سلطت الأضواء مؤخرا على الزيارة التى قام بها وزير خارجية إيران حسين أمير عبداللهيان إلى المملكة العربية السعودية، وهى الزيارة الأولى له منذ توقيع اتفاق عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين والتى تمت برعاية صينية فى بكين فى العاشر من مارس الماضى، وهو ما اعتبر من أبرز الأحداث التى حصلت هذا العام.
الجدير بالذكر أن السفارة السعودية فى إيران كانت قد بدأت أعمالها بشكل رسمى منذ بدايات شهر أغسطس الجارى.
ولا شك بأن لهذه المصالحة تأثيرا على ملفات إقليمية فى بلدان عدة كاليمن والعراق وسوريا ولبنان، والتى لم تشهد انفراجا منذ سنوات. واليوم يعول الكثير على عودة العلاقات بين المملكة وإيران فى أن تؤدى هذه العودة إلى حلول سياسية تنهى معها الأزمات الحالية فى هذه الدول. ولقد بدا هذا الأمر جلياً فى المؤتمر الصحفى لوزيرى خارجية المملكة السعودية وإيران، حيث أكد الطرفان بأن المحادثات كانت إيجابية، وتشهد تقدما وتسير فى الاتجاه الصحيح. وفى حين شكر «عبداللهيان» المملكة على تعاونها فى مجال تسهيل أمور الحج والعمرة للإيرانيين، شكر «فرحان» إيران على دعمها ترشيح السعودية لاستضافة المعرض الدولى «إكسبو 2030».
وحول زيارة «عبداللهيان» للمملكة قال وزير خارجية السعودية «بن فرحان»: (إنها استمرار للخطوات المتخذة تجاه تنفيذ اتفاق استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وما يمثله من محطة مفصلية فى تاريخ البلدين ومسار الأمن الإقليمى). لافتا إلى أن ذلك يجب أن يتم على أساس الاحترام المتبادل بين البلدين. ودعا إلى تفعيل الاتفاقيات الموقعة سابقا بين البلدين لا سيما فى مجالى الاقتصاد والأمن. وفى الوقت نفسه وجه الملك السعودى سلمان بن عبدالعزيز الدعوة للرئيس الإيرانى إبراهيم رئيسى لزيارة المملكة لتشكل الدعوة انعطافة نحو توثيق العلاقات بين الدولتين. وقد اتفق الطرفان على تسمية لجان فنية مشتركة يكون على رأسها وزيرا خارجية السعودية وإيران. وأكد الوزير الإيرانى على الأهمية التى توليها بلاده للأمن الداخلى لمنطقة الشرق الأوسط وقال: (تحقيق الأمن والتنمية فى المنطقة فكرة لا يمكن تجزئتها).
الجدير بالذكر أنه منذ بدء ذوبان الجليد بين المملكة وإيران فى مارس الماضى ــ أى تاريخ عودة العلاقات بين الدولتين ــ أعادت الرياض علاقتها بدمشق حليفة طهران، وكثفت من جهود السلام فى اليمن. ولأن السعودية وإيران تعتبران قوتين إقليميتين فيبدو أنه مع التغييرات الأخيرة فى المنطقة، وخلط الأوراق من لاعبين بارزين هي واشنطن وموسكو وبكين فإن مد يد التعاون بين المملكة السعودية وإيران سيسهم فى توجيه المعادلات الإقليمية والعالمية فى اتجاه يضمن مصالحهما بالدرجة الأولى.
ولا شك أن الاستقرار فى الشرق الأوسط هو السبيل لإرساء استقرار اقتصادى ومالى، وهو ما ينشد الطرفان فى رؤيتهما للمستقبل بحيث تحقق المملكة رؤيتها لعام 2030، وتتغلب إيران على تبعات العقوبات الدولية التى أنهكت اقتصادها ووضعها المالى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العلاقات الدبلوماسية مارس الماضى السفارة السعودية السعودیة وإیران عودة العلاقات العلاقات بین بین البلدین
إقرأ أيضاً:
خارجية «حماة الوطن»: العدالة الدولية تنتصر للشعب الفلسطيني بقرارات تاريخية ضد نتنياهو وجالانت
أشاد الدكتور محمد الزهار، أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب حماة الوطن، بموقف المحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت مذكرات اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت، مؤكدا أن هذه الخطوة تعكس تحولا نوعيا في مسار العدالة الدولية تجاه الجرائم الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة، معتبرا أن هذه القرارات بمثابة تأكيد على أن كل من يرتكب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، لن يفلت من العقاب.
وأوضح أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب حماة الوطن في بيان له، أن الجرائم التي ارتكبها الاحتلال في غزة، بما في ذلك استهداف المدنيين العزل، وتدمير المنازل والبنية التحتية، وفرض حصار خانق، تعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني، مشددا على ضرورة ترجمة هذه القرارات إلى إجراءات حقيقية لضمان محاسبة مرتكبي هذه الجرائم.
وأكد أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، دائما تتبنى مواقف داعمة للقضية الفلسطينية، وتسعى لتحقيق سلام عادل وشامل، يستند إلى احترام الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، موضحا أن هذه المذكرات تعد خطوة أولى على طريق إنهاء الظلم الواقع على الفلسطينيين.
ودعا أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب حماة الوطن المجتمع الدولي، إلى تحمل مسؤولياته تجاه هذه القرارات التاريخية، من خلال دعم جهود المحكمة الجنائية الدولية، وضمان تنفيذ مذكرات الاعتقال بحق المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في جرائم الإبادة الجماعية.
وأشار الزهار، إلى أن اللحظة الراهنة تتطلب مزيدا من التكاتف العربي والإسلامي لدعم الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال، مع التأكيد على أهمية دور المنظمات الحقوقية في توثيق الانتهاكات الإسرائيلية، والتي كانت الأساس في صدور هذه القرارات.
تأجيل جنازة الملحن محمد رحيم للمرة الثانية