انتقد رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، “صمت الحكومة وعدم تدخلها في ما تم تسجيله من ارتفاع في أسعار المحروقات من زياداتٍ متتالية جديدة بالسوق الوطنية رغم الإعلان عن تحسن أثمنتها دوليا”.

واستفسر في سؤال كتابي وجهه إلى وزيرتي المالية والانتقال الطاقي، عن مدى تفاعل الحكومة “مع ما يسجله مجلس المنافسة من خروقات في سوق المحروقات”.


وأصدر المقرر العام لمجلس المنافسة، خلال الشهر الجاري، بلاغاً يُؤكد وجود حجج وقرائن تُفيد ارتكاب تسع شركاتٍ تنشط في الأسواق الوطنية للتموين والتخزين وتوزيع البنزين والغازوال، أفعالاً منافية لقواعد المنافسة في مخالفةٍ صريحة لمقتضياتِ القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.
وتم تبليغ هذه المؤاخذات إلى المعنيين في إطار مباشرة المسطرة الحضورية، في المقابل ظلت الحكومة صامتة وكأنها “غيرُ معنية تماماً بهذا الموضوع الحيوي والأساسي بالنسبة للمواطن وللمقاولة ولمسار التنمية الوطنية”.
ودعا الحموني الحكومة إلى الكشف عن تدابيرها بشأن “التخفيف من وطأة الارتفاعات الصاروخية لأسعار البنزين والغازوال”.
ونبّه إلى أن هذا الارتفاع “يزيد من تفاقم الأوضاع الاجتماعية، ومن تدهور القدرة الشرائية للمغاربة، ومن استمرار غلاء الأسعار”.

كلمات دلالية ارتفاع صاروخي الحكومة المحروقات مجلس المنافسة مجلس النواب

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: ارتفاع صاروخي الحكومة المحروقات مجلس المنافسة مجلس النواب مجلس المنافسة

إقرأ أيضاً:

«النواب» يسمح لوزير البترول التعاقد مع شركات مصرية وأجنبية للبحث عن الغاز

وافق مجلس النواب، برئاسة النائب محمد أبو العينين، وكيل المجلس، على تقارير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، بشأن 5 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع بعض الشركات المصرية والأجنبية، للبحث عن الغاز والزيت الخام والبترول واستغلالها في بعض المناطق بجمهورية مصر العربية.

وتضمنت المشروعات، قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة شل إيجيبت إن في للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة ميرنيث البحرية بالبحر المتوسط.

وضمت الموافقة على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أبكس إنترناشيونال إينرجي هولدنجز II، للبحث عن البترول واستغلاله في المناطق المندمجة للبحث والتنمية جنوب شرق مليحة وشرق كنايس وتنمية غرب الرزاق بالصحراء الغربية.

كما وافق المجلس على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة برينكو شمال سيناء للبترول إنك، وشركة برينكو شمال سيناء للزيت لميتد، وشركة برينكو شمال سيناء للغاز لميتد، وشركة برينكو ريسورسز إيجيبت ليمتد، للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة شمال سيناء البحرية.

ووافق مجلس النواب، على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول وشركة لوك أويل أوفرسيز إيجيبت إل تي دي، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب وادي السهل بالصحراء الشرقية.

كما وافق البرلمان، على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة لوك أويل أوفرسيز إيجيبت لميتد، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة تنمية وادي السهل بالصحراء الشرقية.

مقالات مشابهة

  • تعليم النواب توصي الحكومة بإعداد قانون يسمح لهيئة الأبنية التعليمية
  • صناعة النواب تتابع إنجازات الحكومة وتطالب بتسريع التنفيذ
  • «النواب» يسمح لوزير البترول التعاقد مع شركات مصرية وأجنبية للبحث عن الغاز
  • رئيس النواب يشكر الحكومة على التعاون مع البرلمان لإنجاح مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • وزير الشئون النيابية: مشروع قانون الثروة المعدنية عبر عن التعاون بين الحكومة والبرلمان
  • ارتفاع معدل النمو الاقتصادي وتوسع قطاعات السياحة والصناعة والاتصالات
  • الطالبي العلمي: الأحرار سيستمر في الحكومة و أحزاب المعارضة ستظل في مكانها لسنوات مقبلة
  • أبرز خروقات إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان
  • المالية النيابية: عدم إرسال الحكومة موازنة 2025 للبرلمان بسبب انعدام السيولة والعجز الكبير فيها
  • مجلس النواب يعلن خلو مقعد النائب سعداوي راغب ويخطر الوطنية للانتخابات