فى 20 مايو 1971 طلب «السادات» من مجلس الأمة وضع مشروع دستور جديد، فقرر المجلس بجلسته المنعقدة فى نفس اليوم تشكيل لجنة تحضيرية من خمسين عضوًا من أعضائه ومن أهل الخبرة والرأى ورجال الدين. وفى جلسته المنعقدة فى 25 مايو 1971، تقدم لعضوية اللجنة التحضيرية ثمانون من أعضاء المجلس، فقرر المجلس أن يرفع عدد الأعضاء من 50 إلى 80 عضوا واعتبر جميع المتقدمين من أعضاء اللجنة.
وقسمت اللجنة التحضيرية إلى أربع لجان وهى:
اللجنة الأولى: واختصت بدراسة المقومات الأساسية للمجتمع والحريات والأخلاق.
واللجنة الثانية: واختصت بدراسة نظام الحكم.
واللجنة الثالثة: واختصت بدراسة نظام الإدارة المحلية والقوانين السياسية.
واللجنة الرابعة: واختصت بتلقى مقترحات الجماهير.
باشرت هذه اللجان عملها، حتى انتهت اللجنة التحضيرية إلى تقديم تقريرها عن المبادئ الأساسية لمشروع الدستور إلى مجلس الشعب، ووافق المجلس على المشروع، والذى عرض مع وثيقة إعلانه على الشعب للاستفتاء عليه فى 11 سبتمبر 1971، وسمى دستور مصر الدائم:
استمر العمل بهذا الدستور حوالى أربعين عاما منذ إقراره وحتى تم تعطيله من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى 13 فبراير 2011 بعد قيام ثورة 25 يناير وتنحى «مبارك» فى 11 فبراير 2011.
ومر هذا الدستور بثلاثة تعديلات فى أعوام 1980، 2005، 2007، وهى:
التعديلات فى 22 مايو 1980 سمح بتجديد مدة الرئاسة لأكثر من مدة ثانية، وأنشأ مجلس الشورى، وجعل الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع والتعديل فى 22 مايو 2005، عدل نظام شغل منصب الرئاسة من الاستفتاء إلى الانتخاب ووضع شروطاً للترشح لمنصب رئيس الجمهورية، والتعديلات فى 26 مارس 2007، خفف شروط الترشح للرئاسة ووضع أفكار المواطنة وحقوق المواطن، وحدد شكل النظام الاقتصادى للدولة.
فى 10 فبراير 2011 عرض «مبارك» إجراء تعديلات دستورية تتعلق بالمواد 76، 77، 88، 93، 189، ولكنه تنحى فى اليوم التالى، وفى 13 فبراير 2011، عطل الجيش العمل بالدستور.
وطرح المجلس العسكرى تعديلات للمواد 76، 77، 88، 93،193، 140، 189، وتم طرح التعديلات فى استفتاء، وتمت الموافقة عليه بنسبة 77٫2٪.
بموجب دستور «71» شهدت الحياة النيابية فى مصر تطوراً ملحوظاً من حيث التشكيل والاختصاصات، حيث تم إنشاء مجلس الشعب بدلاً من مجلس الأمة، وأصبح يتمتع بسلطات تشريعية ورقابية ومالية كاملة، بالإضافة إلى اختصاصات فى إقرار السياسة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة.
ويعد هذا المجلس الأطول عمرا والأكثر استقرارا فى تاريخ الحياة النيابية المصرية.
وأتى عام 1980 إيذانا بعودة نظام الغرفتين مرة أخرى من خلال مجلسى الشعب والشورى بموجب استفتاء شعبى عام ليستمر العمل بنظام المجلسين.
وباندلاع ثورتى 25 يناير و30 يونيو شهدت الحياة البرلمانية عدة انتخابات تمخضت عن برلمان 2016 بموجب دستور 2014 الذى استفتى عليه الشعب فى 18 يناير 2014 والذى أعاد نظام المجلس ذى الغرفة الواحدة ليصبح البرلمان المصرى تحت مسمى مجلس النواب، وفى عام 2019 تم تعديل الدستور، وأعيد البرلمان ذو الغرفتين بمجلسى النواب والشيوخ وهما المجلسان الحاليان.
الدستور هو القانون الأسمى داخل الدول، ويتم وضعه لتحديد وتوضيح الهيكل الأساسى للدولة وحكومتها، وتحديد العلاقة بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وينظم العلاقة بين الرئيس والدولة استنادا إلى الحكم المتبع فى الدولة والاعتراف بالحقوق المدنية والإنسانية وضمان أداء هذه الحقوق لمستحقيها. ويتمتع الشعب المصرى بحضارة عريقة جعلته من الشعوب ذات سوابق عدة فى وضع الدساتير، فكانت أول «ماجنا كارتا» وهى نواة لأول دستور حديث للبلاد يضع ضوابط واضحة للعلاقة بين الفرد والسلطة فى القرن الثامن عشر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السادات جميع المتقدمين
إقرأ أيضاً:
السودان.. المادة الـ4 من دستور الاتحاد الإفريقي تعود للواجهة
أكدت مجموعات سودانية فاعلة البدء في تحركات مكثفة لدعوة الاتحاد الإفريقي لتفعيل المادة الرابعة من دستوره التي تتيح التدخل في أي دولة عضو حال وقوع جرائم حرب إنسانية أو إبادة جماعية دون الحاجة للرجوع إلى مجلس الأمن.
وبسبب "فيتو" روسي، فشل مجلس الأمن، الإثنين الماضي، في تمرير مشروع قرار ينص على خطوات تمهد لحماية المدنيين السودانيين المتضررين من الحرب المستمرة في البلاد منذ منتصف أبريل 2023.
يأتي هذا وسط مؤشرات فعلية في اتجاه هذه الخطوة، حيث أشارت تسريبات إعلامية إلى أن الهيئة الحكومية للتنمية في إفريقيا "إيغاد" إلى السودان، تعكف على وضع مقترح قدمها مبعوثها الخاص للسودان موضوع التنفيذ وينص على إرسال قوة إفريقية من 4500 فرد تتكون من 6 دول إفريقية ليست ذات صلة مباشرة بالحرب السودانية.
كما يأتي التوجه نحو الدعوة لتفعيل المادة الرابعة من دستور الاتحاد الإفريقي في ظل توقعات بدعم دولي كبير نظرا للقبول الواسع الذي وجدته البنود المتعلقة بمنح الاتحاد الإفريقي دورا بارزا في حل الأزمة السودانية وفقا لما تضمنه مشروع القرار "المجهض".
مساران متزامنان
وقالت تنسيقية القوى المدنية السودانية "تقدم" إنها لن تقف مكتوفة الأيدي وستبذل كافة الجهود الممكنة مع الأطراف الدولية والإقليمية لإيجاد مخرج للأزمة.
وكشف حقوقي بارز لموقع "سكاي نيوز عربية" عن تحركات على مسارين أحدهما قانوني يتضمن رفع مذكرة لمحكمة حقوق الإنسان التابعة للاتحاد الإفريقي تطالب بتفعيل المادة الرابعة من دستور الاتحاد.
أما المسار الثاني فهو سياسي ويتمثل في حشد الدعم لمقترح "إيغاد" المتعلق بإرسال وحدات إفريقية للمساعدة على حماية المدنيين في السودان ومراقبة خطة إفريقية أوسع لحماية المدنيين أعلن عنها في مايو 2023.
واقترح المبعوث الخاص للهيئة إلى السودان إنشاء آلية طوارئ السلام والأمن، وهي هيئة مراقبة وحفظ سلام غير مقاتلة في إطار آلية الاتحاد الأفريقي الموسعة.
وتهدف هذه الخطوة القارية إلى تسهيل تنفيذ إعلان جدة من خلال التعاون مع شركاء دوليين رئيسيين، تحت رعاية اللجنة الرئاسية المؤقتة للاتحاد الإفريقي، التي يرأسها الرئيس الأوغندي يويري موسيفيني.
وتشتمل الخطوة أيضا على آليات مراقبة الامتثال لإعلان جدة، والإبلاغ عن الانتهاكات، التي ترتكبها القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، والتوصية بتدابير المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب.
وتأتي خطة "إيغاد" بعد تعهدها في وقت سابق بأنها ستستخدم كافة الوسائل لحماية المدنيين والوصول إلى حل للأزمة الناجمة عن الحرب.
وكانت "إيغاد" قد أقرت في مايو من العام الماضي آلية تشمل وقف إطلاق النار الدائم وإخراج قوات طرفي القتال إلى مراكز تجميع تبعد 50 كيلومترا عن المدن ونشر قوات إفريقية لحراسة المؤسسات الاستراتيجية.
ويقول الباحث السياسي الأمين بلال لموقع "سكاي نيوز عربية": "لا بد من البحث عن الحلول الممكنة وعلى رأسها تلك المضمنة في دستور الاتحاد الإفريقي كمخرج من العقبات، التي يمكن أن تواجهها أي جهود دولية داخل مجلس الأمن كما حدث الإثنين الماضي عندما استخدمت روسيا حق النقض لإجهاض مشروع القرار البريطاني".
ويشير الأمين إلى أنه في حال رفض السودان الالتزام بمقررات الاتحاد الإفريقي المنصوص عليها في دستوره التأسيسي فإن المادة الرابعة تتيح القيام بتدخل إقليمي مباشر لحماية المدنيين وتعزيز حقوق الإنسان ووقف العنف والانتهاكات.
ويضيف: "ترى المجموعات المساندة للجيش أن إجهاض مشروع القرار البريطاني داخل مجلس الأمن هو أمر يصب في صالحها، لكن على العكس سيؤدي ذلك إلى تعقيد الموقف وسيعزز من الدعوات لتفعيل المادة الرابعة المجازة من الأمم المتحدة عبر ميثاق روما بشأن تدخل الاتحاد الإفريقي لحل أزمات الدول الأعضاء فيه من خلال خطوات منها تكوين قوات حفظ سلام والقيام بمهام حماية المدنيين".
دعم دولي محتمل
في حين رأى منتقدون للفيتو الروسي أن مشروع القرار كان سيعزز جهود حماية المدنيين وسيزيد من الضغط على الأطراف المتحاربة للاتفاق على وقف إطلاق النار بدعم جهود الوساطة، أشار آخرون إلى أنه وبغض النظر عن عدم تمريره، أسس إلى انفتاح دولي أكبر نحو الحل الإفريقي.
وكان مشروع القرار، الذي وافقت عليه جميع الدول الأعضاء باستثناء روسيا، قد طلب من الأمين العام للأمم المتحدة في 3 من فقراته التنسيق مع الاتحاد الإفريقي واستخدام آلياته الإقليمية الممكنة.
وفي أعقاب إجهاض القرار، أشار وزير الشؤون الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية البريطاني ديفيد لامي ضمنا إلى التوجه نحو الحل الإفريقي، وقال: "لن نتوقف عن العمل مع شركائنا في إفريقيا وحول العالم للمساعدة في حماية المدنيين في السودان".
وتجري هذه التحركات بتنسيق أميركي كامل، ووفقا لتفاهمات جرت بين المبعوث الأميركي للسودان توم بيريللو، ومجموعات مدنية سودانية فاعلة خلال لقاءات عقدت في العاصمة الكينية نيروبي مؤخرا.
وتربط الكاتبة الصحفية صباح محمد الحسن بين الخطوات الإفريقية المحتملة وحديث بيرييلو، في أكتوبر الماضي الذي كشف فيه عن فتح قنوات اتصال مع الاتحاد الإفريقي لإيجاد آلية مراقبة للاتفاقيات الحالية والمستقبلية، بهدف حماية المدنيين في السودان.
ووفقا للحسن فإن الحرب في السودان بلغت مستوى يجعل من الصعب السيطرة عليها دون وجود قوة تفصل بين الطرفين المتحاربين.
وأوضحت: "القادة العسكريين لا يملكون قرار وقف هذه الحرب مثلما لم يكونوا أصحاب قرار طلقتها الأولى، لذلك لابد من قوة أكبر لوقف الدمار والخراب الناجم عن هذه الحرب".
سكاي نيوز عربية - أبوظبي
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير