"كريدت عُمان": 5% نموًا بالمبيعات المؤمنة إلى 161.1 مليون ريال في 6 أشهر
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
مسقط- العُمانية
شهد إجمالي حجم المبيعات المؤمّنة للمبيعات المحلية والصادرات العُمانية لدى "كريدت عُمان" خلال النصف الأول من العام الجاري نموًّا بنسبة 5 بالمائة بقيمة إجمالية بلغت 161 مليونًا و150 ألفًا و454 ريالًا عُمانيًّا مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2022 البالغة 153 مليونًا و404 آلاف و371 ريالًا عُمانيًّا.
وقال الشيخ خليل بن أحمد الحارثي الرئيس التنفيذي لكريدت عُمان إن المبيعات المحلية خلال النصف الأول من العام الجاري شهدت زيادة بنسبة 8 بالمائة بقيمة إجمالية بلغت 64 مليونًا و511 ألفًا و123 ريالًا عُمانيًّا مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي البالغة نحو 59 مليونًا و773 ألفًا و494 ريالًا عُمانيًّا، مبينًا أن المبيعات المؤمّنة للصادرات العُمانيّة من سلطنة عُمان وإلى دول العالم شهدت نموًّا بنسبة 3 بالمائة بقيمة إجماليّة بلغت 96 مليونًا و672 ألفًا و231 ريالًا عمانيًّا مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي البالغة 93 مليونًا و630 ألفًا و877 ريالًا عُمانيًّا.
وأضاف الرئيس التنفيذي لكريدت عُمان- في تصريحات لوكالة الأنباء العُمانية- أنّ قطاع البتروكيماويات والبلاستيك شهد نموًّا في حجم المبيعات المؤمّنة للصادرات بنسبة قدرها 161 بالمائة، وبقيمة إجمالية بلغت 6 ملايين و842 ألفًا و732 ريالًا عُمانيًّا، فيما سجلت المبيعات المحلية المؤمّنة للقطاع ذاته نموًّا نسبته 546 بالمائة وبقيمة إجمالية بلغت 6 ملايين و729 ألفًا و116 ريالًا عُمانيًّا مقارنةً بمليون و41 ألفًا و863 ريالًا عُمانيًّا في الفترة نفسها من عام 2022، مشيرًا إلى أنّ المواد المتعلقة بهذا القطاع تمثلت في مادة البولي بروبيلين التي تستخدم في صناعات البلاستيك بأنواعها المختلفة واليوريا التي تستخدم في صناعة الأسمدة الصناعية.
وتابع أن قطاع التعدين سجل نموًّا خلال النصف الأول من العام الجاري بقيمة إجمالية بلغت مليونين و191 ألفًا و426 ريالًا عُمانيًّا بنسبة زيادة قدرها 133 بالمائة مقارنةً بالفترة المماثلة من عام 2022 البالغة 940 ألفًا و151 ريالًا عُمانيًّا، موضّحًا أن منتجات هذا القطاع شملت معدن الكالسيوم والجبس ومعدن السليكات والرخام وغيرها.
وأشار الحارثي إلى أنّ قطاع الملابس سجل انخفاضًا في قيمة المبيعات المؤمّنة خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة بلغت 36 بالمائة؛ حيث بلغت قيمة المبيعات المؤمّنة 807 آلاف و541 ريالًا عُمانيًّا مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي البالغة مليونًا و264 ألفًا و828 ريالًا عُمانيًّا، كما شهد قطاع المواد الغذائية والاستهلاكية انخفاضًا بنسبة 5 بالمائة لتبلغ قيمة المبيعات المؤمّنة 73 مليونًا و79 ألف ريال عُماني مقارنةً مع 76 مليونًا و837 ألفًا و155 ريالًا عُمانيًّا في الفترة نفسها من العام الماضي.
وأكد الرئيس التنفيذي لكريدت عُمان على أنّ هذا النمو جاء نتيجةً للجهود المتواصلة لتعزيز الصادرات العُمانية والمبيعات المحلية والوقوف مع المصنعين العُمانيين من خلال الخدمات والحلول التأمينية المبتكرة التي توفرها "كريدت عُمان" وفق احتياجاتهم ومساندتهم للبيع والدخول في أسواق جديدة وواعدة بأنحاء العالم.
من جهة أخرى، أشارت الإحصاءات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن قيمة التجارة الخارجية للمنتجات غير النفطية بلغت بنهاية شهر مايو 2023 نحو مليارين و737 مليون ريال عُماني منخفضةً بنسبة 11.7 بالمائة مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يمنح المغرب تمويل بـ 496 مليون
زنقة 20. الرباط
وافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على منح المغرب 496 مليون دولار برسم الدفعة الثالثة لآلية الصلابة والاستدامة.
وأوضح صندوق النقد الدولي، في بلاغ صدر اليوم الثلاثاء بواشنطن، أن الاقتصاد المغربي واصل إظهار قدرته على الصمود، على الرغم من اجتيازه سنة أخرى من الجفاف، متوقعا أن يتسارع النمو، على المدى المتوسط، بفضل الاستثمارات الهامة ومواصلة الإصلاحات الهيكلية.
ويرفع هذا التمويل الجديد إجمالي المبلغ المخصص لهذا البرنامج إلى حوالي 1.24 مليار دولار.
وأورد البلاغ عن نائب المديرة العامة للصندوق ورئيس مجلسه التنفيذي بالنيابة، كينجي أوكامورا، قوله إن الاقتصاد المغربي “واصل إظهار المرونة في مواجهة الصدمات السلبية، مما يشهد على قوة السياسات والأطر الاقتصادية للبلاد”.
وأضاف أنه “على الرغم من الموجة الجديدة للجفاف، لم يتباطأ النشاط الاقتصادي إلا بشكل طفيف، ليناهز 3.2 بالمائة في 2024، مقابل 3.4 بالمائة سنة 2023، بفضل الطلب الداخلي القوي. ومن المرتقب أن يتسارع الناتج الداخلي الخام ليبلغ حوالي 3.7 بالمائة خلال السنوات المقبلة، بفضل دورة جديدة من مشاريع البنيات التحتية ومواصلة تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية. هذه الإصلاحات تعد أساسية من أجل تعزيز النمو، وجعله أكثر صمودا وقدرة على إحداث الوظائف وأكثر شمولا”.
وحسب المؤسسة المالية الدولية، فإن العجز الجاري تفاقم بشكل طفيف، فيما ظل معدل البطالة مرتفعا، وناهز 13 بالمائة، لاسيما بفعل فقدان الوظائف في القطاع الفلاحي.
من جانب آخر، يرتقب أن يتسارع نمو الناتج الداخلي الخام ليبلغ حوالي 3.7 بالمائة خلال السنوات المقبلة، مدعوما بسلسلة جديدة من مشاريع البنيات التحتية ومواصلة تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية.
وأشار البلاغ إلى أن التضخم واصل التراجع خلال 2024، بفضل تخفيف تأثير صدمات العرض، مما دفع بنك المغرب إلى خفض سعر الفائدة الرئيسي مرتين، في يونيو ودجنبر، فيما واصل سعر الدرهم التطور ضمن نطاق التقلب بنسبة تراوح 5 بالمائة.
وتحسن عجز الميزانية بوتيرة أكبر من المتوقع برسم ميزانية 2024. ووصل العجز الإجمالي لسنة 2024 إلى 4.1 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، أي أقل بحوالي 0.2 بالمائة من المتوقع. واعتبر صندوق النقد الدولي أن هذا التحسن يعكس ارتفاع المداخيل الجبائية بنسبة أعلى من المتوقع، مما عوض الزيادة في الإنفاق. وينص إصلاح قانون المالية الأساسي على إدراج قاعدة ميزانياتية جديدة لتحديد مسار الاستدانة على المدى المتوسط.
كما تواصل تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية الذي تم الإعلان عنه. وتم اتخاذ تدابير جديدة لإعادة هيكلة المقاولات العمومية، وتفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار وتنفيذ الميثاق الجديد للاستثمار.
وحسب صندوق النقد الدولي، فقد “واصل المغرب إحراز تقدم نحو تعزيز صموده في وجه التغير المناخي في إطار تسهيل الصلابة والاستدامة. وتهدف التدابير التي تم تنفيذها في إطار المراجعة الثالثة للاتفاق إلى حماية موارد المياه الجوفية بشكل أفضل، وتمهيد الطريق لتغيير تعريفة المياه، وتحسين الإطار التنظيمي لسوق الكهرباء لتشجيع إنتاج القطاع الخاص للطاقة المتجددة، وتقوية قدرة الأنظمة المالية على الصمود في مواجهة المخاطر المتعلقة بتغير المناخ”.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات