دراسة: الهيدروجين الأخضر يقود الاقتصاد المُستدام.. و5 مناطق صناعية تعزز "الحياد الصفري"
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
◄ توقعات بنمو الطلب على الهيدروجين إلى 8846 طنًا في اليوم بدءًا من 2027
مسقط- العُمانية
أكد عدد من المحللين في مجال الطاقة أن الهيدروجين الأخضر سيسهم بشكل كبير في التخفيف من آثار تغير المناخ العالمي والتحول نحو اقتصاد أخضر مستدام بدلًا عن الوقود الأحفوري الذي يستخدم في الصناعات الثقيلة؛ ما سيفتح إمكانات كبيرة للتنمية الصناعية لا سيما في الدول التي تنعم بمصادر وفيرة من الطاقة المتجددة.
وقال الدكتور عبد الله بن سليمان العبري مستشار وممثل سلطنة عُمان في الوكالة الدولية للطاقة إن سلطنة عُمان تطمح إلى تطوير اقتصاد الهيدروجين؛ لذا تم إعداد دراسة تحليلية عن إمكانية إيجاد طلب محلي للهيدروجين لدعم تحقيق الحياد الصفري في عام 2050، وتنشيط الصناعات المحلية والتنافسية الاقتصادية.
واستعرض مستشار وممثل سلطنة عُمان في الوكالة الدولية للطاقة، الدراسة التفصيلية لتقييم إمكانية استبدال الغاز الطبيعي المستخدم لتوفير الحرارة للعمليات الصناعية والمواد الأولية الحالية، مع الاستفادة من البنية الأساسية الصناعية والتصديرية القائمة في سلطنة عُمان، مشيرًا إلى أن الدراسة شملت الجوانب الفنية والاقتصادية لخمس مناطق صناعية وهي: صحار ومسقط وصور والدقم وصلالة.
وأوضح أن الدراسة تضمنت التقييم الفني والتكلفة والإيرادات المتوقعة من مبيعات الهيدروجين والأكسجين والغاز الطبيعي، إضافة إلى فترة الاسترداد المالي والتأثير المتوقع من حيث تقليل الانبعاثات والكمية الموفرة من الغاز الطبيعي ومساحة الأراضي المطلوبة لحقول الطاقة الشمسية.
وأوضحت مارية بنت زاهر التوبية محللة طاقة صناعية، أنه تم إجراء هذه الدراسة على افتراض أن دورة حياة كل مشروع مدتها 25 عامًا وأن يبدأ الإنتاج في مطلع عام 2027، وبيّنت الدراسة أن إجمالي الطلب المتوقع على الهيدروجين هو 8846 طنًّا في اليوم، وأعلى طلب سُجّل في صحار بنسبة 45 بالمائة، تلتها الدقم بـ28 بالمائة ثم صلالة بـ14 بالمائة، وفي صور 9 بالمائة، وأدناها في مسقط 4 بالمائة.
وبيّنت التوبية أن الطلب المتوقع على الهيدروجين يأتي لتوفير الحرارة للعمليات الصناعية ذات درجات الحرارة المرتفعة في مختلف الصناعات؛ بما في ذلك الأسمنت والنحاس والألمنيوم والكيماويات والبتروكيماويات، إضافة إلى أنه يُعد ناقلًا للطاقة النظيفة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
دراسة علمية لتطوير منظومة إدارة المخلفات الصلبة بأسوان
ترأس اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان الإجتماع التنسيقى لمناقشة وإستعراض مخرجات ونتائج الدراسة العلمية التى قام بإعدادها المهندس شكرى حسين إستشارى إدارة المخلفات والتطوير المؤسسى وذلك بحضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، بالإضافة إلى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان ونوابه ، ومسئول مشروع النظافة ، ومديرى إدارة المخلفات البلدية والشئون المالية والمكتب الفنى .
يأتى ذلك فى إطار الجهود المكثفة لتنظيم آلية وأسلوب تطوير منظومة إدارة المخلفات الصلبة بمدينة أسوان ورفع مستوى النظافة العامة بأسلوب علمى ومدروس.
من جانبه أشاد الدكتور إسماعيل كمال بالخطوات الإيجابية التى وصلت إليها الدراسة العلمية عن إستخدام الإدارة الذكية لتقييم منظومة إدارة المخلفات فى المدن (WaCT) ، والتوصيات الخاصة بتطوير وتحسين المنظومة فى مراحلها المختلفة .
وأكد المحافظ على أهمية الدراسة فى تمكين متخذى القرار من تحليل الوضع الراهن للمخلفات الصلبة بشكل تفصيلى ، فضلاً عن التعرف على مدى كفاءة الأجهزة المعنية فى حصر وجمع كميات وتراكمات القمامة والمخلفات وفرزها وتصنيفها وإعادة تدويرها وصولاً إلى إيجاد المخططات والإستراتيجيات والتحفيز الإستثمارى المناسب لتطوير المنظومة وفقاً لتوجيهات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، وبمتابعة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية فى هذا الشأن ، وطبقاً لقانون تنظيم إدارة المخلفات الصلبة رقم 202 لسنة 2020 بهدف تحسين مستوى النظافة العامة بمدينة أسوان كنموذج يتم تعميمه بباقى مدن المحافظة .
فيما عرض إستشارى إدارة المخلفات أبرز نتائج الدراسة لتحويلها إلى خطة عاجلة تتعامل مع بعض التحديات والمشاكل الحالية ، وتتعلق بالمعدات ونماذج التشغيل ، فضلاً عن خطة طويلة الآجل بمراقبة المعالجة وتفعيل المنطقة الوسيطة وتدعيم إدارة المدفن المحكوم وإصلاح المعدات ووضع نظم آلية المراقبة .
وأشار إلى أن نتائج ومخرجات الدراسة تتمثل فى تحديد الكميات المتولدة من مدينة أسوان سواء من المنازل أو المنشآت التجارية والخدمية والمصالح الحكومية وقطاع السياحة والفنادق العائمة والثابتة والتى قدرت بنحو 280 طن يومياً ، بالإضافة إلى وصف تصنيف مكونات المخلفات الصلبة وفقاً للمناطق والمستويات ، وألقت الدراسة الضوء أيضاً على دور القطاع الغير رسمي فى عملية إعادة التدوير وأهمية دمجه داخل المنظومة الرسمية للتخلص من المظاهر السلبية التى يتم ممارستها حالياً .