د. الكواري: قطر بذلت جهودا كبيرة لتحسين أوضاع العمال
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
أكد سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن دولة قطر بذلت جهودا كبيرة فيما يتعلق بتطوير قوانين العمل وتشريعات حماية وتعزيز حقوق العمالة الوافدة ودعم تحسين أوضاع العمال والموظفين وأسرهم.
ونوه الكواري، خلال احتفالية نظمتها مفوضية حقوق الإنسان في بنغلاديش بمناسبة توقيع مذكرة تفاهم مع اللجنة، بالتطورات التشريعية الخاصة بحقوق الإنسان في قطر، لا سيما ما يتعلق بالسماح للعمال بتغيير جهة العمل وفقا لشروط ميسرة ومحددة ضمن القانون، بالإضافة إلى إلزام قانون المستخدمين في المنازل أصحاب العمل بحد الأقصى لساعات العمل، مع عطلة أسبوعية وإجازة سنوية مدفوعة الأجر، فضلا عن إلغاء مأذونية الخروج للعمال الوافدين بموجب القانون، ما من شأنه تعزيز وحماية حق العامل في حرية التنقل والسفر.
وأشار إلى تشكيل لجان فض المنازعات العمالية، والتي تصدر حكمها في غضون ثلاثة أسابيع، فضلا عن إنشاء صندوق دعم وتأمين العمال، والذي يشكل ضمانا لحصول العمال على مستحقاتهم حتى في حالة امتناع صاحب العمل.
وأكد نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن مذكرة التفاهم التي وقعتها اللجنة مع مفوضية حقوق الإنسان في بنغلاديش تهدف إلى تعزيز العلاقات بين الجانبين في مجالات تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، لا سيما حقوق العمال من بنغلاديش، منوها بالدور المميز الذي تقوم به الجالية البنغالية في دولة قطر ومشاركتها في عملية التنمية.
وتتضمن المذكرة تعزيز التعاون بين الجانبين بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية، والمشاركة في البرامج التدريبية حول قضايا حقوق الإنسان وإجراء البحوث المشتركة، فضلا عن القيام بأنشطة توعوية مشتركة في مجال حقوق الإنسان.
من ناحية أخرى، اجتمع سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري مع عدد من المسؤولين بمركز التأشيرات التابع لدولة قطر في بنغلاديش، حيث وقف على الخدمات التي يقدمها مركز التأشيرات والإجراءات التي يتبعها في خدمة العمال المرشحين للعمل بدولة قطر. ودعا نائب رئيس اللجنة إلى اتخاذ تدابير وقائية لحماية العمالة الوافدة إلى قطر وضمان وصول العامل إلى الدولة وفق الإجراءات الرسمية المتعارف عليها وفقا للقانون القطري والبنغلاديشي والتوعية بذلك.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر حقوق الإنسان اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
بعثة الإمارات لدى الأمم المتحدة تنظم حدثاً حول حماية حقوق أصحاب الهمم
جنيف-وام
على هامش الدورة الثامنة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان، نظمت البعثة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، حدثاً جانبياً حول «تعزيز وحماية حقوق أصحاب الهمم: الوصول إلى التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي»، وتم تسليط الضوء على إمكانيات وتحديات هذه التكنولوجيا، مع التأكيد على أهمية توفير تقنيات يمكن الوصول إليها عالمياً لتلبية احتياجات أصحاب الهمم.
وأكد السفير جمال المشرخ المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، أن دولة الإمارات، بصفتها طرفاً في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، قد دمجت أحكام الاتفاقية في القوانين والسياسات الوطنية لضمان حماية هذه الفئة في مجالات التعليم والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي.
من جهتها، سلطت الشيخة الدكتورة موزة بنت طحنون آل نهيان، مستشارة في وزارة الخارجية، الضوء على الدور الرائد لدولة الإمارات في استخدام الذكاء الاصطناعي لخدمة وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرة إلى التزام الدولة بالإدماج الاجتماعي والتكنولوجي لهذه الفئة من خلال سياسات مبتكرة.
وفي مداخلتها، قدمت الأستاذة رحاب بورسلي، عضو لجنة الخبراء الدولية لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، عرضا عن إمكانيات الذكاء الاصطناعي لتحسين حياة أصحاب الهمم.
من جانبها، أكدت مارتينا ألباريت، المسؤولة بوحدة حقوق الإنسان والإعاقة في مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، أهمية تبني نهج قائم على حقوق الإنسان في التعامل مع التكنولوجيات الرقمية، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي.
وعرض عبدالله الحميدان، الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، تشريعات دولة الإمارات المتعلقة بحقوق أصحاب الهمم، ومختلف التسهيلات المقدمة لهم لتمكين اندماجهم وجعلهم عنصراً فاعلاً في المجتمع.
وفي مداخلتها، تحدثت فاطمة الكعبي، الناشطة الإماراتية في مجال حقوق أصحاب الهمم، عن تجربتها الشخصية في التغلب على إعاقتها والتي تعتبر مزيجاً من الصبر والتحمل والأمل، مشيرة إلى الدور المهم الذي تلعبه التكنولوجيا في تحسين الرعاية الصحية لأصحاب الهمم.
واختتم الحدث بتأكيد الحضور على أهمية تطوير تقنيات مبتكرة تساهم في تحقيق المساواة والشمولية لأصحاب الهمم على المستوى العالمي.
ترامب يحمل الإدارة السابقة مسؤولية ارتفاع أسعار “البيض” ويأمر بخفضها