فَشلتْ مرّة أخرى.. السفارة الروسية لدى مصر ترد على ادعاءات بلينكن
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
بغداد اليوم - متابعة
أصدرت سفارة روسيا لدى مصر، اليوم السبت (26 آب 2023)، بيانا ردت من خلاله على وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بعد أن ادعى أن روسيا دمرت أطنانا من الحبوب في أوكرانيا كانت متجهة إلى مصر ورومانيا.
وقالت السفارة الروسية "إن المحاولة غير المدروسة من الدعاية الأمريكية لاتهام روسيا بالإضرار بمصالح مصر التي نعتبرها شريكا استراتيجيا، فشلت مرة أخرى".
وأضافت "لقد كان من الواضح منذ الفترة الطويلة لجميع العقلاء أننا لا نضرب البنية التحتية المدنية على عكس الإرهابيين الأوكرانيين، الذين يوجهون الطائرات بدون طيار إلى المنازل الروسية".
وتابعت قائلة: "أما بالنسبة للأمن الغذائي لأصدقائنا المصريين فإننا نبذل كل جهد ممكن لضمانه، ونبقي مصدرا رئيسيا للعديد من المحاصيل الزراعية لمصر".
وأكدت أنه وخلال العام الماضي شحن الموردون الروس 8.1 مليون طن من الحبوب إلى مصر، ومؤخرا وصلت إلى ميناء دمياط سفينة أخرى قادمة من روسيا تحمل على متنها 26 ألف طن قمح.
وزعم بلينكن في تدوينة على موقع "إكس" (تويتر سابقا)، أن "الكرملين دمر 13 ألف طن أخرى من الحبوب كانت متجهة إلى إطعام الناس في مصر ورومانيا.. الهجمات الروسية على مخازن الحبوب والسفن والموانئ الأوكرانية تؤدي إلى تجويع العالم".
وبعد يومين من تصريحات بلينكن، رست السفينة "SABEEL STAR" بميناء دمياط المصرية قادمة من روسيا، وعلى متنها حمولة تقدر بـ26300 طن من القمح لصالح القطاع الخاص في مصر، ليتم الكشف عما يروجه وزير الخارجية الأمريكي من أكاذيب حول روسيا.
وتعرض بلينكن لهجوم واسع على التدوينة التي قام بنشرها، حيث تساءل البعض عن إثبات الأمر، وقلل البعض الآخر من حديثه واعتبره مجرد "حثالة".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
وزيرة المالية طيف سامي: أرقام دقيقة تدحض ادعاءات إقليم كردستان
18 يناير، 2025
بغداد/المسلة: رغم التصريحات الرسمية المتكررة بأن الأموال اللازمة لدفع رواتب موظفي إقليم كردستان متوفرة بالكامل، لا يزال الإقليم عاجزًا عن الوفاء بالتزاماته تجاه موظفيه، مما يثير تساؤلات حول إدارة الموارد المالية داخل الإقليم.
ومع تصاعد الجدل، توجه القيادات الكردية أصابع الاتهام إلى وزارة المالية الاتحادية، متهمة إياها بعدم تأمين الأموال اللازمة، رغم التقارير التي تثبت عكس ذلك.
وأكدت وزيرة المالية، طيف سامي، خلال جلسة استماع في مجلس النواب، أن الوزارة قامت بتمويل كامل رواتب موظفي الإقليم لعام 2024، وأن المبالغ المخصصة لعام 2025 مؤمنة بالكامل أيضًا. وأوضحت أن الحكومة الاتحادية تحملت عبئًا ماليًا تجاوز 11 تريليون دينار لتمويل رواتب موظفي الإقليم، بينما لم يلتزم الإقليم بتسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية للمركز، مما أدى إلى تراجع القدرة على تمويل باقي المحافظات.
وأشارت الوزيرة إلى أن الإيرادات غير النفطية للإقليم بلغت أكثر من 4 تريليونات دينار، إلا أن ما وصل إلى بغداد كان أقل بكثير، بواقع 320 مليار دينار فقط. هذا التفاوت يطرح تساؤلات حول مصير هذه الأموال، التي يفترض أن تدخل ضمن الإيرادات السيادية.
السيطرة على الموارد: أزمة المنافذ والضرائب
و رغم أن قانون الموازنة يشترط تسليم الإقليم لإيراداته النفطية وغير النفطية مقابل الحصول على الرواتب، إلا أن هذا الالتزام لم يتحقق، بحسب خبراء ومصادر رسمية.
وبدلاً من ذلك، تحتفظ حكومة الإقليم بإيرادات الضرائب والمنافذ الحدودية لصالحها، بينما تلتزم باقي المحافظات العراقية بتحويل إيراداتها إلى الخزينة الاتحادية.
وأوضح الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي أن الأموال المتوفرة لدى الإقليم تكفي لتسديد رواتب الموظفين، مع وجود فائض مالي قدره 106 مليار دينار. ورغم هذه الوفرة، يستمر التأخير في دفع الرواتب، مما يضع القيادة الكردية في مواجهة اتهامات بسوء إدارة الموارد المالية.
تحديات موازنة 2025: ملفات عالقة وغياب الشفافية
مع موازنة 2025، تبرز الحاجة إلى آليات تضمن الشفافية في إدارة الموارد المالية بالإقليم. وأشارت وزيرة المالية إلى أن تمويل مستحقات الشركات العاملة في الحقول النفطية داخل الإقليم مرهون بتقديم تقارير تفصيلية عن تكاليف الإنتاج والنقل والاستهلاك الداخلي، وهو شرط يعكس رغبة الحكومة الاتحادية في إحكام الرقابة على إدارة الموارد.
حملة وزارة المالية: توثيق الالتزامات
و في خطوة لتعزيز الشفافية، نشرت وزارة المالية الاتحادية جداول تمويل رواتب الإقليم بشكل شهري، مؤكدة التزامها الكامل بقانون الموازنة وقرارات المحكمة الاتحادية. وأوضحت الوزارة أن اتهامها بالتقصير لا أساس له، بل يتعارض مع البيانات الرسمية التي توثق تحويل الأموال بشكل منتظم.
المعادلة المالية بين المركز والإقليم: إلى أين؟
الحقائق تشير إلى فجوة كبيرة بين ما تحصل عليه حكومة الإقليم من الموازنة وما تقدمه في المقابل من التزامات مالية. إذ يستحوذ الإقليم على نحو 30% من الموازنة السنوية للعراق، دون أن يسهم بشكل عادل في رفد الخزينة العامة، سواء عبر النفط أو الإيرادات غير النفطية.
بينما تستمر الأزمة، يجد المواطن الكردي نفسه في مواجهة مباشرة مع نتائج السياسات المالية للإقليم، التي تصب معظم مواردها في قنوات غير واضحة المعالم، تاركة الموظفين دون رواتب مستحقة، ومرسخة الانطباع بغياب العدالة في توزيع الثروات الوطنية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
للمره الثانية.. تأجيل نظر استئناف المتهم بقتل اللواء اليمنى