فى 20 مايو 1971 طلب «السادات» من مجلس الأمة وضع مشروع دستور جديد، فقرر المجلس بجلسته المنعقدة فى نفس اليوم تشكيل لجنة تحضيرية من خمسين عضوًا من أعضائه ومن أهل الخبرة والرأى ورجال الدين. وفى جلسته المنعقدة فى 25 مايو 1971، تقدم لعضوية اللجنة التحضيرية ثمانون من أعضاء المجلس، فقرر المجلس أن يرفع عدد الأعضاء من 50 إلى 80 عضوا واعتبر جميع المتقدمين من أعضاء اللجنة.
وقسمت اللجنة التحضيرية إلى أربع لجان وهى:
اللجنة الأولى: واختصت بدراسة المقومات الأساسية للمجتمع والحريات والأخلاق.
واللجنة الثانية: واختصت بدراسة نظام الحكم.
واللجنة الثالثة: واختصت بدراسة نظام الإدارة المحلية والقوانين السياسية.
واللجنة الرابعة: واختصت بتلقى مقترحات الجماهير.
باشرت هذه اللجان عملها، حتى انتهت اللجنة التحضيرية إلى تقديم تقريرها عن المبادئ الأساسية لمشروع الدستور إلى مجلس الشعب، ووافق المجلس على المشروع، والذى عرض مع وثيقة إعلانه على الشعب للاستفتاء عليه فى 11 سبتمبر 1971، وسمى دستور مصر الدائم:
استمر العمل بهذا الدستور حوالى أربعين عاما منذ إقراره وحتى تم تعطيله من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى 13 فبراير 2011 بعد قيام ثورة 25 يناير وتنحى «مبارك» فى 11 فبراير 2011.
ومر هذا الدستور بثلاثة تعديلات فى أعوام 1980، 2005، 2007، وهى:
التعديلات فى 22 مايو 1980 سمح بتجديد مدة الرئاسة لأكثر من مدة ثانية، وأنشأ مجلس الشورى، وجعل الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع والتعديل فى 22 مايو 2005، عدل نظام شغل منصب الرئاسة من الاستفتاء إلى الانتخاب ووضع شروطاً للترشح لمنصب رئيس الجمهورية، والتعديلات فى 26 مارس 2007، خفف شروط الترشح للرئاسة ووضع أفكار المواطنة وحقوق المواطن، وحدد شكل النظام الاقتصادى للدولة.
فى 10 فبراير 2011 عرض «مبارك» إجراء تعديلات دستورية تتعلق بالمواد 76، 77، 88، 93، 189، ولكنه تنحى فى اليوم التالى، وفى 13 فبراير 2011، عطل الجيش العمل بالدستور.
وطرح المجلس العسكرى تعديلات للمواد 76، 77، 88، 93،193، 140، 189، وتم طرح التعديلات فى استفتاء، وتمت الموافقة عليه بنسبة 77٫2٪.
بموجب دستور «71» شهدت الحياة النيابية فى مصر تطوراً ملحوظاً من حيث التشكيل والاختصاصات، حيث تم إنشاء مجلس الشعب بدلاً من مجلس الأمة، وأصبح يتمتع بسلطات تشريعية ورقابية ومالية كاملة، بالإضافة إلى اختصاصات فى إقرار السياسة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة.
ويعد هذا المجلس الأطول عمرا والأكثر استقرارا فى تاريخ الحياة النيابية المصرية.
وأتى عام 1980 إيذانا بعودة نظام الغرفتين مرة أخرى من خلال مجلسى الشعب والشورى بموجب استفتاء شعبى عام ليستمر العمل بنظام المجلسين.
وباندلاع ثورتى 25 يناير و30 يونيو شهدت الحياة البرلمانية عدة انتخابات تمخضت عن برلمان 2016 بموجب دستور 2014 الذى استفتى عليه الشعب فى 18 يناير 2014 والذى أعاد نظام المجلس ذى الغرفة الواحدة ليصبح البرلمان المصرى تحت مسمى مجلس النواب، وفى عام 2019 تم تعديل الدستور، وأعيد البرلمان ذو الغرفتين بمجلسى النواب والشيوخ وهما المجلسان الحاليان.
الدستور هو القانون الأسمى داخل الدول، ويتم وضعه لتحديد وتوضيح الهيكل الأساسى للدولة وحكومتها، وتحديد العلاقة بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وينظم العلاقة بين الرئيس والدولة استنادا إلى الحكم المتبع فى الدولة والاعتراف بالحقوق المدنية والإنسانية وضمان أداء هذه الحقوق لمستحقيها. ويتمتع الشعب المصرى بحضارة عريقة جعلته من الشعوب ذات سوابق عدة فى وضع الدساتير، فكانت أول «ماجنا كارتا» وهى نواة لأول دستور حديث للبلاد يضع ضوابط واضحة للعلاقة بين الفرد والسلطة فى القرن الثامن عشر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السادات جميع المتقدمين
إقرأ أيضاً:
نائب: منظومة الوقف الخيري تتيح للدولة فرصة بناء نموذج متوازن للتنمية المستدامة
استعرض النائب علاء الدين محمد جاد، عضو مجلس الشيوخ ، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، طلب مناقشة عامة مقدم منه وموجه إلى الحكومة ممثلة في الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن دور الوقف الخيري في دعم المؤسسات العامة وتحقيق التنمية المجتمعية المتكاملة.
وقال النائب علاء الدين جاد، أن نظام الوقف الخيري بمختلف أشكاله وصوره يعد من أعرق الآليات القانونية ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي التي اعتمدت عليها المجتمعات في تنظيم موارد مستدامة موجهة إلى مجالات النفع العام. وقد أقر المشرع المصري بأهمية هذا النظام، ونص في المادة (۹۰) من الدستور على التزام الدولة بتنظيم شؤونه وتشجيعه باعتباره أحد روافد التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف: يمثل الوقف الخيري إحدى الصيغ القانونية والاقتصادية التي تجسد فلسفة العطاء المستدام في المجتمعات المتقدمة، وهو في جوهره آلية تهدف إلى تعبئة الموارد الطوعية وتوجيهها نحو مقاصد النفع العام، بما يعزز من التكافل الاجتماعي ويحد من الفجوات التنموية. وقد شهدت السنوات الأخيرة تطورا ملحوظا في المقاربة المؤسسية للدولة تجاه الأوقاف، تجلى في إنشاء صندوق الوقف الخيري بموجب القانون رقم (١٤٥) لسنة ۲۰۲۱ ، ككيان مستقل يهدف إلى إدارة وتطوير وتنمية الموارد الوقفية وتوجيهها نحو أولويات المجتمع، وذلك في إطار من الحوكمة والشفافية والالتزام بشروط الواقفين.
وتابع، تتأكد أهمية هذا الصندوق في ظل تصاعد الحاجة إلى موارد إضافية غير تقليدية لتمويل مشروعات الرعاية والتنمية، لا سيما في ضوء التحديات الاقتصادية العالمية، والضغوط الواقعة على الموازنة العامة للدولة ومن هنا، يثور التساؤل حول مدى تفعيل السياسات الكفيلة بتحقيق الغايات المرجوة من الصندوق، لا سيما فيما يتصل بتوسيع نطاق نشاطه، وتحديد أولوياته التمويلية، وتطوير آليات عمله بما يواكب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.
أضاف عضو مجلس الشيوخ، إن منظومة الوقف الخيري، بما تحمله من بعد قانوني ومجتمعي، تتيح للدولة فرصة بناء نموذج متوازن للتنمية المستدامة يراعي التكامل بين القطاع العام والمجتمع الأهلي، ويسهم في ترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية من خلال دعم الفئات الأولى بالرعاية، والمشاركة في تمويل قطاعات استراتيجية كالتعليم، والصحة والإسكان، ومشروعات البنية التحتية ومن ثم ، فإن تفعيل دور صندوق الوقف الخيري يتطلب رؤية مؤسسية واضحة تعكس فهما عميقا لمفهوم "الوقف الخيري التنموي"، وتؤسس لنموذج استثماري رشيد في إدارة أموال الوقف، قادر على تحقيق عائد مستدام يوازن بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية.
وتابع، يتطلب الأمر أيضا تقييم مدى التنسيق بين وزارة الأوقاف والوزارات المعنية في توجيه عوائد الصندوق نحو المشروعات ذات الأولوية، بما يضمن التوظيف الأمثل للموارد الوقفية وفقا لشروط الواقفين ووفقا لما يحقق المصلحة العامة في ضوء اعتبارات الكفاءة والفاعلية. كما تبرز الحاجة إلى الوقوف على ما أحرزته الوزارة من تقدم في تطوير البنية الرقمية لحصر وإدارة الأصول الوقفية، ومدى قدرة تلك البنية على دعم الشفافية وتعزيز ثقة المجتمع في منظومة الوقف.
واختتم، أن الطلب يهدف إلى معرفة المعايير التي تحكم عمل صندوق الوقف الخيري، ورؤيتها في تطوير دوره بوصفه ذراعا وقفية تنموية فاعلة في خدمة الأولويات الوطنية، وسبل الارتقاء به ليكون نموذجا مؤسسيا قادرا على تعبئة المدخرات الوقفية وتوجيهها إلى حيث تكون أكثر أثرا ونفعا للمجتمع.
فوز وادي دجلة والمقاولون العرب وابو قير والكهرباء بدوري المحترفين