بشاير الخير.. هل يؤثر الانضمام لمجموعة البريكس على سوق السيارات المصري
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
منذ ان أعلن رئيس جمهورية جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، انضمام مصر والأرجنتين والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، كأعضاء كاملي العضوية في مجموعة "البريكس"، وأنهم سيصبحون جزءا من المجموعة، اعتبارًا من 1 يناير 2024.
يتساءل الجميع عن الفوائد التى ستعود على مصر والدول الجدد المنضمة الى مجموعة البريكس فى جميع المجالات ، فهناك العديد من المحللين الاقتصادين أكدوا على انفراج أزمة سوق السيارات المحلى المصرى والذى تواجد منذ بداية ازمة كورونا .
وخلال ذلك علق اللواء حسين مصطفى، خبير صناعة السيارات والمدير التنفيذي السابق لـ رابطة مصنعي السيارات ، عن الفوائد التى ستعود على قطاع السيارات المصرى بعد انضمام مصر لمجموعة البريكس .
فوائد قطاع السيارات المصرى بعد الانضمام لمجموعة البريكس
واوضح المدير التنفيذي السابق لـ رابطة مصنعي السيارات فى تصريح خاص لـ"صدى البلد" ، ان اول فائدة ستعود على مصر هى تنويع سلة العملات؛ لتقليل الضغط على الدولار والتعامل بالعملات المحلية فى التبادل الاقتصادى والتجارى بين الدول اعضاء المجموعة ، وهذا يفيد قطاع السيارات فى استيراد السيارات ومكوناتها من تلك الدول دون الحاجه الى الدولار ومشاكل توفيره .
واضاف مصطفى ، ان الميزة الثانية فى الانضمام لمجموعة البريكس، هى اشتراك مصر فى بنك التنمية وصندوق الاحتياطى النقدي التابع للمجموعة وهو المخصص لتمويل مشروعات التنمية فى الدول الاعضاء ، ومن الممكن الاستفادة منه فى المشروعات المشاركة فى تنمية قطاع السيارات ومكوناتها فى مناطق مختلفة بمصر مثل منطقة قناة السويس .
وتابع خبير صناعة السيارات، اذا نظرنا الى إمكانيات دول مجموعة البريكس فيما يخص قطاع السيارات نجد ان الصين هى دولة تصنع ثلث سيارات العالم ، والدولة الاولى فى صناعة البطاريات الكهربائية وتوريد البطاريات الى كل شركات العالم ، بالإضافة الى انتشار السيارات الصينية فى مصر ، والاستيراد بالعملات الموازية بين البلدين من المؤكد انه سيفيد الاقتصاد المصرى ويزيد من كمية السيارات داخل مصر مما يزيد المعروض ويقلل أسعار السيارات داخل السوق المحلى .
وواصل حديثه: أما روسيا ، فهى دولة صناعية كبرى ، والسيارات الروسية موجودة منذ زمن بعيد وتصنع حاليا فى مصر، وهناك مشروع إعادة انتاج اللادا من جديد وانضمام مصر للمجموعة سيفيده، حيث ان سيارات لادا تعتبر اقتصادية ، وهى تناسب الوضع الحالى مع ارتفاع الأسعار والشريحة الشرائية المتوسطة ، بالإضافة الى كونها هى الدولة الأولى فى العالم لتصدير المعادن والخامات لتصنيع السيارات .
كما تاتى دولة جنوب افريقيا كأول دول العالم فى صناعة وتصدير الأجزاء الالكترونية لمكونات السيارات الى جميع الشركات العالمية، بالإضافة الى البرازيل وتجربتها فى صناعة السيارات، ودولة الهند المتخصصة فى الصناعات المغذية للسيارات بشكل كبير .
