المعارضة تنتقد صمت الحكومة تجاه خروقات سجلها مجلس المنافسة ضد شركات للمحروقات
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
انتقد رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، “صمت الحكومة وعدم تدخلها في ما تم تسجيله من ارتفاع في أسعار المحروقات من زياداتٍ متتالية جديدة بالسوق الوطنية رغم الإعلان عن تحسن أثمنتها دوليا”.
واستفسر في سؤال كتابي وجهه إلى وزيرتي المالية والانتقال الطاقي، عن مدى تفاعل الحكومة “مع ما يسجله مجلس المنافسة من خروقات في سوق المحروقات”.
وأصدر المقرر العام لمجلس المنافسة، خلال الشهر الجاري، بلاغاً يُؤكد وجود حجج وقرائن تُفيد ارتكاب تسع شركاتٍ تنشط في الأسواق الوطنية للتموين والتخزين وتوزيع البنزين والغازوال، أفعالاً منافية لقواعد المنافسة في مخالفةٍ صريحة لمقتضياتِ القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.
وتم تبليغ هذه المؤاخذات إلى المعنيين في إطار مباشرة المسطرة الحضورية، في المقابل ظلت الحكومة صامتة وكأنها “غيرُ معنية تماماً بهذا الموضوع الحيوي والأساسي بالنسبة للمواطن وللمقاولة ولمسار التنمية الوطنية”.
ودعا الحموني الحكومة إلى الكشف عن تدابيرها بشأن “التخفيف من وطأة الارتفاعات الصاروخية لأسعار البنزين والغازوال”.
ونبّه إلى أن هذا الارتفاع “يزيد من تفاقم الأوضاع الاجتماعية، ومن تدهور القدرة الشرائية للمغاربة، ومن استمرار غلاء الأسعار”. كلمات دلالية ارتفاع صاروخي الحكومة المحروقات مجلس المنافسة مجلس النواب
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: ارتفاع صاروخي الحكومة المحروقات مجلس المنافسة مجلس النواب مجلس المنافسة
إقرأ أيضاً:
ضوابط تشكيل الحكومة الجديدة وفق نص الدستور
ساعات قليلة تفصلنا عن انتهاء عمل الحكومة الحالية بشكل نهائي بعد انتهاء فترة تسيير الأعمال وفق تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وكانت الحكومة الحالية خلال الفترة الماضية في مهمة تسيير أعمال بعد تقدم الدكتور مصطفى مدبولي، باستقالة الحكومة إلى رئيس الجمهورية.
ومن المقرر إعلان تشكيل الحكومة الجديدة غدا الأربعاء بشكل رسمي، تحت رئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.
تنظيم الحكومة الجديدة يتطلب موافقة مجلس النواب وفقًا لنصوص الدستور المصري، حيث لا يمكن للحكومة ممارسة عملها إلا بعد عرض الأسماء وبرنامج العمل على المجلس والحصول على تأييد أغلبيته.
آلية الموافقة على تشكيل الحكومة وفق الدستورحدد الدستور المصري بعض الضوابط الحاكمة لأداء وتغيير الحكومة، والتي تندرج ضمن الفصل الثاني من الباب الخامس للدستور.
وتنص المادة 146 على أن: "يُكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب. إذا لم تحصل الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يومًا، يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء من الحزب أو الائتلاف الحائز على أغلبية مقاعد مجلس النواب. وإذا لم تحصل حكومته على الثقة خلال 30 يومًا، يُعتبر المجلس منحلًا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يومًا من قرار الحل.
حالات حل البرلمان
إذا لم تحصل الحكومة المكلفة من رئيس الجمهورية أو من الحزب أو الائتلاف الحائز على أغلبية مقاعد مجلس النواب على الثقة في كلا الحالتين خلال 60 يومًا، يُعتبر مجلس النواب منحلًا، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخابات جديدة. في حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته وبرنامجها على المجلس الجديد في أول اجتماع له.
تعيين وزراء الحقائب السيادية
في حالة تشكيل الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أغلبية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، الحق في اختيار وزراء الدفاع، الداخلية، الخارجية، والعدل.
توجيهات الرئيس السيسي
كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة تضم ذوي الكفاءات والخبرات لتحقيق عدد من الأهداف الرئيسية، منها:
- الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ظل التحديات الإقليمية والدولية.
- وضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس الأولويات، خاصة في مجالات الصحة والتعليم.
- مواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية.
- تعزيز الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب.
- تطوير مجالات الثقافة والوعي الوطني والخطاب الديني المعتدل لترسيخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.
الداخلية العراقية تعلن عن استراتيجيتين إزاء مواقع التواصل الاجتماعي