وزير التعليم العالي يهنئ حسان النعماني بتعيينه رئيسًا لجامعة سوهاج
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
شارك الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج بالاجتماع الدوري للمجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس وأعضاء المجلس، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
في بداية الاجتماع قدم الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي وأعضاء المجلس التهنئة للدكتور حسان النعماني لتعيينه رئيسًا لجامعة سوهاج، مُتمنين له دوام التوفيق والسداد،.
ووجه النعماني خالص الشكر والتقدير للدكتور أيمن عاشور وزير التعليم وأعضاء المجلس، مقدما تحية إعزاز وتقدير بهذه الثقة الغالية للقيادة السياسية الحكيمة، مشيداً بجهود وزارة التعليم العالي والبحث العلمى من احل النهوض بالتعليم العالى والإرتقاء بالجامعات المصرية.
وأوضح أن الدكتور أيمن عاشور وجه خلال الاجتماع باستمرار جهود الجامعات لاستقبال العام الدراسي الجديد 2023/2024، والانتهاء من كافة أعمال الصيانة للمباني والمُدرجات والقاعات الدراسية والمعامل والمدن الجامعية، والتأكد من وجود وسائل السلامة والأمان بكافة المنشآت الجامعية حفاظًا على الأرواح والمنشآت، الي جانب ضرورة جاهزية كافة المستشفيات الجامعية لاستقبال الطلاب واجراء الكشوف الطبية اللازمة قبل التحاقهم بالجامعات، والتأكد من توفير كافة الاحتياجات اللوجيستية لاستمرار عملها في تقديم خدماتها الصحية للمواطنين.
واشار رئيس الجامعة الى ان وزير التعليم العالي وجه ايضاً بتكثيف جهود الجامعات خلال العام الدراسي القادم في تعزيز الانتماء لدى الطلاب، وتوعيتهم بمخاطر الأفكار غير السوية والمُتطرفة، تماشيًا مع الجهود الحثيثة التي تبذلها الوزارات والجهات المعنية بالدولة، لمُحاربة المفاهيم الخاطئة والأفكار التي تتنافى مع المُعتقدات الدينية السمِحة والموروثات الثقافية والمُجتمعية الأصيلة للشعب المصري، بالإضافة الي بتكثيف عمل مراكز رعاية الموهوبين والنوابغ بالجامعات، لدعم الطلاب النابغين وأصحاب المواهب المختلفة واكتشافهم في المجالات الفنية والأدبية والعلمية والتكنولوجية والرياضية ورعايتها، وتعميم برامج مُحددة لتلبية احتياجاتهم وتنمية قدراتهم.
وأضاف أن الاجتماع ناقش تعظيم الاستفادة من بنك المعرفة المصري بما يوفره من إمكانيات فريدة، تفعيل دور الجامعات في تنمية المجتمع والاقتصاد الوطني، بالاضافة الي وضع الخطط التنفيذية للأنشطة الثقافية والفنية والرياضية استعدادًا للعام الجامعي الجديد، واستمرار دعم جهود البحث العلمي للارتقاء بترتيب الجامعات المصرية في التصنيفات الدولية، وذلك لتفعيل أهداف ومبادئ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي والوصول إلى مُخرجات تدعم جهود الدولة لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اجتماع المجلس الأعلى للجامعات احتياجات اجتماع المجلس استقبال الطلاب استمرار عمل أستقبال العام الدراسي الجديد اعضاء المجلس وزیر التعلیم العالی أیمن عاشور
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: إتاحة الموارد اللازمة لتنفيذ السياسة الوطنية للابتكار المستدام
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي عمل الوزارة على توفير الموارد اللازمة لتحفيز الابتكار، وتحسين بيئة العمل، وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال مجموعة من الإستراتيجيات التي تستند إلى محاور رئيسية تشمل إتاحة المواهب، ونقل التكنولوجيا والمعرفة، وتعزيز التمويل، وتحسين بيئة العمل، والحوكمة وتقييم الأداء.
