فائدة للغرب من انضمام مصر والسعودية والإمارات لبريكس.. ما هي؟
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
قال مارك كاتز، أستاذ السياسة في جامعة جورج ماسون بالولايات المتحدة، إن الغرب ربما يستفيد من انضمام كل من السعودية والإمارات ومصر إلى مجموعة "بريكس" المناهضة للدول الغربية.
وفي 24 أغسطس/ آب الجاري، اختتمت قمة البريكس، التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، أعمالها في جوهانسبرج بدعوة 6 دول للانضمام إلى المجموعة بداية من مطلع العام المقبل، ووهي 4 دول شرق أوسطية: مصر والسعودية والإمارات وإيران، بالإضافة إلى كل من إثيوبيا والأرجنتين.
كاتز تابع، في تحليل بـ"المجلس الأطلسي" الأمريكي للأبحاث (Atlantic Council) ترجمه "الخليج الجديد"، أنه "بالنسبة لمصر والسعودية والإمارات، فإن الانضمام إلى بريكس هو بيان بأنه على الرغم من تعاونهم مع الولايات المتحدة والغرب، إلا أنهم يتعاونون أيضا مع روسيا والصين، ويجب على الغرب أن يقبل ذلك".
وأردف: "لعل انخراطهم في بريكس يفيد الولايات المتحدة والغرب، ففي حين أن المجموعة تميزت دائما عن الغرب، فإن إضافة الدول العربية الثلاث إلى صفوفها يعزز أصوات الأعضاء الحاليين، البرازيل والهند وبدرجة أقل جنوب أفريقيا، في مجادلات الأعضاء الأكثر مناهضة للغرب، وهم روسيا والصين والآن إيران".
وأضاف أن "التعاون مع الغرب في بعض المجالات أمر مرغوب بالنسبة لهم (الدول غير المناهضة للغرب). ربما يمكنهم على الأقل منع موسكو وبكين وطهران من تحويل بريكس إلى مجموعة معادية تماما للغرب، وهذا أمر ينبغي للدبلوماسية الغربية تشجيعه".
كاتز قال إن "بريكس ليست ميثاقا أمنيا جماعيا ضد التهديدات الخارجية، والخطاب الصادر عن قمم المجموعة غالبا ما يكون معاديا للغرب، وخاصة من المسؤولين الروس والصينيين الذين حثوا مؤخرا بريكس على العمل ككتلة مناهضة للغرب.. لكن الأعضاء غير ملتزمين بالدفاع عن بعضهم البعض".
وزاد بأن "بينما أحد الأعضاء الجدد في بريكس من الشرق الأوسط، وهي إيران، على خلاف شديد مع الغرب، فإن مصر والسعودية والإمارات تواصل الانخراط في تعاون أمني واسع النطاق مع الولايات المتحدة على الرغم من بعض الاختلافات المهمة معها".
اقرأ أيضاً
لماذا غابت الجزائر عن الدول المنضمة لـ”بريكس”؟
4 دول
و"المخاوف والأصوات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تبدو وكأنها ستلعب دورا أكثر أهمية في مؤتمرات القمة المستقبلية"، بحسب كاتز.
واستدرك: "لكن في حين حصلت 4 دول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على القبول في بريكس، خابت آمال دول أخرى شرق أوسطية هي الجزائر والبحرين والسودان وسوريا، وتركيا، والتي يقال إن جميعها سعت إلى الانضمام للمجموعة".
وتابع: "نظرا لأهمية الجزائر كمصدر للغاز والدور المتنامي الذي تلعبه تركيا كقوة إقليمية في جوارها وخارجها، يبدو أن كليهما كانا مرشحين أكثر قابلية للالتحاق بعضوية بريكس من إثيوبيا التي مزقتها الصراعات".
كاتز قال إنه "إذا أمكن الحفاظ على العلاقة التي تحسنت مؤخرا بين إيران من ناحية والسعودية والإمارات من ناحية أخرى، فإن اتفاقهما يمكن أن يقنع أعضاء بريكس الآخرين بقبول دول إضافية من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".
واستدرك: "ولكن إذا عادت العلاقات الإيرانية السعودية و/أو الإيرانية الإماراتية إلى حالتها العدائية المعتادة، فقد لا يتمكنون من الاتفاق على أي أعضاء جدد من المنطقة".
اقرأ أيضاً
بريكس أصبحت بحجم فريق كرة قدم.. 8 خبراء بالمجلس الأطلسي يحللون المشهد
تمويل خليجي
ومع ذلك، فإن "توسيع عضوية بريكس لن يكون البند الوحيد على جدول أعمال الأعضاء القدامى والجدد. فقد كانت الوظيفة الأساسية للمجموعة تتلخص حتى الآن في العمل كمنتدى حواري للحكومات المهمة غير الغربية، تماما كما تشكل مجموعة السبع منتدى حواريا بالغ الأهمية للحكومات الغربية المهمة"، وفقا لكاتز.
وأردف: "كما تولت بريكس مهمة التنمية الاقتصادية عبر مخططات مختلفة لإقراض الأموال والاستثمار في بعضها البعض وكذلك في الاقتصادات النامية الأخرى".
وأوضح أنه "حتى الآن، جاءت الأموال المخصصة لهذه المخططات بشكل رئيسي من الصين، بينما عانت اقتصادات البرازيل وروسيا وجنوب أفريقيا من الركود خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وتلك الدول بحاجة إلى الأموال وليست في وضع يسمح لها بتوفيرها".
و"مع ذلك، فإن إضافة السعودية والإمارات إلى بريكس، يمكن أن يبشر بتدفق الأموال منهما إلى أنشطة تنمية المجموعة، بينما لا يبدو أن مصر بمشاكلها الاقتصادية المزمنة ولا إيران التي تعاني من عقوبات (غربية) شديدة، في وضع يسمح لها بإضافة الكثير إلى هذا الجهد، لكن من المرجح أن تسعى للحصول على التمويل بدلا من ذلك"، كما أضاف كاتز.
وزاد بأنه "يبدو من المشكوك فيه ما إذا كانت السعودية والإمارات على استعداد لتقديم الكثير من التمويل لإيران، وبالطبع، إذا ساءت علاقاتهما مع طهران، فلن تقدما أي شيء".
وتابع: "مهما كانت الأغراض التي تخدمها بريكس، سواء كمجموعة من 5 أو 11 دول، فمن غير المرجح أن تكون قادرة على حل النزاعات بين أعضائها. وعلى الرغم من عضويتهما المشتركة في بريكس ومنظمة شنغهاي للتعاون، فإن الصين والهند لا تزالان على خلاف بشأن حدودهما المشتركة".
واستطرد: "وبالمثل، يبدو من غير المرجح أن تساعد عضوية بريكس طهران من ناحية والرياض وأبوظبي من ناحية أخرى على حل مشاكلهم. ولن ترغب موسكو وبكين ونيودلهي في الانحياز إلى أحد الجانبين بعد انضمامهم إلى المجموعة".
اقرأ أيضاً
بوتين: مستعدون للعمل مع الأعضاء الجدد في بريكس
المصدر | مارك كاتز/ المجلس الأطلسي- ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: بريكس الغرب مصر السعودية الإمارات إيران مصر والسعودیة والإمارات السعودیة والإمارات الشرق الأوسط فی بریکس من ناحیة
إقرأ أيضاً:
تعرف على شروط وإجراءات نقل وزراعة الأعضاء البشرية وفقا للقانون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
انتشرت خلال الفترة الماضية عمليات نقل وزراعة الأعضاء البشرية، ووضع قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية، وضوابط وإجراءات وبعض المحظورات الخاصة بعمليات زرع الأعضاء أو نقل أي عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان في جسم إنسان آخر.
وتستعرض «البوابة نيوز» شروط وإجراءات نقل وزراعة الأعضاء البشرية، وفقا للقانون فيما يلي:
نص القانون على أنه لا يجوز إجراء عمليات زرع الأعضاء أو أجزائها أو الأنسجة بنقل أي عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان حي أو من جسد إنسان ميت بقصد زرعه فى جسم إنسان آخر إلا طبقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له.
كما نص على أنه لا يجوز نقل أي عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان حي بقصد زرعه في جسم إنسان آخر إلا لضرورة تقتضي المحافظة على حياة المتلقي أو علاجه من مرض جسيم، وبشرط أن يكون النقل هو الوسيلة الوحيدة لمواجهة هذه الضرورة وألا يكون من شأن النقل تعريض المتبرع لخطر جسيم على حياته أو صحته.
وحظر القانون زرع الأعضاء أو أجزائها أو الأنسجة أو الخلايا التناسلية بما يؤدى إلى اختلاط الأنساب.
كما حظر الزرع من مصريين إلى أجانب عدا الزوجين إذا كان أحدهما مصريًا والآخر أجنبيًا، على أن يكون قد مضى على هذا الزواج ثلاث سنوات على الأقل وبعقد موثق على النحو المقرر قانونًا لتوثيق عقود الزواج.
وأجاز القانون الزرع بين الأبناء من أم مصرية وأب أجنبي فيما بينهم جميعًا.
كما أجاز الزرع فيما بين الأجانب من جنسية واحدة بناء على طلب الدولة التي ينتمى إليها المتبرع والمتلقي.
ونص القانون على أنه لا يجوز نقل أي عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان حي لزرعه في جسم إنسان آخر، إلا إذا كان ذلك على سبيل التبرع فيما بين الأقارب من المصريين، ويجوز التبرع لغير الأقارب إذا كان المريض في حاجة ماسة وعاجلة لعملية الزرع بشرط موافقة اللجنة الخاصة التي تُشكل لهذا الغرض بقرار من وزير الصحة وفقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويجب أن يكون التبرع صادرًا عن إرادة حرة خالية من عيوب الرضاء، وثابتًا بالكتابة وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
كم أنه لا يقبل التبرع من الطفل، ولا يعتد بموافقة أبويه أو من له الولاية أو الوصاية عليه، كما لا يقبل التبرع من عديم الأهلية أو ناقصها ولا يعتد بموافقة من ينوب عنه أو بمن يمثله قانونا.
و يجوز نقل وزرع الخلايا الأم من الطفل ومن عديم الأهلية أو ناقصها إلى الأبوين أو الأبناء أو فيما بين الإخوة ما لم يوجد متبرع آخر من غير هؤلاء، وبشرط صدور موافقة كتابية من أبوي الطفل إذا كان كلاهما على قيد الحياة أو أحدهما في حالة وفاة الثاني أو من له الولاية أو الوصاية عليه، ومن النائب أو الممثل القانوني لعديم الأهلية أو ناقصها.
كما يجوز للمتبرع أو من استلزم القانون موافقته على التبرع العدول عن التبرع حتى ما قبل البدء في إجراء عملية النقل.
ويحظر التعامل في أي عضو من أعضاء جسم الإنسان أو جزء منه أو أحد أنسجته على سبيل البيع أو الشراء أو بمقابل أيًا كانت طبيعته.
ونص القانون أنه لا يجوز أن يترتب على زرع العضو أو جزء منه أو أحد أنسجته أن يكتسب المتبرع أو أي من ورثته أية فائدة مادية أو عينية من المتلقي أو من ذويه بسبب النقل أو بمناسبته.
ووضع القانون حظر على الطبيب المختص البدء في إجراء عملية الزرع عند علمه بمخالفة أي حكم من أحكام الفقرتين السابقتين.
تفاصيل دور محمد ممدوح في فيلم روكي الغلابة