيد هاني عكاشة مفتش مباحث فرقة جنوب الجيزة أن الفتاة كانت متزوجة منذ عدة سنوات وارتبطت بشخص آخر بعلاقة غير شرعية ما دفع زوجها لتطليقها فقرر والدها بالاتفاق مع شقيقها وعمها على احتجازها في تلك الغرفة وعقب وفاة والدها أكمل عمها وشقيقها احتجازها خشية تكرار سلوكها المشين.
وأُلقي القبض على أخو الفتاة غير الشقيق "إسلام م"، البالغ من العمر 25 عامًا، وعمها "عربي ع" الموظف بالمعاش، وشقيقه "سعيد ع"، وبمواجهتهم اقروا بارتكاب الواقعة مؤكدين انهم يخشون من سوء سلوكها بعد فضحهم في البلدة بإقامتها علاقة آثمة وهي متزوجة قائلين: "جابتلنا العار".
تم تحرير محضر بالواقعة، وجارٍ عرضهم على النيابة العامة التي تولت التحقيقات.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الخطف.
عقوبة الخطفوتقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً، فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة، ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".