مفوضية الانتخابات: نطالب بالقصاص العادل بحق المتورطين بالهجوم الإرهابي على مقرها
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
أعلن مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عن ضرورة تنفيذ العدالة بحق المتورطين في الهجوم الإرهابي الذي استهدف مقر المفوضية في شهر مايو عام 2018، وأسفر عن سقوط عدد من موظفيها ضحاياً.
وأعرب المجلس في بيان نشره على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، عن امتنانه للجهود البارزة للأجهزة الأمنية، التي تسعى جاهدة لكشف الحقيقة ورفع ستار الغموض عن الهجوم الإرهابي.
مبيناً ان هذا الهجوم لم يستهدف مجرد مقر المفوضية بل استهدف إرادة الشعب الليبي وحقه الديمقراطي في التعبير والمشاركة الحرة في تحقيق القرار الوطني.
وأضاف المجلس أنه يؤكد على التزامه القوي بضمان سلامة وحماية حقوق المواطنين الليبيين في التعبير الديمقراطي الحر. وأشار إلى استمراره في العمل بجد واجتهاد لجعل وطنهم قدوة حضارية في تحقيق الديمقراطية والاستقرار.
وختم المجلس بالتأكيد على ثقته بأن سيادة القانون والعدالة ستسود بفضل إرادة الشعب الليبي، وستشق طريقها نحو مستقبلٍ أفضل تعمه السلام والرخاء. وفي ختامه، نعى المجلس شهداء الوطن، وجدد العزاء لأسرهم، معلنًا أن تضحياتهم ستظل خالدة في سجلات البطولة والوفاء.
المصدر: قناة ليبيا الحدث
إقرأ أيضاً:
الدبيبة: أدعو الشعب الليبي إلى عدم الانجرار وراء الشائعات المغرضة في ملف الهجرة غير الشرعية
ترأس عبدالحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، اليوم الخميس، اجتماعا موسعا لمناقشة ملف الهجرة غير النظامية، بحضور وزير الداخلية المُكلف في حكومته، عماد الطرابلسي، ووزير العمل والتأهيل، على العابد.
كما الاجتماع وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية في حكومته، وليد اللافي، والمكلف بتسيير شؤون وزارة الخارجية، الطاهر الباعور، ووكلاء وزارة العدل، علي شتيوي ونزيهة عاشور، ومدير إدارة الاستخبارات العسكرية، محمود حمزة، ومديرو مديريات الأمن في طرابلس، والزاوية، وزوارة، ومصراتة، بالإضافة إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية وجهاز حرس الحدود التابع لوزارة الداخلية في حكومة الدبيبة.
وأكد الدبيبة، خلال الاجتماع، الذي خصص لمناقشة التحديات الأمنية والاقتصادية الناجمة عن تدفق المهاجرين غير القانونيين واتخاذ إجراءات عاجلة لضبط الحدود ومكافحة التهريب والاتجار بالبشر، أن ليبيا لن تكون موطنا للهجرة غير النظامية، على حد قوله.
وشدد على أن أمن واستقرار الشعب الليبي خط أحمر، نافيا الشائعات المتداولة حول نية الحكومة توطين المهاجرين، مؤكدا رفضها القاطع لأي تسوية من هذا النوع.
وخلال الاجتماع، استعرض الطرابلسي، جهود وزارته في التصدي لظاهرة الهجرة غير النظامية، مشيرا إلى أن الوزارة رحّلت 20 ألف مهاجر غير قانوني عام 2023، و32 ألفًا منذ بداية عام 2024، وذلك ضمن إجراءات أمنية مكثفة تهدف إلى ضبط الحدود ومكافحة الهجرة غير الشرعية.
كما استعرض الدبيبة، خلال الاجتماع، جهود الحكومة في إلزام المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته، مشددا على أن ليبيا لن تتحمل وحدها أعباء مراقبة الحدود، داعيا الاتحاد الأوروبي إلى تقديم الدعم اللازم لمواجهة هذه الظاهرة.
كما ناقش الاجتماع تعزيز تأمين الحدود الجنوبية، والتصدي لعصابات التهريب والاتجار بالبشر، إلى جانب إجراءات عاجلة تشمل تشديد الرقابة على مداخل المدن والطرق الرئيسية، وترحيل المهاجرين غير القانونيين بالتنسيق مع دول المصدر، ووضع سياسات واضحة لتنظيم العمالة النظامية، إلى جانب تنسيق الجهود الأمنية لضمان تنفيذ هذه التدابير بفعالية، على حد تعبيره.
وفي ختام الاجتماع، أكد الدبيبة، أن ليبيا لن تخضع لأي ضغوط أو مساومات في ملف الهجرة، داعيا الشعب الليبي إلى عدم الانجرار وراء الشائعات المغرضة، ومؤكدا التزام الحكومة بحماية أمن البلاد واستقرارها، على حد قوله.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد