مصلحة الضرائب تدشن البرنامج التدريبي لمحاضرات قائد الثورة من دروس عهد الإمام علي لمالك الأشتر
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
يمانيون/ صنعاء دشنت مصلحة الضرائب اليوم بالشراكة مع المركز الوطني لبناء القدرات ودعم اتخاذ القرار فعاليات البرنامج التدريبي لمحاضرات قائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي من دروس عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر.
وفي التدشين بحضور وكيل مصلحة الضرائب عبدالرحمن الجنيد، استعرض رئيس المركز الوطني لبناء القدرات الدكتور يحيى المحاقري محاور وأهداف البرنامج التدريبي.
وأشار إلى جهود الدولة لإفشال مخطط تحالف العدوان الرامي إلى إيصال أجهزة ومؤسسات الدولة إلى مرحلة الشلل التام.. لافتا إلى أن العهد غُيب عن المجتمع اليمني لفترة طويلة على الرغم من أهميته في خدمة الأمة.
وتطرق المحاقري إلى المبادئ العامة التي يشتمل عليها العهد والذي ينظم كافة شؤون الدولة، وكذا العلاقة بين الحاكم والمحكوم.
وبين أن الهدف العام للبرنامج إيجاد صورة ذهنية لفهم واستيعاب محاور ومكونات العهد بصورة مبسطة وفق تقسيم موضوعي يساعد على ترسيخ ما تضمنه من موجهات ومبادئ وقيم وأسس ومعايير في أداء المسؤوليات العامة في مجالات التطبيق العملي من خلال برنامج تدريبي تفاعلي قابل للتطوير يمكن تقديمه لكافة الفئات المستهدفة بأكثر من وسيلة وضمان تفاعلها ومشاركتها في اقتراح قواعد ومجالات ونطاق التطبيق.
فيما أشار وكيل المصلحة المساعد لقطاع التخطيط علي الخطيب إلى الأهمية التي يكتسبها البرنامج على الصعيد الحياتي والوظيفي.
ولفت إلى أن قيادة المصلحة ومدراء الفروع سبق وأن التحقوا بهذا البرنامج، والذي ستعمل المصلحة بالشراكة مع المركز على تنفيذه ليشمل جميع موظفي الضرائب.. مشيدا بجهود المركز الوطني لبناء القدرات في تدريب الكوادر في هذا الجانب.
وحث الخطيب، على الاستفادة من البرنامج لاسيما وأن العهد يشمل الكثير من المنطلقات والأسس التي تنظم العلاقة في المجال التجاري والاقتصادي.
حضر التدشين نائب رئيس مركز الوطني لبناء القدرات ودعم اتخاذ القرار علي عباس وعدد من مدراء العموم. # مصلحة الضرائب#برنامج تدريبي#عهد الإمام علي لمالك الأشتر#محاضرات السيد القائد عبدالملك بدرالدين الحوثي
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: مصلحة الضرائب
إقرأ أيضاً:
خبراء الضرائب: قوانين التيسيرات الضريبية تحقق طفرة في الاقتصاد القومي
توقعت جمعية خبراء الضرائب المصرية، حدوث طفرة في الاقتصاد القومي بعد تصديق الرئيس السيسي على قوانين التيسيرات الضريبية ونشرها في الجريدة الرسمية، وذلك يمثل بداية علاقة شراكة حقيقية بين مصلحة الضرائب والممولين، ما يساهم في تسريع معدل النمو وتعزيز حركة الاقتصاد القومي.
القوانين الجديدة تحمل فكرا جديدا يناسب طموحات الارتقاء بالاقتصاد القوميوقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن القوانين الثلاثة التي صدق عليها الرئيس السيسي تحمل فكرا جديدا يناسب طموحات الارتقاء بالاقتصاد القومي، ونتمنى أن ينتقل هذا الفكر إلى القائمين على التنفيذ من أجل تعزيز حركة الاستثمار وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، وإتاحة المزيد من فرص العمل وتشجيع الشركات الصغيرة والناشئة.
وأوضح أن القانون رقم 5 لسنة 2025 بشأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين ينص على عدم جواز المحاسبة الضريبية على جميع أنواع الضرائب لغير المسجلين في مصلحة الضرائب عن الفترات السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون، وأن ذلك يتيح لغير المسجلين في المنظومة الرسمية الانضمام دون أي محاسبة على فترات سابقة، وذلك يشجع الكثير من الشركات خاصة الصغيرة والناشئة على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي.
وأضاف أن القانون يعطي أيضا الحق للممولين الذين لم يقدموا إقرارات ضريبية بداية من 2020 أو يرغبون في تعديل الإقرار أن يتقدموا إلى مصلحة الضرائب دون أن تسري عليهم أية عقوبات، وأن القانون يتيح أيضا للممولين الذين قامت مصلحة الضرائب بإجراء فحص تقديري لهم عن الفترة قبل أول يناير 2020 التقدم بطلب إنهاء المنازعة مع سداد ضريبة تعادل 30% من الضريبة المستحقة، وذلك يساهم في إنهاء نسبة كبيرة من المنازعات الضريبية المتراكمة.
تيسيرات غير مسبوقة للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيهوأشار إلى أن القانون رقم 6 لسنة 2025 يتضمن تيسيرات غير مسبوقة للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، بالإضافة إلى نظام ضريبي مبسط، وأن القانون حدد ضريبة 0.4% للمشروعات أقل من 500 ألف جنيه و0.5% للمشروعات من 500 ألف إلى مليوني جنيه و0.75% للمشروعات من 2 إلى 3 ملايين جنيه و1% للمشروعات من 3 إلى 10 ملايين جنيه و1.5% للمشروعات حتى 20 مليون جنيه.
وأوضح مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن القانون رقم 7 لسنة 2025 بشأن تعديل قانون الإجراءات الضريبية الموحد نص على أنه لا يجوز أن يتعدى مقابل التأخير والضريبة الإضافية نسبة 100% من أصل الضريبة، وذلك يساهم في تحقيق العدالة الضريبية لأنه كانت في كثير من الأحيان تتجاوز الغرامة أضعاف أصل الضريبة.