كانت تنوي تسليمه للسعودية.. كنز ثمين من اليمن في يد السلطات المصرية
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
شمسان بوست / متابعات
ضبطت السلطات المصرية، عددًا من القطع الأثرية القادمة من اليمن، كانت مخبأة داخل طرد شحن.
وقالت السلطات المصرية أنها اشتبهت في بوليصة شحن واردة من اليمن أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على الطرود الواردة بجمرك الوارد بمصر للطيران (القطاع الخاص).. موضحة أن الصنف طبقا للمستندات المقدمة عبارة عن 3 طرود إكسسوارات.
وشكلت السلطات المصرية لجنة للمعاينة الفعلية للمضبوطات، وتبين وجود مجموعة من المشغولات المعدنية وعدد من العملات المعدنية والحلى القديمة يشتبه أن تكون أثرية، بحسب موقع “مصراوي”.
وأوضحت السلطات المصرية أن المشغولات المعدنية المثبت بها عملات معدنية ترجع لعهد الملك عبدالعزيز آل سعود وبعض العملات المعدنية مختلفة الفئات والأحجام ومجموعة من الحلى من الأصناف المضبوطة تخضع للقرار الجمهوري رقم 114 لسنة 1973 ، والذى ينص على منع استيراد وتصدير وتداول الممتلكات الثقافية والتاريخية بين الدول، وأوصت اللجنة بمصادرتها لصالح وزارة السياحة والآثار لحين تسليمها لسفارة المملكة العربية السعودية بالقاهرة.
وأكدت السلطات المصرية اتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات، تنفيذا للتعليمات بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: السلطات المصریة
إقرأ أيضاً:
بيت العائلة المصرية: الحوار الوطني يلعب دورا مهما في تقريب وجهات النظر
أكد الدكتور محمد الزهار، مقرر لجنة المواطنة ببيت العائلة المصرية، أن البيان الصادر عن الحوار الوطني بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يؤكد الجهود الحثيثة للمجلس في تعزيز حقوق الإنسان وضمان تحقيق العدالة، موضحًا أهمية الدور الذي يلعبه الحوار الوطني في فتح آفاق أوسع للنقاشات التشريعية وتفعيل المشاركة المجتمعية في القضايا ذات الأهمية البالغة والتي يهتم بها الشارع المصري وعلى رأسها قانون الإجراءات الجنائية.
قانون الإجراءات الجنائية نقلة نوعية في النظام القانونيوأضاف «الزهار» في بيان، اليوم الثلاثاء، أن استجابة مجلس النواب لتوصيات الحوار الوطني بشأن مشروع الإجراءات الجنائية يعد ضمانة لحماية حقوق الإنسان وتفعيل حقيقي للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، موضحا أن استجابة مجلس النواب خطوة مهمة من أجل تطوير منظومة العدالة الجنائية في مصر، ويؤكد مبدأ التشاركية في كل قضايا المجتمع كما يؤكد التوجه الواضح نحو تعزيز حقوق الإنسان وضمانات العدالة الناجزة.
وأوضح مقرر لجنة المواطنة ببيت العائلة المصرية، أن مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية جاءت بعيدا عن أي تدخل من قبل إدارة الحوار الوطني، مما يؤكد عدم التدخل بأي شكل من الأشكال في سير المناقشات، لافتا إلى أن الحوار الوطني رفع شعار «الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية»، مما يعزز مبدأ الاختلاف في وجهات النظر، والمرحلة المقبلة ستكون للعمل على تقريب هذه الأفكار من أجل الوصول للرؤية المتكاملة لمشروع القانون بموافقة الجميع.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية نقلة نوعية في النظام القانوني يمصروأشار إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعد نقلة نوعية في النظام القانوني بمصر، لأنه يتضمن تحديثات مهمة تتعلق بقضية الحبس الاحتياطي التي كانت تشكل أحد التحديات الكبيرة في النظام القضائي، مؤكدا أن أهم ما يميز هذا القانون تضمنه إجراءات لتعزيز حماية حقوق المتهمين والمجنى عليهم، وتقليص مدد الحبس الاحتياطي وتقييد السلطات في القبض والتفتيش، وهو مما يعزز من ضمانات حقوق المتهمين ويسهم في تحسين العدالة الجنائية.
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط