727 مليون ريال استثمارات جديدة في "حرة صلالة" خلال النصف الأول.. وتكثيف المساعي لجذب الاستثمارات التقنية والرقمية
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
◄ تبوك: المنطقة الحرة بصلالة ركيزة لتوسيع القدرات الحوسبية في عُمان
◄ تأمين شبكة طاقة ذات كفاءة عالية مع إمكانية استخدام مياه البحر في أنظمة تبريد متطورة
صلالة- العُمانية
استقطبت المنطقة الحرة بصلالة التابعة لمجموعة أسياد، خلال النصف الأول من عام 2023، عددًا من المشروعات الاقتصادية، عبر توقيع 5 اتفاقيات حق انتفاع جديدة بحجم استثمار إجمالي يقدّر بنحو 727 مليون ريال عُماني.
وبلغ عدد الاتفاقيات التراكمية في المنطقة الحرة بصلالة 127 اتفاقية حق انتفاع بإجمالي حجم استثمار تراكمي يصل إلى 4 مليارات و500 مليون ريال عُماني.
وقال الدكتور علي بن محمد تبوك الرئيس التنفيذي لشركة المنطقة الحرّة بصلالة- في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية- إنّ الاتفاقيات الجديدة في النصف الأول من العام الجاري تتضمن مشروع إنشاء مصنع إنتاج مسحوق الغسيل والمنظفات، وآخر لصناعة السبائك الحديدية وورق التغليف، إلى جانب مصنع لتصنيع المنسوجات وتعبئة البلاستيك لأغراض الرعاية الصحية، إضافة إلى مشروع إنتاج اليوريا والأمونيا، ومشروع شركة "إكساهريتز" في مجال استضافة ومعالجة البيانات.
وأكد تبوك حرص المنطقة الحرة بصلالة على جذب الاستثمارات الخاصة في قطاع التقنية والاقتصاد الرقمي؛ بعد افتتاح مشروع استضافة ومعالجة البيانات في منتصف أغسطس الجاري لشركة "إكساهريتز" العالمية، لبناء مركز بيانات سلاسل الكتل "بلوك تشين" الضخم الذي يشكّل محطةً مهمة تشير إلى نجاح المنطقة الحرة بصلالة باستقطاب الاستثمارات المحلية والدولية، وتعزيز القطاع التقني في سلطنة عُمان.
وأوضح أنّ المنطقة الحرة بصلالة تدعم بمرافقها الحديثة وإمكاناتها اللوجستية الاستثمارات في قطاع تقنية الإنترنت من الجيل الثالث وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، لتكون ركيزةً ومنطلقًا لتوسيع القدرات الحوسبية في سلطنة عُمان لتقنية البلوك تشين؛ ما سيفتح آفاقًا جديدة للابتكار ونمو الاقتصاد الرقمي في سلطنة عُمان، مستفيدةً من موقعها الاستراتيجي بمحاذاة نقاط ربط الكابلات البحرية الدولية لنقل البيانات، الموجودة في صلالة.
وأشار إلى أن المنطقة الحرة بصلالة تؤمّن شبكة طاقة ذات كفاءة عالية تناسب احتياجات المشروعات التقنية واسعة النطاق، إلى جانب استفادتها من المناخ المعتدل في محافظة ظفار، وإمكان استخدام مياه البحر الباردة ضمن أنظمة تبريد متطوّرة، ما يُسهم في خفض استهلاك الطاقة وتعزيز كفاءة أنظمة التكييف والتهوية التي تعد عاملًا أساسيًّا لضمان سلامة الأجهزة في مراكز البيانات الضخمة.
وأكّد الرئيس التنفيذي لشركة المنطقة الحرّة بصلالة، أهمية هذا المشروع وأبعاده الاستراتيجية، موضحًا أن هذه الشراكة مع شركة "إكساهريتز" تؤكّد التزام المنطقة بدعم الاقتصاد الرقمي والمعرفي في سلطنة عُمان وفقًا لأهداف رؤية "عُمان 2040"، وتعزيز قطاعات التقنية المتطوّرة، وتحفيز الاستثمارات الخاصة والمشروعات الكبرى، نظرًا لوجود شبكة البنية الأساسية المتطورة بالمنطقة، ومنظومة أسياد اللوجستية المتكاملة، بالإضافة إلى الخدمات والحوافز الاستثمارية الأخرى.
وتعمل المنطقة الحرة بصلالة بالتعاون مع الجهات المعنية في سلطنة عُمان على توفير جميع التسهيلات المساندة للمشروعات الصناعية التي تستضيفها، وإيجاد الفرص المحفزة لمختلف القطاعات الاقتصادية، تماشيًا مع رؤيتها المُتمثّلة في بناء شراكة طويلة الأمد مع عملائها من خلال إنشاء بنية أساسية حديثة متكاملة في موقع جغرافي مميّز، وتقديم حوافز مغرية وبيئة آمنة وخدمات موثوقة.
يُشار إلى أن المنطقة الحرة بصلالة تُعد مركزًا رائدًا للأنشطة الصناعية واللوجستية عالية الجودة، وتُقدّم العديد من الحوافز الاقتصادية والمزايا والتسهيلات للمستثمرين، أهمها الإعفاءات الضريبية، وحقّ التملّك الأجنبي الكامل للمشروعات الاستثمارية، إلى جانب تمتعها بموقع استراتيجي بمحاذاة ميناء صلالة المطلّ على مسار أبرز خطوط الملاحة العالمية والذي يتمتع ببنية أساسية وتجهيزات تضعه بين نخبة الموانئ التجارية في العالم.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
81 مليار درهم استثمارات جديدة لبنوك الإمارات خلال 2024
أظهرت المؤشرات المصرفية الصادرة عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، نمو استثمارات البنوك العاملة في الدولة بنسبة 12.8% بواقع 81.1 مليار درهم خلال أول 10 أشهر من العام 2024، لتصل في نهاية أكتوبر إلى 716.2 مليار درهم.
وتوزعت استثمارات البنوك في نهاية أكتوبر من العام الماضي بواقع 307.2 مليار درهم في سندات الدين، و19 مليار درهم في الأسهم، و335.3 مليار درهم في سندات محفوظة حتى تاريخ الاستحقاق، و54.6 مليار درهم في استثمارات أخرى.وبحسب المؤشرات المصرفية لجميع البنوك والصادرة عن المصرف المركزي اليوم الثلاثاء، ضخت البنوك العاملة في الدولة نحو 183.5 مليار درهم كقروض جديدة لمختلف القطاعات، إذ وصل مجموع الائتمان إلى 2.174 تريليون درهم نهاية أكتوبر من العام 2024، مقارنة بنحو 1.991 تريليون درهم نهاية العام 2023.
وتخطى الائتمان المحلي 1.87 تريليون درهم نهاية أكتوبر مقارنة بـ1.737 تريليون نهاية 2023، بزيادة بلغت 133.1 مليار درهم.
وضخت البنوك العاملة في الدولة 107.3 مليار درهم في القطاع الخاص خلال العشرة أشهر الأولى من العام الجاري ليرتفع إجمالي ائتمان القطاع الخاص خلال هذه الفترة بنسبة 8.7% إلى 1.347 تريليون درهم نهاية أكتوبر مقارنة بـ 1.24 تريليون درهم نهاية العام الماضي.
وارتفع ائتمان القطاع التجاري والصناعي بنسبة 5.4% بواقع 44.8 مليار درهم خلال 10 أشهر ليصل إلى 867.2 مليار درهم نهاية أكتوبر.
ونما الائتمان الموجه للأفراد خلال الفترة ذاتها 15% بواقع 62.5 مليار درهم إلى 480.3 مليار درهم نهاية أكتوبر.
وبلغ الائتمان للحكومة 193.8 مليار درهم نهاية أكتوبر الماضي بزيادة نسبتها 5.2% بقيمة 9.5 مليار درهم خلال 10 أشهر، فيما بلغ ائتمان القطاع العام "الجهات ذات الصلة بالحكومة" نحو 313.1 مليار درهم نهاية أكتوبر، وذلك بعد أن ارتفعت 7% منذ بداية العام حتى نهاية أكتوبر.
ووفق مؤشرات المركزي، فقد ارتفعت الودائع المصرفية لدى البنوك العاملة في الدولة 11.1% خلال 10 أشهر لتتجاوز 2.8 تريليون درهم، منقسمة بواقع 2.578 تريليون درهم لودائع المقيمين، و223.6 مليار درهم لودائع غير المقيمين.
ونما إجمالي احتياطيات البنوك لدى المصرف المركزي خلال أول 10 أشهر من العام الجاري بنسبة 13.7% إلى 593.9 مليار درهم، فيما تخطت الأصول الكلية للقطاع المصرفي 4.45 تريليون درهم.
إلى ذلك وبحسب المؤشرات المصرفية حسب نوعية المصارف "وطنية وأجنبية"، فقد نمت أصول البنوك الوطنية 9.4% وأصول البنوك الأجنبية 9.7% خلال أول 10 أشهر من العام الجاري، لتتوزع بنحو 3.95 تريليون للبنوك الوطنية ونحو 507.4 مليار درهم للبنوك الأجنبية.
وبلغ ائتمان البنوك الوطنية بنهاية سبتمبر الماضي نحو 1.998 تريليون درهم بنمو نسبته 9.5% خلال 10 أشهر، فيما بلغ الائتمان الأجنبي نحو 176.8 مليار درهم بنمو نسبته 6% خلال نفس الفترة.
وارتفعت ودائع البنوك الوطنية منذ بداية العام حتى نهاية أكتوبر 11% لتتجاوز 2.47 تريليون درهم، فيما صعدت ودائع البنوك الأجنبية 12.2% خلال هذه الفترة لتصل إلى 327.8 مليار درهم نهاية أكتوبر 2024.
وارتفعت استثمارات البنوك الوطنية خلال 10 أشهر 13.2% إلى 666.6 مليار درهم نهاية أكتوبر، فيما ارتفعت استثمارات البنوك الأجنبية خلال الفترة ذاتها بنسبة 7.6% إلى 59.6 مليار درهم.
هذه الأسباب تؤدي إلى إيقاف الدعم السكني في برنامج حساب المواطن