اقتصاديون: لا يوجد علاج حقيقي للارتفاع الحاد في أعباء الدين العام | تقرير
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
تعتبر القفزة الحادة في أعباء الدين العام على مدى العقد ونصف العقد الماضيين، أزمة كبيرة حيث اقترضت الحكومات مبالغ كبيرة من المال لمحاربة الأزمة المالية العالمية وتداعيات جائحة كوفيد-19، لا رجعة فيها.
النتيجة عرضتها ورقة بحثية اليوم السبت إلى بعض صناع السياسة الاقتصادية الأكثر نفوذاً في العالم في الندوة السنوية للبنوك المركزية التي يعقدها بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي في جاكسون هول بولاية وايومنغ.
فمنذ عام 2007، تضخم الدين العام على مستوى العالم من 40% إلى 60% من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط، وكانت نسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي أعلى في البلدان المتقدمة. ويشمل ذلك الولايات المتحدة، أكبر اقتصاد في العالم، حيث يبلغ الدين الحكومي الآن أكثر من ضعف الناتج الاقتصادي السنوي للبلاد. وكان دين الولايات المتحدة يبلغ نحو 70% من الناتج المحلي الإجمالي قبل 15 عاما.
وعلى الرغم من المخاوف المتزايدة بشأن الآثار المترتبة على إعاقة النمو الناجمة عن ارتفاع الديون، فإن 'تخفيض الديون، على الرغم من أنه أمر مرغوب فيه من حيث المبدأ، إلا أنه من غير المرجح في الممارسة العملية'، كما يقول سيركان أرسلانالب، الخبير الاقتصادي في صندوق النقد الدولي، وباري آيكنجرين، أستاذ الاقتصاد في جامعة كولومبيا. كاليفورنيا، بيركلي، كتبت في ورقة.
وهذا تغير عن الماضي، عندما نجحت البلدان في خفض نسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.
لكن العديد من الاقتصادات لن تكون قادرة على تجاوز أعباء ديونها بسبب شيخوخة السكان، وستحتاج في الواقع إلى تمويل عام جديد لتلبية احتياجات مثل الرعاية الصحية ومعاشات التقاعد، كما يقول المؤلفون.
ويؤدي الارتفاع الحاد في أسعار الفائدة من مستويات منخفضة تاريخيا إلى زيادة تكاليف خدمة الدين، في حين تعمل الانقسامات السياسية على جعل تحقيق فوائض الميزانية أمرا صعبا، بل ومن الصعب الحفاظ عليها.
وكتب أرسلانالب وآيتشنجرين أن التضخم، ما لم يفاجئ في الاتجاه الصعودي على مدى فترة طويلة، لا يفعل الكثير لخفض نسب الديون، وأصبحت إعادة هيكلة الديون بالنسبة للدول النامية أكثر صعوبة مع اتساع مجموعة الدائنين.
وكتبوا أن 'الديون العامة المرتفعة موجودة لتبقى'. 'سواء شئنا أم أبينا، فسوف تضطر الحكومات إلى التعايش مع ديون موروثة مرتفعة'.
وكتبوا أن القيام بذلك سيتطلب فرض قيود على الإنفاق، والنظر في زيادة الضرائب، وتحسين تنظيم البنوك لتجنب الانفجارات المكلفة.
وكتبوا: 'هذا الدواء المتواضع لا يؤدي إلى تشخيص سعيد'. 'لكنه يجعل الأمر واقعيًا.'
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أكبر اقتصاد في العالم الأزمة المالية العالمية الناتج المحلي الاجمالي الناتج المحلی الإجمالی
إقرأ أيضاً:
اقتصاديون: القيادة السياسية تدعم الوصول بحجم الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار
انطلقت فعاليات مؤتمر «الرادار الاقتصادى» فى دورته الأولى، تحت شعار «مصر 2025» بحضور رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الدكتور فخرى الفقى، ورئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات اللواء عصام النجار، وسفير سلطنة عمان ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير عبدالله ناصر الرحبى.
افتتح المؤتمر المستشار الاقتصادى أيمن حامد سليمان، رئيس مجلس إدارة مجموعة أيمن حامد سليمان، بالتأكيد على دعم الدولة المصرية، للمستثمرين ورجال الأعمال المصريين فى تخطى الحدود للتصدير إلى الدول العربية والأفريقية، حتى تستطيع زيادة قيمة الصادرات وبالتالى زيادة الحصيلة الدولارية.
«سليمان»: المشروعات الصغيرة عماد تحقيق هذا الهدفوأوضح «سليمان»، فى كلمته خلال المؤتمر، أن الاهتمام بتلك بالقطاعات، سيساعد فى القضاء على البطالة، بجانب زيادة الصادرات بمختلف أنواعها وخاصة الزراعية منها، مع استغلال التغيرات المناخية بالدول الأوروبية، والتى أدت إلى توقف عدد من الزراعات لديها، بجانب الاهتمام بعدد من الزراعات مثل البرسيم الحجازى لأنه مطلوب فى دول الخليج، كما أنه يتحمل التصدير دون أن يتأثر، كل ذلك يساعد فى الوصول لهدف الـ100 مليار دولار صادرات.
وأشار «سليمان» إلى أنه ليس من الضرورى بناء مصانع عملاقة، فيمكن للصناعات الصغيرة، التى يمكن صناعتها محلياً أن تزيد من الصادرات، كما أن أهم الأسواق التى يجب التركيز عليها هى السوق الأفريقية، ويمكن عمل تبادل تجارى مع الدول الأفريقية، عبر تصدير لهم ما يحتاجون وخاصة الثروة الداجنة، واستيراد ما لديهم من ثروة حيوانية، مما يوفر العملة الصعبة، كما يجب الحد من استيراد المنتجات غير الضرورية كلعب الأطفال لتوفير الدولار.
«النجار»: يجب استغلال الاتفاقيات التجاريةمن جانبه، قال اللواء عصام النجار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إن الدولة مهتمة بزيادة الصادرات الصناعية، كما أن أكبر الدول التى قمنا بالتصدير لها هى التى لدينا معها اتفاقيات تجارية كالسعودية، لذلك من الضرورى توعية التجار والمصنعين بذلك، وخاصة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما نقوم بالعديد من الدورات المجانية لهم.
من جهته، قال الدكتور فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الدولة المصرية تستهدف زيادة الصادرات المصرية، لدول الخارج، لتصل قيمتها إلى نحو 145 مليار دولار خلال 5 أعوام، وذلك ضمن رؤية مصر 2030.
وأوضح أن الدولة تهتم بزيادة الصادرات بجميع أنواعها سواء كانت صادرات بترولية أو صناعية تحويلية أو استخراجية، أو زراعية، فالوصول إلى هدف 100 مليار دولار صادرات ليس صعباً، كما أننا وصلنا بالصادرات غير البترولية هذا العام إلى نحو 40.8 مليار دولار، ولكى نرتفع أكثر بالصادرات المصرية غير البترولية نحتاج إلى زيادة الإنتاجية.
فى السياق، قال ضيف الحفل، السفير عبدالله بن ناصر الرحمى، سفير سلطة عمان لدى مصر، ومندوب عمان الدائم لدى جامعة الدول العربية، إن مصر تمتلك الإمكانيات اللازمة لجذب المزيد من الاستثمارات، كما أن هناك فرص نمو قوية بين مصر وعمان نتيجة العلاقات السياسية الطيبة، بجانب البنية التحتية الجيدة، والموانئ المهمة، والسوق المصرية الواسعة، بجانب موقع سلطة عمان الجيد.
وأشار عبدالله بن ناصر إلى أن الاقتصاد القوى يحتاج إلى إنتاج وصناعة كحال جميع الدول المتقدمة، وما ينقصنا كأمة عربية هو التعليم والتعليم النوعى والمراد به هنا التقنية التى تستخدم فى تعظيم الإنتاج من خلال العلم والاستفادة من المياه، وهناك دول ليس بها مياه كمصر، ولكن لديها إنتاج زراعى يكفيها وتقوم بتصدير الباقى، وما تحقق فى مصر من بنية أساسية تتيح الفرصة لرجال الأعمال لتطوير البنية الفوقية وزيادة الإنتاج الفترة المقبلة.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير