د. الكواري: قطر بذلت جهودا كبيرة لتحسين أوضاع العمال
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
أكد سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن دولة قطر بذلت جهودا كبيرة فيما يتعلق بتطوير قوانين العمل وتشريعات حماية وتعزيز حقوق العمالة الوافدة ودعم تحسين أوضاع العمال والموظفين وأسرهم.
ونوه الكواري، خلال احتفالية نظمتها مفوضية حقوق الإنسان في بنغلاديش بمناسبة توقيع مذكرة تفاهم مع اللجنة، بالتطورات التشريعية الخاصة بحقوق الإنسان في قطر، لا سيما ما يتعلق بالسماح للعمال بتغيير جهة العمل وفقا لشروط ميسرة ومحددة ضمن القانون، بالإضافة إلى إلزام قانون المستخدمين في المنازل أصحاب العمل بحد الأقصى لساعات العمل، مع عطلة أسبوعية وإجازة سنوية مدفوعة الأجر، فضلا عن إلغاء مأذونية الخروج للعمال الوافدين بموجب القانون، ما من شأنه تعزيز وحماية حق العامل في حرية التنقل والسفر.
وأشار إلى تشكيل لجان فض المنازعات العمالية، والتي تصدر حكمها في غضون ثلاثة أسابيع، فضلا عن إنشاء صندوق دعم وتأمين العمال، والذي يشكل ضمانا لحصول العمال على مستحقاتهم حتى في حالة امتناع صاحب العمل.
وأكد نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن مذكرة التفاهم التي وقعتها اللجنة مع مفوضية حقوق الإنسان في بنغلاديش تهدف إلى تعزيز العلاقات بين الجانبين في مجالات تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، لا سيما حقوق العمال من بنغلاديش، منوها بالدور المميز الذي تقوم به الجالية البنغالية في دولة قطر ومشاركتها في عملية التنمية.
وتتضمن المذكرة تعزيز التعاون بين الجانبين بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية، والمشاركة في البرامج التدريبية حول قضايا حقوق الإنسان وإجراء البحوث المشتركة، فضلا عن القيام بأنشطة توعوية مشتركة في مجال حقوق الإنسان.
من ناحية أخرى، اجتمع سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري مع عدد من المسؤولين بمركز التأشيرات التابع لدولة قطر في بنغلاديش، حيث وقف على الخدمات التي يقدمها مركز التأشيرات والإجراءات التي يتبعها في خدمة العمال المرشحين للعمل بدولة قطر. ودعا نائب رئيس اللجنة إلى اتخاذ تدابير وقائية لحماية العمالة الوافدة إلى قطر وضمان وصول العامل إلى الدولة وفق الإجراءات الرسمية المتعارف عليها وفقا للقانون القطري والبنغلاديشي والتوعية بذلك.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر حقوق الإنسان اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
شرطة دبي تستعرض جهودها في ترسيخ العدالة والمساواة
دبي: «الخليج»
استقبلت شرطة دبي وفداً رفيع المستوى من لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، في إطار زيارة رسمية يقوم بها الوفد إلى مؤسسات الدولة المعنية بحقوق الإنسان، وللاطلاع على الجهود الرامية إلى تعزيز هذه الحقوق وترسيخ المبادئ الأساسية للعدالة والمساواة.
ترأس وفد اللجنة الزائر، المستشار جابر صالح المري رئيس اللجنة، فيما كان باستقباله، العميد الدكتور صالح الحمراني، نائب مدير الإدارة العامة للتميز والريادة في شرطة دبي، والعقيد فيصل الخميري، مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان بالنيابة، وبحضور عدد من الأعضاء في اللجنة، وعدد من مديري الإدارات الفرعية في الإدارة العامة لحقوق الإنسان، والإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية.
ورحب الحمراني، بوفد اللجنة، مشيداً بالعلاقات المتميزة بين دولة الإمارات العربية المتحدة ولجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، ومؤكداً على أهمية هذه الزيارة في تعزيز التعاون المشترك في مجال حقوق الإنسان.
وأضاف: «نلتزم في شرطة دبي بتطبيق أفضل الممارسات في مجال حقوق الإنسان، ونعمل بكل جهد لضمان توفير بيئة آمنة ومتوازنة لجميع أفراد المجتمع، مع التركيز بشكل خاص على الفئات الأكثر احتياجاً مثل النساء والأطفال والنزلاء، حرصاً منا على تطبيق مبدأ العدالة والمساواة في كافة تعاملاتنا، وتعزيز الجوانب الإنسانية المناسبة في جميع الحالات».
من جانبه، أكد مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان بالنيابة، التزامهم الراسخ بقيم العدالة والمساواة، وتعزيز وحماية حقوق الإنسان في المجتمع، بما يضمن تحقيق استراتيجية عمل مستدامة تسعى من خلالها إلى تقديم بيئة آمنة وشاملة لجميع أفراد المجتمع، وتضع حقوق الإنسان في صلب أولوياتها.
واستعرض الحاضرون جهود شرطة دبي في مجال حماية حقوق المرأة والطفل، وحقوق النزلاء، وحقوق العمال، وضحايا الاتجار بالبشر، وقنوات التواصل مع شرطة دبي وفقاً لكل فئة، وأرقام طلب المساعدة والشكاوى، إلى جانب استعراض أبرز الإنجازات المحققة والأرقام التي تبرز وتعزز جهود شرطة دبي في مجال حقوق الإنسان.
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء