80 عامًا من العلاقات الدبلوماسية.. كل ما تريد معرفته عن العلاقات المصرية الروسية
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
شهدت العلاقات المصرية الروسية حالة من الازدهار والتقدم خلال الفترة الماضية ولكن مع تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي شهدت العلاقات تطور كبير في المجالات المختلفة.
حيث تحتفل مصر وروسيا اليوم السبت الموافق 26 أغسطس 2023 بذكرى مرور 80 عامًا على تدشين العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
من هنا نستعرض إليكم جميع التفاصيل حول تاريخ العلاقات المصرية الروسية.
وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن مصر واحدة من أهم الدول التي تربطنا بها علاقات قوية واستراتيجية.
وأضاف بوتين في تصريحات مُتلفزة، إن العلاقات مع مصر، تسمح بتطوير الشراكة متعددة الجوانب بين البلدين، وتابع: "ننظر إلى مصر كأحد أهم الشركاء لنا في منطقة إفريقيا والعالم العربي، ونعمل على إنجاز مشروعات كبيرة للتعاون مع مصر".
وجاءت تصريحات بوتين خلال استقباله عددًا من السفراء الجدد لدى بلاده ومن بينهم السفير المصري نزيه النجاري، تأتي بعد أيام من ترحيبه بانضمام مصر والإمارات والكويت والبحرين وقطر إلى "منظمة شنغهاي للتعاون"، ووسط مساعٍ لترسيخ ما تصفه موسكو بـ "مواجهة محاولات الهيمنة على العالم"، وبناء عالم متعدد الأقطاب.
تقديم التهاني
حرص كل من سامح شكري وزير الخارجية، وسيرجي لافروف وزير خارجية روسيا الاتحادية، على تبادل خطابات التهنئة، والتي أكدت على عمق وخصوصية العلاقات المصرية/الروسية، واعتزام الجانبين على العمل المشترك من أجل تعزيز أطر التعاون القائمة فى شتى المجالات، وتوثيق عُرى الصداقة بين الشعبين المصري والروسي.
طرق الاحتفالوتعبيرًا عن خصوصية هذه المناسبة، فقد تم إضاءة مبنى وزارة الخارجية بماسبيرو بالقاهرة بشعار "مصر 80 روسيا"، وكذا إضاءة برج الإذاعة والتلفزيون Ostankino Tower بالعاصمة موسكو، والذي يعد من أطول الأبراج في القارة الأوروبية، في مبادرة تستهدف التعريف والإعلان عن هذه المناسبة لدى المواطنين المصريين والروس.
تاريخ العلاقات المصرية الروسية
يعود تاريخ العلاقات الروسية المصرية القنصلية إلى 1784، أما العلاقات الدبلوماسية بين الاتحاد السوفيتي ومصر فقد بدأت في 26 أغسطس 1943 العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
حيث أصبح لمصر سفارة في موسكو ولروسيا سفارة في القاهرة وقنصلية عامة في الإسكندرية.
بدأ التعاون بين البلدين في أغسطس عام 1948 حين وقعت أول اتفاقية اقتصادية حول مقايضة القطن المصري بحبوب وأخشاب من الاتحاد السوفيتي.
تاريخ العلاقات في 1952
وشهدت العلاقة تطورات متلاحقة كان أبرزها بعد ثورة يوليو عام 1952 حين قدم الاتحاد السوفيتي لمصر المساعدة في تحديث قواتها المسلحة وتشييد السد العالي
وفي فترة الخمسينات – الستينات من القرن العشرين بلغت العلاقات الثنائية ذروتها فحيث ساعدة روسيا مصر بتقديم آلاف الخبراء السوفيت لإنشاء المؤسسات الإنتاجية.
وتم في مصر إنجاز 97 مشروعا صناعيا بمساهمة الاتحاد السوفيتي، وزودت القوات المسلحة المصرية منذ الخمسينات بأسلحة سوفيتية. وتلقت العلم أجيال من اولئك الذين يشكلون حاليا النخبة السياسية والعلمية والثقافية في بلاد الأهرام، ومن بينهم الرئيس المصري السابق حسني مبارك الذي تخرج من أحد المعاهد العسكرية السوفيتية.
قام الرئيس أنور السادات باستخدام أسلوب مختلف عن الرئيس جمال عبد الناصر، حيث قام بتطرد الخبراء السوفيت من مصر.
من هنا شهدت العلاقات توترات في عهد الرئيس المصري الراحل أنور السادات وانقطاعها تماما.
حتى سبتمبر 1981 فأنها بدأت في التحسن التدريجي في عهد الرئيس مبارك
وكانت مصر في طليعة الدول التي أقامت العلاقات الدبلوماسية مع روسيا الاتحادية بعد انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1991.
