برلماني: سنسعى أن تكون تعديلات قانون البناء في مصلحة الدولة والمواطن
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
كشف النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، آخر مستجدات تعديل قانون البناء.
وقال عمرو درويش في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، إن قانون البناء تم مناقشته في دور الانعقاد السابق كي يكون به تعديلات تواكب المرحلة الحالية ".
وتابع عمرو درويش:" سوف نسعى أن تكون تعديلات قانون البناء في مصلحة الدولة والمواطن بما يلبي احتياجاته".
واكمل عمرو درويش:" تعديلات قانون البناء ستكون خاصة بالارتفاعات وتوصيف العملية الإنشائية للمباني وكود البناء".
ولفت عمرو درويش:" الاشتراطات البنائية تكون قرار من وزير الإسكان، ولا مانع من إعادة النظر في الاشتراطات البنائية بما يلبي احتياجات المواطنين"، مضيقفا:" الهدف من تعديلات قانون البناء هو ضبط عملية العمران في مصر".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البناء قانون البناء الدولة اخبار التوك شو عمرو درویش
إقرأ أيضاً:
ماذا بعد قبول التصالح في مخالفات البناء؟ تعرف على القانون
وضع قانون التصالح في مخالفات البناء، بعد تعديلاته الأخيرة عدد الضوابط والشروط لقبول طلبات التصالح وتقنين الأوضاع، حيث أصبح الالتزام بطلاء واجهات العقارات أحد المتطلبات الرئيسية لإنهاء المخالفات.
شروط التصالح في مخالفات البناء
حدد القانون عدة شروط يجب الالتزام بها لقبول التصالح، من أبرزها عدم إجراء أي تغييرات أو تعديلات على الأعمال المخالفة موضوع طلب التصالح، وضرورة طلاء الواجهات الخارجية للعقارات المخالفة بالكامل، على أن يشمل ذلك المباني غير المشطبة.
وتنص المادة (9) من القانون على أن الجهات المختصة أو من تفوضه تصدر قرارًا بقبول طلب التصالح وتقنين الأوضاع بعد موافقة اللجنة المعنية وفقًا للمادة (5)، ويتم إخطار مقدم الطلب بالقرار عن طريق كتاب موصى عليه بعلم الوصول أو عبر وسائل أخرى تحددها اللائحة التنفيذية، وإنهاء كافة الدعاوى القضائية المتعلقة بالمخالفة، وحفظ التحقيقات الجارية بهذا الشأن إذا لم تكن قد انتهت بعد.
وقف تنفيذ أي عقوبات صدرت بحق المخالفات المشمولة بالتصالح مع إمكانية وقف تنفيذ العقوبات أثناء التنفيذ بناءً على طلب النيابة العامة.
هكذا يعني قرار التصالح في مخالفات البناء
ويعتبر قرار التصالح بمثابة ترخيص قانوني لجميع آثاره، لكنه لا يغطي أي أعمال إضافية غير مشمولة بطلب التصالح. كما أنه لا يؤثر على حقوق الملكية للجهات ذات الصلة أو مستحقات الدولة التي تُحددها القوانين الأخرى.
وفقًا للائحة التنفيذية، يُحدد سعر التصالح للمتر المسطح في الحالات المخالفة بثلاثة أضعاف السعر الأساسي المنصوص عليه في المادة (8) من القانون. ومع ذلك، يحق لمجلس الوزراء تعديل هذه الأسعار في حالات الضرورة بما لا يقل عن الحد الأدنى المقرر.
كما تنص اللائحة على تقديم مستندات تثبت تقنين الوضع إذا كانت المخالفة ضمن نطاق ولاية جهة محددة. وفي حال عدم وجود إمكانية للتقنين، يتم فرض مقابل انتفاع وفقًا للإجراءات القانونية ذات الصلة.
يُعد قانون التصالح في مخالفات البناء من أبرز التشريعات التي تهدف إلى معالجة ملف البناء العشوائي وتنظيم العمران في مصر.
وصدر القانون لأول مرة عام 2019، وجرى تعديله أكثر من مرة لتوسيع نطاق المخالفات المشمولة وتحقيق التوازن بين تحقيق العدالة وضمان حقوق المواطنين والدولة. يعكس القانون توجه الدولة نحو القضاء على الفوضى العمرانية التي تفاقمت لعقود، مع الحفاظ على حق الدولة في فرض ضوابط صارمة تعزز من جودة الحياة العمرانية.
ويُشترط للتصالح الالتزام بعدة معايير مثل الحفاظ على السلامة الإنشائية، احترام خطوط التنظيم، وعدم التعدي على أملاك الدولة. كما أُضيف شرط طلاء واجهات العقارات لتجميل البيئة الحضرية وإضفاء مظهر حضاري.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها