المعارضة تنتقد صمت الحكومة تجاه خروقات سجلها مجلس المنافسة ضد شركات للمحروقات
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
انتقد رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، “صمت الحكومة وعدم تدخلها في ما تم تسجيله من ارتفاع في أسعار المحروقات من زياداتٍ متتالية جديدة بالسوق الوطنية رغم الإعلان عن تحسن أثمنتها دوليا”.
واستفسر في سؤال كتابي وجهه إلى وزيرتي المالية والانتقال الطاقي، عن مدى تفاعل الحكومة “مع ما يسجله مجلس المنافسة من خروقات في سوق المحروقات”.
وأصدر المقرر العام لمجلس المنافسة، خلال الشهر الجاري، بلاغاً يُؤكد وجود حجج وقرائن تُفيد ارتكاب تسع شركاتٍ تنشط في الأسواق الوطنية للتموين والتخزين وتوزيع البنزين والغازوال، أفعالاً منافية لقواعد المنافسة في مخالفةٍ صريحة لمقتضياتِ القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.
وتم تبليغ هذه المؤاخذات إلى المعنيين في إطار مباشرة المسطرة الحضورية، في المقابل ظلت الحكومة صامتة وكأنها “غيرُ معنية تماماً بهذا الموضوع الحيوي والأساسي بالنسبة للمواطن وللمقاولة ولمسار التنمية الوطنية”.
ودعا الحموني الحكومة إلى الكشف عن تدابيرها بشأن “التخفيف من وطأة الارتفاعات الصاروخية لأسعار البنزين والغازوال”.
ونبّه إلى أن هذا الارتفاع “يزيد من تفاقم الأوضاع الاجتماعية، ومن تدهور القدرة الشرائية للمغاربة، ومن استمرار غلاء الأسعار”. كلمات دلالية ارتفاع صاروخي الحكومة المحروقات مجلس المنافسة مجلس النواب
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: ارتفاع صاروخي الحكومة المحروقات مجلس المنافسة مجلس النواب مجلس المنافسة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يناقش مواد قانون الإجراءات الجنائية.. الأحد
يستأنف مجلس النواب جلساته بعد غد الأحد ويستمر للأثنين برئاسة المستشار دكتور حنفى جبالى، وتضمن جدول الاعمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد مواد الإصدار والمواد من ١ إلى ٣١ بجلسة غدا الأحد، والمواد من ٣٢ إلى ٦١ بجلسة يوم الإثنين.
يذكر أن المشروع المعروض يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
كما يناقش المجلس يوم الاثنين قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٨٣ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على الاتفاق مع بنك التنمية الأفريقي للمساهمة في تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة."
يوم رياضي وكشفي بدار المدينة المنورة بالعاشر