وتتطور العلاقات السياسية على مستوى رئيسي الدولتين والمستويين الحكومي والبرلماني. وجاءت الزيارة الرسمية الأولي للرئيس مبارك إلى روسيا الاتحادية في سبتمبر 1997، وقع خلالها البيان المصري الروسي المشترك وسبع اتفاقيات تعاون. وقام حسني مبارك بزيارتين إلى روسيا عام 2001 و2006 وأعدت خلالهما البرامج طويلة الأمد للتعاون في كافة المجالات والبيان حول مبادئ علاقات الصداقة والتعاون.
وقد قام الرئيس فلاديمير بوتين بزيارة عمل إلى القاهرة في 26-27 أبريل عام 2005.
وصدر في ختام المباحثات الثنائية التي جرت في القاهرة البيان المشترك حول تعميق علاقات الصداقة والشراكة بين روسيا الاتحادية وجمهورية مصر العربية والذي يؤكد طبيعتها الاستراتيجية.
واتخذت دورة مجلس جامعة الدول العربية في سبتمبر عام2005 للمرة الأولى في تاريخها قرارا باعتماد سفير روسيا في جمهورية مصر العربية بصفته مفوضا مخولا لدى جامعة الدول العربية.
وفي 1- 2 نوفمبر عام 2006 وصل الرئيس المصري حسني إلى موسكو بزيارة رسمية. وكان الوفد المرافق له يضم كلا من وزير الاعلام ووزير الصناعة والتجارة ووزير الاستثمار إلى جانب وزير الخارجية.
قام وزير الصناعة والطاقة الروسي فيكتور خريستينكو بزيارة إلى القاهرة في 10-11 أبريل عام 2007. وتم توقيع مذكرة التفاهم في مجال إنشاء منطقة صناعية خاصة يساهم فيها الرأسمال الروسي.
وتم التركيز الخاص على هذه المسألة خلال المباحثات التي اجراها رئيس وزراء جمهورية مصر العربية أحمد نظيف مع نظيره فلاديمير بوتين، وذلك أثناء زيارته إلى موسكو في 10-13 نوفمبر.
ومن المقرر ان يبنى في المنطقة الصناعية الروسية معمل لصنع قطع الغيار للسيارات والطائرات ومشاريع الطاقة الروسية.
وقد خصصت مصر قطعة ارض لإنشاء هذه المنطقة في ضاحية الإسكندرية برج العرب.
أصبح موضوع التعاون في ميدان الطاقة الذرية الموضوع الرئيسي للمباحثات التي جرت في موسكو يوم 25 مارس / آذار عام 2008 بين الرئيسين دميتري ميدفيديف وحسني مبارك وأسفرت عن توقيع اتفاقية حول التعاون في ميدان الاستخدام السلمي للطاقة الذرية.
في يوم 23 يونيو 2009 جرت في القاهرة المباحثات بين الرئيس الروسي دميتري مدفيديف ونظيره المصري حسني مبارك. وتم بعد اختتام لقائهما التوقيع على عدد من الوثائق الخاصة بالشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
كم وقع الجانبان اتفاقية حول تسليم السجناء لقضاء محكوميتهم في الوطن ومذكرة تفاهم بين وزارتي الثروات الطبيعية في البلدين والبروتوكول حول التعاون في مجال التلفزة واتفاقية التعاون في مجال الرقابة على المخدرات وغيرها.
وقع رئيسا روسيا ومصر معاهدة الشراكة الاستراتيجية بين روسيا الاتحادية ومصر.
وترسم هذه الوثيقة المؤلفة من 300 صفحة اتجاهات التعاون بين البلدين خلال السنوات العشر القادمة. وبالإضافة إلى ذلك تم توقيع مذكرة التفاهم بين وزارتي العدل في الدولتين ومذكرة التفاهم والتعاون بين وكالة الارشيف الفيدرالية الروسية والمكتبة الوطنية المصرية وارشيف مصر.
في عصر الرئيس السيسي
شهدت العلاقات المصرية الروسية ازدهار كبير في عصر الرئيس عبد الفتاح السيسي وذلك من خلال التعاون بين البلدين وأيضا الزيارات المتبادلة بين الرئيسين.
و كانت ثورة 30 يونيو 2013 نقطة تحول كبيرة في علاقة مصر بروسيا، وتحديدًا منذ الزيارة التي تمت في 14 نوفمبر 2013 وقام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي –وقت أن كان وزيرًا للدفاع- ووزير الخارجية، الأمر الذي بدا أنه مؤشر على تحول مهم في السياسة الخارجية المصرية، ثم تعددت الزيارات المتبادلة بين الجانبين على كافة المستويات.
ومنذ هذا الوقت، توثقت العلاقات المصرية الروسية؛ إذ زار الرئيس عبد الفتاح السيسي موسكو عدة مرات، ومنح شركاتها مشروعات عملاقة أهمها مشروع “الضبعة النووي” الذي دشنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
هذا فضلًا عن تأكيد وزير الخارجية الروسي “لافروف” خلال زيارته الأخيرة إلى مصر في أبريل 2021، للرئيس السيسي عن موقف بلاده الثابت برفض المساس بالحقوق المائية التاريخية لمصر في مياه النيل ورفض الإجراءات الأحادية في هذا الصدد، معربًا عن التقدير للجهود الحثيثة والمخلصة التي تبذلها مصر في هذا الإطار، وتطلع بلاده إلى التوصل إلى حل يحقق مصالح كافة الأطراف من خلال المفاوضات في أقرب وقت ممكن.
حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا
حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا، بلغ خلال 8 أشهر الأولى من العام 2021 نحو 3 مليارات دولار بزيادة تقدر 35% عن نفس الفترة من العام السابق، ومثّلت مصر الشريك التجاري الأول لروسيا في إفريقيا بنسبة تعادل 83% من حجم التجارة بين روسيا وإفريقيا، كما تحصل مصر على نسبة 33% من حجم التبادل التجاري بين روسيا والدول العربية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: العلاقات المصرية الروسية مصر روسيا
إقرأ أيضاً:
كل ما تريد معرفته عن قانون الإيجار القديم.. ما ضوابط ومقترحات تحديد القيمة؟
تتزايد التساؤلات في الأوقات الأخيرة كثيرًا بشأن قانون الإيجار القديم، خاصة بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تثبيت قيمة الإيجار القديم، المعمول بها وفقًا للمادة 136 من قانون 1981، والمحددة قانونًا بـ7% من قيمة العقار، ونستعرض في السطور التالية إجابة الخبراء عن أبرز الأسئلة التي تشغل بال المواطنين بشأن القانون.
من يحدد قيمة الإيجار القديم بعد حكم الدستورية؟قال الدكتور مصطفى سعداوي، أستاذ القانون بجامعة المنيا، إنه وفقًا لحكم الدستورية العليا بعدم تثبيت القيمة، فإن مجلس النواب مكلف بتحديد القيمة الإيجارية الجديدة خلال الفصل التشريعي الحالي والأخير للمجلس والمقرر انتهائه في يونيو المقبل، وعقد جلسات مفصلة لمناقشة أوضاع القانون وتحديد القيمة بما يحقق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية من الملاك والمستأجرين.
ماذا يحدث إذا لم يحدد «النواب» القيمة خلال المدة المقررة؟أكد أستاذ القانون أنه إذا لم يصدر مجلس النواب قرار تحديد قيمة الإيجار القديم خلال الفترة المقررة، فإن المحكمة الدستورية ستكون المنوطة بتحديد القيمة استناداً لرؤية الخبراء في تحديد القيمة، وذلك بعد رفع دعاوى من طرفي العلاقة الإيجارية بطلب تحديد القيمة.
عدد الوحدات السكنية التي تخضع لقانون الإيجار القديم؟من جانبها، قالت ميرفت عازر عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن هناك قرابة مليوني وحدة سكنية ضمن قانون الإيجار القديم، ما يتطلب إيجاد حلول متوازنة وعادلة لكلا من الملاك والمستأجرين، وذلك من خلال عقد جلسات متخصصة بحضور الجهات المعنية لمناقشة القانون واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الشقق المغلقة والغير مستخدمة، والتي تمثل ثروة عقارية كبيرة من شأنها التأثير على سوق العقارات في مصر.
ما مصير قانون الإيجار القديم خاصة فيما يتعلق بتحديد القيمة؟أكدت عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن لجنة الإسكان ستعقد الفترة القادمة عددًا من الجلسات المتخصصة لمناقشة قانون الإيجار القديم، مؤكدة أن المجلس قد أعلن عدداً من الإجراءات التي تهدف إلى تقريب وجهات النظر، والتعرف على مطالب الأطراف المعنية لبحث سبل إنهاء أزمة القانون الممتدة منذ عقود، مشيرة إلى أن من تلك الإجراءات هو عقد جلسات متخصصة منفصلة للملاك والمستأجرين وذلك لعرض وجهات نظرهم في بيئة مناسبة ودون أية ضغوط.
أبرز المقترحات لتحديد قيمة الإيجار القديم، وضوابط تحديد القيمة؟أوضحت عضو لجنة الإسكان، أنه من أبرز المقترحات الموضوعة لتحديد القيمة هو ربط قيمة الإيجار بالتقديرات المسجلة لدى مصلحة الضرائب العقارية، مؤكدة أن هذه التقديرات توفر مرجعية دقيقة وعادلة يمكن الاعتماد عليها في تحديد الإيجارات، مشيرًة إلى أنه فيما يتعلق بضوابط تحديد القيمة قيمة فإنها ستتغير تلقائيًا بما يتناسب مع موقع العقار وقيمته، بما يضمن مراعاة الفروقات بين المناطق السكنية المختلفة.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير