عاجل.. الرئيس المشاط يصدر توجيهات هامة تدخل الفرحة إلى قلوب المواطنين في مختلف القرى والعزل اليمنية (تفاصيل)
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
يمانيون/ صنعاء
التقى فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم بدار الرئاسة، نائبي رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية – وزير المالية الدكتور رشيد أبو لحوم، وشؤون الخدمات والتنمية الدكتور حسين مقبولي ووزيري الإدارة المحلية علي القيسي والكهرباء والطاقة الدكتور محمد البخيتي.
جرى خلال اللقاء الذي حضره المدير التنفيذي لهيئة كهرباء الريف المهندس نبيل محرم، ومنسق اللجنة المشتركة بين وزارتي المالية والكهرباء كمال خالد، مناقشة كيفية الاستفادة القصوى من مواد ومعدات كهرباء الريف.
وفي اللقاء وجه فخامة الرئيس كهرباء الريف بالاستفادة القصوى من مواد الهيئة في تنفيذ المشاريع لمختلف المديريات والعزل الأكثر حرماناً.
وأكد على سرعة حصر كافة المواد والأدوات التي تمتلكها الهيئة والبدء باستغلالها الاستغلال الأمثل لتنفيذ شبكة مشاريع كهرباء الريف إلى المديريات والعزل.
ووجه الرئيس المشاط، الجهات المعنية وذات العلاقة بالتعاون مع وزارة الكهرباء في تقديم خدماتها للمواطنين في مختلف المحافظات والمديريات.
#المديريات والعزل اليمنية#زارة الكهرباء والطاقة#كهرباء الريفالرئيس المشاطالعاصمة صنعاءالمصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
تفاصيل ضبط 3 آلاف قضية سرقة كهرباء
تمكنت شرطة الكهرباء، خلال الـ 24 ساعة الماضية، من ضبط نحو 3 آلاف قضية سرقة تيار كهربائي، تنوعت ما بين سرقة تيار كهربائي للمباني المخالفة المقامة على الأراضي الزراعية، وسرقة تيار كهربائي للمقاهي والكافيهات غير المرخصة، وسرقة تيار كهربائي للعقارات، وحالات التعدي على الحرم الآمن لخطوط كهرباء الضغط العالي والمنخفض.
تفاصيل ضبط 3 آلاف قضية سرقة كهرباءجاء ذلك خلال حملة مفاجئة شنتها الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، لمواجهة جميع صور الخروج على القانون، وسرقة التيار الكهربائي، والهاربين من الأحكام القضائية بالمحافظات.
عقوبة سرقة الكهرباء
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها، بتوصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وكذلك كل من امتنع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون.
كما نص مشروع القانون على أنه "في حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة