بالفيديو.. مؤتمر صحفي للشريدة في ختام ملتقى عام على التحديث
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
صراحة نيوز – قال نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لتحديث القطاع العام ناصر الشريدة السبت، اليوم شهدنا الجلسة الختامية للملتقى الذي امتد على يومين واليوم حضره جلالة الملك وهذا تأكيد على الالتزام بمسارات التحديث الثلاثة.
وأضاف الشريدة خلال مؤتمر صحفي عقد في قصر المؤتمرات بالبحر الميت بعد انعقاد الجلسة الختامية لملتقى “عام على التحديث”، الذي نظمته الحكومة بمناسبة مرور عام على إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام، أن الحكومة ملتزمة بمسارات التحديث الثلاثة.
وأضاف أن الملتقى ناقش الملفات المرتبطة بالتحديث الاقتصادي والمشاريع والمستهدفات التي نسعى لتحقيقها.
ولفت إلى أن قطاعات عدة شاركت بالملتقي منها الجهات المانحة والإعلاميين، مشيرا لوجود نظام يتيح الاطلاع على الإنجاز بمسار رؤية التحديث الاقتصادي.
وتابع أن هناك تأكيد على انطلاق نهج عمل جديد سيستمر مع الحكومات المتعاقبة.
وقال الشريدة ردا على سؤال “المملكة” بخصوص متى سيلمس المواطن آثار رؤية التحديث الاقتصادي عبر زيادة الدخل وتراجع معدلات الفقر، إن التحديات الحالية وليدة تراكم سنوات، ورؤية التحديث اتت بخارطة طريق ونتائجها ستخفف المشاكل الموجودة.
وتابع قائلا: “لا نريد تقديم وعود غير دقيقة والمواطن سيبدأ تدريجيا بالشعور بأثر إيجابي وذلك خلال السنوات العشر المتعلقة بالخطة”.
وخلال رده على استفسارات الحضور قال الشريدة إن المسار السياسي غاب عن الملتقي، ولكن الإداري لم يغب وجرى الحديث باستفاضة عنه.
وبين أن الأردن يحتاج استثمارات نوعية تخلق قيمة مضافة وتوفر فرص عمل ونحتاج تمكين العنصر البشري وتعزيز قدراتنا بهذا المجال.
وأشار الشريدة إلى أن نظام التتبع الإلكتروني يتيح الاطلاع على المشاريع التي أنجزت والتي ستستكمل.
وأكد أن هناك جهدا بذل بقطاع الصحة والتعليم مثل إنشاء المستشفيات وتطوير المراكز الصحية وبرامج صيانة المدارس الحكومية.
وبشأن البرنامج الممتد مع صندوق النقد الدولي قال الشريدة إنه متسمر حتى آذار المقبل، لافتا إلى أن النجاح بالمراجعات الستة التي أجراها الصندوق للأردن دليل على النجاح الاقتصادي.
وتابع أنه من المبكر الحديث عن دخول الأردن ببرنامج جديد مع الصندوق، مشيرا على أن الحكومة تقرأ المعطيات بشكل دائم، وبحال كان هناك مصلحة وطنية يجب الدخول ببرنامج جديد.
وبين أن اتخذ قرار الدخول في برنامج جديد ممكن لكن ما زال الوقت مبكر لاتخذا القرار حول أي سيناريو يمكن تبنيه.
من جانبه قال وزير الاتصال الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول، إن الحكومة ملتزمة بمسارات التحديث الثلاثة “الإداري والسياسي والاقتصادي”.
وبين الشبول أنه على مدى يومين عقدت العديد من الجلسات تزامن وترابط مسارات الإصلاح الإداري والاقتصادي.
وأكد أنه لا يمكن أن تحقيق تنمية اقتصادية من دون قطاع عام ممكن ومن دون شراكة بين القطاعين العام والخاص.
وتابع أن “الرسالة الأساسية التي سأقولها بوضوح هي التزام الدولة الأردنية وجلالة الملك والحكومة وما نتج من هذا الحوار وخصوصا من الشركاء الدوليين أن العامل الأساسي في تحقيق تقدم في المملكة الأردنية الهاشمية هو الاستقرار الأردني الاستقرار الأردني في إقليم مضطرب في عالم مضطرب وفي عالم مضطرب ولن أدخل في مزيد من التفاصيل”.
ولفت إلى أن جميع العروض التي قدمت خلال الجلسات ستكون متاحة لعامة الناس.
وعن القطاع الصحي أوضح الشبول أن القطاع الصحي جرى تطويره من بعد كورونا، لافتا إلى أن نسب النمو ارتفعت بالرغم التحديات كافة.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن عربي ودولي عربي ودولي الشباب والرياضة اخبار الاردن علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن عربي ودولي عربي ودولي الشباب والرياضة اخبار الاردن علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة التحدیث الاقتصادی إلى أن
إقرأ أيضاً:
فلسطين.. رمضان آخر في ظل العدوان والضنك الاقتصادي
أحدهم تحول إلى بائع عصائر، وآخر إلى بائع قطايف، وثالث إلى بائع مخللات، ورابع يجول بسيارته عارضا بعضا من الخضار وخامس يبيع القهوة وسادس يبيع الحلويات.. إلخ، وبين البائع والآخر مسافات قصيرة تقل عن عشرات الأمتار أحيانا، سعيا منهم إلى توفير حد أدنى من المال يعولون به أسرهم بعد انقطاع طويل عن عمل اعتادوا عليه سنوات طويلة.
هذا هو حال العمال الفلسطينيين في الضفة الغربية الذين كانوا يعملون داخل إسرائيل، ومنعوا من إلى العودة إلى أماكن عملهم في ظل استمرار حرب الإبادة على قطاع غزة التي بدأت في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
يقول عمر (33 عاما)، ويعمل بائع مخللات، إنه كان يعمل لدى مقاول من فلسطينيي 48، ويتقاضى أجرا لا يقل عن 400 شيكل يوميا (نحو 110 دولارات)، لكنه اليوم بلا دخل وبالكاد يحقق أرباحا لا تتجاوز 15 دولارا من خلال عرض بضاعته قبيل الإفطار.
وأضاف: "كما ترى الباعة كثر، والمنافسة كبيرة، والجميع يريد البيع بأقل ربح كي يوفر قوت عياله" لافتا إلى أنه لم يتقاض أي دعم مالي من أي جهة طوال فترة تعطله عن علمه.
وتابع: "في غير رمضان أعتمد على العمل الحر المتقطع حسب المتاح، لكن الظروف قاهرة وسلة رمضان مكلفة".
وأسوة بآلاف آخرين، ظل يعمل محمود الحج (45 عاما) في قطاع البناء داخل إسرائيل منذ نحو 20 عاما، وحتى طرد العمال الفلسطينيين من أماكن عملهم، وكان يتقاضى شهريا مبلغا لا يقل عن 7 آلاف شيكل (نحو 1800 دولار)، لكن منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 لم يتمكن من العودة إلى مكان عمله.
إعلانعن كيفية تدبير أموره يقول إنه يعتمد في شراء احتياجاته على بقالة قريب له، فتراكمت عليه الدين بشكل لا يفوق قدرة صاحب البقالة على الاحتمال، مما اضطره إلى المغامرة مجددا للعمل في إسرائيل من خلال تسلق الجدار العازل "اشتغلت نحو شهرين وسددت بعض الديون وأبقيت مصروفا للعيد".
أما عن أغلب إفطار أسرته فيقول إنه يعتمد على الأطباق المحلية مثل ورق العنب المخزن من الربيع، والزهر والملفوف المنتجان محليا والفاصولياء وأحيانا دجاج "أما اللحوم فلم تدخل منزلي لارتفاع سعرها إلى 110 شواكل (نحو 30 دولارا) للكيلوغرام الواحد، أي أنني بحاجة إلى 100 دولار لإعداد وجبة منسف للأسرة".
يشير العامل الفلسطيني إلى أن ارتفاع أسعار اللحوم يقابله انخفاض كبير في أسعار الخضار "لكن الناس جيوبها فارغة ولا يوجد لديهم أموال".
وفق معطيات للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين نشرها، أواخر فبراير الماضي، فإن قرابة 507 آلاف عامل عاطلون اليوم عن العمل، بينهم نحو 200 ألف كانوا يعملون داخل إسرائيل، مشيرا إلى أن خسائر العمال الفلسطينيين منذ بداية الحرب تقدر بـ6 مليارات دولار.
كما استشهد 56 عاملا فلسطينيا خلال 2024 أثناء محاولتهم الوصول أو العودة من أماكن عملهم، وفق الاتحاد الذي يؤكد تجاوز عدد العمال المعتقلين منذ بداية العام الحالي حاجز الـ600 عامل، حيث يعتقل العمال بمداهمات قوات الاحتلال لأماكن عملهم والتنكيل بهم في مراكز التوقيف، وفرض غرامات باهظة عليهم، وعلى أصحاب العمل.
بالتوازي مع حالة الضنك التي يعيشها العمال، للعام الثاني على التوالي، تستمر الأزمة المالية للسلطة الفلسطينية لتلقي بظلالها على التزامات الحكومة تجاه موظفيها، فقد صرفت الحكومة في 5 مارس/آذار الجاري 70% من رواتب موظفيها عن شهر يناير/كانون الثاني، وهو ما ألقى بظلاله على استقبال الموظفين الفلسطينيين لشهر رمضان المبارك.
إعلانووفق محمد الناجي (معلم) فإن الحكومة مدينة للموظفين براتب عدة شهور حيث تدفع رواتب منقوصة منذ عدة سنوات، وهو ما أثر سلبا على قطاع الموظفين حتى وإن كان الحد الأدنى المدفوع حاليا يغطي أغلب الموظفين.
وقال إن أثر نسبة الـ70% من الراتب أو الحد الأدنى وهو 3500 لا يكاد يظهر لتراكم الديون وأقساط البنوك على أغلب الموظفين.
وذكر أن ظروف الموظفين في رمضان هذا العام لا تقل سوءا عن ظروفهم في رمضان الفائت وإن كانت من الناحية النفسية أفضل لتوقف العدوان على غزة.
وتابع أن الحد الأدنى لاحتياج أسرة متوسطة من الطعام في رمضان لا يقل عن ألف دولار، وهذا مبلغ لا يتقاضاه أغلب الموظفين الحكوميين، يضاف إليها التكاليف الناتجة عن زيارة الأرحام وكسوة العيد وغيرها.
ترد أمني
وبالتزامن مع الوضع الاقتصادي المتردي، يعيش فلسطينيو الضفة ظروفا أمنية صعبة، خاصة مع الاقتحامات شبه اليومية للمدن والقرى والمخيمات والتي يتخللها إطلاق نار وقنابل غازية وفي كثير من الأحيان تستبق وقت الإفطار وينتج عنها إصابات.
وفي شمالي الضفة، يواصل الاحتلال إبادة مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، حيث وسع عملياته العسكرية في الضفة الغربية بالتزامن مع بدء عدوانه على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بما في ذلك الاقتحامات والملاحقة والاعتقال والتدمير، فيما صعد المستوطنون من اعتداءاتهم ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم.
واشتدت الحملة الإسرائيلية منذ 21 يناير/كانون الثاني الماضي، بتهجير قرابة 40 ألف فلسطيني من مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس شمالي الضفة، وسط ظروف إنسانية صعبة.