عاجل.. البريد يكشف حقيقة منح مكافأة 1000 جنيه لهذه الفئة
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
تداول عدد من المعلومات عن صرف مكافأة البريد والتي تقدر بـ 1000 جنيه، في الوقت ذاته أكدت الهيئة القومية للبريد عدم صحة هذه المعلومات.
ولفت البريد، إلى أن روابط إلكترونية تزعم منح مكافأة ألف جنيه لحاملي بعض بطاقات الرقم القومي، تداولات خلال الفترة الأخيرة، ليس لها علاقة بالهيئة القومية للبريد.
وقال البريد، إنه لا صحة لمنح مكافأة البريد بقيمة ألف جنيه لحاملي بعض بطاقات الرقم القومي، وأن الروابط المتداولة مزيفة، وأن تلك المكافآت وهمية، ولا علاقة لهيئة البريد بها مُطلقًا، مشددةً على أن كافة الإعلانات التي تخص أنشطة وأخبار الهيئة تتم بشكل رسمي من خلال قنوات الاتصال الخاصة بالهيئة، أو من خلال التواصل المباشر على الخط الساخن 16789.
وحذر المواطنين من الانسياق وراء تلك الروابط المزيفة، التي تستهدف استغلال بياناتهم الشخصية، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك الروابط الوهمية.
وأشارت الهيئة القومية للبريد إلى أن مكافأة البريد ألف جنيه غير صحيحة، وناشدت جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البريد أخبار مصر إخبار إجراءات الحكومة الاقتصادية مكافأة
إقرأ أيضاً:
رئيس شعبة المحمول يكشف حقيقة دفع ضريبة على الهواتف المستوردة
كشف المهندس محمد طلعت رئيس شعبة الهواتف المحمولة في اتحاد الغرف التجارية، حقيقة ما تردد بشأن دفع ضرائب على الهواتف المستوردة بداية من عام 2025، موضحا أنّه حتى الآن لم تصدر أي تعليمات رسمية تستوجب إخضاع الهواتف المحمولة المستوردة لدفع ضرائب حال تشغيل شريحة الهاتف المحمول المصرية عليها أكثر من 90 يوما.
حقيقة فرض ضريبة على الهواتف المستوردةوقال طلعت لـ«الوطن»، إنّ تحصيل الضرائب يتم وفقا للقوانين على السلع المستوردة من الخارج، سواء كانت هواتف مستوردة أو غيرها من السلع، موضحا أنّ القانون واضح وليس لبس فيه بشان أي سلعة.
وأوضح أنّه بشأن الهواتف المستوردة لم تصدر تعليمات منفصلة بشأنها حتى الآن، وحال اتجاه الجهات المعنية لمناقشة هذا الأمر ستكون القرارات معلنة للجميع.
أسعار الهواتف المستوردة والمصنعة محلياوأشار إلى أنّه عند إقرار ضريبة على الهواتف المستوردة من خارج مصر، فالقرار في المقام الأول حماية ودعم الصناعة الوطنية للهواتف المحمولة، ومواجهة تهريب أجهزة الموبايل، ما يصب في دعم الصناعة المصرية، لافتا إلى أنّ أسعار الهواتف المستوردة من خارج مصر مرتفعة مقارنة بالأجهزة المصنعة محليا، ما يصب في النهاية في صالح المستهلك، أي أنّ القرار إذا كان حقيقيا فإنه يضع في اعتباره مصلحة المستهلك في المقام الأول.
وتابع أنّه عند تطبيق ضريبة على الهواتف المستوردة سيساهم في استقرار سوق أجهزة المحمول محلية الصنع ويحمي الاستثمارات ومصانع الهواتف العالمية التي فتحت فروعا لها داخل البلاد، ما يساهم في تعميق وإحداث طفرة في تصنيع أجهزة المحمول المصرية.