تواصل محاضرات بنك نزوى للتثقيف حول الصيرفة الإسلامية
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
صلالة- الرؤية
نظّم بنك نزوى- البنك الإسلامي الرائد والأكثر موثوقية في السلطنة- محاضرة تثقيفية ضمن برنامجه التثقيفي للصيرفة الإسلامية في ولاية صلالة، وقدّم المحاضرة الشيخ الدكتور علي بن سليمان بن محمد الجهضمي عضو هيئة الرقابة الشرعية ببنك نزوى.
وهدفت المحاضرة إلى تعزيز الوعي لدى موظفي المديرية العامة للأوقاف والشؤون الدينية بمحافظة ظفار بمفاهيم ومبادئ الصيرفة الإسلامية والمزايا التي تتيحها للراغبين بتحقيق نمو مالي مستدام ومزدهر بطرق تتواءم مع معتقداتهم وأساليب حياتهم.
وفي تعليقه حول البرنامج التثقيفي للصيرفة الإسلامية، قال الشيخ الدكتور علي الجهضمي: " نسعى دائماً في بنك نزوى في مواصلة تعزيز الاستقرار الاقتصادي ورفاهية المجتمع من خلال الممارسة المصرفية الأخلاقية الملتزمة بمبادئ الشريعة الإسلامية. ويعمل بنك نزوى بشكل متواصل على تثقيف المجتمع بمختلف أطيافه بأسس ومبادئ الصيرفة الإسلامية وغرس ثقافة الإدارة المالية بممارسات تتواءم مع معتقدات ديننا الحنيف ونفتخر بمبادرات البنك لتعزيز الوعي بالتمويل الإسلامي وجهوده لدمج مبادئ الشريعة في المُمارسات المصرفية لتقديم خدمات ومنتجات مبتكرة".
وساهم بنك نزوى إسهامًا كبيرًا في التعريف بالصيرفة الإسلامية من خلال العديد من الجلسات التثقيفية بالصيرفة الإسلامية في جميع أنحاء السلطنة؛ تماشيًا مع مهمته في تعزيز الوعي المجتمعي للتمويل الإسلامي وتنمية الثقافة المالية لدى الشباب؛ حيث تهدف إلى ترويج التعاليم اللازمة من أجل اتخاذ قرارات مالية مدروسة وسليمة.
ومنذ تأسيسه قبل عقد من الزمان، يبذل بنك نزوى جهودًا حثيثة نحو الابتكار والإبداع في تطوير منتجات وخدمات متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية. وباعتباره البنك الإسلامي الرائد؛ يلتزم بنك نزوى بالحفاظ على موقعه كشريك مالي موثوق به في المجتمع، عبر تقديم أفضل الخدمات والمنتجات التمويلية التي تلبي احتياجات العملاء.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الأمن الغذائي.. والقطاع الزراعي
عمير العشيت
alashity4849@gmail.com
تحتفل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه في 31 أكتوبر من كل عام بيوم الشجرة، وهو بمثابة تقييم للنشاط الزراعي على المستوى العام وإدراج خطط مستقبلية ترمي للارتقاء بالأمن الغذائي في القطاع الزراعي، وبمشاركة العديد من المؤسسات في القطاع الخاص والمزارعين وغيرهم، والذي يهدف إلى إلقاء الضوء على أهمية القطاع الزراعي ودوره في الأمن الغذائي، ومساهمته في سياسة تنويع مصادر الدخل والناتج المحلي.
ونظراً لما تحظى به سلطنة عُمان بالعديد من المقومات الزراعية، فإنها تعد من الدول المنتجة والمصدرة لمنتجات هذا القطاع الحيوي المُهم في المنطقة، والمحفز لخلق وظائف للباحثين عن عمل؛ إذ تمتلك أراضٍ زراعية في المدن والسهول والجبال وصالحة لزراعة الكثير من المحاصيل الزراعية، وفيها مخازن مياه جوفية وعيون مياه نابضة ومتدفقة من باطن والأرض وسفوح الجبال. بيد أن أغلب مياهها تتدفق إلى البحر ولم يتم استغلالها كثروة وطنية، ناهيك عن الأعداد الهائلة من المزارعين الذين اكتسبوا مهن الزراعة من أسلافهم ويحملون خبرات واسعة حول الحقل الزراعي، كذلك شهرة أهل عُمان التاريخية في ابتكار الأفلاج وتسخيرها للزراعة مما جعلها من أوائل الدول المبتكرة لنظام الأفلاج وبشهادة المنظمات الدولية المختصة بالقطاع الزراعي والمياه.
ومع توفر كل هذه المقومات لهذا القطاع الواعد، إلّا أنه لم يُستثمر بالشكل المطلوب، فعُمان ما زالت ضمن الدول التي تستورد المنتجات الزراعية من الخارج، وكذلك المزارع الأهلية التي لم تحقق حتى الآن أي عوائد أو فائض مالية للناتج المحلي بسبب عدم توفر خطط استراتيجية تنظم أنشطتها الزراعية لتحقق منظومة الأمن الغذائي وآمال وطموحات المزارعين والمستهلكين، ورؤية عُمان 2040.
وفي الاحتفالات السنوية بيوم الشجرة، نلاحظ أغلب الأوراق المقدمة في تلكم الندوات والمناقشات تتناول التوصيات والمقترحات والمبادرات والمشروعات البحثية والوعي المجتمعي والبحوث المخبرية؛ حيث تميل إلى الجانب التنظيري، أكثر ما تميل للجانب العملي والتركيز في تنفيذ المشاريع الحيوية الملحة والهامة بهذا القطاع، في الوقت الذي يتزايد فيه عدد سكان السلطنة، ومدى حاجته ومتطلباته اليومية من المنتجات الزراعية، وقد يأتي الوقت الذي تتوقف فيه الدول المصدرة للمنتجات الزراعية عن التصدير للدول المستوردة لتغطي وتسد حاجات شعوبها. وإذن ما مصير الدول المستوردة؟
الأراضي الزراعية في السلطنة ما زالت على حالها السابق وأغلب منتجاتها متواضعة جدا وغير متنوعة لتلبي حاجات السوق، ولديها فائض كبير في المنتجات المتكررة كالتمور والنارجيل والموز والليمون، ولم تصل حتى الآن إلى تحقيق الأمن الغذائي في القطاع الزراعي، والدخول في مشاريع عملاقة توفر حاجات الأسواق في السلطنة؛ فالأسواق المحلية ما زالت تعتمد بشكل مباشر على المنتجات التي تستوردها من الدول المصدرة على الرغم من تكبد تكاليف الشحن وانخفاض جودتها نتيجة تعرضها للتخزين فترة زمنية طويلة أثناء نقلها، كما إن بعض المزارع امتد إليها الزحف العمراني فتحولت إلى أراضٍ سكنية تجارية والأخرى تعرضت للتصحر والجفاف والبعض منها صار ملجأ ومخبأ للعمالة المخالفة لقانون العمل، ومرتعًا للأنشطة الصناعية غير المرخصة، ومكبات للخردة والنفايات، ومغاسل للملابس والسجاد والمفارش وهي مضرة بالتربة والبيئة.
وفي هذا الإطار، لا بُد أن نشيد بالمبادرات والمحاولات الحثيثة التي تقوم بها وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وجهاز الاستثمار العُماني وبعض مؤسسات القطاع الخاص والمزارعين في إيجاد مخارج لاستغلال هذا القطاع المُهم، الذي تعتبره أكثر دول العالم بأنه ثروة قومية، وتُسخِّر له ميزانيات ضخمة، ولكن الأمر بحاجة إلى مزيد من الجهد والعطاء وخطط وطنية عملاقة ترصد لها ميزانية خاصة تكفل النهوض بهذا القطاع إلى النور.
ويحتاج الأمر كذلك إلى مراجعة شاملة في سياسة القطاع الزراعي الذي لا تقل أهميته عن القطاعات الأخرى كالتعليم والصحة والنفط والسياحة، فبدون الغذاء تنعدم الحياة، وذلك من خلال دعم المزارعين ماديًا ومعنويًا ولوجستيًا، وحثهم على استغلال مزارعهم وتسويق منتجاتهم الزراعية كما هو الحال في الدول الأخرى، وتحفيز الأجيال القادمة على العمل في هذه المهن، فضلًا عن ذلك تعزيز أدوار الجمعية الزراعية العُمانية، وأن يكون لها فروع في كل محافظات السلطنة؛ لتكون همزة وصل بين الوزارة والمزارعين والأسواق المحلية.
الصور الأولى لـ حادث سيارة صلاح محسن في القاهرة الجديدة