"موارد" يبدأ رحلة البحث عن النباتات ذات الأهمية الاقتصادية والاجتماعية في ظفار.. الأحد
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
مسقط- الرؤية
يتابع فريق بحثي من مركز عمان للموارد الوراثية الحيوانية والنباتية، التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، مشروع جمع وحفظ الموارد الوراثية النباتية ذات الأهمية الاجتماعية والاقتصادية في سلطنة عمان.
وبدءًا من اليوم الأحد وحتى الأول من سبتمبر المقبل، يعمل الفريق في محافظة ظفار بجبل سمحان وولاية رخيون وطيطام وطيطام والمناطق المجاورة لها، للقيام بعمليات الجمع بالتنسيق مع جمعية صون الطبيعة -قيد التأسيس- ومجموعة من الخبراء المحليين بالمحافظة، مستعينين بمعرفتهم الواسعة في الأسماء المحلية للنباتات واستخداماتها الغذائية والطبية والحياتية المختلفة، بالإضافة إلى معرفتهم بالغطاء النباتي في مختلف ولايات المحافظة والطرق المحلية الفاعلة في الحفاظ على الموارد الوراثية النباتية، باعتبار أن المعارف التقليدية هي جزء أصيل من المعرفة البشرية ويسترشد بها في الكثير من الأبحاث العلمية واستراتيجيات الحفظ.
ويشكل تعاون الفريق البحثي مع الخبراء المحليين فرصة لتبادل الآراء واطلاعهم على أبرز ما توصل إليه البحث العلمي في مجال النباتات المحلية، إذ سيقوم الفريق بمعية الخبراء المحليين بجمع بيانات النباتات.
ويهدف المشروع بشكل رئيس إلى جمع وحفظ الموارد الوراثية النباتية المحلية في سلطنة عمان، والتي تتميز بأهمية اجتماعية واقتصادية، حيث يقوم الفريق البحثي في مركز عمان للموارد الوراثية الحيوانية والنباتية "موارد" بمهام الجمع بمختلف محافظات سلطنة عمان وذلك وفقا لأولوية الأنواع النباتية التي حددها الباحثون في المركز.
وبناء على بيانات الخبراء في كتاب استراتيجية حفظ النباتات الاقتصادية والاجتماعية في سلطنة عمان الذي نشره مركز موارد في 2017 م بالتعاون مع الجهات المشاركة، فإن المواقع الجغرافية في سلطنة عمان تمتاز بتنوع ثري من الأنواع النباتية تتوزع في عدة مواقع مثل الجبل الأخضر وجبل شمس ومحافظة ظفار وغيرها من الوجهات.
واعتمادا على التحليلات المكانية لبرامج نظم المعلومات الجغرافية من حيث مواقع توزع النباتات ذات الأولوية وفترات إزهارها ونسب هطول الأمطار، فإن الفريق يحدد الوجهات المناسبة لعمليات جمع العينات والبذور والتي يتوقع عبر تلك التحليلات أن تكون هي الأماكن المثلى للجمع في تلك الفترة من السنة.
وأوضح الدكتور محمد بن ناصر اليحيائي خبير الموارد الوراثية بمركز عمان للموارد الحيوانية والنباتية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أن الدراسات تشير إلى أن سلطنة عمان تحتوي على ما يقارب 1408 من أنواع النباتات المحلية، بينما استطاع المركز تحديد قرابة 1200 نوع نباتي ذو أهمية اقتصادية واجتماعية؛ إلا أن هذه الأرقام تتغير يوما بعد يوم نظرا لاكتشاف أنواع جديدة من النباتات، مضيفا أنه تم إعطاء النباتات الطبية أولوية الجمع، حيث أن طرق الاستفادة من النباتات تختلف، فمنها ما هو مهم في الغذاء والزراعة، ومنها ما هو مهم لتطوير الأصناف والسلالات وتسمى بالأقارب البرية للمحاصيل، ومنها ما يستخدم للزينة وهناك أنواع مهمة في تكوين الغابات.
وأضاف اليحيائي: "يشمل مشروع الجمع كافة محافظات السلطنة في فترات متفاوتة خلال السنة، وقد نفذ الفريق إلى الآن 65 مهمة في أكثر من 29 ولاية بمختلف محافظات سلطنة عمان، وقد قام الفريق إلى الآن بجمع أكثر من 100 مدخل من مدخلات النباتات الطبية، ويباشر الفنيون في البنك الجيني للبذور بتنظيف تلك البذور واختبار حيويتها وخلوها من الأوبئة والأمراض، وبعد اجتياز تلك البذور الفحوصات المقررة لها يتم إدخال البيانات المتعلقة بها في منصة بيانات الموارد الوراثية النباتية، حيث ستكون متاحة للباحثين للاستفادة منها عبر الموقع الالكتروني للمنصة، وستكون الموارد الوراثية المجمعة محفوظة ومصانة من المخاطر المحدقة بها والتي تعرضها لخطر الانقراض، حيث تحفظ تلك البذور في البنك الجيني للبذور مما سيوفر لها ملجأ آمنا قد تصل فترة بقاءها حية لمئات السنين في غرفة حفظ الأصول في البنك الجيني، الذي تصل درجة الحرارة فيه إلى -20 درجة مئوية."
وأكد الدكتور محمد اليحيائي حرص المركز على تذليل العقبات والتحديات التي يواجهها الباحثون في سلطنة عمان عند رغبتهم في دراسة الأنواع النباتية المحلية، ومن بين تلك الصعوبات الأجواء والتضاريس القاسية في سلطنة عمان، حيث إن الباحثين في "موارد" يقومون بجمع البذور رغم قسوة التضاريس وارتقاع درجات الحرارة في بعض المناطق، وذلك إيمانا من المركز بجدوى هذه الموارد اقتصاديا وطبيا إذا ما تم استغلالها بالشكل الصحيح.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
محطة استخباراتية للحوثيين في مسقط لتنسيق التواصل مع إيران وتسهيل عمليات التهريب والدعم.. هل سلطنة عمان متورطة؟
أفادت مصادر أمنية ومخابراتية أن جماعة الحوثي المدعومة من إيران أنشأت محطة لجهازها الأمني في العاصمة العمانية، إلى جانب مكتب سهلت مسقط للجماعة فتحه منذ سنوات.
وتستضيف مسقط منذ عام 2015 وفد الحوثيين المفاوضين وقادة في الجماعة يقيمون في ضيافة السلطنة ويحظون برعاية وتسهيلات وامتيازات كبيرة. وفيها يقيم المعاون السياسي لزعيم الجماعة عبدالسلام فليتة منذ سنوات وإلى جانبه عبدالملك العجري.
وتحتضن السلطنة اجتماعات قادة الجماعة مع الطرف الإيراني ومع الأطراف الإقليمية والدولية، واستضافت لقاءات ومفاوضات يمنية على مدى السنوات الماضية. كما تعلب دور وساطة في التفاوض مع الحوثيين وعقد صفقات متعلقة بتبادل أسرى وتنسيق زيارات ثنائية مع الجماعة.
المصادر، وفقا لـ ‘ديفانس لاين’؛ اوضحت أن محطة جهاز الأمن والمخابرات الحوثية في مسقط يديرها القيادي هلال النفيش، وهو عنصر أمن موالي للجماعة، وينحدر من محافظة حجة. ويعاونه عناصر من جهاز ‘الأمن الوقائي الجهادي’ الجهاز الاستخباري الخاص بالجماعة، يتواجدون كعاملين في مكتب الجماعة وينشطون تحت صفات سياسية ومدنية وتجارية.
تتولى المحطة الإشراف وتنسيق الدعم اللوجستي وعمليات تدفق الأسلحة والتقنيات العسكرية للجماعة عبر خطوط تهريب برية وبحرية. وتعمل بالتنسيق مع دائرة العمليات الخارجية في الجهاز الأمني الحوثي التي يتولى مسئوليتها القيادي حسن أحمد الكحلاني، ولها ارتباط بالقيادي عبدالواحد ابوراس، وكيل الجهاز سابقا وعينته الجماعة نائبا لوزير خارجيتها.
وبحسب المصادر ترتبط المحطة بمنظومة الأمن والاستخبارات في طهران وجماعات المحور الإيراني، وبشبكة الأشخاص والشركات الحوثية المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني وفيلق القدس التي تتولى تنسيق تدفقات الأموال والسلاح.
وتفيد المصادر أن التعاون بين السلطنة والحوثيين يعود لما قبل الحرب التي فرضها تمرد الجماعة على اليمنيين بدعم إيراني في سبتمبر 2014م، إذ كانت مسقط محطة ترانزيت لتبادل التواصل والعلاقة بين الحوثيين وزعيمهم وبين طهران خصوصا خلال المفاوضات السياسية التي صاحبت توسع حروب الجماعة وتمددها نحو العاصمة صنعاء.
فيما تتحدث تقارير أممية ودولية عن مشاركة السلطنة في تسهيل وصول الدعم الإيراني للحوثيين عبر المياه العمانية وحدودها البرية مع اليمن، وعبور الأسلحة والأموال والتقنيات والأعتدة القتالية ومواد التصنيع الحربي المتدفقة من إيران وعواصم حليفة لها إلى جماعة الحوثي.
ومع إعلان أمريكا تصنيف الحوثية “منظمة إرهابية أجنبية” واتجاه إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى تفكيك قدرات الحوثيين ومنع استمرار تدفق الدعم الإيراني إليهم، كان السيناتور الجمهوري الأمريكي جو ويلسون، قد دعا سلطنة عمان لإغلاق مكتب جماعة الحوثي المصنفة إرهابية في مسقط، ووقف غسل الأموال، وإغلاق الحدود لوقف عمليات نقل الأسلحة للحوثيين.
وقال عضو مجلس الشيوخ الأمريكي للحزب الجمهوري في تدوينات على منصة (X): “يحتاج أصدقاؤنا العظماء في عمان إلى عزل الحوثيين وعدم احتضانهم. يجب إغلاق مكتب الحوثيين في عمان، ووقف غسل الأموال، وإغلاق الحدود لوقف عمليات نقل الأسلحة الحوثية”.
ووفقًا للمعلومات فأن قادة الحوثية يتحركون عبر المنافذ البرية بين اليمن وعمان مستخدمين جوازات سفر مزورة صادرة من مناطق سيطرة الجماعة.
ويتولى مسئولية التنسيق لعمليات تهريب القيادات والدعم في جهاز الأمن والمخابرات القيادي عادل العواضي، المعين مسئولا لدائرة المنافذ برتبة عميد، وفي جهاز الأمن الوقائي عبدالرحيم عبدالله أحسن الحمران، المعين مسئولا للمنافذ والمطارات برتبة عميد.
خطوط التهريب البرية القادمة من عمان لا تقتصر على تهريب الأسلحة والممنوعات بل تستخدم لتهريب خبراء وأجانب، وعبرها تم تهريب سفير إيران لدى الحوثيين سابقا حسن إيرلو الذي أعلن عن مقتله في شهر ديسمبر 2021م.
وكانت السلطات الأمنية في الحكومة الشرعية تحدثت في وقت سابق عن ضبط عناصر حوثية في محافظة حضرموت كانوا يستخدمون جوازات سفر مزورة صادرة من صنعاء.
فيما كانت السلطات في محافظة مأرب تمكنت من القبض على القيادي الحوثي محمد غالب أحمد دعه، وعناصر معه أحدهم يدعى علي هاشم الحملي، أثناء تواجدهم في مناطق صحراوية بين مأرب وحضرموت.
ليتبين أن القيادي دعه يشغل منصب وكيل جهاز الأمن والمخابرات برتبة عميد، ومسئولا عن الملف الأمني والعسكري في مأرب وشبوة وحضرموت والمهرة، وكان يحمل جوازا مزورا، وهو يخضع للمحاكمة أمام القضاء العسكري في مأرب.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين