همومة: حكومة الدبيبة لم تتمكن من السيطرة على كامل التراب الليبي
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
قال عضو مجلس الدولة أحمد همومة أن حكومة الدبيبة لم تتمكن من السيطرة على كامل التراب الليبي و كذلك الحكومة المكلفةمن النواب ، إذ اقترح توحيد حكومتي الدبيبة وحماد وتحديد جدول زمني للانتقال السياسي، وأيّ إجراء آخر قد يؤدي إلى تعقيد المشكلةوعدم تحقيق التقدم المطلوب في البلاد.
وأكد على أنه يجب العمل على إيجاد آلية تقنع جميع الأطراف بالاعتراف بالحكومة الجديدة.
، مضيفاً أن فكرة تشكيل حكومة موحدة جديدةتعتبر تحدي سياسي مُضني، بالإضافة إلى أن جميع الحكومات التي تشكلت كان أهم عمل كُلفت به هو إجراء الانتخابات، وكان هناكمعوقات حقيقية لتنظيمها.
وأشار إلى أن هذه الحكومة لن تختلف عن سابقاتها بسبب التحدي الكبير الذي تشكله الانتخابات، كما أن حكومة الدبيبة جاءت بعد صراع جميع القوى الداخلية والمؤثرة في الخارج، مضيفاً أن الحكومة التي لوّح بها باتيلي وبعض الدول لن تختلف عن سابقاتها في تحقيق الاستقرار والسيطرة على كامل التراب الليبي.
المصدر: قناة ليبيا الحدث
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يتوّقع نمّواً «غير مسبوق» للاقتصاد الليبي.. ماذا يقول الخبراء؟
أشارت توقعات صندوق النقد الدولي، “إلى أن الاقتصاد الليبي سيحقق نموًا بنسبة 13.7 بالمئة خلال عام 2025، ما يجعله الأسرع نموًا في العالم العربي والسادس عالميًا، متجاوزًا اقتصادات كبرى مثل الهند والصين”.
وبحسب البنك الدولي، “يعود هذا النمو المتوقع إلى الانتعاش في إنتاج النفط، المصدر الرئيسي للإيرادات في البلاد، إضافة إلى جهود تعزيز الاستقرار الاقتصادي”.
وأكد البنك الدولي أن “هذا النمو يعكس تعافي الاقتصاد الليبي من أزماته السابقة، لكنه لا يزال معتمدًا بشكل أساسي على قطاع النفط، مما يطرح تساؤلات حول استدامة هذا النمو في السنوات المقبلة”، بحسب وكالة “وال”.
وقال الخبير المالي عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي السابق، الدكتور مراجع غيث، إن “توقعات نمو الاقتصاد الليبي خلال عام 2025 مبنية على فرضيات قد تتغير، وبالتالي لا يمكن اعتبارها ملزمة”.
وأضاف في حديث لصحيفة الأنباء الليبية: “الصندوق أخذ في الاعتبار جميع القطاعات الاقتصادية، إلا أن الاقتصاد الليبي يعتمد كليًا على النفط. إذا استبعدنا النفط من حسابات النمو، مثل النمو في الإسكان والصناعة والزراعة والخدمات، فلن يكون بهذا المستوى على الإطلاق. وبالتالي، هو اقتصاد أحادي الجانب، وأي انهيار في أسعار النفط سيؤثر على هذه التوقعات”.
وحول الدور المحتمل للاستثمارات الأجنبية في دعم النمو الاقتصادي، رأى غيث، أنها “تحتاج إلى بيئة مستقرة لدخول السوق الليبية. وقال: “الاستثمارات تحتاج إلى بنية تشريعية عادلة، تشمل نظامًا قضائيًا قويًا لحماية حقوق المستثمرين وتأخذ في الاعتبار أمور كثيرة من أهمها القضاء والمحاكم عند الاختلاف ترجع إليها وأغلب الاستثمارات الآن هي في القطاع المضمون وهو النفط”.
وأضاف: “الاستثمار في قطاعات الزراعة، أو الصناعة، أو الإسكان وغيرها يحتاج إلى وقت طويل جدا لكي يرغب المستثمر الأجنبي، الدخول إلى السوق الليبي”.
وتابع فيما يتعلق بتأثير استقرار أسعار النفط: “بالتأكيد، استقرار الأسعار له تأثير إيجابي، شريطة أن يكون على مستوى تغطية النفقات الجارية على الأقل وهي المرتبات والنفقات التسيرية والدعم وإلى آخره ولكن هذه الأسعار، مربوطة بالأزمات الدولية بمعنى أنه لو تم إنهاء حرب أوكرانيا، على سبيل المثال وعودة النفط والغاز الروسي إلى السوق فبالتأكيد سيزيد المعروض وتنخفض الأسعار طبقا لنظرية العرض والطلب فبدون تنويع، من الصعب وجود استدامة مالية في ليبيا اعتمادا على النفط”.
وحول إمكانية تطوير قطاعات أخرى لتصبح مصدرًا بديلًا للإيرادات، قال غيث: “حاليًا، النفط هو المصدر الوحيد للدخل الليبي في ظل غياب مشاريع تنموية حقيقية. هناك موارد أخرى، مثل المعادن في الجنوب والثروة البحرية على الساحل الليبي، لكن تنويع الاقتصاد يحتاج إلى وقت طويل واستقرار في السلطتين التنفيذية والتشريعية ونحتاج إلى حكومة قوية، لكي نستطيع أن ننشئ مشروعات كبرى تستطيع أن تحل محل النفط”.