بالفيديو.. تعرف على التصريحات الخاصة لرئيس البورصة الجديد لـ "الوفد"
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
تناولت حلقة اليوم الكوربيه مع " د.صلاح عبدالله" المذاعة على قناة "الوفد" العديد من الملفات المهمة والأخبار الحصرية .
تناولت الحلقة حوار شامل ومتكامل مع حنان رمسيس عضو مجلس إدارة شركة الحرية لتداول الأوراق المالية، واستعرضت رؤيتها بشأن مستقبل الاقتصاد والتحديات التي واجهها.
كما تناولت الحلقة أخبار مهمة وتصريحات حصرية لرئيس البورصة،.
أكد احمد عبدالرحمن رئيس البورصة الحفاظ على التكامل بين الرقابة المالية والبورصة في استكمال عملية التطوير الشاملة للأسواق المالية غير المصرفية ، وذلك لتنمية الانشطة المالية غير المصرفية.
قال "عبدالرحمن" في أول تصريحات صحفية خاصة لـ "الوفد" عقب تعيينه رئيسا للبورصة أنه حريص على استمرار العمل على تطبيق الاستراتيجية الشاملة، التي تتبنها الرقابة المالية، وإدارة البورصة في خدمة السوق، والمستثمرين، والحفاظ على حقوقهم.
أضاف أن هذه الاستراتيجية تعتمد على تعزيز دور البورصة في خدمة الاقتصاد القومي بما تمتلكه من منتجات وخدمات مالية غير مصرفية تساعد الكيانات الاقتصادية على تطوير وتنمية أعمالها بما يسهم في تحسين مؤشرات أدائها المالية والفنية وتحقيق رؤيتها
أضاف أن الاستراتيجية تتكون من عدة محاور رئيسية، تتمثل في عملية تطوير الاطر الرقابية والخدمية، تطوير الاسواق والمنتجات، وذلك بالتعامل والتكامل مع الرقابة المالية.
تم تعيين أحمد عبد الرحمن الشيخ رئيسا للبورصة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء، ولرئيس البورصة باع طويل وخبرات متنوعة في مجال الأسواق، والأنشطة المالية تمتد لنحو 30 عام من الخبرة، حيث عمل بالبورصة المصرية منذ عام ،1993 وتولى منصب نائب رئيس لبورصة خلال الفترة 2018-2022.
كما تضمنت الحلقة خبرا حول الرقابة المالية.... الرقابة المالية والاستثمار تبحثان سبل تيسير إجراءات الشركات المقيدة بالبورصة....حيث التقى الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بحسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، وذلك لاستكمال الجهود لتيسير إجراءات الشركات المقيد لها أوراق مالية والتي تتعامل مع هيئة الاستثمار في عدد من الإجراءات، والتي يبلغ عددها ٢٣٤ شركة
يأتي ذلك في ظل التعاون المستمر بين الجهات التابعة للدولة لتوفير بيئة عمل ومناخ استثمار يساعد الشركات على التوسع والنمو لتحقيق مستهدفاتها.
ويأتي اللقاء أيضا تفعيلاً لوحدة " خدمات الشركات المقيدة بالبورصة المصرية" التي تم إنشائها بالهيئة العامة للاستثمار والتي تختص بالعمل على سرعة إنجاز الخدمات المقدمة للشركات المنشأة بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والمقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية لدى الإدارات المختصة بالهيئة.
وتعمل الهيئة العامة للرقابة المالية دوماً على استكمال وتطوير جهودها التنظيمية والتشريعية والرقابية لتعمل بشكل كفء وفعال لتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في دعم الاقتصاد القومي.
وتتضمن الحلقة أيضا هيئة الاستثمار تخالف القوانين وتضرب المستثمرين ...حيث انه حالة استياء وغضب تضرب شركة جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي بسبب سياسة التعسف من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، والتي تضر بمناخ الاستثمار، وتعمل على تطفيش المستثمرين المحليين والأجانب.
أكدت الشركة مخالفة الهيئة للقانون، بالدعوة الي عقد جمعية عادية للشركة لأعاده انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، وذلك بادعاء مغلوط من أحد المساهمين.
قالت الشركة أن المساهم لم يقم بطلب ذلك من الشركة ، وطلب إعادة تشكيل مجلس إدارة فقط وهذا الطلب من اختصاص مجلس الإدارة فقط وليس الهيئة .
أضافت الشركة أن المساهم لم يقم بتقديم ما يدل علي إيداع الأسهم الواجبة 5% علي الأقل بمركز الشركة أو أحد البنوك المعتمدة، كما لم يتعهد بعدم سحب هذه الأسهم إلا بعد انفضاض الجمعية وهما يمثلان شرط جوهري لطلب دعوة الجمعية العامة العادية وهذا لم يحدث .
كما قامت الهيئة بالدعوة لعقد الجمعية الساعة الواحدة ظهرا، وهذا مخالفا لنص المادة 41 من قواعد القيد التي تنص على عقد الجمعية بعد جلسة التداول، وليس اثناءها، حيث أن الشركة يتم التداول علي شاشة البورصة ، كما لم تراعي الهيئة استخدام التصويت التراكمي لانتخاب مجلس الإدارة حيث ان التصويت التراكمي وجوبي لانتخاب مجلس الإدارة ، كما لم يقم رئيس الاجتماع بتعيين امين سر وفارزي اصوات وقام بعمل كل شئ بمفرده كما عمل بطاقة التصويت بشكل لم يحدث من قبل حيث انها موجهه الي مساهم بعينه ( شركة اصول ) .
كما لم يدعو مراقب الحسابات بالاطلاع علي نتائج الفرز واعلان النتيجة كما يحدث في جميع الجمعيات
كما تضمنت أيضا خبرا حول اجتماع مجلس اتحاد الأوراق المالية لتشكيل اللجان وتحديد الاستراتيجية
يجتمع خلال الأيام القليلة القادمة مجلس إدارة الاتحاد المصري للأوراق المالية، وذلك لتشكيل اللجان وتوزيع الاختصاصات على الأعضاء.
وكان مجلس إدارة الاتحاد المنتخب قد تم تشكيله من 13 عضوا ممثلين كل فئات السوق، وذلك بعد أن تم اختيار أشرف سلمان رئيسا ، وأحمد اكرام نائبا، عقب انتخابات اجريت بين اعضاء المجلس وحسمها "اكرام" لصالحه بعدد 9 أصوات، وحصل منافسيه بواقع كل مرشح صوتين
يجري المجلس اجتماعا عقب انتهاء المدة القانونية للطعون على الانتخابات، لتشكيل اللجان المتخصصة، حيث تتشكل اللجان النوعية من 4 لجان رئيسية، تتمثل في لجنة شئون العضوية والتدريب، والكفاءة المهنية، لجنة الانضباط، والشكاوي، وكذلك لجنة الحوكمة، ولجنة الاستثمار.
كما اجاز النظام الأساسي لمجلس الإدارة، تشكيل لجان أخرى متخصصة لممارسة أعماله، وتنص المادة"40" على أنه تختص كل لجنة من اللجان المتخصصة بتنفيذ السياسات والبرامج اللازمة لتحقيق أهداف الاتحاد المنصوص عليها في هذا النظام، وفقا لخطة العمل السنوية التي يقوم مجلس إدارة الاتحاد بإعدادها وتعتمدها الجمعية العامة.
كما تشكل كل لجنة من 5 أعضاء يصدر بها قرار من مجلس إدارة الاتحاد، تتشكل من رئيس الاتحاد أو نائبه رئيسا، المستشار القانوني للاتحاد، عضوين من اعضاء الاتحاد، أحد الخبراء المشهود لهم بالكفاءة، وتنظر اللجنة في أي نزاع ينشب بين اعضاء الاتحاد حال موافقتهم على عرضه على اللجنة.
تتناول الحلقة أيضا توقعات حول رؤية السوق...حيث تتوقع دينا عزت خبير اسواق المال أن يستهدف مؤشر البورصة الرئيسي خلال تعاملات الأسبوع الجاري، مستويات قياسية جديدة .
كما تتوقع أن يستهدف المؤشر مستوي 19.200 نقطة، وذلك حال تجاوز المؤشر الرئيسي لمنطقة المقاومة الصعبة 18580 نقطة.
كما تتوقع أن تكون منطقة 18100 نقطة مستوى دعم أولي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس البورصة الجديد تصريحات تكامل مجلس إدارة الاتحاد العامة للاستثمار الرقابة المالیة الهیئة العامة رئیس البورصة مجلس الإدارة کما لم
إقرأ أيضاً:
عاجل:- مجلس النواب يناقش مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد: أهم الملامح والتعديلات
خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، التي ترأسها المستشار الدكتور حنفي جبالي، بدأت مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
يُعد القانون نقلة نوعية تهدف إلى تحقيق التوازن بين العدالة الجنائية وضمان حقوق المواطنين. وفيما يلي أهم الملامح:
حماية حرمة المنازل:
لا يجوز دخول المنازل أو تفتيشها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب، يحدد المكان والتوقيت والغرض.قيود على مأموري الضبط القضائي:
تقييد سلطات القبض وتفتيش المواطنين، مع ضوابط لدخول وتفتيش المنازل.اختصاص النيابة العامة:
التأكيد على دور النيابة العامة الأصيل في التحقيق وتحريك الدعوى الجنائية، وفقًا للمادة 189 من الدستور.تخفيض مدة الحبس الاحتياطي:
تقليص مدة الحبس الاحتياطي ووضع حد أقصى له، مع ضرورة تسبيب أمر الحبس.تعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ:
إلزام النيابة بنشر أحكام البراءة في صحيفتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة.تعويض مادي عن الحبس الاحتياطي:
تنظيم حالات التعويض المالي للمحبوسين احتياطيًا بشكل متكامل.تطوير نظم الإعلان:
استخدام الإعلانات الهاتفية والإلكترونية بالتوازي مع الإعلان التقليدي، بما يتماشى مع التحول الرقمي.التعامل مع تشابه الأسماء:
إلزام مأموري الضبط بإثبات الرقم القومي للمتهم وتوثيق بياناته بدقة.ضوابط المنع من السفر:
اختصاص النائب العام أو قاضي التحقيق بأوامر المنع من السفر، مع تنظيم آلية التظلم منها.التحقيق والمحاكمة عن بُعد:
استخدام التقنيات الحديثة لتسهيل إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة.حماية الشهود والمبلغين:
توفير حماية قانونية للشهود والمبلغين والخبراء.حق الدفاع وضمانات المحاكمة:
ضرورة وجود محامٍ مع المتهم في جميع مراحل التحقيق، مع إلزام السلطات بندب محامٍ عند الضرورة.حقوق المرأة والطفل:
توفير حماية خاصة للمرأة والطفل، مع دعم ذوي الإعاقة والمسنين.استبدال الإكراه البدني بالعمل للمنفعة العامة:
إلغاء الإكراه البدني واعتماد العمل للمنفعة العامة كبديل.التعاون القضائي الدولي:
تنظيم أحكام التعاون بين مصر والدول الأخرى في القضايا الجنائية.تقليل المعارضة في الأحكام الغيابية:
تنظيم المعارضة لتخفيف العبء على المحاكم، مع تحقيق التوازن بين حق التقاضي وحق الدفاع.