«التعاون الدولي» في أسبوع.. «المشاط» تشارك في فعاليات الإمارات استعدادا لقمة المناخ
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
قبيل نهاية الأسبوع الماضي، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بعدد من الفعاليات التحضيرية التي نظمتها دولة الإمارات العربية المتحدة، استعدادا لانعقاد مؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية COP28، وخلال الفعالية تحدثت المشاط بالجلسة النقاشية حول «التمويل الشامل: التقدم والتحديات من أجل عدالة الانتقال إلى عالم مرن».
بفضل ما جرى إنجازه في قمة المناخ الماضية التي انعقدت في مدينة السلام بشرم الشيخ، فقد شاركت الوزيرة ممثلة مصر في الاجتماع رفيع المستوى حول التمويل المناخي من أجل العمل على تقييم ما تحقق والمضي قدمًا والذي حضره فريق الخبراء المستقل رفيع المستوى (IHLEG) المعني بالتمويل المناخي وممثلي مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية؛ إلى جانب ذلك عقدت وزيرة التعاون الدولي عددًا من الاجتماعات الثنائية مع شركاء التنمية والجهات المعنية.
الوزيرة شاركت كمتحدثة في جلسة نقاشية حول «التمويل الشامل»كما شاركت الوزيرة كذلك كمتحدثة في جلسة نقاشية حول «التمويل الشامل: التقدم والتحديات من أجل عدالة الانتقال إلى عالم مرن»، إلى جانب الشيخة شما بنت سلطان، الرئيس والمدير التنفيذي للمُسرّعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغير المناخي، وكاثرين ستودولكا، الرئيس المشارك لائتلاف التمويل المختلط، ونيكولاس ستيرن، وفيرا سونجوي، الرئيسين المشاركين لفريق الخبراء المستقل رفيع المستوى (IHLEG) المعني بالتمويل المناخي.
واستعرضت الوزيرة جهود التعاون الإنمائي لتعزيز التمويل المناخي العادل تحت مظلة الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ COP27 والمبادرات التي تم إطلاقها لتحفيز الاستثمارات المناخية في الدول النامية والاقتصاديات الناشئة على رأسها إطلاق «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل»، وإطلاق المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّي»، باعتبارها تطبيق فعلي للمنصات الوطنية الهادفة لتحفيز الاستثمارات المناخية وتعزيز التزام الدول بتنفيذ مساهماتها المحددة وطنيًا NDC.
«المشاط» تلتقي سفير الهند في مصر بمقر الوزارة بالعاصمة الإداريةوخلال الأسبوع الجاري، التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أجيت جوبت، سفير الهند لدى جمهورية مصر العربية، وذلك بمقر وزارة التعاون الدولي بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتطرق اللقاء لبحث تعزيز التعاون الاسترتيجي بين البلدين، وذلك في ضوء تكليفات وزارة التعاون الدولي برئاسة وحدة الهند بمجلس الوزراء، بهدف تعزيز مختلف جوانب التعاون بين البلدين.
وفي مستهل اللقاء، أشادت وزيرة التعاون الدولي، بالنقلة النوعية الكبيرة التي شهدتها العلاقات بين البلدين، وذلك على خلفية الزيارتين المتبادلتين لقيادتي البلدين، زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للهند في يناير 2023، وزيارة ناريندرا مودي، رئيس وزراء الهند لمصر خلال شهر يونيو الماضي، ودلالة هذه الزيارات رفيعة المستوى على رغبة الجانبين في ترفيع العلاقات للمستوى الاستراتيجي، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين على كل الأصعدة.
كما أشارت وزيرة التعاون الدولي، لاهتمام الحكومة المصرية بالمتابعة الدقيقة والمستمرة لملف التعاون بين الجانبين، داعية إلى استثمار تميز الهند في عدة مجالات منها صناعة الدواء، والبرمجيات، ودعم صناعة الحرف اليدوية، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومكافحة الفقر، وذلك ببحث سبل التعاون مع الجانب الهندي في المستقبل القريب بالاشتراك في دعم مبادرة حياة كريمة، ومبادرة «أيادي مصر» للحرف اليدوية، إلى جانب دعم برنامج «نُوَفِّي» محور الارتباط بين مشروعات الطاقة والغذاء والمياه.
تطرقت «المشاط» كذلك لاجتماعات قمة العشرين لعام 2023، والمزمع عقدها في نيودلهي خلال الفترة من 9 – 10 سبتمبر 2023، حيث أعربت عن تطلع مصر أن تشهد الاجتماعات مناقشات بناءة تقودها الهند لدعم الدول النامية في جهودها التنموية وتعزيز التمويل الميسر للعمل المناخي تماشياً مع مبادي التمويل العادل، ودعم العلاقات المشتركة مع الجانب الهندي.
وبحث الجانبان سبل توسيع نطاق التعاون المشترك لبناء القدرات وزيادة جهود الاستثمار في رأس المال البشري من خلال برنامج ITEC، وسبل إنشاء مركز تدريب دولي هندي في مصر يمهد الطريق للتعاون الثلاثي بين مصر والهند والدول الأفريقية، ويعزز جهود تبادل الخبرات والمعرفة والتوسع في الأنشطة التدريبية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة التعاون التعاون الدولي الهند العاصمة الإدارية التعاون الاستراتيجي وزیرة التعاون الدولی التمویل المناخی بین البلدین
إقرأ أيضاً:
الإمارات تشارك في اجتماع “لجنة التعاون الكهربائي”بدول مجلس التعاون في قطر
شاركت دولة الإمارات، ممثلة في وزارة الطاقة والبنية التحتية، أمس، في أعمال الاجتماع “31” للجنة التعاون الكهربائي والمائي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي استضافته العاصمة القطرية الدوحة.
وترأس الوفد سعادة المهندس شريف العلماء، وكيل الوزارة لشؤون الطاقة والبترول، وضم في عضويته سعادة المهندس أحمد الكعبي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل.
وأكد سعادة المهندس شريف العلماء على دور اللجنة في تعزيز التكامل بين دول المجلس في مجالات الطاقة والمياه، وأن دولة الإمارات تولي اهتماماً بالغاً بتعزيز التعاون الخليجي في قطاعي الكهرباء والمياه بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتلبية الاحتياجات المستقبلية لهذه القطاعات الحيوية.
وأوضح أن التكامل الكهربائي والمائي بين دول مجلس التعاون يمثل نموذجاً رائداً للعمل المشترك، وهو أمر بالغ الأهمية في ظل التحديات البيئية العالمية وزيادة الطلب على الموارد الطبيعية ، مشيرا إلى أن الإمارات ملتزمة بدورها الفاعل في هذا الإطار، من خلال تبني حلول مبتكرة ومستدامة للطاقة والمياه، وتطوير البنية التحتية بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، فيما ستواصل الدولة جهودها لتعزيز العمل المشترك في قطاعي الكهرباء والمياه، بهدف تحقيق المزيد من التقدم والازدهار لشعوب دول الخليج العربي.
وقال :” إنه في ظل تسارع وتيرة التحديات العالمية المرتبطة بقطاع الطاقة، بات من الضروري أن نعمل سوياً على رسم خريطة طريق جديدة لقطاع الكهرباء في دولنا لمواكبة التحولات السريعة حول العالم”، لافتا إلى أن التعاون المشترك في مجال الكهرباء يعد استكمالاً لجهود دولة الإمارات في القطاعين، الهادف إلى توفيره بكفاءة وفاعلية عالية وبأسعار أكثر تنافسية، والرقي بمستوى التكامل والكفاءة في القطاع وزيادة تنافسية الإمارات، وترسيخ مكانتها كإحدى الدول الجاذبة للاستثمار في هذا القطاع الحيوي الذي يمثل داعماً رئيساً للاقتصادات الوطنية.
وأوضح سعادته أن التعاون الخليجي المشترك في قطاع المياه يدعم منظومة الأمن المائي التي تعتبر من التحديات الاستراتيجية التي تواجه دول المجلس؛ التي تقع ضمن أكثر مناطق العالم جفافاً وفقراً بالموارد المائية الطبيعية بالتوازي مع التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتزايد عدد السكان.
وعلى المستوى الوطني، أكد سعادته أنه وبفضل رؤية قيادتها الرشيدة قطعت الإمارات شوطاً طويلاً في مجال الحفاظ على الموارد المائية، من خلال تنفيذ مشاريع رائدة، مثل محطات تحلية المياه وتطوير شبكات المياه، فيما استطاعت تغطية جزء كبير من احتياجات مياه الري بالاستعانة بالعديد من محطات معالجة المياه العادمة المنتشرة في جميع إمارات الدولة، حيث تمتلك أكثر من 140 محطة لمعالجة المياه العادمة، فضلاً عن العديد من محطات القطاع الخاص.
كما بلغ إجمالي السعة التصميمية لمحطات معالجة المياه العادمة على مستوى الدولة 3 ملايين متر3 / اليوم، وبلغ إجمالي انتاج المياه العادمة المعالجة 768 مليون متر3 / السنة، يعاد استخدام 73% من المياه المعالجة بشكل رئيس في ري المسطحات الخضراء في المدن.وام
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا