احتجاجات مناهضة لحكومة بشار الأسد تهز سوريا
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
استمرت الاحتجاجات ضد حكومة الرئيس السوري بشار الأسد، منذ أمس الجمعة، حيث وردت أنباء عن مظاهرات في سلسلة من البلدات في محافظتي درعا والسويداء.
بدأت الاحتجاجات أواخر الأسبوع الماضي بعد أن أنهت الحكومة دعم الوقود، مما وجه ضربة قوية للسوريين الذين يعانون من سنوات الحرب والأزمة الاقتصادية.
في مدينة بصرى الشام بمحافظة درعا، تظاهر عشرات الأشخاص مطالبين علناً بإنهاء حكم الأسد، بحسب ما أفاد مراسل وكالة فرانس برس ونشرته الجارديان.
قال الناشط أحمد مقداد على هامش الوقفة الاحتجاجية: خرجنا إلى شوارع بصرى الشام لنؤكد استمرارنا في الثورة السورية والمطالب التي أوصلتنا إلى هنا عام 2011.
كانت محافظة درعا مهد انتفاضة عام 2011، التي قمعها الأسد، مما أدى إلى اندلاع حرب أهلية استمرت أكثر من عقد من الزمن، وأسفرت عن مقتل أكثر من نصف مليون شخص ونزوح ملايين آخرين من منازلهم.
وحمل المتظاهرون لافتات كتب عليها “ارحل! نريد أن نعيش والصمت اليوم يعني استمرار الطاغية. وقال المقداد: لن نتراجع عن مطالبنا بالحرية والكرامة وسوريا موحدة.
قال نشطاء من مكتب توثيق الشهداء في درعا، إن احتجاجات مماثلة نظمت أيضًا في ثمانية أماكن أخرى على الأقل في المحافظة.
عادت درعا إلى سيطرة الحكومة عام 2018 بموجب اتفاق توسطت فيه روسيا مع مقاتلي المعارضة. وقد عانت منذ ذلك الحين من انعدام الأمن والعنف والظروف المعيشية الصعبة.
أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره المملكة المتحدة، بوجود احتجاجات في عدة بلدات بمحافظة درعا يوم الجمعة. في السويداء، تظاهر مئات الأشخاص في عاصمة المحافظة في أكبر مظاهرة منذ بدء الاحتجاجات الأسبوع الماضي، بحسب المرصد.
أظهرت لقطات نشرتها قناة السويداء 24 الإخبارية أن المتظاهرين أعادوا إحياء شعارات من احتجاجات الربيع العربي عام 2011، بما في ذلك الشعب يريد إسقاط النظام وسوريا لنا وليست لعائلة الأسد.
جدير بالذكر أن السويداء هي معقل الأقلية الدرزية في سوريا، وقد نجت من أسوأ أعمال العنف بين حكومة الأسد التي يقودها العلويون والمتمردون الذين يغلب عليهم السنة.
في مقابل الدعم الضمني من الحكومة، حصلت الطائفة الدرزية على إعفاءات من الخدمة العسكرية خارج السويداء، ولدى أجهزة الأمن السورية وجود محدود في المحافظة.
شهدت السويداء في الماضي تظاهرات متفرقة بسبب الأوضاع المعيشية. وفي ديسمبر، قُتل أحد المتظاهرين وشرطي عندما فرقت قوات الأمن مظاهرة في عاصمة الإقليم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوريا احتجاجات بشار الأسد
إقرأ أيضاً:
بريطانيا ترفع العقوبات عن مؤسسات سورية وتدعو للاستثمار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت الحكومة البريطانية اليوم الخميس عن توجه جديد يهدف إلى تعزيز إنعاش الاقتصاد السوري، من خلال اتخاذ إجراءات لتخفيف القيود المفروضة سابقًا.
وشملت هذه الخطوات تقليص الإجراءات العقابية لتشجيع تدفق الاستثمارات نحو قطاعات حيوية مثل المال والطاقة، بالإضافة إلى مجالات اقتصادية أخرى.
وتضمنت الإجراءات البريطانية أيضًا رفع الحجز المفروض على ممتلكات تعود لوزارتي الدفاع والداخلية في سوريا، إلى جانب مجموعة من الأجهزة الأمنية، في إشارة إلى تغيير في السياسة السابقة التي كانت تعتمد على فرض العقوبات خلال فترة حكم بشار الأسد.
هذا التحول في الموقف يأتي في وقت يُعيد فيه صناع القرار في الدول الغربية تقييم علاقاتهم مع دمشق، وذلك عقب فقدان الرئيس السوري السابق، بشار الأسد، موقعه في ديسمبر بعد أكثر من ثلاثة عشر عامًا من النزاع الداخلي، على يد فصائل معارضة بقيادة هيئة تحرير الشام ذات التوجهات الإسلامية.
وفي هذا السياق، صرح هاميش فالكونر، وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط، قائلًا إن دعم الاستقرار في سوريا يُعد من الأولويات الأمنية للمملكة المتحدة، مؤكدًا أن المواطنين السوريين يستحقون فرصة حقيقية لإعادة بناء وطنهم وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
أفاد إشعار نُشر على الموقع الرسمي لوزارة الخزانة البريطانية أن 12 مؤسسة سورية، من ضمنها وزارتا الداخلية والدفاع بالإضافة إلى إدارة الأمن العام، أُزيلت من قائمة الجهات التي كانت خاضعة لتجميد الأموال.
وفي وقت سابق من العام الجاري، وتحديدًا في مارس، أقدمت الحكومة على إنهاء التجميد المفروض على أرصدة البنك المركزي السوري، إلى جانب 23 مؤسسة أخرى تشمل مصارف وشركات عاملة في قطاع الطاقة.
وذكرت الحكومة أن التعديلات الأخيرة في نظام العقوبات المحلي تهدف إلى تمكين المملكة المتحدة من الاستمرار في ملاحقة الرئيس السوري السابق بشار الأسد ودائرته المقربة، وتحميلهم المسؤولية عن الإجراءات التي اتُخذت خلال فترة حكمهم.
وفي بيان منفصل، أكدت وزارة الخارجية البريطانية استمرار التزامها بإحداث تغيير سياسي شامل في سوريا، مع التأكيد على ضرورة ضمان احترام الحقوق الأساسية، وتسهيل وصول المساعدات دون عراقيل، والتعامل الآمن مع ترسانة المواد الكيميائية، بالإضافة إلى الجهود الرامية إلى التصدي للجماعات المتطرفة.
وشددت الوزارة على أن لندن ستُبقي على الضغط الموجه للسلطات السورية من أجل ضمان التزامها بالتعهدات المعلنة.