ذراع إيران تقوم بإحلال 36 ألفاً من عناصرها بدلاً عن المعلمين
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
أقدمت مليشيا الحوثي، ذراع إيران في اليمن، على إحلال نحو 36 ألفاً من عناصرها الطائفيين بدلاً عن المعلمين الذين فروا من القمع في مناطق سيطرتها، أو ذهبوا للعمل في مهن أخرى، بعد أن قطعت رواتبهم منذ 7 أعوام.
ونقلت جريدة الشرق الأوسط عن مصادر وصفتها بـ"الوثيقة"، "أن الميليشيات بصدد استكمال عملية إحلال نحو 20 ألف عنصر آخرين بدلاً عن موظفين عموميين، جلهم من المعلمين، وذلك قبل التوصل إلى اتفاق مع الحكومة الشرعية على آلية لصرف رواتب الموظفين".
وأوضحت المصادر أن ما يسمى المكتب التربوي في قيادة الميليشيات الحوثية أشرف على تثبيت دفعتين من عناصره الطائفيين بلغ عددهم 35 ألفاً، خلال العامين الأخيرين، حيث دفع بهؤلاء إلى المدارس العامة بحجة تغطية العجز في الكادر التعليمي بعد فرار الآلاف من المعلمين من مناطق سيطرة الجماعة خشية القمع ورفضاً «لتطييف مناهج التعليم»، إضافة إلى لجوء عشرات الآلاف من المعلمين للعمل في مهن أخرى لتوفير لقمة العيش لهم وأسرهم بعد أن قطعت رواتبهم.
ووفق المصادر، فإن المكتب الذي يشرف عليه مسؤول الحشد في قيادة الميليشيات القاسم الحمران، يسعى حالياً لتثبيت دفعة جديدة قوامها نحو 30 ألفاً ممن يسمون المتطوعين بدلاً عن دفعة جديدة من المعلمين اشترطوا صرف رواتبهم مقابل عودتهم إلى العمل.
وتتزامن هذه الخطوة مع دخول إضراب المعلمين والمعلمات الشهر الثاني على التوالي، احتجاجاً على عدم صرف مرتباتهم وكذا استيلاء الميليشيات على حافزهم الشهري الذي يصرف عبر منظمة اليونيسيف.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: من المعلمین
إقرأ أيضاً:
اقتصاد المحافظات بين الاختيار والاختبار
محمد بن عيسى البلوشي
لا شك أنَّ تطلعات الحكومة وفق رؤيتها نحو "عُمان 2040" في أن تلعب المحافظات دورًا محوريًا في تنمية اقتصادها، هو أمر حميد ومطلب مجتمعي يضفي إلى اقتصاد قطري القدرة على صناعة الفرص واستثمار المقدرات والجهود الممكنة، ويتطلب ذلك وجود قيادات توجه الدفة الاقتصادية بكل تمكين وحرص، وتقتنص الفرص بعين ثالثة وفاحصة، وتعمل على ضبط الإجراءات بما يتوافق مع الرؤية الاقتصادية للمحافظة خاصة والسلطنة عمومًا.
والعمل الذي نتطلع أن تقوم عليه المحافظات خلال المرحلة المقبلة، هو النظر إلى مكامن القوة الاقتصادية والاستثمارية سواء على مستوى المشاريع العملاقة وتلك المتوسطة والصغيرة، وأن تضع يدها على إمكانيات المحافظة في جذب الاستثمارات المتنوعة، والتي ستوفر معها فرصاً متجددة للعمل في مختلف ولاياتها.
والدور التقليدي الذي تقوم به بعض المؤسسات الخدمية في المحافظات لا بُد أن يتطور ليواكب التوجه الاقتصادي العام، فليس من المعقول أن تظل البلديات تقدم خدمات التشجير والنظافة ومراقبة التصاريح المتعلقة بشأنها فحسب، بل هناك دور أكبر من المهم الالتفات إليه على مستوى المحافظة وهو استقراء الخدمات التي يتطلبها أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والوقوف على احتياجات ومتطلبات أصحاب المصلحة (صناعيون، تجار، عقاريون، مستثمرون) وحل التحديات التي يواجهونها في مشاريعهم، ومراجعة الإجراءات وتبسيطها بما يتسق مع تطلعات الدولة نحو تحقيق رؤيتها الوطنية.
يتفق معي الاقتصاديون والمحللون والمراقبون على أن تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في كل اقتصاد والوقوف على التحديات التي يواجهها أصحابها وحلها بالطرق المناسبة، هو أحد أسرار نجاح المشاريع وضمان نموها واستدامتها وتأثيرها الإيجابي في الاقتصاد الوطني؛ فعندما تقوم الجهات الحكومية بتلبية احتياجات هذا القطاع وتسخير كافة الإمكانات لذلك وتهيئة المناخ الاستثماري والتجاري والاقتصادي الصحي، فإنها بذلك تعزز الدور الذي تقوم به مؤسسات القطاع الخاص (الكبرى، المتوسطة،الصغيرة، أصحاب المصلحة) في اقتصادها القطري وتأثير ذلك على الاقتصاد الوطني.
إن المرحلة المقبلة من عمر نهضتنا المتجددة التي يقودها مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه وسدد على طريق الخير خطاه- يتطلب شحذ الهمم من أجل تمكين الملف الاقتصادي للمحافظات، وأيضا تعزيز مكاتب المحافظين بكفاءات اقتصادية ترسم خارطة الطريق نحو هذا الهدف الوطني الشامل، وتوجيه أصحاب القرار في دفع المسيرة الاقتصادية من أجل تمكين الدور الاقتصادي في الملفات الوطنية المستدامة ومنها ملف الباحثين عن العمل.
ونقترح في هذا الصدد وجود محافظين اقتصاديين 100% لقيادة دفة اقتصاد المحافظات إلى جانب مهاراتهم في الإدارة التنموية، وإنشاء مديرية عامة لاقتصاد المحافظة بمكتب المحافظ ليكون معملا تنفيذيا للمشاريع الاقتصادية والاستثمارية ومتابعة تنفيذها، وتمكين ذلك بكفاءات اقتصادية واستثمارية متحققة، وأيضا إيلاء الخدمات العامة (تنظيف، تشجير) إلى البلدية، على أن تحال بقية الخدمات (تصاريح، تصديق المعاملات التجارية، التجديد، خدمات ومتطلبات التطوير، مراجعة الإجراءات، احتياجات المؤسسات والشركات من الخدمات الأخرى) إلى المديرية العامة لاقتصاد المحافظة. وبهذا يمكن أن ننطلق برؤية متجددة وعزم أكبر نحو تحقيق رؤيتنا لـ"عُمان 2040" كما أراد لها قائدها ورآها بعين شعبه ومشورته الوطنية.
رابط مختصر