اقتصاديون: لا يوجد علاج حقيقي للارتفاع الحاد في أعباء الدين العام | تقرير

تعتبر القفزة الحادة في أعباء الدين العام على مدى العقد ونصف العقد الماضيين، أزمة كبيرة حيث اقترضت الحكومات مبالغ كبيرة من المال لمحاربة الأزمة المالية العالمية وتداعيات جائحة كوفيد-19، لا رجعة فيها.

النتيجة عرضتها ورقة بحثية اليوم السبت إلى بعض صناع السياسة الاقتصادية الأكثر نفوذاً في العالم في الندوة السنوية للبنوك المركزية التي يعقدها بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي في جاكسون هول بولاية وايومنغ.

فمنذ عام 2007، تضخم الدين العام على مستوى العالم من 40% إلى 60% من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط، وكانت نسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي أعلى في البلدان المتقدمة. ويشمل ذلك الولايات المتحدة، أكبر اقتصاد في العالم، حيث يبلغ الدين الحكومي الآن أكثر من ضعف الناتج الاقتصادي السنوي للبلاد. وكان دين الولايات المتحدة يبلغ نحو 70% من الناتج المحلي الإجمالي قبل 15 عاما.

وعلى الرغم من المخاوف المتزايدة بشأن الآثار المترتبة على إعاقة النمو الناجمة عن ارتفاع الديون، فإن 'تخفيض الديون، على الرغم من أنه أمر مرغوب فيه من حيث المبدأ، إلا أنه من غير المرجح في الممارسة العملية'، كما يقول سيركان أرسلانالب، الخبير الاقتصادي في صندوق النقد الدولي، وباري آيكنجرين، أستاذ الاقتصاد في جامعة كولومبيا. كاليفورنيا، بيركلي، كتبت في ورقة.

وهذا تغير عن الماضي، عندما نجحت البلدان في خفض نسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.

لكن العديد من الاقتصادات لن تكون قادرة على تجاوز أعباء ديونها بسبب شيخوخة السكان، وستحتاج في الواقع إلى تمويل عام جديد لتلبية احتياجات مثل الرعاية الصحية ومعاشات التقاعد، كما يقول المؤلفون.

ويؤدي الارتفاع الحاد في أسعار الفائدة من مستويات منخفضة تاريخيا إلى زيادة تكاليف خدمة الدين، في حين تعمل الانقسامات السياسية على جعل تحقيق فوائض الميزانية أمرا صعبا، بل ومن الصعب الحفاظ عليها.

وكتب أرسلانالب وآيتشنجرين أن التضخم، ما لم يفاجئ في الاتجاه الصعودي على مدى فترة طويلة، لا يفعل الكثير لخفض نسب الديون، وأصبحت إعادة هيكلة الديون بالنسبة للدول النامية أكثر صعوبة مع اتساع مجموعة الدائنين.

وكتبوا أن 'الديون العامة المرتفعة موجودة لتبقى'. 'سواء شئنا أم أبينا، فسوف تضطر الحكومات إلى التعايش مع ديون موروثة مرتفعة'.

وكتبوا أن القيام بذلك سيتطلب فرض قيود على الإنفاق، والنظر في زيادة الضرائب، وتحسين تنظيم البنوك لتجنب الانفجارات المكلفة.

وكتبوا: 'هذا الدواء المتواضع لا يؤدي إلى تشخيص سعيد'. 'لكنه يجعل الأمر واقعيًا.'

المصدر: صدى البلد