متى نشعر بمميزات الانضمام للبريكس بقطاع السيارات
وعند سؤال المدير التنفيذي السابق لـ رابطة مصنعي السيارات ، عن شعور المواطن داخل السوق المحلى المصرى بتأثير انضمام مصر لمجموعة البريكس ، فاكد ان التاثير لن يكون سريعا كما يتوقع البعض ، وانما سيبدأ فى النصف الثانى من عام 2024 القادم ، بعد توقيع الاتفاقيات التى تؤدى الى التعامل والتبادل التجارى بالعملات المحلية بديلا عن العملات الغربية .
وانهى اللواء حسين مصطفى: من الطبيعى أن ظهور نتائج الانضمام لمجموعة البريكس سيأخذ بعض الوقت للاتفاق والتنفيذ، وخاصة ان مصر بدأت بالفعل فى التعاون مع مجموعة البريكس، حيث انها عضو فى بنك التنمية للمجموعة منذ شهر فبراير هذا العام.
والجدير بالذكر ان رئيس جنوب إفريقيا سيرايل رامافوزا، قال: إن قادة دول مجموعة بريكس قرروا دعوة الأرجنتين ومصر وإثيوبيا وإيران والسعودية والإمارات، لتصبح أعضاء في المجموعة.
وأضاف في كلمة له خلال اليوم الختامي لاجتماع القمة الـ 15 في جوهانسبرج: عضوية بريكس للأعضاء الجدد ستبدأ في 1 يناير 2024، أعضاء مجموعة بريكس مستعدون للبحث عن حلول اقتصادية عادلة.
ومن جانبه رحب رئيس البرازيل بانضمام الأرجنتين ومصر وإثيوبيا وإيران والسعودية والإمارات لـ بريكس، مؤكدًا أن أبواب بريكس ستظل مفتوحة أمام ضم أعضاء جدد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجموعة البريكس البريكس انضمام مصر لمجموعة البريكس أزمة كورونا استيراد السيارات ارتفاع الأسعار التعامل بالعملات المحلية التبادل الاقتصادي التبادل التجاري السعودية والامارات جنوب افريقيا حسين مصطفى دولة الهند قطاع السيارات الانضمام لمجموعة البریکس مجموعة البریکس صناعة السیارات قطاع السیارات
إقرأ أيضاً:
باستثمارات 135 مليون دولار.. التوقيع على عقد أرض لإنشاء مصنع سيارات إم جي في مصر
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم التوقيع على كلٍ من اتفاقية ترخيص فني حصري بين "مجموعة المنصور للسيارات" وشركة "سايك موتور SAIC " الصينية؛ بهدف تصنيع سيارات ماركة إم جي (MG) في مصر، كما شهد رئيس الوزراء مراسم توقيع عقد تخصيص مساحة من الأرض بنظام حق الانتفاع، وذلك بين وزارة النقل ( مُمثلة في الهيئة العامة للموانيء البرية والجافة)، و"مجموعة المنصور للسيارات" لبناء مصنع جديد لتصنيع سيارات ماركة "إم جي" في المنطقة الصناعية بمدينة أكتوبر الجديدة، باستثمارات قدرها 135 مليون دولار، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
ووقع اتفاقية الترخيص الفني الحصري كلٌ من أنكوش أرورا، الرئيس التنفيذى لشركة "ماك لتصنيع وسائل النقل"، إحدى شركات "مجموعة المنصور للسيارات"، وايمين زاو، نائب رئيس شركة "سايك موتور" الصينية.
فيما وقع عقد الأرض كلٌ من المهندس سيد متولي، رئيس الهيئة العامة للموانيء البرية والجافة، و/ أنكوش أرورا، الرئيس التنفيذى لشركة "ماك لتصنيع وسائل النقل".
وعلى هامش التوقيع، قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء: نحتفل اليوم بتوقيعين مُهمين للغاية، سيتم بمقتضاهما إنشاء مصنع جديد للسيارات في المنطقة الصناعية بمدينة أكتوبر الجديدة، باستثمارات 135 مليون دولار، بشراكة مصرية-صينية؛ لإنتاج سيارات ماركة "إم جي" في مصر، بنسبة مُكون محلي تزيد على 45%.
سياسات داعمة لقطاع السياراتوأضاف رئيس الوزراء أن إنشاء مصنع السيارات الجديد يأتي بفضل ما تبنته الدولة المصرية على مدار الأعوام الماضية من سياسات داعمة لقطاع السيارات، وهي السياسات التي اشتملت عليها الإستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة السيارات، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتقديم مختلف صور الدعم المُمكنة لتوطين صناعة السيارات في مصر، وزيادة نسبة المُكون المحلي بهذه الصناعة المُهمة.
وبدوره، قال الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، إن توقيع اتفاقية ترخيص فنى حصري بين شركة "سايك موتورز" الصينية، الشركة الأم المالكة لشركة "إم جي موتور" و"مجموعة المنصور للسيارات"؛ بغرض تصنيع سيارات " إم جي" في مصر، يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالنهوض بقطاع الصناعة في مصر والعمل على توطين مختلف الصناعات بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي صناعي، والعمل على تعظيم التعاون مع القطاع الخاص الدولي والمحلي.
سياسيون عن لقاء مدبولي بالمستثمرين: فرصة لتجاوز التحديات الاقتصادية ويعزز دور القطاع الخاص
مدبولي يتفقد منطقة مصانع غزل المحلة الجديدة بمساحة 450 ألف متر
مدبولي: قطاع الغزل والنسيج يحظى ياهتمام الرئيس لتطويره ودعمه
مدبولي: انتهينا من المرحلة الأولى لتطوير مجمعات مصانع الغزل والنسيج
وأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية: تُعد هذه الاتفاقية خطوة مُهمة نحو تعزيز وتطوير صناعة السيارات في مصر، كما يعد المشروع من أكبر الاستثمارات في قطاع صناعة السيارات المصري، كما تأتي في إطار دعم إستراتيجية الحكومة المصرية لتعزيز صناعة السيارات المحلية وزيادة القدرة التصديرية.
وأشار الفريق مهندس كامل الوزير إلى أنه فيما يتعلق بتوقيع عقد حق انتفاع أرض لبناء مصنع "مجموعة المنصور للسيارات" في المنطقة الصناعية بمدينة أكتوبر الجديدة بين شركة "ماك لتصنيع وسائل النقل"، الذراع الصناعية الجديدة لمجموعة المنصور للسيارات، والهيئة العامة للموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجستية، فقد تم تخصيص قطعة أرض بنشاط استثمار صناعي على مساحة 126 ألف متر مربع بنظام حق الانتفاع بالمنطقة اللوجستية بمدينة أكتوبر الجديدة لصالح مجموعة المنصور للسيارات، لإنشاء مصنع لتصنيع السيارات ووسائل النقل المتنوعة ومنها سيارات "إم جي" التابعة لشركة "سايك موتور" الصينية.
وأوضح أن مجموعة المنصور للسيارات تُخطط لبدء الإنتاج خلال الربع الثاني من عام 2026 بطاقة إنتاجية تصل إلى 50 ألف وحدة بالمرحلة الأولى، على أن يتم مضاعفة الإنتاج في المرحلة الثانية إلى 100 ألف وحدة سنويًا، بنسبة مُكون محلي تزيد على 45%.
ورشة للهياكل على مساحة 8 آلاف متر مربع
واستطرد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية أن المصنع سيضم وحدات متنوعة لتصنيع السيارات، كما أنه من المُقرر أن يضم ورشة للهياكل على مساحة 8 آلاف متر مربع، وورشة أخرى للطلاء مصممة على أحدث المعايير العالمية على مساحة 12 ألف متر مربع، بالإضافة إلى ورشة للتجميع العام على مساحة 10 آلاف متر مربع، ومبنى للمرافق وآخر للإدارة، كما سيضم المصنع مستودعًا مغطى على مساحة 5 آلاف متر مربع.
وتابع: من المتوقع أن يسهم المشروع في توفير 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، كما يقدم فرصة حقيقية لتدريب كوادر جديدة وتأهيلها بالسوق المصرية، ما يُسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة في البلاد، ويعكس المشروع خطوة استراتيجية نحو تحقيق تلبية احتياجات السوق المحلية من السيارات وتعزيز قدرة مصر على التوسع في التصدير للأسواق العالمية.
وأوضح الفريق مهندس كامل الوزير أن توقيع عقد الأرض يأتي في إطار جنى حصاد المشروعات القومية للطرق ومشروعات النقل الاخضر المستدام وتطوير الموانىء البحرية والبرية والمحاور اللوجيستية التي تحقق التكامل والاستدامة وجذب الاستثمارات وتعظيم القيمة المضافة لاستخدامات الأراضى للدولة وتوفير البيئة الجاذبة للاستثمار الأجنبى والمحلى لتوفير فرص عمل مستدامة، ووضع مصر على خريطة التنافسية العالمية فى جميع المجالات، وحرص معظم الشركات العالمية على العمل فى مصر في ظل المناخ الاستثماري الواعد، وتوافر الأيدي العاملة الماهرة ومكونات الانتاج المختلفة، فضلًا عن موقع مصر المتميز .
وأكد أن الدولة حريصة على إتاحة مناخ جاذب للاستثمارات يعتمد على ركائز مُهمة متمثلة فى تسهيل وتبسيط الاجراءات، وتوفير البنية التحتية للاستثمار من منظومة نقل مستدام وتوفير المرافق بأنواعها وبمستوى خدمة متميز يحقق استدامة النشاط الاستثمارى وذلك فى إطار خطة شاملة من خلال تكامل جميع مؤسسات الدولة لتحقيق رؤية القيادة السياسية للنهوض بالدولة المصرية عبر خلق فرص العمل وتوفير العملة الصعبة لتوفير الاحتياجات الاستراتيجية وسد الفجوة بين التصدير والاستيراد ورفع معدلات الناتج القومى لتحقيق الاستقرار الاقتصادى لمجابهة التغييرات العالمية ذات التاثير السلبى على الحياة الاجتماعية للمواطن المصري.
بدوره، قال/ محمد منصور، رئيس مجلس إدارة "مجموعة المنصور للسيارات" إن الاستثمار في صناعة السيارات أصبح أولوية ملزمة لتحقيق النمو المرجو لسوق السيارات في مصر، مُشيرًا إلى أن التعاون مع كبرى شركات السيارات الصينية مثل "سايك" يُزيد من فرص التوسع والتقدم في مجال صناعة السيارات ونقل الخبرات ودعم قاطرة الصناعة في مصر.
فيما وجّه/ أنكوش أرورا، الرئيس التنفيذي لمجموعة المنصور للسيارات، الشكر للحكومة على جهودها في توفير بيئة مشجعة لتعزيز تطوير صناعة السيارات وتبني سياسات لتشجيع التصنيع المحلي، مضيفًا أن هذا الدعم يعزز من قدرة الشركات على تنفيذ مشاريعها ويسهم في جعل مصر مركزًا رئيسيًا لتصنيع السيارات في المنطقة.
وأضاف "أرورا" أن العقود المُوقعة اليوم تمثل خطوة هامة نحو تعزيز التصنيع المحلي وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام في مصر، كما تشكل بداية لمرحلة جديدة من التعاون بين "مجموعة المنصور للسيارات" وشركة "سايك موتورز" لتلبية احتياجات السوقين المصرية والعالمية، مُشيرًا إلى أن المشروع سيُسهم بشكل كبير في تعزيز التصنيع المحلي والتصدير، وتحقيق رؤية الحكومة المصرية في توطين صناعة السيارات.
جدير بالذكر أن "مجموعة المنصور للسيارات" استحوذت على حقوق التوزيع الحصرية لشركة "إم جي" التابعة لشركة "سايك" في عام 2018 في إطار شراكة استراتيجية بين الشركتين، واستطاعت في خلال أعوام قليلة ان تصعد بعلامة إم جي لقمة مبيعات سيارات الركوب في مصر، مدعومة بأكبر شبكة مراكز خدمة وقطع غيار على مستوى المجموعة.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء