وزير الدولة: بن مبارك يعمل ضد توجهات المجلس الرئاسي والحكومة
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
(عدن الغد) خاص:
أتهم وزير الدولة اللواء عبدالغني جميل على منصة "تويتر" وزير الخارجية الدكتور أحمد عوض بن مبارك بأنه يعمل ضد توجهات المجلس الرئاسي والحكومة.
وقال عبدالغني في منشور له: فخامة الرئيس الدكتور رشاد بن محمد العليمي حفظكم الله ورعاكم دولة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك حياكم الله إن كنتم تظنون ان الاخ أحمد عوض بن مبارك يعمل مع توجهات واجندة قيادة المجلس الرئاسي والحكومة فأنتم مخطئين.
وتابع قائلاً: الرجل يعمل ضد توجهات القيادة والحكومة همه الوحيد فقط هو تلميع نفسه أمام المجتمع الدولي والإقليمي فقط، منذ ان عرفناه في 2011 ومابعدها دخلت اليمن مستنقع المشاكل والدمار بسبب مشوراته لمن وثقوا فيه وتخلي عنهم في أول لحظة رجاءً أوقفوا عبث هذا الرجل سيصنع لنا مشاكل وصراع داخل الشرعية نفسها نحن في غنى عنها، الصراحة صعبة ومؤلمة وانا قررت ان أكون صريح إذا رأيت شيئاً يصب في مصلحة الشرعية.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: التنسيق بين البنك المركزي والحكومة لتوفير الاحتياطيات من السلع
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا حضره حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، وأحمد كجوك، وزير المالية؛ للاطمئنان على توافر احتياطيات من السلع والمنتجات المختلفة.
جهود توفير الاحتياطيات الكافية من السلع والمنتجات المختلفةوقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، في بيان، إن الدكتور مصطفى مدبولي أشار إلى أن الاجتماع يأتي لمتابعة جهود توفير الاحتياطيات الكافية من السلع والمنتجات المختلفة، بما يضمن إتاحة هذه المنتجات وزيادة المعروض منها في الأسواق.
وأضاف «الحمصاني»: رئيس الوزراء أكد خلال الاجتماع أن توفير الاحتياطيات من السلع والمنتجات يتم من خلال جهود كبيرة مبذولة من قِبل البنك المركزي والحكومة، من خلال وزاراتها وأجهزتها المعنية، مُشيدًا في هذا الصدد باستمرار التنسيق بين مسئولي السياسات النقدية والمالية الذي يتم على أعلى مستوى من الكفاءة.
تعزيز الاستقرار الاقتصاديوتابع أنّ محافظ البنك المركزي أكد في هذا السياق، استمرار التنسيق بين كل من السياسة المالية والسياسة النقدية بما يُسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، واحتواء الضغوط التضخمية وتوجيه المزيد من التمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أنه يتم توفير النقد الأجنبي المطلوب لتوفير السلع المختلفة، وكذا المنتجات البترولية.