بسبب الجفاف .. تقييد حركة الملاحة في قناة بنما لمدة عام
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
أعلنت هيئة قناة بنما أنها تعتزم تقييد حركة الملاحة لمدة عام كامل، بعدما بدأت منذ أسابيع فرض إجراءات؛ بسبب الجفاف الذي أدى لانخفاض مستوى المياه اللازمة لتشغيل هذا الممر الحيوي للتجارة البحرية بين المحيطين الأطلسي والهادئ.
وتعاني القناة نقصا في مياه الأمطار اللازمة لنقل السفن عبر سلسلة من البوابات الضخمة التي تعمل بمثابة مصاعد مائية تتيح رفع السفن من جانبَي الهادئ والأطلسي، إلى مستوى القناة، أو تُنزلها إلى مستوى البحر.
ومنذ 30 يوليو، عمدت هيئة القناة التي يمر عبرها ستة بالمئة من حركة التجارة البحرية العالمية، الى خفض عدد السفن التي يسمح لها بالعبور يوميا من 40 الى 32. ودفع الجفاف الذي زادته سوءا ظاهرة "إل نينيو" المناخية، إدارة القناة إلى السماح بعبور سفن لا يتجاوز عمق هيكلها تحت سطح المياه 13.11 متر.
وقالت نائبة مدير هيئة القناة إيليا إسبينو لوكالة فرانس برس مساء الخميس "حاليا، نعتزم (تمديد هذه القيود) لفترة عام، الا في حال تساقط أمطار غزيرة في سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر بشكل يتيح ملء الحوض الذي يغذي القناة ويملأ البحيرتين".
وتزود بحيرتان اصطناعيتان هما ألاخويلا وغاتون، القناة بالمياه اللازمة لتشغيل بوابات التحكّم. لكن مستواهما انخفض بشكل كبير بسبب الجفاف.
وأكدت إسبينو أن هذه الفترة الزمنية ستمنح شركات الشحن مهلة "للتخطيط" بشكل أفضل لعبور سفنها عبر القناة التي تربط بين البحر الكاريبي والمحيط الهادئ، وتتيح للقوارب الانتقال من الأطلسي الى الهادئ من دون الالتفاف حول أميركا الجنوبية.
وتستخدم القناة الممتدة لمسافة 80 كلم شركات شحن أبرزها من الولايات المتحدة والصين واليابان. والخميس، كانت نحو 130 سفينة تنتظر عبور الممر المائي، مقارنة بنحو 90 عادة.
وأقرت إسبينو بأن الهيئة قادرة على التعامل بسهولة مع صف انتظار من 90 سفينة... لكن 130 أو 140 تتسبب لنا بمشكلات وتأخيرات.
وفي حين كانت فترة الانتظار تمتد عادة ما بين ثلاثة وخمسة أيام، وصل معدّلها حاليا الى 11 يوما، علما بأن بعض السفن اضطرت أحيانا للانتظار 19 يوما.
ويستهلك عبور كل سفينة 200 مليون ليتر من المياه العذبة.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أشارت الهيئة المشغلة للقناة الى أن القيود الجديدة ستتسبب بتراجع الايرادات بنحو 200 مليون دولار في 2024 مقارنة مع مستواها المتوقع للعام الحالي.
وأثار الوضع قلق دول مجاورة مثل كولومبيا التي قال رئيسها جوستافو بيتور، إن القناة أغلقت بالكامل، بينما حذّر الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور من "وضع خاص".
ورد رئيس بنما لورنتينو كورتيزو بالقول "لدينا قيود في بنما كما حصل سابقا في مناسبات أخرى، لكن القول إن قناة بنما أغلقت هو غير صحيح".
يؤمن حوض القناة المائي مياهًا عذبة لأكثر من نصف سكان بنما البالغ عددهم 4.3 مليون نسمة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
دعوى قضائية لإلغاء ترخيص قناة الرحمة الفضائية وحظر صفحاتها على السوشيال
أقام المحامي الدكتور هاني سامح، دعوى أمام مجلس الدولة ضد عدد من الجهات الرسمية، مطالبًا بإلغاء ترخيص قناة الرحمة الفضائية وحظر صفحاتها على اليوتيوب ووسائل التواصل الاجتماعي. كما طالب بوقف بث القناة، وتجميد أنشطتها، وإحالة مذيعيها ومحاوريها إلى المساءلة التأديبية، نظرًا لقيام القناة على أساس ديني مذهبي، وتخصصها في نشر الدعوات السلفية، والترويج لشيوخ التطرف من داخل مصر وخارجها، إضافة إلى استضافة شخصيات سلفية تكفيرية من الكويت ودول أخرى. وقال سامح أن الدعوى تستهدف مواجهة التطرف الديني في المجال الإعلامي.
