مجلس الوزراء يؤكد دعمه لخيارات القيادة لانتزاع الحقوق المشروعة لأبناء الشعب اليمني
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
يمانيون/ صنعاء
أكد مجلس الوزراء، دعمه الكامل لخيارات القيادة لانتزاع الحقوق المشروعة لأبناء الشعب اليمني، بما في ذلك مرتبات الموظفين في حال تصميم تحالف العدوان على استمرار المماطلة والتسويف في هذا الأمر.جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للمجلس اليوم السبت، حيث ناقش الاجتماع ملف خفض التصعيد مع تحالف العدوان بقيادة السعودية.
واستمع المجلس إلى إحاطة من رئيس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، عن زيارة الوفد العماني إلى صنعاء مؤخراً، والتي التقى خلالها المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى.
وأوضح رئيس الوزراء أنه جرى التأكيد في اللقاء على ضرورة تنفيذ تحالف العدوان بقيادة السعودية التزاماته الخاصة بالقضايا الرئيسية التي تم الاتفاق بشأنها خلال اللقاءات السابقة، وتشمل فتح المطارات والموانئ وصرف مرتبات موظفي الدولة.
وأكد أن موقف القيادة كان واضحاً بشأن الملفات التي باتت تهدد فترة خفض التصعيد الراهنة والعودة إلى المربع الأول، وأن صبر الشعب اليمني الذي يعيش أسوأ محنة إنسانية تسبب بها العدوان والحصار لن يستمر إلى ما لا نهاية.
وبارك مجلس الوزراء الموقف الواضح الذي عبر عنه قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى بشأن تنفيذ الاستحقاقات الإنسانية المتمثلة في رفع الحصار عن مطار صنعاء الدولي وموانئ الحديدة بشكل كامل ودفع مرتبات الموظفين من مبيعات النفط والغاز اليمني، وذلك قبل الشروع في خطوات الحوار السياسي.
وجدد المجلس التأكيد على أن من يقود التحالف وتنطلق الطائرات من مطاراته وارتكب جرائم حرب مروعة بحق الشعب اليمني وتدمير بنيته التحتية، لا يمكن أن يتحول إلى وسيط بأي شكلٍ من الأشكال.
# مجلس الوزراءالعاصمة صنعاءاليمنالمصدر: يمانيون
كلمات دلالية: مجلس الوزراء الشعب الیمنی
إقرأ أيضاً:
بعد ثلاث سنوات من الانتظار.. الرئاسي اليمني يصدر قانوناً لتنظيم أعمال المجلس وهيئاته المساندة
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، رشاد العليمي، قراراً جديداً بشأن القواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة الرئاسي، وهيئة التشاور والمصالحة والفريقين القانوني والاقتصادي.
ونص القرار الذي نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، على اعتماد القواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة الرئاسي، وهيئة التشاور والمصالحة، والفريقين القانوني، والاقتصادي.
كما نص القرار على العمل بتلك القواعد بشكل مؤقت الى حين إقرارها من مجلس النواب بصورتها النهائية.
والأسبوع الماضي، تسلم العليمي، من الفريق القانوني برئاسة القاضي حمود الهتار، مسودة القواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة، وهيئة التشاور والمصالحة والفريقين القانوني والاقتصادي.
ووفق الوكالة فإن ذلك جاء بموجب المادة الثالثة من إعلان نقل السلطة التي تنص على تشكيل فريق قانوني من الكفاءات الوطنية المختصة لصياغة مسودة القواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة الرئاسي، وهيئة التشاور والمصالحة والفريقين القانوني، والاقتصادي، المشكلين بموجب الإعلان، ورفعها لرئيس مجلس القيادة لاعتمادها وإصدارها بقانون.
وخلال اللقاء، استمع العليمي من رئيس الفريق القانوني، إلى شرح مفصل حول محتوى المسودة المكونة من 59 مادة موزعة على ستة أبواب، جسد فيها الفريق مهنيته، ومسؤوليته الوطنية العالية، وادراكه العميق للظروف الاستثنائية واستحقاقات المرحلة الانتقالية، وفقاً لتعهدات مجلس القيادة الرئاسي المدعومة من المجتمعين الإقليمي والدولي، وفق الوكالة.
كما اطلع رئيس القيادة الرئاسي، على خطط الفريق القانوني وانشطته المستقبلية كهيئة قانونية مرجعية للوفاء بالتزامات قيادة الدولة في المجالات ذات الصلة باختصاصات ومهام الفريق.
وأثنى العليمي على الجهود المبذولة من رئيس وأعضاء الفريق القانوني، للخروج بمشروع المسودة التي من شأنها بعد استكمال إجراءات إقرارها أن تمثل مرجعية تشريعية مهمة للمضي قدماً في تحقيق تطلعات وآمال الشعب اليمني في انفاذ سيادة القانون وتعزيز وحدة المكونات السياسية المناهضة للمشروع الامامي المدعوم من النظام الإيراني.
وكان الفريق القانوني أعلن في منتصف فبراير الماضي، الانتهاء من مراجعة مسودة القواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة الرئاسي والهيئات التابعة له وذلك بعد نحو ثلاث سنوات من الانتظار.
يشار إلى أن العليمي كان قد تسلم في مايو 2022 مسودة القواعد المنظمة لأعمال المجلس والهيئات التابعة له، لكن بعض أعضاء مجلس القيادة اعترضوا على بعض موادها الأمر الذي أدى إلى تعثر إقرارها، ومنذ ذلك الحين يعمل المجلس الرئاسي، بدون آلية قانونية.
وفي فبراير الماضي، أعلن الفريق القانوني عن الانتهاء من مراجعة مسودة القواعد المنظمة لعمل مجلس القيادة الرئاسي والهيئات التابعة له، بعد ثلاث سنوات من المناقشات المستمرة حول هذه الوثيقة.