حراك ليبيا الوطن: تشكيل الحكومة الجديدة يجب أن يكون تحت إشراف دولي
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
أصدر حراك ليبيا الوطن بياناً بشأن احاطة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة عبدالله باتيلى، وذلك تماشيا مع الأهداف الأساسية، مطالباً أنه في حالة تشكيل حكومة موحدة تكون برعاية وتحت إشراف دولي وأن تتشكل من شخصيات تكنوقراط تضم الشباب والمرأة وان يتم استبعاد كافة الشخصيات الجدلية والتي تقلدت مناصب منذ 2011 وحتى الآن لما سببته من تأزم وتعثر للحركة السياسية عموما، بالإضافة إلى رفضه انتهاج اسلوب المحاصصة وبما يضمن عدم التبعية داخل الحكومة العامل الذي تسبب في الانقسام والولات المتضاربة.
وأكد الحراك على متابعته المتواصلة لخطوات مبعوث الأمم المتحدة عبدالله باتيلى و احاطته الأخيرة امام مجلس الامن بجلسة 22 أغسطس2023 ، وما تبعها من تصريحات له بشأن كافة الأوضاع في ليبيا ،وداعمين لكل خطوة من شأنها خلق الاستقرار السياسي وتوحيد المؤسسات.
وشدد على ضرورة التزام المجتمع الدولي بواجباته اتجاه المواطن الليبي الذي لازال يدفع الثمن غاليا جراء التشظي والتدهور السياسي بكافة جوانبه التشريعية والتنفيذية.
المصدر: قناة ليبيا الحدث
إقرأ أيضاً:
الحكومة الليبية: المنفي منتحل صفة في مجلس منتهي الولاية وقراراته باطلة تُهدد وحدة ليبيا
أصدرت الحكومة الليبية، برئاسة أسامة حماد، بيانًا رسميًا، عبّرت فيه عن رفضها لما وصفته بـ”التصرفات الباطلة” الصادرة عن رئيس المجلس الرئاسي المنتهية ولايته، محذرة من تداعياتها على وحدة الدولة الليبية.
وأكد البيان أن ما صدر عن رئيس المجلس الرئاسي من مراسيم، زُعم أنها تحمل صفة قانونية، يُعد اعتداءً على اختصاص السلطة التشريعية الممثلة في مجلس النواب المنتخب، مشيرًا إلى أن إصدار القوانين هو من صلاحيات رئيس الدولة أو من يفوضه الدستور بذلك في حال غياب السلطة التشريعية، وهو ما لا ينطبق على الحالة الليبية.
وشدد البيان على أن المجلس الرئاسي -بحسب اتفاق جنيف المنتهي الصلاحية- لا يملك أي ولاية لتنظيم السلطة القضائية أو إلغاء القوانين والمحاكم، محذرًا من أن ذلك قد يؤدي إلى خلل خطير في سير عمل القضاء الموحد.
وأوضح البيان أن الحكم القضائي الذي استند إليه المجلس الرئاسي لا أساس له، نظرًا لانعدام الولاية القضائية للجهة التي أصدرته، مستشهدًا بحكم صادر عن محكمة جنوب بنغازي الابتدائية ببطلان الحكم.
واتهمت الحكومة رئيس المجلس الرئاسي بممارسة قرارات أحادية تتناقض مع الشعارات التي يرفعها، وباستغلال التعامل الدولي المرحلي الممنوح للمجلس في عرقلة جهود توحيد المؤسسات الوطنية، لاسيما السيادية منها.
وختم البيان بالتشديد على أن ما صدر عن المجلس الرئاسي لا يترتب عليه أي أثر دستوري أو قانوني، محذرًا من تكرار الممارسات التي تعيق جهود التوافق، ومؤكدًا التزام الحكومة بالمسار الوطني الساعي إلى تنظيم الانتخابات في أقرب وقت.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية