الخارجية التونسية تتخذ إجراءات قانونية ضد أصحاب صفحات تتعمد الإساءة للوزارة والبعثات الدبلوماسية
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
قالت الخارجية التونسية إنها ستتخذ كل الإجراءات القانونية للكشف على هويات أصحاب صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي لتتبعهم قضائيا.
وقالت الوزارة في بيان يوم السبت، إنها تعرضت وعدد من بعثاتها الدبلوماسية والقنصلية، لهجمات مشبوهة وحملات مغرضة.
إقرأ المزيد
وشددت على أنها "لن تسمح بأن تكون هذه المواقع المفتوحة للتواصل الإعلامي والتفاعل الإيجابي والنقد البناء ساحة لتعمد عدد من الأشخاص المتخفين وراء صفحات وحسابات إلكترونية للإساءة باستمرار إلى رموز الدولة ومسؤولي الوزارة وموظفيها".
وأكدت أن رموز الدولة ومسؤولي الوزارة وموظفيها تونسيون والقانون يكفل لهم صون كرامتهم أثناء أداء مهامهم.
وذكرت الوزارة "أن كل من يعمد إلى بث الإشاعات وترويج الأكاذيب إلى جانب الاعتداء على الأعراض وتشويه السمعة، يضع نفسه تحت طائلة القانون والتتبعات الجزائية".
من جهة أخرى حذرت وزارة الخارجية كل من سيستغل المواقع الرسمية للوزارة ولبعثاتها الدبلوماسية والقنصلية لنشر تعليقات مسيئة لبث أخبار زائفة أو توجيه الشتائم وهتك الأعراض، بفسخ التعليقات وفقا للتشريعات المعمول بها وإثارة التتبعات ضد أصحابها.
وقبل يومين أكدت وزارات العدل والداخلية وتكنولوجيات الاتصال في بلاغ مشترك أنه تمت إثارة تتبعات جزائية للكشف عن هوية أصحاب ومستغلي الصفحات والحسابات والمجموعات الإلكترونية، التي تعمد إلى استغلال هذه المنصات لإنتاج وترويج أو نشر وإرسال أو إعداد أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة أو نسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير وتشويه السمعة أو الإدعاء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام والسلم الإجتماعي والمساس بمصالح الدولة التونسيّة والسعي الى تشويه رموزها.
يذكر أن الجرائم السيبرنية ودور الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية كانت من أهم المواضيع التي تطرق لها اجتماع يوم الأربعاء أشرف عليه الرئيس قيس سعيّد، وضم وزراء و مسؤولين أمنيين ومستشارين.
وتطرق الاجتماع إلى "ضرورة التنسيق مع عدد من الدول لوضع حد للانفلات الواقع على مواقع التواصل الاجتماعي، في وقت عبرت فيه أحزاب وقوى سياسية ونشطاء عن رفضهم لبلاغ وزارات العدل والداخلية وتكنولوجيات الاتصال واعتبرته محاولة لإسكات أصوات الناقدين لاداء السلطة.
المصدر: وات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا التواصل الاجتماعي السلطة القضائية انستغرام تكنولوجيا تويتر شرطة فيسبوك facebook قيس سعيد مواقع التواصل الإجتماعي
إقرأ أيضاً:
حولتها إلى سجن كبير..الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تنكل بالمواطنين في الضفة لتهجيرهم إلى الخارج
قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل تقيد حركة الفلسطينيين في الضفة الغربية عبر قرابة 900 حاجز وبوابة حديدية.
وقالت الوزارة في بيان إن نشر السلطات الإسرائيلية ما يقارب 900 حاجز وبوابة حديدية تقيد حياة الفلسطينيين وتتحكم في حركتهم داخل البلدات والقرى والمخيمات، ما يؤدي إلى تمزيق أوصال الضفة الغربية، وتحويلها إلى سجن كبير يضم مئات السجون الفرعية المغلقة. واعتبرت الوزارة أن الحواجز العسكرية الإسرائيلية تعد "أبشع أشكال العقوبات الجماعية المفروضة على المواطنين، والأسر الفلسطينية خاصة في شهر رمضان، حيث تجبرهم قوات الاحتلال على تناول إفطارهم عند هذه الحواجز في مشهد يذكر بأسوأ أنظمة الفصل العنصري في التاريخ".وأوضحت الوزارة أنها تنظر "ببالغ الخطورة إلى سياسة الاحتلال وإجراءاته" في الضفة الغربية، مؤكدة أن هذه الحواجز "لا تخدم أي أهداف أمنية بل تهدف إلى التنكيل بالمواطنين الفلسطينيين، وتقويض صمودهم، لدفعهم قسراً إلى البحث عن حياة أفضل خارج وطنهم".
وقالت الوزارة إن الحواجز "ليست سوى أداة ممنهجة لتأجيج العنف وإشعال الصراع، في تناقض صارخ مع الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق التهدئة ووقف إطلاق النار".
وطالبت المجتمع الدولي بالتحرك العاجل "لإلزام الاحتلال برفع جميع حواجزه وتسهيل حركة الفلسطينيين، وضمان وصولهم بحرية إلى بيوتهم ودور العبادة خلال الشهر الفضيل".
ولم يصدر أي تعليق إسرائيلي رسمي على نشر الحواجز والبوابات، إلا أن صحيفة "هآرتس" قالت منذ أيام إن التغيير الكبير جاء الشهر الماضي بعد أن أمر المستوى السياسي في إسرائيل الجيش بإضافة عشرات الحواجز التي يوجد فيها جنود على الشوارع المؤدية إلى المدن الفلسطينية في الضفة الغربية، إضافة إلى الحواجز التي وضعت عند اندلاع الحرب مع قطاع غزة في أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
وقالت الصحيفة إن الأمر أعطي عقب طلب من المجلس الأمني السياسي المصغر الإسرائيلي، بذريعة أن الأمر وسيلة لمنع الاشتعال بسبب إطلاق سراح السجناء الفلسطينيين، في إطار صفقة التبادل مع حماس.
ضحايا "البوليساريو" يفضحون أمام مجلس حقوق الإنسان انتهاكات فظيعة في مخيمات تندوف