وجاء في الدعوى، التي تنظرها الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري، أن الدولة المصرية قامت منذ فجر الحداثة على يد رموز النهضة من قاسم أمين إلى طه حسين ونجيب محفوظ وغيرهم على مبدأ مدنية الدولة، وهو المبدأ الذي أكد عليه الدستور المصري بحظر أي كيان إعلامي قائم على التمييز الديني أو التعصب المذهبي. وقد ترجم ذلك في قانون تنظيم الإعلام، الذي يحظر الترخيص بإنشاء أي وسيلة إعلامية على هذا الأساس، ويمنح الجهات المختصة حق إلغاء التراخيص إذا فقد المرخص له شروط الترخيص أو خالف أحكام القانون. كما أن قانون تنظيم ممارسة الخطابة والدعوة الدينية رقم 51 لسنة 2014 يحظر ممارسة أي نشاط ديني أو دعوي في الساحات الإعلامية والإلكترونية دون تصريح رسمي من وزارة الأوقاف، وهو ما تخالفه القناة بوضوح.
وأكدت الدعوى أن قناة الرحمة أصبحت منبرًا لترويج الفكر السلفي المتطرف، ووفرت منصتها الإعلامية لشخصيات معروفة بخطابها التكفيري والتحريضي، مثل عثمان الخميس، الذي استضافته القناة من الكويت في سلسلة لقاءات هدفها نشر الفكر المتشدد، وكذلك الهارب السلفي أبو إسحاق الحويني، المعروف بدعوته إلى استعادة العبودية وسبي النساء والأطفال تحت ذريعة الجهاد.كما دأبت القناة على الترويج لشيوخ السلفية مثل محمد حسين يعقوب، الذي اشتهر بدعوته إلى "غزوة الصناديق" وتحريضه ضد مدنية الدولة، رغم افتقاره لأي مؤهل علمي يؤهله للخطابة أو الوعظ، فضلًا عن محمد حسان، صاحب شهادة الدكتوراه المزورة والمحظور من ممارسة الخطابة، والذي كان أحد الداعمين الرئيسيين للتيارات المتطرفة في مصر.
وأوضحت الدعوى أن هذه الممارسات تتعارض مع أحكام الدستور وقانون تنظيم الإعلام، الذي ينص على منع إصدار أو استمرار أي وسيلة إعلامية تمارس التمييز الديني أو المذهبي أو تحرض على الكراهية، كما يمنح المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات سلطة وقف أي نشاط إعلامي مخالف. وبالإضافة إلى ذلك، فإن قانون تنظيم الخطابة يحظر ممارسة النشاط الدعوي في الأماكن العامة ووسائل الإعلام دون تصريح، ويعاقب المخالفين بعقوبات مشددة تصل إلى الحبس والغرامة المالية.
وطالب المحامي هاني سامح في دعواه بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي الصادر عن الجهات المختصة بالامتناع عن إلغاء ترخيص قناة الرحمة وحظر صفحاتها على اليوتيوب ووسائل التواصل الاجتماعي، لما يترتب على ذلك من آثار، أهمها وقف البث وتجميد أنشطة المؤسسة الإعلامية التي تروج للتطرف الديني. كما طالب بوقف مذيعي ومحاوري القناة عن ممارسة العمل الإعلامي والدعوي، نظرًا لعدم حصولهم على تراخيص من وزارة الأوقاف، وإحالتهم للمساءلة التأديبية أمام نقابة الإعلاميين بسبب انتهاكهم ميثاق العمل الإعلامي ومخالفتهم لقواعد المهنة، إضافة إلى تهديدهم لمدنية الدولة ونظامها العام.
اقرأ أيضاًفيديو أشعل السوشيال ميديا.. «الداخلية» تضبط المتهمة بسرقة قرط ذهبي من طفلة بالبحيرة
ضبط 7 ألاف لتر سولار وتحرير 422 مخالفة تموينية متنوعة بالفيوم
الأحوال المدنية يوفد قوافل في 10 محافظات ويستخرج أكثر من 6 ألاف بطاقة رقم قومي
موعد طرح تذاكر مباراة العراق والكويت بالبصرة