مناقشة احتياجات انشاء قاعات جديدة بمحكمة البيضاء الابتدائية
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
الثورة نت| محمد المشخر
ناقش رئيس الوحدة السياسية لانصار الله بمحافظة البيضاء مدير عام مديرية مدينة البيضاء الشيخ أحمد أبوبكر الرصاص اليوم مع رئيس محكمة البيضاء الابتدائية القاضي عبدالله يحيى عبدالرزاق، احتياج انشاء قاعات الجلسات الجديدة بسبب الضغط الكبير في القضايا المرفوعة من قبل المواطنين، وتعزيز جهود السلطة القضائية في إنجاز القضايا المنظورة فيها.
وخلال اللقاء استمع الرصاص من رئيس محكمة البيضاء الابتدائية القاضي عبدالله عبدالرزاق الى شرح عن مهام محكمة البيضاء الابتدائية وما أنجزته خلال الفترة الماضية وخطة عملها القادمة وكذلك أبرز احتياجات المحكمة وحجم الضغط الكبير في القضايا المرفوعة من قبل المواطنين بالإضافة إلى سير العمل والانجاز خلال الفترة الماضية والصعوبات التي تواجه الأداء والمعالجات المقترحة..
كما طاف الرصاص و عبدالرزاق خلال الزيارة التفقدية إلى المكاتب الجديدة في الدور الثاني التي تم إنشاؤها مؤخراً بمبادرة مجتمعية وكذلك إلى أقسام الكتاب والتوثيق وأمانة السر وإدارة الشؤون القضائية ومركز المعلومات القضائي والأرشيف بمحكمة البيضاء الابتدائية.
وخلال اللقاء ثمن مدير عام مدينة البيضاء الشيخ أحمد أبوبكر الرصاص، جهود منتسبي محكمة البيضاء الابتدائية في تسيير شئون القضاء والبت في القضايا المنظورة أمامها.. مشددا على ضرورة إحقاق الحق وإنصاف المظلومين و التسريع بإجراءات التقاضي بإعتبار ذلك من أهم عوامل النصر على الأعداء..
ولفت إلى أهمية تعزيز جهود السلطة القضائية وتوفير احتياجات محكمة البيضاء الابتدائية من خلال إنشاء العديد من قاعات الجلسات فيها بما يضمن سرعة إنجاز قضايا المواطنين المنظورة فيها.. مشيرا إلى الأعباء التي يتحملها المواطن جراء تأخر القضايا..
وأكد الرصاص، حرص السلطة المحلية بمدينة البيضاء على التعاون مع السلطة القضائية وتسهيل أعمالها ومعالجة جوانب القصور وتعزيز الثقة بين المواطن والقضاء..
من جانبه أشار رئيس محكمة البيضاء الابتدائية القاضى، عبدالله يحيى عبدالرزاق، الى أهمية التوسع في انشاء المحاكم وخصوصا في مدينة البيضاء واستكمال انشاء المكاتب في الدور الثاني لمبني المحكمة بمبادرة مجتمعية وذلك من أجل الفصل والبت في قضايا المواطنين نظرا لتزايد اعداد القضايا المنظورة امام المحكمة بمدينة البيضاء.. مشيراً إلى أهمية تعاون السلطة المحلية مع السلطة القضائية بالمحافظة في معالجة الصعوبات التي تواجهها.
وأشاد رئيس محكمة البيضاء الابتدائية القاضي عبدالرزاق، بمستوى التنسيق والتعاون بين السلطتين المحلية والقضائية بالمحافظة في مختلف الجوانب المتعلقة بعمل القضاء وحل قضايا المواطنين..
حضر اللقاء عضو المجلس المحلي بالمحافظة جعبل العلوي ومدير مكتب الاعلام بمدينة البيضاء محمد صالح المشخر وعدد من المسؤولين في مدينة البيضاء.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: السلطة القضائیة مدینة البیضاء
إقرأ أيضاً:
طالبوا بتدخل الرئيس.. لماذا يرفض محامو مصر زيادة الرسوم القضائية؟
القاهرة- "لن يصبح التقاضي لمن استطاع إليه سبيلا. نقابة المحامين ترفض زيادة الرسوم. لا لفرض رسوم بدون قانون. لا لمخالفة مواد الدستور".
كانت تلك بعض عبارات خطّها محامون مصريون فوق لافتات رفعوها في وقفاتهم الاحتجاجية في مقارّ المحاكم، تعبيرا عن رفضهم للقرار الصادر من رؤساء محاكم الاستئناف في مصر بفرض رسوم تحت مسمى "مقابل خدمات مميكنة" (استخدام الأنظمة الرقمية) بما يخالف الدستور والقانون، ووصلت في بعض الأحيان إلى 500%، والمعروفة إعلاميا بأزمة زيادة الرسوم القضائية.
ويبلغ عدد المحامين في مصر، وفق بيانات نقابية رسمية، 322 ألفا و152 عضوا، في النقابة العامة في وسط العاصمة القاهرة، و37 نقابة فرعية بمختلف محافظات مصر.
التصعيد مستمرولم تعلق الحكومة المصرية أو المجلس الأعلى للقضاء رسميا بعد على مطالب المحامين، كما حُظر على القضاة التعامل مع وسائل الإعلام والصحافة، لكن شهدت الأيام الأخيرة تقديم طلبي إحاطة برلمانيين لوقف تلك الزيادات من نواب محسوبين على الموالاة بالبلاد، وسط مطالبات حزبية مماثلة، في حين دعا النائب والإعلامي المقرب من الدوائر الحكومية مصطفى بكري إلى إجراءات قانونية وتشريعية تحمي الجميع.
وينص الدستور المصري في المادة 97 على أن "التقاضي حق مصون ومكفول للجميع، وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضي وتسهيل إجراءاتها".
إعلانوقال عضو النقابة العامة لمحامي مصر عمرو الخشاب للجزيرة نت "إنهم سيستمرون في تصعيد الوقفات والإضرابات"، حتى يتم التراجع عن تلك الزيادات "غير القانونية أو الدستورية" التي تشكل "عدوانا" على المحامين والمواطنين، ومجلس النواب صاحب الاختصاص في إصدار تلك الرسوم.
وأشار إلى أنهم أرسلوا مذكرات قانونية للمجلس الأعلى للقضاء لكنه لم يرد بعد، كما طلبوا تدخل البرلمان والحكومة لوقف الزيادات، معوّلا على تدخل رئيس الجمهورية قبل وصول تصعيدهم إلى الإضراب العام، عند عدم الاستجابة للضغط النقابي المتواصل، حسب تقديره.
ووفق بيان النقابة العامة لمحامي مصر، امتنع أعضاؤها أمس عن توريد أي مبالغ مالية في جميع خزائن محاكم الجمهورية بكافة درجاتها، امتثالا للقرارات النقابية، بينما تحتضن النقابة العامة في القاهرة مؤتمرا صحفيا الأحد القادم 4 مايو/أيار، يعقبه في وقت لاحق إعلان انعقاد الجمعية العمومية لمحامي مصر، في ضوء ما يستجد.
تدخل الرئيسوتزامنا مع ذلك، طالب نقيب المحامين المصريين عبد الحليم علام، بكلمة في مجلس النواب، بتدخل البرلمان والحكومة لنزع فتيل الأزمة واحتواء التوتر الجاري بفعل تلك الرسوم، مؤكدا أنها تشكل "خروجا على الدستور والقانون والأطر التشريعية"، مبينا أن المحامين ليسوا في صراع مع أي مؤسسة.
ونظّم المحامون احتجاجات في 15 و28 أبريل/نيسان الجاري في مختلف مقار المحاكم رفضا لتلك القرارات، كما امتنعوا عن توريد أي أموال لجميع خزائن محاكم الاستئناف ومأمورياتها على مستوى الجمهورية، لمدة 3 أيام، في الفترة من 15 إلى 17 أبريل/نيسان.
من جانبه، رفض عضو مجلس النواب المصري أيمن أبو العلا تلك الزيادات في الرسوم، وقال للجزيرة نت "كان يجب أن يمر الأمر على البرلمان أولا، فلا رسوم من دون قانون"، مضيفا أن تلك الرسوم عبء على المحامين والمواطنين، ويجب وقفها.
إعلانوأشار أبو العلا إلى أنه سيتقدم بسؤال برلماني إذا استمرت الأزمة، لكنه يرى أن حلها حاليا يمكن من خلال التراجع عن تلك القرارات التزاما بالدستور، مؤكدا أن ضغوط المحامين قد تؤتي ثمارها بإلغاء تلك القرارات.
كما تقدم عضوا مجلس النواب أشرف أمين وسليمان وهدان بطلبي إحاطة برلمانيين إلى وزارة العدل المعنية بشؤون المحاكم، لوقف تلك الزيادات، والبحث عن بدائل تمويلية أخرى لا تمسّ حق التقاضي.
وهو ما اعتبره الخشاب مؤشرا "إيجابيا" على رفض الحكومة لما يحدث من زيادات، لكنه رجّح أن يكون الأمر معقدا لاتصاله بأمر للقضاء، ويعتقد أن تدخل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد يحسم الأمر.
غير قانونيةمن جهته، أوضح المحامي الحقوقي محسن بهنسي أن زيادة الرسوم القضائية تمت بغير سند دستوري أو قانوني، ومن دون تشريع من البرلمان، بل عبر قرارات إدارية قضائية تسودها المغالاة، بغرض تحسين ظروف العاملين في المنظومة القضائية وخدماتهم، ولكنها أضرّت بالمحامين والمتقاضين على السواء بقدر مساو لإضرارها بسيادة القانون والسلطة التشريعية.
وأشار بهنسي -للجزيرة نت- إلى أن بعض الإجراءات التي كانت تنتهي برسوم قدرها 3 جنيهات (الدولار يساوي 50.85 جنيها)، كإعلان الوراثة، وصلت إلى 250 جنيا، بينما وصلت مجموعة رسوم أخرى لبعض الدعاوى إلى 1500 جنيه، وذلك يعني تعجيز المواطن عن السير بحقه في التقاضي والإضرار بعمل المحامين.
ودعا بهنسي المحامين للتصعيد والإضراب العام عن الحضور أمام المحاكم، لحين وقف الزيادات والعودة إلى مجلس النواب -بصفته صاحب الحق الأصيل- لبحث الأمر بما لا يضر بالعاملين في المحاماة والقضاء ولا المواطنين. واقترح طرح دمغة جديدة بشكل قانوني خاضع للرقابة من دون مغالاة وزيادة أتعاب المحاماة على خاسر الدعوى، بما يقلل المظالم.
بدوره، يتفق المحامي وليد العماري، المتحدث الإعلامي باسم الحركة المدنية الديمقراطية (تحالف لأحزاب المعارضة)، مع سابقيه في أن زيادة الرسوم القضائية تشكل عبئا كبيرا على المحامين والمتقاضين معا، وتطيل إجراءات التقاضي وترفع تكاليفها، وتعرقل قدرة المواطن من الطبقات المتوسطة والكادحة على حق التقاضي، وتهدد شعوره بالأمن والعدالة، وتعزز معدلات الجريمة واللجوء إلى أخذ الحقوق بطريقة غير قانونية.
إعلانودعا العماري، في تعليقه للجزيرة نت، إلى تغيير فلسفة تمويل أي خدمات في مؤسسات الدولة، إذ يُخشى من استمرار زيادة الأعباء على جيوب المواطنين في مثل هذه الظروف الاقتصادية القاسية.
وأكد أهمية إلغاء الرسوم الجديدة، بحيث يكون هناك في مرحلة لاحقة بعد النقاش حدٌّ أقصى معقول وموحد للرسوم، خاصة أن "التقاضي حق، وليس خدمة تقدمها الدولة، وما حدث هو مجرد قرار إداري لا قضائي، يجب تصحيحه"، كما يضيف العماري.
وفي بيان، اعتبر حزب العيش والحرية، عضو الحركة المدنية الديمقراطية بمصر، زيادة الرسوم القضائية انتهاكا صارخا للدستور وعبئا على المحامين والمتقاضين، ومعركة قانونية لا فئوية، في حين وجه حزب الوفد -أقدم الأحزاب المصرية- رسالة إلى الرئيس المصري، لحل الأزمة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا