النيابة الادارية تعاين الجدارالمهار بمنزل اثناء إجراء أعمال إحلال وتجديد لمسجد ملاصق
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
قام اليوم فريق من أعضاء النيابة برئاسة المستشار بدر طه مدير النيابة، بالانتقال لموقع العقار وإجراء المعاينة اليوم، وبصحبتهم كلٍ من رئيس مدينة سمسطا ونائبه، ومديرة الإدارة الهندسية، ومهندس بالإدارة الهندسية، وفني تنظيم بالإدارة الهندسية، والقائم بأعمال مدير إدارة أوقاف سمسطا، والمهندس التنفيذي للموقع من مديرية أوقاف بني سويف، وبحضور المقاول التنفيذي لبناء المسجد، وصاحب العقار.
الخسائر المادية
تبين من المعاينة، أن العقار عبارة عن منزل مكون من دور أرضي، وأنه مساء يوم الثلاثاء ٢٢ / ٨ / ٢٠٢٣، انهارت إحدى جدران العقار، مما أسفر عن بعض الخسائر المادية في المنقولات والأثاث داخل الغرفة جراء الانهيار، وأن العقار ملاصق لمسجد أحمد سعد بعزبة معوض، والصادر له رخصة للإنشاء وموافقة بالإحلال والتجديد من وزارة الأوقاف، وأنه حال مباشرة المقاول لأعماله بالمسجد، انهار جدار العقار الملاصق له، كما تبين قيام الأجهزة التنفيذية المختصة بإزالة الأجزاء الخطرة، وجاري إعادة بناء الجزء المنهار من المنزل وتعويض المواطن عما أصابه من أضرار وخسائر مادية.
وتولت النيابة الإدارية لنيابة سمسطا التحقيق، حيث قرر محمود المنشاوي رئيس النيابة، استدعاء أحد المختصين بالإدارة الهندسية وقسم التنظيم بالوحدة المحلية بمركز ومدينة سمسطا، وجاري استكمال التحقيقات.وذلك في ضوء ما رصده مركز الإعلام والرصد بالنيابة الإدارية لما تم تداوله على عددٍ من منصات التواصل الاجتماعي لاستغاثة أهالي "عزبة معوض" من انهيار جدار منزل حال إجراء أعمال إحلال وتجديد لمسجد ملاصق للعقار بناحية "عزبة معوض" التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة "سمسطا" بمحافظة بني سويف، بما يشكل خطورة على حياة السكان بالمنطقة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النيابة المعاينة العقار
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق مبدئيا على إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، على مجموع مواد مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي للعقارات، مع إرجاء الموافقة النهائية إلى جلسة لاحقة.
وتضمنت المادة 1 تعريف المصطلحات التي اشتمل عليها مشروع القانون، والمادة 2 وضحت الهدف الأساسي من مشروع القانون، وهو إنشاء رقم قومي موحد لكل عقار في الدولة سواء كان مسجلًا أو غير مسجل، وربطه بجميع البيانات القانونية والفنية والإدارية ليصبح هذا الرقم هو المرجعية الوحيدة لتحديد العقار.
كما اشتملت المادة على نطاق تطبيق القانون والذي يشمل العقارات بجميع أنواعها سواء كانت سكنية أو تجارية أو صناعية أو زراعية)، ويلزم جميع الجهات بالتعامل باستخدام الرقم القومي للعقار في أي تعاملات رسمية.
وتضمنت المادة 3 الجهة المختصة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسائر الوزارات والأجهزة والجهات المعنية بتحديد مكونات الرقم القومي الموحد، ووسائل التعريف بهوية العقار طبقًا لهذا الرقم، ووسائل وآليات تحديث قاعدة بياناته.
فيما أناطت المادة 4 بلجنة يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء دراسة واقتراح آليات ووسائل تحقيق الربط والتكامل فيما بين مكونات الرقم القومي الموحد للعقار والحدود الإدارية والشرطية للمحافظات.
ووفقا للقانون سيكون مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية هو الجهة المسئولة عن إصدار بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار طبقا لرقمه القومي الموحد، وتم تحديد الجهة المسئولة عن تسليم البطاقات أو وضع اللوحات.
كما حظرت إتلافها أو العبث بها، أو التغيير فيها أو في بياناتها من غير الموظف المختص، وشريطة أن يكون ذلك بناء على تصريح صادر من الجهة التابع لها، وأجازت تحصيل مصروفات ونفقات إعادة إصدارها أو إعادتها إلى حالتها الأصلية أو تصحيح بياناتها بطريق الحجز الإداري.
وألزمت المادة 7 سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت التي تقدم خدمات عامة للجمهور أو تدير مرافق عامة بالتعامل على العقار من خلال الرقم القومي الموحد، واعتبرت هذا الرقم من البيانات الرئيسية التي يجب توافرها للقيد في السجل العيني أو الشهر العقاري أو لقبول طلب تقديم خدمات المرافق الأساسية.
كما حددت المادة 8 الجهات العامة والخاصة، وكذا الأشخاص الطبيعيين بإتاحة ما لديها من بيانات أو مستندات تتعلق بإنشاء وتحديث بيانات الرقم القومي الموحد للعقار خلال مدة محددة، وذلك كله دون الإخلال بأحكام القانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، وبما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومي.
وفرضت المادة 9 على صاحب الشأن استخدام الرقم القومي الموحد للعقار في أي تعامل يجري على العقار، وهناك عقوبات على كل من قام بإتلاف البطاقات أو لوحات التعريف المتعلقة بالعقار وفقا لرقمه القومي الموحد أو قام بالعبث بها أو التغيير فيها أو في بياناتها بغير تصريح خاص بذلك.
وشددت العقوبة حال ثبوت تعمد إتيان الفعل، كما عاقبت على عدم إتاحة البيانات أو المستندات ذات الصلة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد أو تحديثها، وضاعفت العقوبة في حالة العود.
وتضمنت المادة 11 مهلة لتوفيق أوضاع المخاطبين بأحكام هذا القانون، وكذلك تاريخ بدء سريان تلك المهلة وأجازت مدها بما لا يجاوز أجلًا معينا.
وأناطت المادة 12 برئيس مجلس الوزراء بناء على عرض مشترك من رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزير الدفاع والوزير المختص بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والوزير المختص بالتخطيط والتنمية الاقتصادية، إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة