دراسة تؤكد.. تخفيض الديون غير وارد الحدوث من الناحية العملية
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
أشارت دراسة بحثية إلى صعوبة التوصل لحل حقيقي للارتفاع الحاد في أعباء الدين العام على مدى السنوات الخمسة عشرة الماضية التي اقترضت خلالها الحكومات مبالغ كبيرة لمواجهة الأزمة المالية العالمية وتداعيات جائحة كوفيد-19.
وقدم هذه الدراسة كل من الخبير الاقتصادي في صندوق النقد الدولي سيركان أرسلانالب وأستاذ الاقتصاد في جامعة كاليفورنيا باري آيكنجرين السبت خلال الندوة السنوية للبنوك المركزية التي يعقدها مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) في جاكسون هول بولاية وايومنغ الأميركية.
وأشارت الدراسة إلى أنه منذ عام 2007 ارتفع متوسط الدين العام على مستوى العالم من 40 بالمئة إلى 60 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وكانت نسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي أعلى في البلدان المتقدمة. وشمل ذلك الولايات المتحدة، أكبر اقتصاد في العالم، حيث يرتفع الدين الحكومي الآن بأكثر من مثلي الناتج الاقتصادي السنوي للبلاد.
وكان دين الولايات المتحدة يبلغ نحو 70 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي قبل 15 عاما.
وذكرت الدراسة أنه رغم تزايد المخاوف حيال تداعيات ارتفاع الديون على معدلات النمو، فإن "تخفيض الديون غير وارد الحدوث من الناحية العملية رغم كونه أمرا مرغوبا فيه من حيث المبدأ".
وأضافت أن الكثير من اقتصادات العالم لن تتمكن من تجاوز أعباء ديونها بسبب شيخوخة السكان فيها بل إنها ستحتاج إلى تمويل جديد لتلبية احتياجات مثل الرعاية الصحية ومعاشات التقاعد.
وجاء في الدراسة أن "الديون العامة المرتفعة ستظل على حالها... وسواء شئنا أم أبينا، ستضطر الحكومات إلى التعايش مع الديون المرتفعة الموروثة".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات صندوق النقد الدولي جامعة كاليفورنيا الفيدرالي جاكسون هول الدين الناتج المحلي الإجمالي التقاعد الديون الديون ديون الدول ديون الدول الفقيرة صندوق النقد الدولي جامعة كاليفورنيا الفيدرالي جاكسون هول الدين الناتج المحلي الإجمالي التقاعد الديون اقتصاد
إقرأ أيضاً:
دراسة تطالب ببيع جزء من ذهب صندوق النقد لدعم الدول الفقيرة المتضررة من تغير المناخ
الاقتصاد نيوز - متابعة
حثت دراسة صندوق النقد الدولي على بيع 4% مما لديه من الذهب من أجل مساعدة الدول منخفضة الدخل التي تعرضت لتدمير بسبب كوارث طبيعية، عبر تقليل أعباء الدين عنها.
تتزامن الدراسة مع سيطرة الموضوعات المتعلقة بتمويل المناخ على المحادثات المبكرة في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ "COP29".
وتأتي تلك المطالبات بعد لجوء الدول منخفض الدخل إلى صندوق النقد الدولي خلال السنوات الأخيرة بهدف منحها الدعم في مواجهة صدمات مثل جائحة كوفيد-19، مما رفع القيمة المطلوب سدادها للصندوق في أعوام لاحقة، بحسب وكالة رويترز.
وذكر باحثون من مركز التنمية العالمية بجامعة بوسطن الأميركية أن الصندوق لديه آلية تعرف باسم "الصندوق الاستئماني لاحتواء الكوارث وتخفيف أعباء الديون"، لكنها لا تغطي سوى عدد قليل من الدول الفقيرة لا يتجاوز 30 دولة، كما لا يتوفر لدى تلك الآلية من التمويل إلا 103 ملايين دولار فقط.
وتستخدم أموال هذا الصندوق الاستئماني في سداد قروض الدولة العضو المؤهلة لصندوق النقد الدولي لفترة تصل إلى سنتين، مما يوفر الإغاثة على الفور ويسمح باستهداف هذه الأموال لأولويات أخرى.
وقال الباحثون في الدراسة: "بلدان كثيرة معرضة لخطر تغير المناخ لم تتمكن من الوصول إلى الصندوق الاستئماني لاحتواء الكوارث وتخفيف أعباء الديون لأن معايير أهليته تفشل في مراعاة ضعف المناخ... والتمويل محدود بشدة".
وذكرت الدراسة أن الحل لمواجهة تلك المشكلة يتضمن بيع جزء من احتياطيات صندوق النقد الدولي من الذهب التي تصل إلى 90.5 مليون أونصة، والاستفادة من المستويات المرتفعة للأسعار بهدف تعزيز الصندوق، وتغطية مزيد من البلدان.
وقد يدر بيع 4% من الذهب الذي يملكه صندوق النقد نحو 9.52 مليار دولار، وهو ما يساعد في تقليل أعباء الديون عن 86 دولة، بحسب الدراسة.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان