فى 20 مايو 1971 طلب «السادات» من مجلس الأمة وضع مشروع دستور جديد، فقرر المجلس بجلسته المنعقدة فى نفس اليوم تشكيل لجنة تحضيرية من خمسين عضوًا من أعضائه ومن أهل الخبرة والرأى ورجال الدين. وفى جلسته المنعقدة فى 25 مايو 1971، تقدم لعضوية اللجنة التحضيرية ثمانون من أعضاء المجلس، فقرر المجلس أن يرفع عدد الأعضاء من 50 إلى 80 عضوا واعتبر جميع المتقدمين من أعضاء اللجنة.
وقسمت اللجنة التحضيرية إلى أربع لجان وهى:
اللجنة الأولى: واختصت بدراسة المقومات الأساسية للمجتمع والحريات والأخلاق.
واللجنة الثانية: واختصت بدراسة نظام الحكم.
واللجنة الثالثة: واختصت بدراسة نظام الإدارة المحلية والقوانين السياسية.
واللجنة الرابعة: واختصت بتلقى مقترحات الجماهير.
باشرت هذه اللجان عملها، حتى انتهت اللجنة التحضيرية إلى تقديم تقريرها عن المبادئ الأساسية لمشروع الدستور إلى مجلس الشعب، ووافق المجلس على المشروع، والذى عرض مع وثيقة إعلانه على الشعب للاستفتاء عليه فى 11 سبتمبر 1971، وسمى دستور مصر الدائم:
استمر العمل بهذا الدستور حوالى أربعين عاما منذ إقراره وحتى تم تعطيله من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى 13 فبراير 2011 بعد قيام ثورة 25 يناير وتنحى «مبارك» فى 11 فبراير 2011.
ومر هذا الدستور بثلاثة تعديلات فى أعوام 1980، 2005، 2007، وهى:
التعديلات فى 22 مايو 1980 سمح بتجديد مدة الرئاسة لأكثر من مدة ثانية، وأنشأ مجلس الشورى، وجعل الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع والتعديل فى 22 مايو 2005، عدل نظام شغل منصب الرئاسة من الاستفتاء إلى الانتخاب ووضع شروطاً للترشح لمنصب رئيس الجمهورية، والتعديلات فى 26 مارس 2007، خفف شروط الترشح للرئاسة ووضع أفكار المواطنة وحقوق المواطن، وحدد شكل النظام الاقتصادى للدولة.
فى 10 فبراير 2011 عرض «مبارك» إجراء تعديلات دستورية تتعلق بالمواد 76، 77، 88، 93، 189، ولكنه تنحى فى اليوم التالى، وفى 13 فبراير 2011، عطل الجيش العمل بالدستور.
وطرح المجلس العسكرى تعديلات للمواد 76، 77، 88، 93،193، 140، 189، وتم طرح التعديلات فى استفتاء، وتمت الموافقة عليه بنسبة 77٫2٪.
بموجب دستور «71» شهدت الحياة النيابية فى مصر تطوراً ملحوظاً من حيث التشكيل والاختصاصات، حيث تم إنشاء مجلس الشعب بدلاً من مجلس الأمة، وأصبح يتمتع بسلطات تشريعية ورقابية ومالية كاملة، بالإضافة إلى اختصاصات فى إقرار السياسة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة.
ويعد هذا المجلس الأطول عمرا والأكثر استقرارا فى تاريخ الحياة النيابية المصرية.
وأتى عام 1980 إيذانا بعودة نظام الغرفتين مرة أخرى من خلال مجلسى الشعب والشورى بموجب استفتاء شعبى عام ليستمر العمل بنظام المجلسين.
وباندلاع ثورتى 25 يناير و30 يونيو شهدت الحياة البرلمانية عدة انتخابات تمخضت عن برلمان 2016 بموجب دستور 2014 الذى استفتى عليه الشعب فى 18 يناير 2014 والذى أعاد نظام المجلس ذى الغرفة الواحدة ليصبح البرلمان المصرى تحت مسمى مجلس النواب، وفى عام 2019 تم تعديل الدستور، وأعيد البرلمان ذو الغرفتين بمجلسى النواب والشيوخ وهما المجلسان الحاليان.
الدستور هو القانون الأسمى داخل الدول، ويتم وضعه لتحديد وتوضيح الهيكل الأساسى للدولة وحكومتها، وتحديد العلاقة بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وينظم العلاقة بين الرئيس والدولة استنادا إلى الحكم المتبع فى الدولة والاعتراف بالحقوق المدنية والإنسانية وضمان أداء هذه الحقوق لمستحقيها. ويتمتع الشعب المصرى بحضارة عريقة جعلته من الشعوب ذات سوابق عدة فى وضع الدساتير، فكانت أول «ماجنا كارتا» وهى نواة لأول دستور حديث للبلاد يضع ضوابط واضحة للعلاقة بين الفرد والسلطة فى القرن الثامن عشر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السادات جميع المتقدمين
إقرأ أيضاً:
السعودية للكهرباء تُسوِّي جميع التزاماتها التاريخية للدولة
الرياض
أعلنت الشركة السعودية للكهرباء، تلقيها ما يفيد بموافقة اللجنة الوزارية لإعادة هيكلة قطاع الكهرباء والشركة السعودية للكهرباء “اللجنة الوزارية” على اعتماد تسوية نهائية للمبالغ المُختلف عليها تاريخيًا، والمتعلقة بفروقات فنية في كميات وأسعار الوقود وتكلفة مناولته والطاقة الكهربائية.
وقد شُكّل فريق عملٍ من وزارة الطاقة، ووزارة المالية، والهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لدراسة التعاملات محل الخلاف البالغ إجماليها 10.3 مليارات ريال، والاستعانة باستشاريين فنيين وقانونيين مستقلين لرفع التوصيات إلى اللجنة الوزارية الموقرة.
وبناءً على ذلك، أصدرت اللجنة الوزارية قرارها القاضي بـ أولًا – اعتماد مبلغ تسويةٍ نهائيةٍ للتعاملات محل الخلاف بقيمة 5.687 مليارات ريال فقط، كالتزامٍ مستحقٍ على الشركة للحكومة ممثلةً بوزارة المالية، ثانيًا – تحويل هذا الالتزام إلى أداة المضاربة وفقًا للأحكام الواردة في اتفاقية المضاربة الموقعة بين الشركة والحكومة ممثلة بوزارة المالية، وذلك خلال 30 يوم من تاريخ 31 – 01 – 2025م.
وستقوم الشركة بإثبات التزام التسوية النهائية في قوائمها المالية، وتوقيع ملحق لاتفاقيةٍ المضاربة، ليصبح إجمالي مبلغ أداة المضاربة 173.607 مليار ريال.
ومن المتوقع أن يظهر الأثر المالي لهذه التسوية في القوائم المالية لعام 2024م، كما توقَّعت الشركة عدم وجود أثر جوهري على التوزيعات النقدية للسهم.
يُذكر أن أداة المضاربة هي أداة مالية ثانوية، غير مضمونة، وبأجل غير محدد، وقابلة للاسترداد، مع هامش ربح سنوي مرتبط بمعدل العائد التنظيمي الموزون لتكلفة رأس المال، يُستحق دفعه في حال تقرير توزيع أرباح نقدية على الأسهم العادية، وهذه الأداة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ومصنفة ضمن حقوق الملكية، وليس لها تأثير على نسبة ملكية حملة أسهم الشركة والحقوق المتصلة بها.
وأوضح الرئيس التنفيذي المكلف للشركة السعودية للكهرباء المهندس خالد الغامدي، أن هذا القرار يأتي استكمالًا للإصلاحات المالية التي أُعلن عنها في 16 نوفمبر 2020م، حيث أنهى قرار اللجنة الوزارية بهذه التسوية النهائية جميع الالتزامات التاريخية المتراكمة على الشركة، كما عزّز رسملة التزام التسوية بإضافته لاتفاقية المضاربة الهيكل الرأسمالي للشركة وقاعدتها الرأسمالية، وسيدعم جاهزيتها لتنفيذ خططها الاستثمارية الضخمة، في إطار دعم منظومة الطاقة والحكومة لدور الشركة الإستراتيجي، حيث نعمل على تطوير البنية التحتية الكهربائية، وربط محطات الطاقة المتجددة، وبناء بطاريات تخزين الطاقة لتعزيز قدراتها، بما يضمن تقديم خدمة كهربائية متكاملة في المملكة بموثوقية وكفاءة عاليتين، ويسهم في فتح آفاقٍ جديدةٍ للنمو المستدام وتعزيز القيمة للمساهمين.
وأكد أن الشركة السعودية للكهرباء ملتزمة بدورها المحوري في دعم مزيج الطاقة المستدام والمتنوع في المملكة، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030، مشيرًا إلى أن استثمارات الشركة الضخمة؛ تهدف إلى مواكبة التطورات المتسارعة عالميًا، وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة، تجسيدًا لنمو القطاع الاقتصادي في المملكة، كما تولي اهتمامًا خاصًا برفع نسبة المحتوى المحلي والتوطين، تعزيزًا للاقتصاد الوطني.
هل يتحمل أنشيلوتي مسؤولية هزائم ريال مدريد؟ ومن أبرز المرشحين لخلافته؟