رئيس الوزراء يناقش مشاكل النزوح مع منظمة الهجرة الدولية
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
شدد رئيس مجلس الوزراء معين عبدالملك، السبت، على اهمية مساعدة المجتمع الدولي لليمن لمواجهة التحديات ومساندة جهوده لاستقبال اللاجئين والتعامل مع مشكلة النازحين.
جاء ذلك خلال استقبال رئيس الوزراء، في العاصمة المؤقتة عدن، وفد منظمة الهجرة الدولية برئاسة المدير الإقليمي للمنظمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عثمان البليسي.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية أنه جرى مناقشة التعاون القائم بين الحكومة ومنظمة الهجرة الدولية، بشأن قضايا الهجرة، والمساعدة في إيجاد حلول عملية لجميع المشاكل المتصلة بالهجرة وتقديم المساعدة الإنسانية للاجئين والمهاجرين، إضافة الى النازحين، والاحتياجات والاولويات العاجلة في هذا الجانب.
كما جرى مناقشة الشراكة الاستراتيجية القائمة بين اليمن ومنظمة الهجرة الدولية، إزاء الأوضاع الإنسانية المرتبطة باللاجئين والنازحين، بما في ذلك الدور الحيوي للمنظمة في مساندة جهود اليمن في هذا المجال وحشد الدعم الدولي اللازم، إضافة الى المشاريع التي تنفذها المنظمة في اليمن، وجوانب التنسيق القائمة لدعم مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية والمنافذ الحدودية.
وأكد رئيس الوزراء، أن اليمن ورغم الظروف الصعبة التي تمر بها والامكانيات المحدودة، لازالت تقوم بواجبها الانساني تجاه اللاجئين والمهاجرين القادمين من دول القرن الافريقي، وما يفرضه ذلك من تحديات والدور المطلوب من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لدعم الحكومة في هذا الجانب.
وثمن معين عبدالملك، جهود منظمة الهجرة الدولية، واسهاماتها وحرص الحكومة على تعزيز تبادل المعلومات معها واجراء المسوحات الميدانية اللازمة لتركيز عمليات الدعم وتنسيق الجهود المشتركة.. مشددا على أهمية تظافر الجهود لتوفير مراكز الايواء وتعزيز الخدمات للتعامل مع المهاجرين.
ولفت رئيس الوزراء، الى الأعباء والتحديات التي تتحملها اليمن جراء زيادة اعداد المهاجرين بالإضافة الى مشاكل النزوح الداخلي مما يفاقم الحالة الإنسانية المتردية التي تسببت بها جماعة الحوثي منذ انقلابها واشعالها للحرب.
وأشار إلى ضرورة عمل آلية واستراتيجية متكاملة للتنسيق والعمل مع منظمة الهجرة بما يتعلق بتنظيم إعادة المهاجرين وإدارة الحدود ومكافحة الاتجار بالبشر. بدوره أكد المدير الإقليمي لمنظمة الهجرة الدولية، سعي المنظمة لحشد تمويل اكبر لمساندة جهود اليمن لمواجهة اعباء اللاجئين والنازحين وانها ستقدم كل العون والدعم للحكومة اليمنية في هذا المجال.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: منظمة الهجرة الدولیة رئیس الوزراء فی هذا
إقرأ أيضاً:
مدير عام منظمة العمل الدولية يشيد باعتماد المغرب قانون الإضراب وإقراره من قبل المحكمة الدستورية
زنقة20ا الرباط
أشاد المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرت هونغبو، اليوم الأربعاء بجنيف، باعتماد المغرب قانون الإضراب وإقراره من قبل المحكمة الدستورية، معتبرا ذلك “نبأ سارا جدا” يعزز مكانة القضايا الاجتماعية في إستراتيجية التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمملكة.
وقال هونغبو، في تصريح للصحافة عقب لقائه مع وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، الذي استهل زيارة تستغرق يومين إلى جنيف، إن “اعتماد القانون التنظيمي للإضراب، وخاصة إقراره من قبل المحكمة الدستورية في 25 مارس المنصرم، كان نبأ سارا جدا بالنسبة لنا في منظمة العمل الدولية”.
كما ثمن المدير العام لمنظمة العمل الدولية الحوار الاجتماعي السائد طوال عملية بلورة هذا القانون واعتماده، مما يشكل “إحدى السبل الفضلى لضمان استدامة التدابير التي نتخذها”.
وأشار إلى أن “ذلك يتماشى مع مكانة القضايا الاجتماعية في إستراتيجية التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للبلاد”، والتي عاينها عن كثب خلال زيارته للمغرب في فصل الربيع الماضي.
وفي السياق ذاته، لفت هونغبو إلى أنه تناول مع السيد السكوري مختلف مكونات هذا القانون التنظيمي وسبل مواكبة منظمة العمل الدولية للمغرب في تنفيذه.
كما أعرب المسؤول الأممي عن شكره للمملكة على قبولها استضافة المؤتمر العالمي السادس للقضاء على تشغيل الأطفال مطلع سنة 2026، “وهو حدث مهم للغاية بالنسبة لمنظمة العمل الدولية”.
وأضاف “هناك العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين المنظمة والمغرب اللذين تربطهما علاقة ممتازة للغاية”، مرحبا بالدور “الفاعل جدا” الذي ما فتئ المغرب يضطلع به داخل المجموعة الإفريقية وفي النقاشات بشأن الحكامة.
من جانبه، أكد السكوري أنه بمصادقة غرفتي البرلمان على قانون الإضراب وإقراره من قبل المحكمة الدستورية “خطا المغرب خطوة مهمة في تنظيم العلاقات بين الطبقة الشغيلة والمشغلين، وكذا داخل المجتمع من خلال توفير الحد الأدنى من الخدمة”.
وأضاف أن هذا القانون، الذي تم اعتماده بعد 63 سنة من الانتظار، يجعل المغرب اليوم متموقعا بين البلدان القليلة في العالم التي نجحت في الجمع بين المصالح الاجتماعية والاقتصادية والمجتمعية.
وأشار الوزير إلى أنه استعرض قضايا هامة أخرى مثل خارطة طريق التشغيل التي كانت موضوع عمل مشترك مع خبراء منظمة العمل الدولية لمدة عامين، والتي تجسدت في المبادرات التي اعتمدتها الحكومة في قانون المالية 2025، وخاصة تلك المتعلقة بفئة “NEET”؛ أولئك الشباب غير المندمجين في التعليم أو العمل أو التكوين.
وأوضح أن هذا المشروع يهم نحو مليون شخص يحتاجون للدعم، بالإضافة إلى المقاولات الصغرى والصغيرة جدا التي تحتاج للدعم لتشغيل هذه الفئة.
وتابع بأنه من بين المواضيع المهمة التي تمت مناقشتها خلال هذا اللقاء أيضا التعاون بين المغرب ومنظمة العمل الدولية، لا سيما في مجال مكافحة تشغيل الأطفال، وهو أحد الأوراش التي قطع فيها المغرب خطوات مهمة ويحقق فيها بكل فخر نتائج إيجابية للغاية، بفضل التعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله.
واعتبر الوزير أن شهادات مسؤولي المنظمات الدولية في هذا الصدد تشكل اعترافا بأن المغرب بلد رائد على المستوى الدولي ويضطلع بدور أساسي في هذا المجال.
يشار إلى أن هذا اللقاء جرى بحضور السفير الممثل الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، عمر زنيبر، ومديرة التعاون الدولي بوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، نور العمارتي.
قانون الإضراب