"موارد" يبدأ رحلة البحث عن النباتات ذات الأهمية الاقتصادية والاجتماعية في ظفار.. الأحد
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
مسقط- الرؤية
يتابع فريق بحثي من مركز عمان للموارد الوراثية الحيوانية والنباتية، التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، مشروع جمع وحفظ الموارد الوراثية النباتية ذات الأهمية الاجتماعية والاقتصادية في سلطنة عمان.
وبدءًا من اليوم الأحد وحتى الأول من سبتمبر المقبل، يعمل الفريق في محافظة ظفار بجبل سمحان وولاية رخيون وطيطام وطيطام والمناطق المجاورة لها، للقيام بعمليات الجمع بالتنسيق مع جمعية صون الطبيعة -قيد التأسيس- ومجموعة من الخبراء المحليين بالمحافظة، مستعينين بمعرفتهم الواسعة في الأسماء المحلية للنباتات واستخداماتها الغذائية والطبية والحياتية المختلفة، بالإضافة إلى معرفتهم بالغطاء النباتي في مختلف ولايات المحافظة والطرق المحلية الفاعلة في الحفاظ على الموارد الوراثية النباتية، باعتبار أن المعارف التقليدية هي جزء أصيل من المعرفة البشرية ويسترشد بها في الكثير من الأبحاث العلمية واستراتيجيات الحفظ.
ويشكل تعاون الفريق البحثي مع الخبراء المحليين فرصة لتبادل الآراء واطلاعهم على أبرز ما توصل إليه البحث العلمي في مجال النباتات المحلية، إذ سيقوم الفريق بمعية الخبراء المحليين بجمع بيانات النباتات.
ويهدف المشروع بشكل رئيس إلى جمع وحفظ الموارد الوراثية النباتية المحلية في سلطنة عمان، والتي تتميز بأهمية اجتماعية واقتصادية، حيث يقوم الفريق البحثي في مركز عمان للموارد الوراثية الحيوانية والنباتية "موارد" بمهام الجمع بمختلف محافظات سلطنة عمان وذلك وفقا لأولوية الأنواع النباتية التي حددها الباحثون في المركز.
وبناء على بيانات الخبراء في كتاب استراتيجية حفظ النباتات الاقتصادية والاجتماعية في سلطنة عمان الذي نشره مركز موارد في 2017 م بالتعاون مع الجهات المشاركة، فإن المواقع الجغرافية في سلطنة عمان تمتاز بتنوع ثري من الأنواع النباتية تتوزع في عدة مواقع مثل الجبل الأخضر وجبل شمس ومحافظة ظفار وغيرها من الوجهات.
واعتمادا على التحليلات المكانية لبرامج نظم المعلومات الجغرافية من حيث مواقع توزع النباتات ذات الأولوية وفترات إزهارها ونسب هطول الأمطار، فإن الفريق يحدد الوجهات المناسبة لعمليات جمع العينات والبذور والتي يتوقع عبر تلك التحليلات أن تكون هي الأماكن المثلى للجمع في تلك الفترة من السنة.
وأوضح الدكتور محمد بن ناصر اليحيائي خبير الموارد الوراثية بمركز عمان للموارد الحيوانية والنباتية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أن الدراسات تشير إلى أن سلطنة عمان تحتوي على ما يقارب 1408 من أنواع النباتات المحلية، بينما استطاع المركز تحديد قرابة 1200 نوع نباتي ذو أهمية اقتصادية واجتماعية؛ إلا أن هذه الأرقام تتغير يوما بعد يوم نظرا لاكتشاف أنواع جديدة من النباتات، مضيفا أنه تم إعطاء النباتات الطبية أولوية الجمع، حيث أن طرق الاستفادة من النباتات تختلف، فمنها ما هو مهم في الغذاء والزراعة، ومنها ما هو مهم لتطوير الأصناف والسلالات وتسمى بالأقارب البرية للمحاصيل، ومنها ما يستخدم للزينة وهناك أنواع مهمة في تكوين الغابات.
وأضاف اليحيائي: "يشمل مشروع الجمع كافة محافظات السلطنة في فترات متفاوتة خلال السنة، وقد نفذ الفريق إلى الآن 65 مهمة في أكثر من 29 ولاية بمختلف محافظات سلطنة عمان، وقد قام الفريق إلى الآن بجمع أكثر من 100 مدخل من مدخلات النباتات الطبية، ويباشر الفنيون في البنك الجيني للبذور بتنظيف تلك البذور واختبار حيويتها وخلوها من الأوبئة والأمراض، وبعد اجتياز تلك البذور الفحوصات المقررة لها يتم إدخال البيانات المتعلقة بها في منصة بيانات الموارد الوراثية النباتية، حيث ستكون متاحة للباحثين للاستفادة منها عبر الموقع الالكتروني للمنصة، وستكون الموارد الوراثية المجمعة محفوظة ومصانة من المخاطر المحدقة بها والتي تعرضها لخطر الانقراض، حيث تحفظ تلك البذور في البنك الجيني للبذور مما سيوفر لها ملجأ آمنا قد تصل فترة بقاءها حية لمئات السنين في غرفة حفظ الأصول في البنك الجيني، الذي تصل درجة الحرارة فيه إلى -20 درجة مئوية."
وأكد الدكتور محمد اليحيائي حرص المركز على تذليل العقبات والتحديات التي يواجهها الباحثون في سلطنة عمان عند رغبتهم في دراسة الأنواع النباتية المحلية، ومن بين تلك الصعوبات الأجواء والتضاريس القاسية في سلطنة عمان، حيث إن الباحثين في "موارد" يقومون بجمع البذور رغم قسوة التضاريس وارتقاع درجات الحرارة في بعض المناطق، وذلك إيمانا من المركز بجدوى هذه الموارد اقتصاديا وطبيا إذا ما تم استغلالها بالشكل الصحيح.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
سلطنة عمان تشارك في اجتماع لجنة الأسواق الناشئة والنامية في أنقرة
"عُمان": استعرض أحمد بن علي المعمري نائب الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية تجربة سلطنة عُمان في تطبيق الحلول التقنية الإشرافية لتنظيم أسواق الأوراق المالية، مسلطًا الضوء على منصة الإفصاح الإلكتروني (بيانات) وما تقدمه من معالجات تسهم في تطوير عمليات الإفصاح والرقابة على الجهات المصدرة للأوراق المالية في بورصة مسقط.
جاء ذلك على هامش مشاركة هيئة الخدمات المالية بوفد رسمي في اجتماع لجنة الأسواق الناشئة والنامية التابعة للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية "IOSCO"، الذي تستضيفه هيئة الأسواق المالية التركية في أنقرة، حيث شارك المعمري رئيس الوفد في الجلسات النقاشية التي تناولت الموضوعات المتعلقة بالحلول التقنية الإشرافية "SupTech" لتطوير الأسواق الناشئة، مؤكدًا على أهمية تسخير التكنولوجيا لتعزيز الكفاءة الإشرافية بما يعزز ثقة المتعاملين في الأسواق وضمان تسخير الجانب التقني في حماية المستثمرين، مع التركيز على الحلول العملية المناسبة للأسواق الناشئة ذات الموارد المحدودة.
وأشار المعمري إلى تجربة سلطنة عُمان في تطبيق الحلول التقنية لتطوير منظومة الإفصاح من خلال منصة الإفصاح الإلكترونية "بيانات"، مستعرضًا الخصائص والمزايا التي تقدمها المنصة في تنظيم عملية الإفصاح سواء عن البيانات المالية أو المعلومات الجوهرية، فهي تعد أداة فاعلة لتحليل المؤشرات المالية بناءً على لغة "XBRL" العالمية لتسهيل قراءة البيانات بلغة معيارية موحدة إلى جميع أصحاب المصلحة في سوق المال، إلى جانب أنها تمكنهم من التعمق في البيانات الرقمية والاطلاع على آخر التطورات، مؤكدًا على أهمية الاستمرار في تبني الأدوات التقنية لتعزيز الكفاءة وضمان الشفافية.
وتناول اجتماع لجنة الأسواق الناشئة والنامية مستجدات أسواق الأوراق المالية الإقليمية والدولية وموضوعات ذات علاقة بتطوير صناعة الأوراق المالية في ظل ثورة التقنية المالية وما تشهده من ممارسات عملية على مستوى الدول الأعضاء في اللجنة.
كما تناول الاجتماع مناقشات تتعلق بتعزيز الثقافة المالية والشمول المالي ودعم تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال أسواق رأس المال، بالإضافة إلى تنظيم أسواق العملات الرقمية والأصول المشفرة، كما بحث المشاركون في الاجتماع تطورات تقارير الاستدامة، التي تضمنت نقاشات حول التكامل بين متطلبات التقارير المالية والمعايير الدولية للاستدامة، واستعرض المشاركون الجهود المبذولة لتبني معايير الاستدامة العالمية "ISSB".
الجدير بالذكر أن لجنة الأسواق الناشئة والنامية "GEMC" هي أكبر لجان المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية "IOSCO"، حيث تمثل أكثر من 75% من عضويتها العادية، حيث تعمل على تعزيز وتطوير كفاءة أسواق الأوراق المالية والعقود الآجلة الناشئة من خلال وضع المعايير والمبادئ، وتقديم برامج تدريبية، وتيسير تبادل المعلومات والخبرات التقنية.