الشبول: العامل الأساسي في تحقيق التقدم هو استقرار الأردن
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
الشبول: اللقاء شهد مشاركة واضعي الرؤية الاقتصادية وخطة تطوير القطاع العام
عقد وزير لاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومي فيصل الشبول، ونائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لتحديث القطاع العام ناصر الشريدة، إيجازا صحفيا في ختام ملتقى "عام على التحديث" في البحر الميت.
وقال الشبول، إن الملتقى يعقد لأول مرة وتشريف جلالة الملك في ختام أعمال الملتقى هو تعبير واضح عن التزام جلالة الملك والتزام الدولة والحكومة في مسارات التحديث.
وأضاف: "على مدى يومين عقد العديد من الجلسات الحكومية تزامن وترابط مسارات الاصلاح الاداري والاقتصادي".
وأشار إلى أن اللقاء شهد مشاركة واضعي الرؤية الاقتصادية وخطة تطوير القطاع العام، الذين يراقبون ما جرى في العام الأول، وبحسب الشبول، سيكون هذا نهج مستمر لتسع سنوات قادمة.
وأكمل الشبول: "استمعنا لآراء في البنك الدولي والبنك الاوروبي وخبراء في مختلف أنحاء العالم".
وأكد أن الرسالة الاساسية وما نتج من هذا الحوار هي أن العامل الأساسي في تحقيق التقدم في المملكة الأردنية الهاشمية هو استقرار الأردن وسط إقليم مضطرب وعالم مضطرب.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الحكومة فيصل الشبول رؤية التحديث الاقتصادي
إقرأ أيضاً:
بنك التعمير والإسكان يعزز الاستدامة الاقتصادية بمؤتمر "الناس والبنوك" نحو تحقيق ازدهار مستدام بمصر
شارك بنك التعمير والإسكان بفعاليات المؤتمر الاقتصادي "الناس والبنوك" في نسخته الثامنة عشرة، تحت عنوان" نحو نمو اقتصادي مستدام"، حيث ناقش المؤتمر العديد من الموضوعات الاقتصادية التي تشهدها الساحة حالياً، وفي مقدمتها خارطة الطريق نحو الازدهار الاقتصادي في مصر ومستقبل التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي، كما ناقش المؤتمر دور البنوك في تمويل المشروعات الخضراء والصناعات المستدامة، بالإضافة إلى سبل مكافحة الاحتيال المصرفي ودور البنوك في التوعية لحماية حسابات المواطنين.
افتتح الجلسة الأولى الأستاذ حسن غانم الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، تحت عنوان "خارطة الطريق نحو الازدهار الاقتصادي في مصر"، وأعرب غانم عن اعتزازه بنجاح المؤتمر واستمراريته على مدار السنوات الماضية، حيث أكد على أهمية التعاون بين القطاع المصرفي والجهات الحكومية لتحقيق الأهداف الاقتصادية نظرًا للتحديات الاقتصادية المتزايدة عالميًا ومحليًا، مشيرًا إلى الحاجة الملحّة لجهود مشتركة وخطط مدروسة تسهم في تعزيز التحول الرقمي ونشر ثقافة الشمول المالي كركائز للنمو المستدام، وخلق فرص استثمارية واعدة تسهم في تحقيق تعافٍ اقتصادي قوي ومستدام في مصر.
وأوضح غانم أنه على الرغم من التحديات التي واجهها الاقتصاد المصري، إلا أنه حقق استقرارًا تدريجيًا خلال عام 2024، وذلك بفضل القرارات التي اتخذها البنك المركزي المصري، منوهاً إلى أن قرار وكالة "فيتش" الأخير برفع التصنيف الائتماني لمصر، يؤكد على الجدارة الائتمانية وزيادة الثقة بالاقتصاد المصري، مما يسهم في تعزيز تدفق الاستثمارات الأجنبية بالسوق المصري، إذ يُتوقع نمو الاقتصاد بنسبة 2.7% خلال العام الجاري و4.1% في العام المقبل، وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي.
وأكد غانم على ثقته في قدرة القطاع المصرفي المصري على مواجهة أي تطورات اقتصادية قد تطرأ بالمستقبل، نظرًا لمرونته وقدرته الدائمة على امتصاص الصدمات، بالإضافة إلى التكيف والتعامل بفعالية مع التحديات الاقتصادية المتغيرة، مشيدًا بدور البنك المركزي المصري في دعم الاقتصاد الوطني، نظراً لدوره كمحرك أساسي لتعزيز التعافي الاقتصادي ومساهم رئيسي لتحقيق الاستقرار المالي ودعم مسار النمو المستدام، وذلك من خلال إطلاق العديدمن المبادرات التي تستهدف تحقيق الأهداف التنموية وتوفير بيئة محفزة للنمو والاستثمار، وتمويل ودعم القطاعات الإنتاجية، كركيزة أساسية للنمو وتحقيق الاستقرار الاقتصادي المصري.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان