تقرير: رفض 119 ألف طلب تقدم به المغاربة للحصول “فيزا شنغن” في سنة 2022
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
زنقة20ا الرباط
كشفت بيانات جديدة صادرة عن معطيات تأشيرة “شنغن”، أنه خلال عام 2022، قدم الأتراك والروس والهنود أكبر عدد من طلبات الحصول على تأشيرة لدخول الاتحاد الأوربي، بينما احتلت دول عربية عديدة قائمة حالات رفض الطلبات.
وحازت الجزائر أكبر عدد من حالات رفض الطلبات، حسبما توضح بيانات “شنغن”، متبوعة بالهند وتركيا والمغرب.
وحسب المعطيات ذاتها، فإن المغرب حل في المركز الرابع بـ423.201 طلب، حيث تم رفض 119.346 منها، بما يعادل 28.2 في المائة من إجمالي الطلبات.
في حين تقدم أكثر من 392 ألف مواطن جزائري بطلب تأشيرة “شينغن”، وتم رفض 179.409 منها، بما نسبته 45.8 في المائة من إجمالي الطلبات.
وحلت الهند في المركز الثاني، حيث تقدم 671.928 هندي بطلب التأشيرة، وتم رفض 121.188 منها، بما نسبته 18 في المائة من الطلبات.
واحتلت تركيا المركز الثالث، بـ 778.409 طلب تأشيرة، تم رفض 120.876 منها، بما يعادل 15.5 في المائة من إجمالي الطلبات.
وفي المركز الخامس، جاءت روسيا، بعدد طلبات بلغ 687.239 تم رفض 68.753 منها، بما يعادل 10 في المائة من إجمالي الطلبات.
وحلت تونس في المركز السادس، بإجمالي عدد طلبات بلغ 168.346 تم رفض 48.909 منها، بما يعادل 29.1 في المائة من تلك الطلبات.
واحتلت الإمارات المركز السابع، بعدد طلبات بلغ 187.196 تم رفض 42.105 منها، بما يعادل 22.5 في المائة من إجمالي الطلبات.
وفي المركز الثامن، حلت نيجيريا بعدد طلبات بلغ 86.815 تم رفض 39.189 منها، بما يعادل 45.1 في المائة من إجمالي الطلبات المقدمة.
وجاءت إيران في المرتبة التاسعة، بعدد طلبات بلغ 142.243 تم رفض 33.679 منها، بما يعادل 23.7 في المائة من الإجمالي.
وحلت مصر في المرتبة العاشرة، بعدد طلبات بلغ 167.995 تم رفض 31.271 منها، بما يعادل 18.6 في المائة، من إجمالي الطلبات المقدمة.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: فی المرکز بما یعادل
إقرأ أيضاً:
تقرير أمريكي:الولايات المتحدة “قلقة” إزاء نفوذ الصين المتزايد في العراق
آخر تحديث: 26 نونبر 2024 - 9:30 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- سلط تقرير أمريكي الضوء على ما وصفه ب”التطور الجيوسياسي الكبير” في منطقة الشرق الأوسط، مع تعثر اتفاق “النفط مقابل الإعمار” المبرم بين العراق والصين، والذي تبلغ قيمته 10 مليارات دولار، ويشكل هذا التعثر نقطة تحول في ديناميكيات القوة في المنطقة.وذكر تقرير لموقع “ديبلومات” الأمريكي المتخصص في قضايا منطقة آسيا-المحيط الهادئ، أن المشروع الطموح الذي أطلق في سياق “مبادرة الحزام والطريق” الصينية في عام 2019 كان يهدف إلى جعل العراق شريكا رئيسيا في استراتيجية البنية التحتية العالمية للصين.بموجب الاتفاق، كان من المقرر أن يزود العراق الصين ب100 ألف برميل من النفط يوميا مقابل تطوير بنى تحتية تشمل شبكات النقل والمدارس والمستشفيات ومنشآت الطاقة. وأشار التقرير، إلى أن تعليق الاتفاق جاء في ظل مخاوف متزايدة داخل القيادة العراقية بشأن تداعيات الاعتماد على الاستثمار الأجنبي، خاصة في سياق التدقيق المتزايد على الاستراتيجيات الاقتصادية التي تنتهجها الصين.هذا التأخير يعكس “لحظة محورية” بالنسبة للعراق في إعادة تقييم دوره في المشهد الجيوسياسي المتغير في الشرق الأوسط، ويبرز التوازن المعقد بين الضرورات الاقتصادية والاستقلال الاستراتيجي في عالم متعدد الأقطاب. وأكد التقرير، على تعليق الاتفاق يمثل تحولا كبيرا في نهج العراق تجاه الشراكات الدولية، مما يعكس المخاوف الإقليمية الأوسع نطاقا بشأن تداعيات الدبلوماسية التي تركز على البنية التحتية.كما يظهر التعقيد المتزايد في العلاقات الدولية في المنطقة، حيث يتقاطع نفوذ الغرب تاريخيا مع الصين، القوة الاقتصادية الشرقية الناشئة.وأشار التقرير، إلى أن الولايات المتحدة تشعر بالقلق إزاء نفوذ الصين المتزايد في العراق وممرات الطاقة الحيوية، لا سيما وأن واشنطن قد استثمرت أكثر من 90 مليار دولار في إعادة إعمار العراق منذ عام 2003، ولها نفوذ كبير في قرارات بغداد الاستراتيجية.وفيما يتعلق بالاقتصاد السياسي المحلي في العراق، لفت التقرير، إلى أن القيادة العراقية تواجه ضغوطا قوية لتأمين تطوير البنية التحتية، بينما يعكس الخطاب السياسي العراقي شبح التبعية للخارج، خاصة في ظل تجارب البلاد التاريخية مع القوى الخارجية.
ونوه التقرير، إلى أن العراق يدرك التحديات التي تطرأ نتيجة التزامه بعقد طويل الأجل مع الصين، خاصة في ظل التقلبات في أسعار النفط.ويظهر التردد العراقي في مواصلة الاتفاق وعيا إقليميا متزايدا بحاجة الدول إلى الحفاظ على استقلالها الاستراتيجي مع الاستفادة من الاستثمارات الصينية.وفي ختام التقرير، خلص إلى أن توقف الاتفاق بين العراق والصين ليس مجرد توقف مؤقت في العلاقات الثنائية، بل يشير إلى إعادة ضبط استراتيجية أكبر في الجغرافيا السياسية في الشرق الأوسط.كما يعد هذا التوقف دراسة حالة مهمة في كيفية انتقال الدول عبر تقاطعات التنمية الاقتصادية والاستقلال الاستراتيجي في مواجهة التنافس بين القوى العظمى.