البرلمان ومخرجات الحوار الوطنى
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
منذ أيام قليلة أحيلت مخرجات الحوار الوطنى إلى رئيس الجمهورية الذى بدوره أحالها لجهات الاختصاص ومنها للبرلمان لتنفيذ ما يمكن تنفيذه منها.
وكانت كلمات الرئيس واضحة ومبشرة ومطمئنة بأن هذا الحوار الذى انطلق منذ شهور قليلة لم يكن إهدارا للوقت والجهد، بل كان حوارا جادا هادفا ينتهى بمخرجات تطبق على أرض الواقع.
فقد قال الرئيس نصا "تلقيت باهتمام بالغ مجموعة من مُخرجات الحوار الوطنى، والتى تنوعت ما بين مُقترحات تشريعية، وإجراءات تنفيذية، فى كافة المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية.. وإننى إذ أتقدم لكافة المُشاركين فى إعداد وصياغة هذه المُخرجات بالشكر والامتنان، أؤكد على إحالتها إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيق ما يُمكن منها فى إطار صلاحياتى القانونية والدستورية، كما سأتقدم بما يستوجب منها التعديل التشريعى إلى مجلس النواب لبحث آلياتها التنفيذية والتشريعية".
هذا الكلام يحمل رسالة صريحة بأننا أمام رغبة حقيقية للتغيير فى ضوء المقترحات المقدمة والمطروحة فى كافة مناحى الحياة فى مصر.
ومما لا شك فيه أن البرلمان برئاسة المستشار حنفى الجبالى رئيس مجلس النواب فى دور الانعقاد العادى الرابع الذى سينطلق بعد شهر تقريبا، سيتلقى العديد من مشروعات القوانين المراد مناقشتها وإقرارها وتعديل بعض القوانين القائمة حسبما انتهت مخرجات الحوار الوطنى.
ولعل الدور الذى سيقوم به البرلمان بشقيه مجلس النواب ومجلس الشيوخ، سيكون الأهم والأبرز فيما سيقره من تعديلات تشريعية مهمة فى قوانين مثل مباشرة الحقوق السياسية وقانونى مجلس النواب والشيوخ وقانون الانتخابات، وغيرها من القوانين ذات الأثر السياسى المهم.
فقد تطرقت جلسات الحوار الوطنى لكافة القضايا التى تشغل اهتمام المواطنين وتمس الحياة السياسية والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية فى البلاد.
ولم تكن هناك خطوط حمراء فيما طرح خلال تلك الجلسات، والكل أدلى بدلوه من أحزاب وهيئات وجمعيات وقادة رأى وفكر ونقابات وغيرها.
وإذا كنا قد انتهينا من المرحلة الأولى وهى صياغة الأهداف والتوصيات، فنحن الآن فى المرحلة الأهم وهى ترجمة تلك التوصيات والمخرجات إلى واقع فى صورة تعديلات تشريعية جديدة وقرارات وسياسات تنعكس على واقع الحياة فى مصر بشكل عام ويشعر بها المواطن.
وأتصور أن الرغبة الجادة والصادقة لدى السيد رئيس الجمهورية، الذى أطلق بنفسه فكرة الحوار الوطنى، وتابعها منذ البداية حتى انتهت لمخرجاتها، ستنعكس أيضاً على سرعة التنفيذ والاستفادة من كل المخرجات.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحوار الوطني أرض الواقع الحوار الوطنى مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
رئيس عربية النواب: البرلمان قادر على تحقيق التوازن في العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر
ثمن النائب أحمد فؤاد أباظة رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب حكم المحكمة الدستورية القاضي بعدم دستورية المواد التي تنص على تثبيت القيمة الايجارية بين المالك والمستأجر في قانون الإيجار القديم مؤكداً أنه حكم تاريخى وهو خطوة مهمة نحو ترسيخ قواعد العدالة بين المالك والمستأجر، ويأتي في وقت مناسب لتحقيق التوازن المطلوب في العلاقات الإيجارية.
مجلس النواب: ملتزم بتنفيذ حكم الدستورية بمشروع قانون متوازن يحقق صالح جميع الأطراف مجلس النواب يناقش التعديلات التشريعية لتنفيذ حكم "الدستورية" حول الإيجار القديمووجه " أباظة " فى بيان له أصدره اليوم التحية والتقدير لمجلس النواب على بيانه المهم الذى أصدره بشأن هذا الملف ويؤكد الحرص الحقيقى من البرلمان المصرى ليس فقط على تطبيق أحكام المحكمة الدستورية العليا ولكن حرصه أيضاً على تحقيق التوازن فى العلاقة بين المالك والمستأجر معلناً تأييده التام لحكم المحكمة الدستورية العليا
وأعرب النائب أحمد فؤاد أباظة عن ثقته التامة فى قدرة مجلس النواب على إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الحالية، وارتفاع معدلات التضخم، وحقوق الأطراف كافة مؤكداً الأهمية الكبيرة لحكم المحكمة الدستورية العليا لضبط هذه العلاقة بما يحفظ حقوق جميع الأطراف ويضمن عدم حدوث أي فوضى في التعاقدات الحالية بعد سريان الحكم.
وكانت الدستورية العليا قد قضت بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وشددت على أن مجلس النواب سيعمل على مناقشة البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981، مؤكدة أن المحكمة بقرارها هذا لم ترفض التدخل التشريعي في تحديد الأجرة، بل أكدت أن ذلك ممكن بشرط أن يعتمد على ضوابط موضوعية تضمن التوازن العادل بين المالك والمستأجر، وأن الامتداد القانوني لعقود الإيجار يجب أن يكون موجهًا لفئات محددة تستحق الدعم.