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم الابتكار وريادة الأعمال وربط البحث العلمي بالقطاعات الإنتاجية، وفي ضوء إعلان الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في فبراير الماضي، "السياسة الوطنية للابتكار المستدام" كإطار إستراتيجي يهدف إلى تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وذلك ضمن الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
وأوضح الوزير أن السياسة الجديدة تركز على إتاحة المواهب وتطويرها عبر تحسين سياسات القبول في الجامعات لتشجيع الطلاب على التخصص في المجالات العلمية والتكنولوجية، وتطوير برامج تعليمية تعتمد على أساليب تفاعلية لتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، وكذلك دعم برامج الابتعاث العلمي للخارج، وتوفير برامج تدريب صناعي متخصصة تضمن تخريج كوادر مؤهلة تمتلك المهارات المطلوبة في سوق العمل.
وأشار الوزير إلى أنه في إطار نقل التكنولوجيا والمعرفة، فإن الوزارة تعمل على إنشاء صناديق وطنية لدعم الاستثمارات في التكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز التعاون بين الجامعات والمؤسسات البحثية والصناعية، بما يضمن تحويل الأبحاث العلمية إلى منتجات وخدمات قابلة للتسويق.
وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أن إستراتيجية السياسة الوطنية للابتكار المستدام تشمل العمل على تمويل اقتناء التقنيات والملكية الفكرية من الخارج، ودعم الشركات الناشئة عبر برامج وطنية متخصصة توفر التمويل والإرشاد اللازمين لنموها واستدامتها.
وأوضح أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بـتعزيز التمويل والموارد، حيث تم وضع خطط لتأسيس صندوق وطني للاستثمار في الابتكارات والمشاريع الناشئة، بالإضافة إلى تقديم حوافز للشركات المتميزة، وتطوير بدائل تمويلية محلية ودولية لدعم الابتكار، بما في ذلك التمويل من وكالات الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية.
وأكد الدكتور أيمن عاشور أهمية الاهتمام بدعم الابتكارات الخضراء والمشاريع المستدامة التي تهدف إلى تحسين كفاءة استخدام الموارد وتقليل التأثيرات البيئية الضارة.
وفيما يتعلق بتحسين بيئة العمل، أفاد الدكتور حسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي أن الوزارة تعمل على مراجعة وتحديث التشريعات الخاصة بالابتكار وريادة الأعمال، لتعزيز بيئة تنظيمية داعمة للاستثمار في البحث والتطوير، بالإضافة إلى التركيز على التحول الرقمي في الجامعات والمراكز البحثية، بما يسهم في توفير البنية التحتية الرقمية اللازمة لتعزيز تبادل المعرفة وتسريع عجلة الابتكار.
وأوضح أنه سيتم العمل على إنشاء مجلس وطني للابتكار ضمن محور الحوكمة وتقييم الأداء، حيث يتولى هذا المجلس متابعة تنفيذ السياسات وضمان تحقيق الأهداف الإستراتيجية، إلى جانب تفعيل مرصد مصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار لمراقبة الأداء البحثي والابتكاري وتقديم التوصيات اللازمة لتحسينه.
وأكد الدكتور عثمان مراعاة السياسة الوطنية للابتكار المستدام في عملها وضع آليات واضحة لقياس الأثر التنموي للابتكار، من خلال مؤشرات أداء تقيس مدى تأثير السياسات المتبعة على الاقتصاد والمجتمع، مع التأكيد على أهمية تعزيز الشفافية والمساءلة لضمان الاستخدام الأمثل للموارد وتحقيق أقصى فائدة ممكنة.
ومن جانبه أكد الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة تكثيف الاهتمام بنشر الثقافة العلمية والابتكارية في المجتمع، من خلال حملات توعوية وبرامج إعلامية، تبرز أهمية الابتكار وريادة الأعمال، وإنشاء أطر حوكمة تدعم الأنشطة الابتكارية، مثل تأسيس حاضنات الأعمال ومسرّعات الشركات الناشئة.
ونوّه المتحدث الرسمي إلى أن هذه المحاور التي تم وضعها تضمن توجيه عمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال تنفيذ السياسة إلى بناء بيئة مواتية للابتكار والتطوير؛ لتحقيق الهدف العام منها وهو تحويل مصر إلى مركز إقليمي للابتكار وريادة الأعمال، مؤكدًا التزام الوزارة بتوفير الموارد البشرية والتكنولوجية والمالية اللازمة، وتعزيز الشراكات بين القطاعات المختلفة، وإرساء منظومة تشريعية وتنظيمية مرنة وداعمة، بما يحقق التنمية المستدامة ويعزز مكانة مصر على خريطة الابتكار العالمية.