بعد ظهور متحورEG5 في مصر.. شكل الدراسة بالجامعات وموعد انطلاقها
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
أكد مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للجامعات أنه ليس هناك أي قرارات رسمية بشأن جعل الدراسة أونلاين من البيت ، وعودة نظام الأبحاث بدلا من الامتحانات في العام الدراسي الجديد ، وذلك بعد أن ظهرت حالات لفيروس كوفيد-19 من سلالة متحور أوميكرون EG-5.2 في مصر .
وأشار إلى أن تأجيل الدراسة ليس امر مطروح كما أن موعد انطلاق العام الدراسي الجديد 2023-2024 في الجامعات هو 30 سبتمبر المقبل كما هو معلن وليس هناك أي تغيير به.
وكان قد تسأل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حول نظام الدراسة بالجامعات بعد أن ظهرت حالات لفيروس كوفيد-19 من سلالة متحور أوميكرون EG-5.2 في مصر ، واحتمالية عودة الأبحاث والدراسة اونلاين .
بينما كان قد وجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي باستمرار جهود الجامعات لاستقبال العام الدراسي الجديد 2023/2024، والانتهاء من كافة أعمال الصيانة للمباني والمُدرجات والقاعات الدراسية والمعامل والمدن الجامعية، والتأكد من وجود وسائل السلامة والأمان بكافة المنشآت الجامعية حفاظًا على الأرواح والمنشآت.
وكما وجه الوزير، أيضًا خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات للدوري اليوم بضرورة جاهزية كافة المستشفيات الجامعية لاستقبال الطلاب وإجراء الكشوف الطبية اللازمة قبل التحاقهم بالجامعات، والتأكد من توفير كافة الاحتياجات اللوجيستية لاستمرار عملها في تقديم خدماتها الصحية للمواطنين.
بينما أعلن المجلس خلال اجتماع سابق عن موافقته فى على الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2023/2024، والذي يبدأ السبت 30 سبتمبر 2023، وتستمر الدراسة بالفصل الدراسى الأول لمدة 14 أسبوعًا، تنتهى في الخميس 4 يناير 2024، وتبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول يوم الثلاثاء 9 يناير 2024، وتنتهى الخميس 25 يناير 2024، وتبدأ أجازة منتصف العام اعتبارًا من السبت 27 يناير 2024، وتنتهى الخميس 8 فبراير 2024، ويبدأ الفصل الدراسي الثاني اعتبارًا من السبت 10 فبراير 2024، وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا، تنتهى الخميس 30 مايو 2024، وتجُرى امتحانات الفصل الدراسى الثانى خلال شهر يونيو 2024، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعليم العالي المجلس الاعلى للجامعات العام الدراسي الجديد 2023 العام الدراسی الجدید وزیر التعلیم العالی الأعلى للجامعات ینایر 2024
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: إتاحة الموارد اللازمة لتنفيذ السياسة الوطنية للابتكار المستدام
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي عمل الوزارة على توفير الموارد اللازمة لتحفيز الابتكار، وتحسين بيئة العمل، وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال مجموعة من الإستراتيجيات التي تستند إلى محاور رئيسية تشمل إتاحة المواهب، ونقل التكنولوجيا والمعرفة، وتعزيز التمويل، وتحسين بيئة العمل، والحوكمة وتقييم الأداء.
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم الابتكار وريادة الأعمال وربط البحث العلمي بالقطاعات الإنتاجية، وفي ضوء إعلان الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في فبراير الماضي، "السياسة الوطنية للابتكار المستدام" كإطار إستراتيجي يهدف إلى تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وذلك ضمن الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
وأوضح الوزير أن السياسة الجديدة تركز على إتاحة المواهب وتطويرها عبر تحسين سياسات القبول في الجامعات لتشجيع الطلاب على التخصص في المجالات العلمية والتكنولوجية، وتطوير برامج تعليمية تعتمد على أساليب تفاعلية لتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، وكذلك دعم برامج الابتعاث العلمي للخارج، وتوفير برامج تدريب صناعي متخصصة تضمن تخريج كوادر مؤهلة تمتلك المهارات المطلوبة في سوق العمل.
وأشار الوزير إلى أنه في إطار نقل التكنولوجيا والمعرفة، فإن الوزارة تعمل على إنشاء صناديق وطنية لدعم الاستثمارات في التكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز التعاون بين الجامعات والمؤسسات البحثية والصناعية، بما يضمن تحويل الأبحاث العلمية إلى منتجات وخدمات قابلة للتسويق.
وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أن إستراتيجية السياسة الوطنية للابتكار المستدام تشمل العمل على تمويل اقتناء التقنيات والملكية الفكرية من الخارج، ودعم الشركات الناشئة عبر برامج وطنية متخصصة توفر التمويل والإرشاد اللازمين لنموها واستدامتها.
وأوضح أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بـتعزيز التمويل والموارد، حيث تم وضع خطط لتأسيس صندوق وطني للاستثمار في الابتكارات والمشاريع الناشئة، بالإضافة إلى تقديم حوافز للشركات المتميزة، وتطوير بدائل تمويلية محلية ودولية لدعم الابتكار، بما في ذلك التمويل من وكالات الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية.
وأكد الدكتور أيمن عاشور أهمية الاهتمام بدعم الابتكارات الخضراء والمشاريع المستدامة التي تهدف إلى تحسين كفاءة استخدام الموارد وتقليل التأثيرات البيئية الضارة.
وفيما يتعلق بتحسين بيئة العمل، أفاد الدكتور حسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي أن الوزارة تعمل على مراجعة وتحديث التشريعات الخاصة بالابتكار وريادة الأعمال، لتعزيز بيئة تنظيمية داعمة للاستثمار في البحث والتطوير، بالإضافة إلى التركيز على التحول الرقمي في الجامعات والمراكز البحثية، بما يسهم في توفير البنية التحتية الرقمية اللازمة لتعزيز تبادل المعرفة وتسريع عجلة الابتكار.
وأوضح أنه سيتم العمل على إنشاء مجلس وطني للابتكار ضمن محور الحوكمة وتقييم الأداء، حيث يتولى هذا المجلس متابعة تنفيذ السياسات وضمان تحقيق الأهداف الإستراتيجية، إلى جانب تفعيل مرصد مصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار لمراقبة الأداء البحثي والابتكاري وتقديم التوصيات اللازمة لتحسينه.
وأكد الدكتور عثمان مراعاة السياسة الوطنية للابتكار المستدام في عملها وضع آليات واضحة لقياس الأثر التنموي للابتكار، من خلال مؤشرات أداء تقيس مدى تأثير السياسات المتبعة على الاقتصاد والمجتمع، مع التأكيد على أهمية تعزيز الشفافية والمساءلة لضمان الاستخدام الأمثل للموارد وتحقيق أقصى فائدة ممكنة.
ومن جانبه أكد الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة تكثيف الاهتمام بنشر الثقافة العلمية والابتكارية في المجتمع، من خلال حملات توعوية وبرامج إعلامية، تبرز أهمية الابتكار وريادة الأعمال، وإنشاء أطر حوكمة تدعم الأنشطة الابتكارية، مثل تأسيس حاضنات الأعمال ومسرّعات الشركات الناشئة.
ونوّه المتحدث الرسمي إلى أن هذه المحاور التي تم وضعها تضمن توجيه عمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال تنفيذ السياسة إلى بناء بيئة مواتية للابتكار والتطوير؛ لتحقيق الهدف العام منها وهو تحويل مصر إلى مركز إقليمي للابتكار وريادة الأعمال، مؤكدًا التزام الوزارة بتوفير الموارد البشرية والتكنولوجية والمالية اللازمة، وتعزيز الشراكات بين القطاعات المختلفة، وإرساء منظومة تشريعية وتنظيمية مرنة وداعمة، بما يحقق التنمية المستدامة ويعزز مكانة مصر على خريطة الابتكار العالمية.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد