مجلس النواب يمهل حكومة معين اسبوعين لتصحيح الاختلالات
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
(عدن الغد) خاص :
أمهلت رئاسة مجلس النواب، الحكومة، أسبوعين لتصحيح الاختلالات التي حدثت في قطاعات الكهرباء ، النفط ،الاتصالات والجوانب المالية.
جاء ذلك خلال اجتماع لهيئة رئاسة مجلس النواب، برئاسة رئيس المجلس الشيخ سلطان البركاني، للوقوف أمام الأوضاع الراهنة في البلاد، ومناقشة التقرير المقدم من اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق بشأن ما أثير من مخالفات في قطاعات الكهرباء ، والنفط، والاتصالات والجوانب المالية.
و في الإجتماع، جرى مناقشة تدهور الأوضاع الاقتصادية والمالية والمعيشية والخدمية وما ترتب على ذلك من زيادة هائلة في الاحتياجات الإنسانية وانعكاساتها سلباً على حياة المواطن.
كما وقف الإجتماع، أمام تطورات المستجدات السياسية على الساحة الوطنية، والجهود الرامية لتحقيق السلام العادل والشامل وفقاً للمرجعيات الثلاث التي تحفظ لشعبنا أمنه واستقراره ونظامه الجمهوري والتعددية السياسية والديمقراطية.. مؤكداً أن المساعي والجهود التي تبذل من أجل السلام تواجه بتعنت من قبل ميليشيا الحوثي وما تقوم به هذه الجماعة من جرائم وقتل وترويع للآمنين وهدم المساكن والمنشآت، يؤكد أن هذه العصابة جبلت على نكثها الاتفاقيات وإصرارها على خيار الحرب وتقويض كل الخيارات والجهود والمساعي الرامية للسلام.
وشدد الإجتماع على أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بدوره في إلزام عصابة الحوثي الجنوح للسلام وإيقاف تصعيدها العسكري وقتل الشعب اليمني..مؤكداً أن عدم اتخاذ إجراءات حازمة شجع الحوثي على الاستمرار في صلفه وتعنته ورفضه لكل مبادرات السلام والاستمرار في أعمال القتل والتدمير.
كما استعرضت، هيئة رئاسة المجلس تقرير اللجنة البرلمانية المكلفة بتقصي الحقائق حول ما أثير من مخالفات في قطاعات الكهرباء ، النفط ،الاتصالات والجوانب المالية، وما تضمنه من ملاحظات وتوصيات في هذه الجوانب.
ووجهت هيئة الرئاسة رسالة إلى الحكومة بتصحيح الاختلالات التي تضمنها التقرير، وتنفيذ التوصيات الواردة في التقرير، وموافاة المجلس بما سيتم اتخاذه من إجراءات خلال أسبوعين من تاريخه.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
التقدم والاشتراكية يحذر من المخاطر التي تهدد المرفق العمومي في عهد حكومة أخنوش
قال حزب التقدم والاشتراكية، إن المرفقُ العمومي والخدماتُ الأساسية، يواجه مخاطر حقيقية مع هذه الحكومة. وهو ما يقتضي كاملَ اليقظة.
وفي هذا السياق، كشف نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، على هامش تقرير سياسي تقدم به خلال انعقاد أشغال اللجنة المركزية للحزب، أن المستشفيات العمومية، بكافة أصنافها، تُعاني من قلة الموارد البشرية، ومن هجرة الأطر الطبية والتمريضية نحو الخارج أو نحو القطاع الخصوصي، بالنظر إلى ضعف جاذبية ظروف ممارسة المهنة في القطاع العمومي، ومن ضُعف التجهيزات، وسوء توزيع الخريطة الصحية على التراب الوطني، ومن ضُعفِ جودة الخدمات العلاجية، ومن الغلاء الفاحش للأدوية.
و هو الأمر الذي يدفعُ أغلبَ المغاربة اضطراراً للاتجاه نحو المصحات الخاصة، والتي عددٌ منها تسود فيه ممارساتٌ لا علاقة لها بأخلاق الطب، ومنها « النوار وشيكات الضمان ». وفي مقابل ذلك تتحجج الحكومةُ بأنه ليس لديها ما يكفي من الإمكانيات للتدخل والمراقبة والضبط.
وفقا لنبيل بنعبد الله، إنها مقارباتٌ حكومية تدلُّ، بالملموس، على أنَّها تتجه ضمنياًّ نحو الإجهاز العملي على الخدمة العمومية في الصحة، ومن الأدلة على ذلك إخضاعُ عددٍ من المستشفيات، ضمن منشآتٍ عمومية أخرى، إلى التفويت تحت قناع « التمويلات المبتكرة »، وبشكلٍ يفتقدُ إلى الشفافية اللازمة.
ولمعرفة خطورة المسألة وعُمقِها، كشف الأمين العام لحزب الكتاب، أنَّ عائداتِ التمويلات المبتكرة في السنوات الثلاث الماضية بلغت حواليْ 80 مليار درهماً. وكانت هذه الموارد المؤقتة، التي لا تتسم بطابع الاستدامة والبنيوية والشفافية، من أسبابِ التراجُعِ غير الحقيقي، بل الحسابي فقط، لمعدلاتِ عجز الميزانية المعلنة.
أما المدرسةُ العمومية فهي لا تخرجُ عن هذه التوجُّهات الحكومية، يضيف بنعبد الله، حيث أنه رغم المعالجة « الاضطرارية » نسبيًّا لبعض مطالب نساء ورجال التعليم في النظام الأساسي الجديد، ورغم بعض المجهود المبذول في عهد الوزير السابق، خاصة على مستوى اعتماد مدارس الريادة كتجربةٍ تحتاجُ إلى التقييم والتقويمِ والتطوير، إلاَّ أنَّ الحكومة عموماً تبتعدُ أكثر فأكثر عن تحقيق مدرسة الجودة والتميُّز وتكافؤ الفرص التي التزمت بها.
كلمات دلالية الحكومة المرفق العمومي تهديد حزب التقدم والاشتراكية مخاطر
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023