قطع التجارة مع إيران وتركيا كـ”ورقة ضغط عراقية”.. من سيكون الخاسر الحقيقي؟
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
مع استمرار الاشكاليات والقضايا المختلف عليها بين العراق وجيرانه تركيا وايران، ولاسيما فيما يخص مسألة المياه، غالبا ما يتم طرح قضية “الورقة الاقتصادية”، والحديث عن ان العراق يمكنه الضغط على هاتين الدولتين بقطع التجارة معهما، فيما يطرح تساؤل عن من هو الخاسر الأكبر حقيقة في حال قطع التجارة.
النائب حسين مردان، اعتبر ان الاسواق العراقية بحاجة ماسة للبضائع التركية والايرانية بسبب النقص في الانتاج المحلي لهذه الانواع من البضائع، فيما استعرض 3 اسباب تجعل للبضائع الايرانية والتركية لها الافضلية في العراق.
وقال مردان في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “وضع العراق الاستثنائي في ملفات الصناعة والزراعة والاقتصاد بشكل عام تفرض عليه محددات في آليات التبادل مع دول الجوار ومنها ايران وتركيا”، مشيرا الى ان “العراق بحاجة لمنتوجاتهما لسد الفراغ في الاسواق”.
واضاف، ان “3 اسباب مباشرة لتدفق المنتجات الايرانية والتركية الى الاسواق العراقية تتمثل بالجغرافية وسهولة النقل والاسعار التنافسية، بالاضافة الى العلاقات المتداخلة للتجارة والتي تمتد لقرون طويلة أي انها ليست حالة استثنائية ناشئة منذ سنوات قريبة”.
واشار الى ان “وضع العراق وضعف قدراته الصناعية والزراعية والانتاجية تجعل غلق الحدود امام منتوجات دول الجوار محفوف بالمخاطر”، مؤكدا بأن “الحديث عن ان ضغوطا سياسية وراء تدفق البضائع غير دقيق بل هو ناتج عن حاجة يجري توفيرها ومتى ما توفر البديل سيكون هناك تقليص لتدفقها”.
وغالبًا ما يتم الحديث عن الورقة الاقتصادية بيد العراق، التي من الممكن استخدامها ضد تركيا وايران ولاسيما في قضية الخلاف على المياه.
ويقود هذا الحديث إلى سؤال مهم وهو “من هو المتضرر الاكبر من قطع التجارة مع تركيا او ايران؟”، فيما من الممكن ان تجيب الارقام بشكل واضح عن هذا السؤال.
ويبلغ متوسط استيراد العراق من تركيا قرابة 12 مليار دولار ومن ايران بين 8 إلى 10 مليار دولار سنويًا، حيث يعتمد العراق بشكل كبير على بضائع البلدين، وفي حال ايقاف التجارة معهما فأن الكثير من البضائع والسلع سترتفع اسعارها بشكل كبير في الاسواق المحلية من الاجهزة الكهربائية وحتى السلع الغذائية الاخرى.
وبينما من الممكن تعويض بعضها بمنتجات محلية فان بضائع اخرى غير مصنعة محليا ولايمكن ان يتم توفيرها.
بالمقابل، فأن اجمالي صادرات تركيا في 2022 بلغت نحو 255 مليار دولار، مايعني ان مقدار تأثير ايقاف التجارة بين العراق وتركيا، تبلغ نسبته اقل من 5% فقط من اجمالي التجارة التركية، وهو امر قد لايؤثر بشكل كبير على الاقتصاد التركي، مايجعل العراق ربما اكثر تضررا في حال ايقاف التجارة مع تركيا ولايعد هذا الامر ورقة رابحة جدا ضد تركيا.
ويبلغ اجمالي الصادرات الايرانية النفطية وغير النفطية، في 2022 قرابة 100 مليار دولار، مايعني ان مايستورده العراق من ايران يعادل 10% من اجمالي صادراتها، مايجعل ايران نوعا ما اكثر تضررا من تركيا في حال ايقاف التجارة مع العراق.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: ملیار دولار التجارة مع فی حال
إقرأ أيضاً:
مفاوضات عراقية-أمريكية لحماية الأموال وحسم ملف المصارف
28 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: تسعى بغداد جاهدةً لتفادي عقوبات أمريكية مرتقبة تهدد أكثر من 30 مصرفاً عراقياً،.
وتجري هذه الجهود في سياق دبلوماسي مكثف، حيث أجرى وزير الخارجية فؤاد حسين مفاوضات في واشنطن، قد تمهد للقاء مرتقب بين رئيس الوزراء محمد شياع السوداني والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وتركزت المباحثات، بحسب بيانات رسمية، على ملف الغاز والتحديات الأمنية والاقتصادية، لكن ثمة جوانب غير معلنة تتعلق بحماية الأموال العراقية والنظام المصرفي.
وتتزامن الزيارة مع اقتراب انتهاء الأمر التنفيذي الأمريكي السنوي الذي يحمي صندوق تنمية العراق، المؤسس عام 2003 لحماية عائدات النفط من الملاحقات القانونية.
ويثير هذا الوضع قلقاً عراقياً عميقاً من احتمال رفض ترامب تجديد الأمر، مما قد يعرض احتياطيات العراق من الدولار للخطر.
يضاف إلى ذلك أزمة العقوبات على المصارف، حيث بلغ عدد المصارف المعاقبة 37، مع مؤشرات تشير إلى احتمال ارتفاع العدد حيث تطالب الولايات المتحدة بإغلاق معظم المصارف العاملة، مما يهدد بتقليص القطاع المصرفي إلى عدد محدود للغاية.
ويعكس حضور وزيرة المالية طيف سامي ومحافظ البنك المركزي علي العلاق في الوفد دلالة على خطورة الوضع.
وتواجه بغداد ضغوطاً أمريكية لإصلاح النظام المصرفي، وسط اتهامات بتورط مؤسسات مالية في تهريب الدولار .
وتتفاقم الأزمة مع مشكلات بطاقات الدفع المسبق، التي تستخدم للالتفاف على العقوبات، مما دفع الخزانة الأمريكية للتهديد بتعليق التعامل بها.
ويحتاج العراق إلى وقت لتنظيم هذا الملف، لكن الضغوط الأمريكية تتزايد، مع تحذيرات من عقوبات جديدة.
بغداد تسابق الزمن لإنقاذ مصارفها من عقوبات أمريكية
تفاصيل اخرى
وأجرى وزير الخارجية فؤاد حسين، السبت، مباحثات مع نظيره الأميركي ماركو روبيو، على هامش زيارة يجريها إلى الولايات المتحدة الأميركية، تركزت حول ملف الغاز الإيراني، وملفات أمنية واقتصادية.
وهذا اللقاء هو الأول الذي يجمع مسؤولين بارزين من البلدين، منذ تولي دونالد ترمب الرئاسة الأميركية في يناير (كانون الثاني) 2025.
وبحث حسين مع روبيو «تفعيل التعاون في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية»، وشددا على «تبادل المعلومات لمكافحة التنظيمات الإرهابية»، بحسب بيان عراقي.
ويتخوف سياسيون عراقيون من أن تشمل العقوبات الأميركية ضد إيران، كيانات ومؤسسات عراقية، إلا أن الحكومة في بغداد تقول إن نجاحها في النأي عن التوترات الإقليمية قد يساعدها في علاقات مستقرة مع واشنطن.
بعد اجتماعه مع روبيو، قال الوزير العراقي إن بلاده «بدأت خطوات فعلية نحو تنويع مصادر الطاقة، وتقليل الاعتماد على الغاز المستورد»، مبيناً أنّ «العراق سيسعى إلى تحقيق الاستقلال في مجال الغاز، وخلال السنوات القليلة المقبلة، سيحقق اكتفاءً ذاتياً في هذا المجال».
وأكد حسين أنّ «العراق بدأ باستيراد الكهرباء من دول أخرى، ويبحث أيضاً استيراد الغاز، ويدعو الشركات الأميركية إلى زيادة الاستثمار في العراق والمساهمة في مشاريعه الاستراتيجية».
وفي مارس (آذار) 2025، انتهت مهلة تمديد الإعفاء الأميركي للعراق لاستيراد الغاز الإيراني، ضمن مساعي الإدارة الأميركية الجديدة لإضعاف النفوذ الإيراني.
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة