الشريدة: 40 بالمئة من خدمات الحكومة أصبحت مرقمنة
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
الشريدة: المشاركة ساهمت بتعزيز معرفة أين نحن في مسار التنفيذ
قال نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لتحديث القطاع العام ناصر الشريدة، خلال إيجاز صحفي في ختام ملتقى "عام على التحديث" في البحر الميت، إن رسالة رئيس الوزراء بشر الخصاونة كانت واضحة في التزام الدولة بمسار التحديث السياسي إلى الجانب التحديث الاقتصادي.
اقرأ أيضاً : بث مباشر| الشبول: العامل الأساسي في تحقيق التقدم هو استقرار الأردن
وأضاف الشريدة، أن الملتقى شارك فيه ممثلين عن مجلس الأمة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني وممثلين عن الدول والجهات المانحة الصديقة والشقيقة.
وأشار إلى أن المشاركة ساهمت بتعزيز معرفة "أين نحن في مسار التنفيذ وتقدم العمل في البرنامج التنفيذي، مؤكد على استمرار العمل منذ هذه اللحظة حتى الوصول للأهداف المنشودة في عام 2025.
وأوضح أن ما غاب هو المسار السياسي وليس الإداري خلال جلسات الملتقى، مبينا أن 40 بالمئة من خدمات الحكومة أصبحت مرقمنة، وصولاً إلى الأتمتة الكاملة حتى نهاية عام 2025.
ولفت إلى أن الحكومة تطمح قبل نهاية العام الحالي من الانتهاء من 5 مراكز خدمات.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الحكومة الخدمات الالكترونية خدمات حكومية
إقرأ أيضاً:
مبادرة جديدة| بشرى سارة من الحكومة للعمالة غير المنتظمة.. إيه الحكاية؟
في خطوة جديدة نحو حماية حقوق العمالة غير المنتظمة في مصر، شرعت وزارة العمل في تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الهادفة إلى تحسين أوضاع هذه الفئة الهامة في سوق العمل، تلبيةً لاحتياجات العمالة غير المنتظمة التي تشكل شريحة كبيرة من المجتمع المصري، وقد عانت هذه الفئة سابقًا من إهمال حقوقها، خاصةً فيما يتعلق بالتأمين الصحي والاجتماعي.
العمالة غير المنتظمةوفي هذا السياق، أكد الدكتور محي عبد السلام، الخبير الاقتصادي، على أهمية توفير دعم شامل ومستدام لهذه الفئة، مما يسهم في توفير الاستقرار المالي لهم ولأسرهم، ويقلل من التحديات الاقتصادية التي تؤثر على المجتمع ككل، مشيرا إلى جهود وزارة العمل لرعاية العمالة غير المنتظمة تمثل تطورًا إيجابيًا في مواجهة البطالة.
وأوضح عبد السلام في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن عملية حصر العمالة غير المنتظمة تعد خطوة هامة لدمجهم في السوق الرسمي، وتمكن من فهم احتياجاتهم المتعلقة بالتدريب، والرعاية الصحية، والتأمينات، والدعم المالي، ويهدف هذا النهج إلى تخفيف الأعباء المالية عنهم وتعزيز مبدأ العدالة الاجتماعية، والحد من الآثار السلبية التي تتعرض لها هذه الفئة بسبب التقلبات الاقتصادية على المستويين المحلي والعالمي.
كما أكد أن استقرار الأسر يعتمد بشكل كبير على هذه الفئة التي تواجه صعوبات اقتصادية لعدم توفر مزايا التقاعد أو التأمينات الاجتماعية أو وظائف ثابتة، لافتا إلى أن عدم استقرارهم يزيد من خطر فقدان مصدر رزقهم في أي وقت.
وتعمل الوزارة حاليًا على إطلاق مبادرة تهدف إلى مد الحماية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة في المشروعات اشلقومية، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، ووزارة التضامن الاجتماعي، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والهيئة العامة للتأمين الصحي، وقطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز حقوق هذه الفئة ودمجها في القطاع الرسمي.
واستعرض وزير العمل محمد جبران، جهود وزارة العمل والمكاتب المهنية التابعة لها في ملف حماية العمالة، مكافحة الهجرة غير الشرعية، وتوفير فرص عمل للشباب، وتعزيز دور مكاتب التمثيل العمالي لدعم المصريين العاملين بالخارج.
كما أكد جبران أن الوزارة تعمل على حصر فئات العاملين في القطاع غير المنظم، ومن ضمنهم عمال التراحيل، تمهيدًا لمد الحماية الاجتماعية لهم وتطوير مهاراتهم، مشيرًا إلى أن الوزارة تقدم خدمات اجتماعية وصحية للعمالة غير المنتظمة بميزانية تزيد على 860 مليون جنيه سنويًا.
وأضاف الوزير أن مبادرة التأمين على العمالة غير المنتظمة قد أُطلقت من خلال التأمين الاجتماعي، وتشمل تأمين الشيخوخة، والعجز، والوفاة، وإصابات العمل، حيث تم تخصيص مبلغ 500 مليون جنيه سنويًا لتمويل الاشتراكات في التأمين الصحي لعمال المقاولات، في خطوة تهدف إلى تعزيز استقرار هذه الفئة وضمان حقوقها الأساسية.
شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة 2024أن يكون المتقدم مصري الجنسية.
ألا يمتلك المتقدم سجل تجاري.
ألا يقل عمر المتقدم عن 20 عاما ولا يزيد عن 60 عاما.
أن تكون بطاقته “الشخصية” مدون بها الحرفة التي يعمل بها.
أن يكون اسم المتقدم مسجل في مديرية القوى العاملة.
خطوات التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة 2024
خطوات تسجيل البيانات المطلوبة كما يلي:
اختيار الجنس ذكر أم أنثى.
إدخال محل الإقامة.
اختيار الحالة الاجتماعية.
تحديد مهنة العامل والدخل الشهري.
إرفاق صورة من بطاقة الرقم القومي.
مراجعة البيانات ثم النقر على تقديم الطلب.
مراجعة الطلب من الجهات المختصة ثم الرد بالقبول أو الرفض
وفقا للمادة 17 من الدستور المصري والمادة 26 من قانون العمل 12 لسنة 003، وقرار وزارة القوى العاملة رقم 162 لسنة 2019، فإن العمالة غير المنتظمة هم أصحاب المهن المشار إليها في المادة الثانية من القرار الوزاري، وهم جميع العمال الموسميين والمؤقتين وعلى الأخص:
1- عمال المقاولات، (النجار - الحداد - الكهربائي - السباك الصحي - اللحام - النقاش - البناء - عامل وضع الطبقات العازلة - سائق معدات ميكانيكية - المبلط - عامل الخرسانة - عامل حفر الآبار - عامل قطع ونحت الأحجار - عامل زجاج - عامل التركيب والإصلاح والصيانة - عامل تشغيل الماكينات والمعدات - المبيض العامل العادي - عمال الخدمات).
2- عمال الزراعة الموسميون، (العاملون في الحقول - الحدائق - البساتين - أو في أراضى الاستصلاح الزراعي - أو في مشروعات تربية الماشية - أو الحيوانات الصغيرة - الدواجن - المناحل - أو في محطات فرز وتعبئة الفاكهة والخضروات)، ويعتبر في حكمهم من يعملون لدى الغير
3- عمال الصيد: على المراكب لدى الغير والاستزراع السمكي والزريعة ومن في حكمهم.
4- عمال الموانئ: العاملون بالموانئ البحرية داخل المياه الإقليمية والجافة، والموانئ النهرية، ومن بينها الأعمال الآتية (نجارة السفن - لحام - فك وتربيط الحاويات - عمال ساحات تستيف - الراشمة والدهان - تحميل وتعتيق - صيانة وتموين السفن والكراكات والحفارات - صيانة لانشات وفلايك).
وفي آخر إحصائيات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، قدر عدد العمالة غير المنتظمة بحوالي 14 مليون عامل.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون