تناولت حلقة اليوم الكوربيه مع " د.صلاح عبدالله" المذاعة على قناة "الوفد" العديد من الملفات المهمة والأخبار الحصرية .

تناولت الحلقة حوار شامل ومتكامل مع حنان رمسيس عضو مجلس إدارة شركة الحرية لتداول الأوراق المالية، واستعرضت رؤيتها بشأن مستقبل الاقتصاد والتحديات التي واجهها.

كما تناولت الحلقة أخبار مهمة وتصريحات حصرية لرئيس البورصة،.

.. رئيس البورصة : الحفاظ على التكامل مع الرقابة المالية  لاستكمال استراتيجية تطوير السوق..حيث 

أكد احمد عبدالرحمن رئيس البورصة الحفاظ على التكامل بين الرقابة المالية والبورصة في استكمال عملية التطوير الشاملة للأسواق المالية غير المصرفية ، وذلك لتنمية الانشطة المالية غير المصرفية.

قال "عبدالرحمن" في أول تصريحات صحفية خاصة لـ "الوفد" عقب تعيينه رئيسا للبورصة أنه حريص على استمرار العمل على تطبيق الاستراتيجية الشاملة، التي تتبنها الرقابة المالية، وإدارة البورصة في خدمة السوق، والمستثمرين، والحفاظ على حقوقهم.

أضاف أن هذه الاستراتيجية تعتمد على تعزيز دور البورصة في خدمة  الاقتصاد القومي بما تمتلكه من منتجات وخدمات مالية غير مصرفية تساعد الكيانات الاقتصادية على تطوير وتنمية أعمالها بما يسهم في تحسين مؤشرات أدائها المالية والفنية وتحقيق رؤيتها

أضاف أن الاستراتيجية  تتكون من عدة محاور رئيسية، تتمثل  في عملية تطوير الاطر الرقابية والخدمية، تطوير الاسواق والمنتجات، وذلك بالتعامل والتكامل مع الرقابة المالية.

تم تعيين أحمد عبد الرحمن الشيخ رئيسا للبورصة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء، ولرئيس البورصة باع طويل وخبرات متنوعة في مجال الأسواق، والأنشطة المالية تمتد لنحو 30 عام من الخبرة، حيث عمل بالبورصة المصرية منذ عام ،1993 وتولى منصب نائب رئيس لبورصة خلال الفترة 2018-2022.

كما تضمنت الحلقة خبرا حول الرقابة المالية.... الرقابة المالية والاستثمار تبحثان سبل تيسير إجراءات الشركات المقيدة بالبورصة....حيث التقى الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بحسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، وذلك لاستكمال الجهود لتيسير إجراءات الشركات المقيد لها أوراق مالية والتي تتعامل مع هيئة الاستثمار في عدد من الإجراءات، والتي يبلغ عددها ٢٣٤ شركة

يأتي ذلك في ظل التعاون المستمر بين الجهات التابعة للدولة لتوفير بيئة عمل ومناخ استثمار يساعد الشركات على التوسع والنمو لتحقيق مستهدفاتها.

ويأتي اللقاء  أيضا تفعيلاً لوحدة " خدمات الشركات المقيدة بالبورصة المصرية" التي تم إنشائها بالهيئة العامة للاستثمار والتي تختص بالعمل على سرعة إنجاز الخدمات المقدمة للشركات المنشأة بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والمقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية لدى الإدارات المختصة بالهيئة.

وتعمل الهيئة العامة للرقابة المالية دوماً على استكمال وتطوير جهودها التنظيمية والتشريعية والرقابية لتعمل بشكل كفء وفعال لتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في دعم الاقتصاد القومي.

وتتضمن الحلقة أيضا هيئة  الاستثمار تخالف القوانين وتضرب المستثمرين ...حيث  انه حالة استياء وغضب تضرب شركة جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي بسبب سياسة التعسف من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، والتي تضر بمناخ الاستثمار، وتعمل على تطفيش المستثمرين المحليين والأجانب.

أكدت الشركة مخالفة الهيئة للقانون،  بالدعوة الي عقد جمعية عادية للشركة لأعاده انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة جولدن  كوست السخنة للاستثمار السياحي، وذلك بادعاء مغلوط من أحد المساهمين.

قالت الشركة أن المساهم لم يقم بطلب ذلك  من الشركة ، وطلب إعادة تشكيل مجلس إدارة فقط وهذا الطلب من اختصاص مجلس الإدارة فقط وليس الهيئة .

 أضافت الشركة أن المساهم  لم يقم بتقديم  ما يدل علي إيداع الأسهم الواجبة 5% علي الأقل بمركز الشركة أو أحد البنوك المعتمدة، كما لم يتعهد بعدم سحب هذه الأسهم إلا بعد انفضاض الجمعية وهما يمثلان شرط جوهري لطلب دعوة الجمعية العامة العادية وهذا لم يحدث .

كما قامت الهيئة بالدعوة لعقد الجمعية الساعة الواحدة ظهرا، وهذا مخالفا لنص المادة 41 من قواعد القيد التي تنص على عقد الجمعية بعد جلسة التداول، وليس اثناءها،  حيث أن الشركة يتم التداول علي شاشة البورصة ، كما لم تراعي الهيئة استخدام التصويت التراكمي لانتخاب مجلس الإدارة حيث ان التصويت التراكمي وجوبي لانتخاب مجلس الإدارة ، كما لم يقم رئيس الاجتماع بتعيين امين سر وفارزي اصوات وقام بعمل كل شئ بمفرده كما عمل بطاقة التصويت بشكل لم يحدث من قبل حيث انها موجهه الي مساهم بعينه ( شركة اصول ) .

كما لم يدعو  مراقب الحسابات بالاطلاع علي نتائج الفرز واعلان النتيجة كما يحدث في جميع الجمعيات 

كما تضمنت أيضا خبرا حول اجتماع مجلس اتحاد الأوراق المالية لتشكيل اللجان وتحديد الاستراتيجية

 

يجتمع خلال الأيام القليلة القادمة مجلس إدارة الاتحاد المصري للأوراق المالية، وذلك لتشكيل اللجان وتوزيع الاختصاصات على الأعضاء.

وكان مجلس إدارة الاتحاد المنتخب قد تم تشكيله من 13 عضوا ممثلين كل فئات السوق، وذلك بعد أن تم اختيار أشرف سلمان رئيسا ، وأحمد اكرام نائبا، عقب انتخابات اجريت بين اعضاء المجلس وحسمها "اكرام" لصالحه بعدد 9 أصوات،  وحصل منافسيه بواقع كل مرشح صوتين 

يجري  المجلس اجتماعا عقب  انتهاء المدة القانونية للطعون على الانتخابات، لتشكيل اللجان المتخصصة، حيث تتشكل اللجان النوعية من 4 لجان رئيسية، تتمثل في لجنة شئون العضوية والتدريب، والكفاءة المهنية، لجنة الانضباط، والشكاوي، وكذلك لجنة الحوكمة، ولجنة الاستثمار.

كما اجاز النظام الأساسي لمجلس الإدارة، تشكيل لجان أخرى متخصصة لممارسة أعماله، وتنص المادة"40" على أنه تختص كل لجنة من اللجان المتخصصة بتنفيذ السياسات والبرامج اللازمة لتحقيق أهداف الاتحاد المنصوص عليها في هذا النظام، وفقا لخطة العمل السنوية التي يقوم مجلس إدارة الاتحاد بإعدادها وتعتمدها الجمعية العامة.

كما تشكل كل لجنة من 5 أعضاء يصدر بها قرار من مجلس إدارة الاتحاد، تتشكل من رئيس الاتحاد أو نائبه رئيسا، المستشار القانوني للاتحاد، عضوين من اعضاء الاتحاد، أحد الخبراء المشهود لهم بالكفاءة، وتنظر اللجنة في أي نزاع ينشب بين اعضاء الاتحاد حال موافقتهم على عرضه على اللجنة.

تتناول الحلقة أيضا توقعات حول رؤية السوق...حيث تتوقع دينا عزت خبير اسواق المال أن يستهدف مؤشر البورصة الرئيسي خلال تعاملات الأسبوع الجاري، مستويات قياسية جديدة .

كما تتوقع أن يستهدف المؤشر مستوي  19.200 نقطة، وذلك حال تجاوز المؤشر الرئيسي  لمنطقة المقاومة الصعبة 18580 نقطة.

كما تتوقع أن تكون منطقة 18100 نقطة مستوى دعم أولي.

 

 

 

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: رئيس البورصة الجديد تصريحات تكامل مجلس إدارة الاتحاد العامة للاستثمار الرقابة المالیة الهیئة العامة رئیس البورصة مجلس الإدارة کما لم

إقرأ أيضاً:

قانون العمل الجديد يضع قواعد صارمة لتنظيم تشغيل الأجانب .. تعرف عليها

يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن تفاصيل تنظيم عمل الأجانب في مصر خاصة بعد حسم مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي المواد التي تنظم عمل الأجانب في مصر، وفقا لما ورد في مشروع قانون العمل الجديد فيما يلي:


تنظيم عمل الأجانب في مصر


وافق النواب على المادة 69  التي تنص على: يقصد بالعمل في تطبيق أحكام هذا الفصل كل عمل تابع أو حر أو لحساب النفس أو العمل في أي مهنة أو صنعة أو حرفة بما في ذلك العمل في الخدمة المنزلية.

تحليل مخدرات مفاجئ.. ضوابط جديدة بمشروع قانون العمل تهدد بفصل الموظفين4 منشآت مستثناة من الالتزام بتدريب العاملين بمشروع قانون العمل الجديدالنواب يوافق على ضوابط تحديد الحد الأدنى للأجور بمشروع قانون العملمجلس النواب يوافق على ضوابط التشغيل في الداخل والخارج بمشروع قانون العمل

كما وافق النواب على المادة 70 من مشروع قانون العمل الجديد ونصها: يخضع عمل الأجانب في جميع منشآت القطاع الخاص، ووحدات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والهيئات العامة والإدارة المحلية، والجهاز الإداري للدولة للأحكام الواردة فى هذا الفصل، وذلك مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل.


تحديد نسبة تشغيل الأجانب في مصر


ويحدد الوزير المختص النسبة القصوى لتشغيل الأجانب في تلك المنشآت والجهات، وحالات الاستثناء من تلك النسبة، والمهن والحروف التي يحظر على الأجانب الاشتغال بها.

ويجوز للوزير المختص إعفاء الأجانب من شرط المعاملة بالمثل.

لا يجوز للأجنبي العمل داخل البلاد إلا بعد الحصول على ترخيص 
ووافق مجلس النواب على المادة 71 من مشروع قانون العمل والتي تنص على: لا يجوز للأجنبي العمل داخل البلاد إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة وأن يكون مصرحًا له بدخول البلاد والإقامة بها بقصد العمل، ولا يجوز لأصحاب الأعمال تشغيل الأجانب إلا بعد الحصول على هذا الترخيص.

ويصدر الوزير المختص قرارًا بشروط الحصول على الترخيص المشار إليه، وإجراءاته، والبيانات التي يتضمنها، وإجراءات تجديده، والرسم الذي يحصل عنه ورسوم الإعفاء من شروط الاستقدام، بما لا يقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا يزيد على مائة وخمسين ألف جنيه، ويحدد حالات إلغاء الترخيص قبل انتهاء مدته، وحالات إعفاء الأجانب من شرط الحصول عليه، وحالات الإعفاء من شرط الاستقدام  وبما يتماشى مع احتياجات سوق العمل.


ويلتزم كل من يستخدم أجنبيًا أعفي من شرط الحصول على الترخيص بأن يخطر الجهة الإدارية المختصة بذلك خلال سبعة أيام من مزاولة الأجنبي للعمل، وعند انتهاء خدمته لديه.

الموقف من غياب العامل الأجنبي لمدة 15 يوما


ووافق النواب على المادة (72) ونصها: يلتزم صاحب العمل بإبلاغ الجهة الإدارية والسلطات المختصة عن غياب العامل الأجنبي عن العمل لمدة خمسة عشر يومًا متصلة دون مسوغ قانوني يجيز ذلك، ويصدر الوزير المختص قرارًا بالضوابط والشروط والإجراءات المنظمة لذلك.

فيما وافق مجلس النواب على المادة (73) ونصها كالتالي: مع عدم الإخلال بأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ۷۲ لسنة ۲۰۱۷، يجوز للوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعني بشئون الاستثمار، وضع القواعد والضوابط اللازمة للترخيص بالعمل للأجانب المخاطبين بأحكام القانون المشار إليه.

إعادة العامل الأجنبي إلى دولته على نفقة صاحب العمل


وتنص المادة 74 من مشروع قانون العمل على: يلتزم صاحب العمل الذي يعمل لديه الأجنبي بإعادته إلى الدولة التي تم استقدامه منها على نفقة صاحب العمل الخاصة حال انتهاء علاقة العمل، ما لم ينص عقد العمل على خلاف ذلك.

ويصدر الوزير المختص قرارًا بالحالات والمواعيد والإجراءات المنظمة لذلك.

مقالات مشابهة

  • الهيئة العامة للآثار والتراث:استعادة 27 ألف قطعة أثرية من داخل العراق وخارجه
  • لتيسير حركة المعتمرين.. الهيئة العامة لشؤون الحرمين تطلق منصة التنقل الموحدة
  • خلفان يُسلم النتائج المؤقتة لإنتخابات مجلس الأمة لرئيس المحكمة الدستورية
  • تحسين جودة المياه والصرف الصحي.. أبرز تكليفات محافظ الغربية لرئيس شركة المياه الجديد
  • قانون العمل الجديد يضع قواعد صارمة لتنظيم تشغيل الأجانب .. تعرف عليها
  • تعرف على أسعار السلع الغذائية بأسواق الوادي الجديد
  • وفد كردي على موعد جديد مع المالية الاتحادية.. تعرف على الأجندة - عاجل
  • أول تصريح لرئيس وزراء كندا الجديد: بلادنا لن تصبح أبدا جزءا من الولايات المتحدة
  • صدور العدد الجديد (16) من مجلة ريدان عن الهيئة العامة للآثار والمتاحف
  • تفاصيل زيارة وفد الأهلي لرئيس الهيئة الوطنية للإعلام