تأمين مياه التحلية لمدينتي آسفي والجديدة
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
أفادت وزارة التجهيز والماء بأنه سيتم سنة 2023، على صعيد إنتاج الماء الشروب، تأمين 10 ملايين متر مكعب من مياه التحلية لمدينة آسفي و30 مليون متر مكعب لمدينة الجديدة؛ وذلك تفعيلا لمذكرة تفاهم وعقد امتياز بين الحكومة ومجموعة المكتب الشريف للفوسفاط لتزويد آسفي والجديدة والمراكز المجاورة بالماء الصالح للشرب عبر تحلية مياه البحر، تم توقيعها في الخامس من يوليوز من السنة الجارية برئاسة رئيس الحكومة.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها اليوم السبت، حول الشروع في التزويد بالماء الشروب لمدينة آسفي عبر تحلية مياه البحر ابتداء من 16 غشت الجاري، أن الإنتاج المرتقب سيبلغ، خلال السنتي المقبلتين، 15 مليون متر مكعب سنويا لفائدة آسفي و32 مليون متر مكعب سنويا لفائدة نظيرها في الجديدة، مبرزة أنه ابتداء من عام 2026 سيصل هذا الحجم إلى 30 مليون متر مكعب سنويا لآسفي و45 مليون متر مكعب للجديدة.
وسجل البلاغ سالف الذكر أن هذا العقد يهدف، في ما يخص إنتاج المياه الموجهة لتلبية الاحتياجات الصناعية، إلى ضمان تعبئة 35 مليون متر مكعب سنويا للاستخدام الصناعي للمكتب الشريف للفوسفاط.
وأوضح المصدر ذاته أنه تفعيلا لهذه الاتفاقية، الموقعة في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية الواردة في خطاب 12 أكتوبر 2022 بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشر حول اللجوء إلى المياه غير الاعتيادية لتلبية حاجيات المملكة من الماء، تم الشروع في تشغيل محطة تحلية مياه البحر بآسفي تدريجيا، بهدف إنتاج ما يقدر بعشر ملايين متر مكعب من مياه الشرب في سنة 2023.
وأشارت الوزارة الوصية على قطاع الماء، في بلاغها، إلى أن هذا المشروع، الذي رأى النور بفضل التزام وتعاون الأطراف المعنية، يهدف إلى ضمان إمداد مستدام بمياه الشرب في سياق التغيرات المناخية الذي تشهد فيه الموارد المائية الاعتيادية تقلصا متزايدا.
ولفتت إلى أن عقد الامتياز سالف الذكر يمنح حق تحلية مياه البحر لـ OCP GREEN WATER من أجل توفير الماء الصالح للشرب بأسعار تنافسية اعتمادا على المجهودات المبذولة لاستعمال آخر التكنولوجيات في هذا المجال واللجوء للطاقة المتجددة إلى جانب البحث والتطوير.
وأضافت أن هذه المبادرة الطموحة تمثل خطوة مهمة في السعي إلى الحصول على مصدر مستدام من المياه غير التقليدية لتلبية حاجيات المنطقة، معتبرة أن بدء التشغيل التدريجي لمشروع تحلية مياه البحر بآسفي يعكس خطوة مهمة في تدبير مندمج وفعال للموارد المائية المتاحة أمام التحديات المتعلقة بالتغيرات المناخية والبيئية والعدالة المجالية؛ وهو ما سيمكن من تخفيف الضغط على الموارد المائية بحوض أم الربيع.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: تحلیة میاه البحر
إقرأ أيضاً:
توقف كامل لمحطات التحلية في غزة وتدمير 85% من مصادر المياه العذبة
#سواليف
أكد مستشار وكيل وزارة الحكم المحلي في #غزة زهدي الغريز توقف جميع #محطات_التحلية المركزية ومحطات معالجة المياه في قطاع غزة عن العمل، بسبب #الحرب المستمرة منذ 16 شهرا.
وأشار الغريز في بيان صحفي إلى أن قطع السلطات الإسرائيلية للكهرباء عن القطاع أدى إلى #كارثة_إنسانية غير مسبوقة.
وأضاف: “محطة التحلية المركزية التي تغذي وسط وجنوب غزة توقفت تماما بسبب انقطاع الكهرباء الموردة من إسرائيل، ما أدى إلى فقدان 70% من #مصادر_المياه العذبة التي كانت تنتج 16 ألف كوب مياه يوميا”.
مقالات ذات صلة إحالة الطراونة إلى التقاعد 2025/03/11وأوضح أن إسرائيل تصعّب تشغيل المولدات الكهربائية البديلة عبر استهدافها المباشر وحرمان القطاع من الوقود اللازم لتشغيلها.
ولفت إلى تدمير 85% من مصادر المياه العذبة في غزة، مما اضطر السكان لاستخدام مياه ملوثة غير صالحة للشرب، في ظل توقف 90% من محطات التحلية الخاصة والعامة (296 محطة) بسبب الاستهداف العسكري أو نقص الوقود.
كما توقفت 3 محطات مركزية و5 محطات رئيسية لمعالجة المياه العادمة عن العمل، ما زاد من مخاطر التلوث البيئي وتفشي #الأمراض.
وحذر الغريز من تفاقم الكارثة الإنسانية، مع اعتماد أكثر من 2.3 مليون نسمة على مياه غير آمنة، مطالبا المجتمع الدولي بالضغط على إسرئيل لوقف استهداف البنية التحتية وضمان دخول الوقود والمواد الإغاثية.
جاء ذلك في وقت تشهد فيه غزة أسوأ أزمة خدماتية منذ عقود، مع تدمير شبكات المياه والكهرباء بنسبة تتجاوز 60%، وفقا لتقارير أممية، وتعد هذه الأزمة جزءا من تداعيات الحرب التي سلبت القطاع أبسط مقومات الحياة.
وكانت الحكومة الإسرائيلية أعلنت بوقت سابق وقف بيع الكهرباء لقطاع غزة، ما سيؤدي إلى توقف فوري لتدفق التيار الكهربائي إلى القطاع الفلسطيني المحاصر.
ونقلت القناة الإسرائيلية 12 عن مسؤولين إسرائيليين، قولهم، إن الخطوة المقبلة هي قطع الماء عن غزة.
ووصفت حركة حماس هذه الخطوة بأنها “محاولة يائسة للضغط على الشعب عبر سياسة الابتزاز الرخيص والمرفوض”.
وقالت الحركة في بيان إن “قطع الكهرباء، وإغلاق المعابر، ووقف المساعدات والإغاثة والوقود، وتجويع شعبنا، يعد عقابا جماعيا وجريمة حرب مكتملة الأركان”.
بدورها، أدانت الخارجية الفلسطينية إقدام وزارة الطاقة الإسرائيلية على قطع الكهرباء عن غزة، واعتبرته تعميقا لحرب الإبادة والتهجير والكارثة الإنسانية في القطاع على كافة مستويات الحياة.
منتخب الشاطئية السادس «عالمياً» والأول «آسيوياً»