دراسة: الهيدروجين الأخضر يقود الاقتصاد المُستدام.. و5 مناطق صناعية تعزز "الحياد الصفري"
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
◄ توقعات بنمو الطلب على الهيدروجين إلى 8846 طنًا في اليوم بدءًا من 2027
مسقط- العُمانية
أكد عدد من المحللين في مجال الطاقة أن الهيدروجين الأخضر سيسهم بشكل كبير في التخفيف من آثار تغير المناخ العالمي والتحول نحو اقتصاد أخضر مستدام بدلًا عن الوقود الأحفوري الذي يستخدم في الصناعات الثقيلة؛ ما سيفتح إمكانات كبيرة للتنمية الصناعية لا سيما في الدول التي تنعم بمصادر وفيرة من الطاقة المتجددة.
وقال الدكتور عبد الله بن سليمان العبري مستشار وممثل سلطنة عُمان في الوكالة الدولية للطاقة إن سلطنة عُمان تطمح إلى تطوير اقتصاد الهيدروجين؛ لذا تم إعداد دراسة تحليلية عن إمكانية إيجاد طلب محلي للهيدروجين لدعم تحقيق الحياد الصفري في عام 2050، وتنشيط الصناعات المحلية والتنافسية الاقتصادية.
واستعرض مستشار وممثل سلطنة عُمان في الوكالة الدولية للطاقة، الدراسة التفصيلية لتقييم إمكانية استبدال الغاز الطبيعي المستخدم لتوفير الحرارة للعمليات الصناعية والمواد الأولية الحالية، مع الاستفادة من البنية الأساسية الصناعية والتصديرية القائمة في سلطنة عُمان، مشيرًا إلى أن الدراسة شملت الجوانب الفنية والاقتصادية لخمس مناطق صناعية وهي: صحار ومسقط وصور والدقم وصلالة.
وأوضح أن الدراسة تضمنت التقييم الفني والتكلفة والإيرادات المتوقعة من مبيعات الهيدروجين والأكسجين والغاز الطبيعي، إضافة إلى فترة الاسترداد المالي والتأثير المتوقع من حيث تقليل الانبعاثات والكمية الموفرة من الغاز الطبيعي ومساحة الأراضي المطلوبة لحقول الطاقة الشمسية.
وأوضحت مارية بنت زاهر التوبية محللة طاقة صناعية، أنه تم إجراء هذه الدراسة على افتراض أن دورة حياة كل مشروع مدتها 25 عامًا وأن يبدأ الإنتاج في مطلع عام 2027، وبيّنت الدراسة أن إجمالي الطلب المتوقع على الهيدروجين هو 8846 طنًّا في اليوم، وأعلى طلب سُجّل في صحار بنسبة 45 بالمائة، تلتها الدقم بـ28 بالمائة ثم صلالة بـ14 بالمائة، وفي صور 9 بالمائة، وأدناها في مسقط 4 بالمائة.
وبيّنت التوبية أن الطلب المتوقع على الهيدروجين يأتي لتوفير الحرارة للعمليات الصناعية ذات درجات الحرارة المرتفعة في مختلف الصناعات؛ بما في ذلك الأسمنت والنحاس والألمنيوم والكيماويات والبتروكيماويات، إضافة إلى أنه يُعد ناقلًا للطاقة النظيفة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
36.2 مليار ريال إجمالي الاستثمارات الأجنبية في سلطنة عمان.. وحصة متزايدة للقطاعات غير النفطية
يستحوذ النفط والغاز على 20.5 مليار ريال وتتوزيع بقية الاستثمارات في:
6.2 مليار ريال في أنشطة الوساطة المالية
4.6 مليار ريال في الصناعات التحويلية
1.9 مليار ريال في أنشطة النقل والتخزين والاتصالات
1.2 مليار ريال في قطاع الكهرباء والمياه
1.1 مليار ريال في الأنشطة العقارية والإيجارية والتجارية
648 مليون ريال في الأنشطة الأخرى
الاستثمار المباشرة يواصل الارتفاع والإجمالي التراكمي 26.7 مليار ريال بنهاية الربع الثالث 2024
أوضح المسح الإحصائي السنوي للاستثمار الأجنبي في سلطنة عمان ارتفاع إجمالي الاستثمارات الأجنبية بنسبة 15.3 بالمائة ليصل إلى 36.2 مليار ريال عماني بنهاية 2023 مقارنة مع 31.4 مليار ريال عماني بنهاية 2022م، وتمثل نسبة تدفقات الاستثمار الأجنبي 11.8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي مقوما بالأسعار الجارية والذي سجل 40.7 مليار ريال عماني في نهاية عام 2023م، وتسعى سلطنة عمان بشكل حثيث إلى تنويع مصادر الدخل للحفاظ على استدامة الوضعين المالي والاقتصادي، ويمثل الاستثمار الأجنبي رافدا لجلب التقنيات وتمويل المشروعات ودعم تنويع الاقتصاد ومصادر العائدات العامة، وتشير نتائج المسح إلى استمرار التنامي اللافت في حجم الاستثمار الأجنبي بشقيه المباشر وغير المباشر، مدعوماً بسياسات حكومية وتشريعات وحوافز اقتصادية مشجعة للاستثمار تعزز مكانة عمان بصفتها وجهة إقليمية ودولية جاذبة للاستثمارات، ومنذ بدء تنفيذ "رؤية عمان 2040" ساهم التطور التشريعي في جذب الاستثمارات إلى جانب التحول الإيجابي في مؤشرات الاستقرار المالي والتصنيف الائتماني وتوسع قطاعات التنويع الاقتصادي خلال الخطة الخمسية العاشرة، واستمرارا لطرح المحفزات وتطوير وتحسين بيئة الاستثمار تقدم التوجيهات السامية تعزيزا جديدا للثقة في الاستثمار باستكمال إجراءات إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة؛ لتوفير بيئة قانونية مستقرة تشجع جذب الاستثمارات الأجنبية وترفع من مؤشرات تنافسية الاقتصاد العُماني.
ويغطي المسح الإحصائي بيانات الاستثمار الأجنبي للفترة 2019-2023، وينفذه المركز الوطني للإحصاء والمعلومات بالتنسيق مع البنك المركزي العماني، وتشير نتائج المسح إلى أن الاستثمار المباشر يقود نمو الاستثمارات الأجنبية حيث تصل نسبته إلى 70.3 بالمائة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية في سلطنة عمان، وارتفع الإجمالي التراكمي للاستثمارات الأجنبية المباشرة من 20.5 مليار ريال عماني في عام 2022، إلى 25,5 مليار ريال عماني في نهاية عام 2023، وكانت النشرة الشهرية الإحصائية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء في يناير الماضي قد رصدت استمرارا للنمو الإجمالي التراكمي للاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2024م، حيث بلغ 26.7 مليار ريال عماني بنهاية الربع الثالث من 2024م، مسجلا نموا بنسبة 16.2 بالمائة مقارنة مع نهاية الربع الثالث من 2023م.
ووفق بيانات المسح الإحصائي، تمثل استثمارات الحافظة الأجنبية 2.9 بالمائة من إجمالي الاستثمار الأجنبي وهو ما يعادل نحو مليار ريال عماني، وتصل نسبة الاستثمارات الأجنبية الأخرى إلى 26.8 بالمائة أي نحو 9.7 مليار ريال عماني، وفي التوزيع القطاعي للاستثمار المباشر، بينما يستحوذ نشاط النفط والغاز على 20.5 مليار ريال عماني من الاستثمار الأجنبي، فقد كان النمو ملموسا في القطاعات غير النفطية خاصة الصناعة واللوجستيات مما يوضح ارتفاع عدد المشروعات الجديدة والتوسع في القطاعين وهما من بين القطاعات الرئيسية المحددة كركائز لدعم التنويع خلال الخطة العاشرة، حيث ارتفع الاستثمار الأجنبي في الصناعات التحويلية من 4 مليارات ريال عماني في نهاية عام 2022 إلى 4.6 مليار ريال عماني في نهاية 2023، كما زاد حجم الاستثمارات في أنشطة النقل والتخزين والاتصالات من 1.8 مليار ريال عمان في نهاية 2022 إلى ما يتجاوز 1.9 مليار ريال عماني في نهاية 2023، فيما شهد حجم الاستثمارات في القطاعات الأخرى تغيرا طفيفا، وبلغ 6.2 مليار ريال عماني في أنشطة الوساطة المالية، و1.2 مليار ريال عماني في قطاع الكهرباء والمياه و1.1 مليار ريال عماني في الأنشطة العقارية والإيجارية وأنشطة المشروعات التجارية، و648 مليون ريال عماني في الأنشطة الأخرى، ومن حيث نسبة التوزيع القطاعي للاستثمار الأجنبي المباشر، تشير نتائج المسح إلى أن قطاع النفط والغاز يجتذب 75.8 بالمائة من الاستثمارات المباشرة، والصناعات التحويلية 9.8 بالمائة وقطاع الوساطة المالية 5.8 بالمائة والأنشطة العقارية والإيجارية وأنشطة المشروعات التجارية 4.1 بالمائة والأنشطة الأخرى 4.5 بالمائة. ومن جانب آخر، أشار المسح إلى ارتفاع إجمالي الاستثمارات العمانية في الخارج ليبلغ 7.4 مليار ريال عماني بنسبة زيادة 28 بالمائة مقارنة مع عام 2022، وتشمل هذه الإحصائية الاستثمارات المؤسسية، ولا تتضمن الاستثمارات الفردية، وتبلغ الاستثمارات العمانية المباشرة في الخارج 2.1 مليار ريال عماني، واستثمارات الحافظة 2.5 مليار ريال عماني، والمشتقات المالية 118 مليون ريال عماني، والاستثمارات الأخرى 2.6 مليار ريال عماني.
ويغطي هذا المسح السنوي جميع المنشآت التي تستثمر بشكل مباشر في سلطنة عمان، والمنشآت التي لديها استثمارات في الحافظة والمسجلة في بورصة مسقط، والمنشآت ذات الاستثمارات الأخرى، والتي تتضمن المنشآت ذات الملكية العمانية بنسبة 100 بالمائة ولها معاملات مع العالم الخارجي في شكل قروض أو استثمارات أو غيرها، ويمثل هذا المسح أهمية في توفير وبناء قاعدة بيانات دقيقة حول إحصاءات الاستثمار الأجنبي في سلطنة عُمان؛ لتزويد صانعي القرار بالإحصاءات الدقيقة والبيانات الحديثة عن الاستثمار الأجنبي لتمكينهم من اتخاذ القرارات اللازمة لتهيئه المناخ الملائم لجذب هذه الاستثمارات، وتوحيد معايير قياس حجم الاستثمار الأجنبي بما يتماشى مع المعايير الدولية التي تتبنها المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي, والتعرف على دور الاستثمار الأجنبي في التنمية الحالية والمستقبلية للاقتصاد الوطني، ورصد توزيع الاستثمار الأجنبي في سلطنة عُمان في القطاعات الاقتصادية وبيان مدى تأثيره على مختلف القطاعات مما يوفر المعلومات عن مدى تأثير الاستثمار الأجنبي على الاقتصاد العماني في مجالات العمالة والصادرات والواردات والخدمات الدولية، وكذلك تحديد التوجهات القطاعية للاستثمار بما يضمن أقصى تنمية القطاعات الأخرى التي لا يتجه إليها الاستثمار الأجنبي، كما يستهدف المسح تحديد مصادر الاستثمار الأجنبي أي التوزيع الجغرافي للدول المستثمرة في سلطنة عمان. وعلى التوالي، تضم قائمة أكبر الدول التي لديها استثمارات مباشرة في سلطنة عمان المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والكويت والصين وقطر والإمارات والبحرين ونيذرلاند والهند وسويسرا، وتمثل استثماراتهم 93.3 بالمائة من الإجمالي التراكمي للاستثمار الأجنبي المباشر حتى نهاية 2023.
وفد من منظمة الأسلحة الكيميائية يلتقي الشرع في دمشق